الاثنين، 13 أغسطس 2012

خبير اقتصادي: إغلاق الانفاق دون فتح المعابر يخنق غزة

خبير اقتصادي: إغلاق الانفاق دون فتح المعابر يخنق غزة

  غزة - القدس - قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع "أن الأنفاق لم تصبح البديل الشرعي والقانوني لإدخال البضائع والمواد الأساسية"، لافتا إلى "أن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية ولا يوجد عليها رقابة كما أنها لا تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع".واضاف الدكتور الطباع في مقالة له وصلت القدس نسخة عنها: "هذا بالإضافة إلى أثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني والمصري، كما أدت العشوائية في تجارة الأنفاق وعدم وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها إلى العديد من حالات النصب والاحتيال على التجار والمواطنين".وأشار إلى "أن الأنفاق شهدت منذ أكثر من عامين حاله ركود شديدة وانخفاض في تكلفة النقل وذلك بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي والسماح بدخول العديد من الأصناف عبر المعابر التجارية الرسمية، حيث أصبحت الأنفاق تعمل فقط لإدخال الأصناف الممنوع دخولها من الجانب الإسرائيلي مثل مواد البناء والعديد من المواد الخام للقطاع الصناعي".وبين الطباع أن ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت 40% في فترات الحصار الشديدة ساهم في لجوء العديد من العمال للعمل في الأنفاق بالرغم من أنهم يعلمون بأنهم سيواجهون خطر الموت ولكنهم وجدوا فرصة للعمل بأي أجر كان لسد احتياجاتهم".ويذكر ان ما يزيد عن 200 شخصا من عمال الأنفاق استشهدوا، إضافة إلى العديد من الجرحى.وأوضح "أن الأنفاق ساهمت في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء من تجار وأصحاب الأنفاق، وذلك نتيجة للتكلفة المادية العالية التي يتقاضونها مقابل نقل البضائع من خلال الأنفاق حيث وصلت تكلفة نقل طن من البضائع في فترات الحصار القاسية إلى 7000 دولار تقريبا".وأكد الطباع في ذات الوقت "أن إغلاق الأنفاق المفاجئ دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل سوف يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة, خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر المعابر الرسمية.وأوضح "أن انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الأنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر ساهم في انتشار حركة بنيان واسعة للعمارات السكنية ولتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات المتضامنة مع قطاع غزة، وارتفعت نسبة مساهمة القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد مما ساهم بشكل كبير بانخفاض معدل البطالة".وأضاف الطباع: "لقد حان الوقت لفك الحصار والتخلص من معاناة الانفاق بعد مرور ستة سنوات على حصار قطاع غزة".

http://www.alquds.com/news/article/view/id/377565#.UUbaeDfKemN

ألم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق إلى المعابر الرسمية؟

ألم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق إلى المعابر الرسمية؟
الاثنين 13 آب ( 25 رمضان ) 2012 العدد 6029 
د. ماهر الطباع*
بعد مرور ست سنوات على حصار قطاع غزة: الم يحن الوقت لفك الحصار والانتهاء من معاناة الأنفاق التي هي أمر واقع واستثنائي فرضت نتيجة حصار قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي وإغلاق كافة المعابر التجارية , فأصبحت الأنفاق الخيار والبديل الوحيد المتاح لجلب الاحتياجات الأساسية في البداية لقطاع غزة من الخارج؟
ومع استمرار الحصار لسنوات أصبحت كافة واردات قطاع غزة من مختلف البضائع ترد عبر الأنفاق التي يزيد عددها على 1200 نفق تنتشر على طول الحدود الفلسطينية المصرية, وتجاوزت وردات قطاع غزة عبر الأنفاق المليار دولار سنويا في فترات الحصار الشديدة.
وبالرغم من ذلك لم تصبح الأنفاق بديلا شرعيا وقانونيا لإدخال البضائع والمواد الأساسية حيث إن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية ولا يوجد عليها رقابة كما أنها لا تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع, هذا بالإضافة إلى أثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني والمصري, كما أدت العشوائية في تجارة الأنفاق وعدم وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها إلى العديد من حالات النصب والاحتيال على التجار والمواطنين.
وشهدت الانفاق منذ أكثر من عامين حالة ركود شديدة وانخفاضا في تكلفة النقل وذلك بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي والسماح بدخول العديد من الأصناف عبر المعابر التجارية الرسمية , حيث أصبحت الأنفاق تعمل فقط لإدخال الأصناف الممنوع دخولها من الجانب الإسرائيلي مثل مواد البناء والعديد من المواد الخام للقطاع الصناعي.
وساهم ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت 40 % في فترات الحصار الشديدة في لجوء العديد من العمال للعمل في الأنفاق بالرغم من أنهم يعلمون بأنهم سيواجهون خطر الموت ولكنهم وجدوا فرصة للعمل بأي أجر كان لسد احتياجاتهم , واستشهد ما يزيد عن 200 عامل من عمال الأنفاق, بالإضافة إلى العديد من الجرحى نتيجة المخاطرة في عمل الأنفاق وللأسف الشديد لا يوجد أي تأمينات أو ضمانات أو حقوق على حياة العاملين في الإنفاق, ولكن في العادة يقوم صاحب النفق بدفع التعويض المناسب لأهل الفقيد , وتشغل الأنفاق ما يزيد عن 25000 ألف عامل على الجانبين الفلسطيني والمصري.
كما ساهمت الأنفاق في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء من تجار وأصحاب الأنفاق وذلك نتيجة للتكلفة المادية العالية التي يتقاضونها مقابل نقل البضائع من خلال الأنفاق حيث وصلت تكلفة نقل طن من البضائع في فترات الحصار القاسية إلى 7000 دولار تقريبا.
إن إغلاق الأنفاق المفاجئ دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل سوف يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة , خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر المعابر الرسمية , وأدى انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر ليساهم في انتشار حركة بنيان واسعة للعمارات السكنية ولتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات المتضامنة مع قطاع غزة , وارتفعت نسبة مساهمة القوى العاملة في قطاع البناء والتشيد مما ساهم بشكل كبير بانخفاض معدل البطالة.
وهنا لابد من التأكيد على أن ظاهرة الأنفاق لن تنتهي إلا بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية لإدخال كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط.
*خبير ومحلل اقتصادي


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=181122&cid=2888

الأحد، 12 أغسطس 2012

ألم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق إلى المعابر الرسمية

        ألم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق إلى المعابر الرسمية
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
12/8/2012
بعد مرور ستة سنوات على حصار قطاع غزة الم يحن الوقت لفك الحصار و الانتهاء من معناه الأنفاق التي هي أمر واقع و استثنائي فرضت نتيجة حصار قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي وإغلاق كافة المعابر التجارية , فأصبحت الأنفاق الخيار و البديل الوحيد المتاح لجلب الاحتياجات الأساسية في البداية لقطاع غزة من الخارج و مع استمرار الحصار لسنوات أصبحت كافة واردات قطاع غزة من مختلف البضائع ترد عبر الأنفاق التي يزيد عددها عن 1200 نفق تنتشر على طول الحدود الفلسطينية المصرية , وتجاوزت ورادات قطاع غزة عبر الأنفاق المليار دولار سنويا في فترات الحصار الشديدة.

وبالرغم من ذلك لم تصبح الأنفاق بديل شرعي و قانوني لإدخال البضائع و المواد الأساسية حيث أن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية و عشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية و لا يوجد عليها رقابة كما أنها لا تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع , هذا بالإضافة إلى أثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني و المصري ,  كما أدت العشوائية في تجارة الأنفاق وعدم وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها إلى العديد من حالات النصب و الاحتيال على التجار و المواطنين.

وشهدت الإنفاق منذ أكثر من عامين حاله ركود شديدة و انخفاض في تكلفة النقل وذلك بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي والسماح بدخول العديد من الأصناف عبر المعابر التجارية الرسمية , حيث أصبحت الأنفاق تعمل فقط لإدخال الأصناف الممنوع دخولها من الجانب الإسرائيلي مثل مواد البناء و العديد من المواد الخام للقطاع الصناعي.


وساهم ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت 40 % في فترات الحصار الشديدة في لجوء العديد من العمال للعمل في الأنفاق بالرغم من أنهم يعلمون بأنهم سيواجهون خطر الموت ولكنهم وجدوا فرصة للعمل بأي أجر كان لسد احتياجاتهم , واستشهد ما يزيد عن 200 عامل من عمال الأنفاق , هذا بالإضافة إلى العديد من الجرحى نتيجة المخاطرة في عمل الأنفاق وللأسف الشديد لا يوجد أي تأمينات أو ضمانات أو حقوق على حياة العاملين في الإنفاق , ولكن في العادة يقوم صاحب النفق بدفع التعويض المناسب لأهل الفقيد , وتشغل الأنفاق ما يزيد عن 25000 آلف عامل على الجانبين الفلسطيني والمصري .

كما ساهمت الأنفاق في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء من تجار و أصحاب الأنفاق و ذلك نتيجة للتكلفة المادية العالية التي يتقاضونها مقابل نقل البضائع من خلال الأنفاق حيث وصلت تكلفة نقل طن من البضائع في فترات الحصار القاسية إلى 7000 دولار تقريبا.

إن إغلاق الأنفاق المفاجئ دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل سوف يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة , خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر المعابر الرسمية , و أدى انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر ليساهم في انتشار حركة بنيان واسعة للعمارات السكنية و لتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا و الممولة من المؤسسات المتضامنة مع قطاع غزة , و ارتفعت نسبة مساهمة القوى العاملة في قطاع البناء و التشيد مما ساهم بشكل كبير بانخفاض معدل البطالة.
وهنا لابد من التأكيد على أن ظاهرة الأنفاق لن تنتهي إلا بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية لإدخال كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط.

الخميس، 9 أغسطس 2012

تحليل: الشركات العائلية منعت انهيار القطاع الخاص

تحليل: الشركات العائلية منعت انهيار القطاع الخاص 

 الخميس, 09 أغسطس, 2012, 14:15 بتوقيت القدس

عد مختصان في الشأن الاقتصادي أن الشركات العائلية الفلسطينية تمكنت من الصمود في وجه التحديات التي عصفت بالاقتصاد الفلسطيني.

وشكلت الشركات العائلية 90 % من الشركات الاقتصادية المنشأة التى ساهمت في ازدهار الاقتصاد الفلسطيني من حيث مساهمتها في الدخل القومي ، إضافة إلى إمكانيتها في توظيف العديد من العمال في إطار العائلة والتخفيف من الأعباء على القطاع العام.

ويؤكد المحلل الاقتصادي م. علي أبو شهلا أن الشركات العائلية استطاعت الصمود والثبات والازدهار رغم المتغيرات الاقتصادية التي مرت بها الأراضي الفلسطينية، مبينا أن ترابط العائلة في الازمات عزز من صمودها.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الشركات غير العائلية تتفتت بسرعة ولا يمكنها الصمود في وجه المتغيرات الاقتصادية.

وأشار أبو شهلا إلى أن التنافس الشديد وعدم وجود أسواق ترويجية للمنتجات يؤثر على الشركات إلا أنها كشركات عائلية تتخذ كافة الإجراءات للصمود ومنها خفض الأجور والرواتب في مقابل المحافظة على صمود الشركة.

وأضاف : إن" حوالي 90% من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية تعد شركات عائلية،وقد لعبت دورا هاما في الاقتصاد الفلسطيني خاصة في فترة نموه وساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة".

وتابع : إن" صمود الشركات العائلية ساهم في صمود الاقتصاد ، حيث إنها تمكنت من التكيف مع كل المتغيرات الاقتصادية واستمرارها ساهم في عدم انهيار القطاع الخاص بشكل نهائي، وعدم انهيار الاقتصاد الفلسطيني".

ونوه أبو شهلا أن العديد من الشركات غير العائلية أغلقت أبوابها رغم محاولة الشركاء المحافظة عليها وتحمل تبعات الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشركات العائلية يمكن أن تتحول إلى شركات مساهمة خاصة في حال قام بعض المساهمين ببيع أسهمه.

وبين أن الشركات العائلية تحاول المحافظة على أسرارها فتلجأ إلى تعيين مراقب مالي من أحد أفراد العائلة لمراقبة الوضع المالي وإعداد الميزانية الخاصة بالشركة وحجم الأرباح والخسائر التي تحققت، مشددا على ضرورة أن تقوم الشركات بتغيير الأمر وتعيين مراقب خارجي.

ولفت أبو شهلا إلى أن الشركات العائلية الكبرى والمتوسطة في فلسطين تعين مراقبا ماليا خارجيا ليدقق الحسابات ومن ثم إعداد الميزانية كل عام إضافة إلى إعداده لتقرير الضرائب الخاص بها واظهار حجم خسائرها وأرباحها، منوها إلى أن الشركات العائلية الكبرى يمكن أن تقدم الكثير للاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الشركات الفلسطينية بشكل عام تسجل في السجل التجاري للشركات الفلسطينية، من ثم تقوم كل شركة بإعداد قانون داخلي للشركة وكذلك نظام أساسي يتم من خلاله تحديد طبيعة وشروط العمل وضبطه.

وأكد أبو شهلا أن الشركات التي يعمل فيها أبناء العمومة تكون عرضة للتفكك أكثر من الشركات التي يعمل فيها إخوة معا، ويبقى احتمال الانفصال في الشركات قائما.

وأضاف : إن" القطاع الخاص يعد الرافعة الأولى لأي اقتصاد دولة، وطالما بقيت الشركات العائلية قائمة فإنها تعد الداعمة الأولى للاقتصاد الفلسطيني، وساهمت تلك الشركات في حوالي 50% من الدخل القومي الفلسطيني".

وطالب أبو شهلا بأن يعطى القطاع الخاص المزيد من التسهيلات ليتطور، وبتطوره يتم الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، حيث إن القطاع الخاص يخلق فرص عمل تعفي الحكومة من توظيف الناس في القطاع العام.

تطور محدود

من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن الشركات العائلية في الأراضي الفلسطينية تشكل ما بين 85- 90% من الشركات القائمة ، مبينا أن الشركات العائلية لها العديد من المزايا والسلبيات.

ويوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الشركة المحصورة في العائلة تطورها ونموها محدود، ويسهل تحولها إلى عدة شركات إن اختلف أفراد العائلة، منوها إلى أن الشركات لا تقبل بدخول شركاء جدد إليها فيبقى تطورها محدودا.

ويشير الطباع إلى مزايا الشركات العائلية أن العديد منها استطاع الصمود في فترة الأزمات، إلا أنه لا يوجد شكل قانوني يحمي تلك الشركات، والعديد منها لا نظام يضبطها.

ويضيف : إن" عدم دخول شركاء ومساهمين جدد يمنع تطور ونمو الشركات، مشددا على أن عمليات التطوير تساهم في صمود الشركات بشكل أكبر، وتطبيقها للقانون يؤدي إلى تطويرها بشكل أفضل مما هو عليه.

ويتابع الطباع : إن" الشركات العائلية تحصل على امتيازات في الضرائب، وتلقى المسئولية القانونية فيها على جميع العاملين في الشركة، بعكس الشركات العادية التي تلقى المسئولية فيها على الأشخاص".

وينوه إلى أن الشركات بحاجة إلى تنظيم عملها، وأن يكون لها مجلس إدارة حقيقي يتحمل المسئولية، مشددا على أن الشركات العائلية تفضل أن يكون لها مدقق حسابات داخلي من العائلة، ويقوم بتدقيق الحسابات بشكل كامل، ويرفع الميزانية لمجلس إدارة العائلة.

فلسطين أون لاين

http://felesteen.ps/details/news/76744/تحليل-الشركات-العائلية-منعت-انهيار-القطاع-الخاص.html

الثلاثاء، 7 أغسطس 2012

رفع السلطة لقيمة الضريبة يضر بكافة القطاعات

رفع السلطة لقيمة الضريبة يضر بكافة القطاعات

الثلاثاء, 07 أغسطس, 2012, 12:18 بتوقيت القدس  

غزة- نرمين ساق الله


أكد محللان اقتصاديان أن إصرار السلطة الوطنية على رفع قيمة الضريبة المضافة، من 14.5% إلى 15.5 %، سيؤثر سلبًا على كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية في الأراضي الفلسطينية، وأن المستهلك سيتحمل عبء ذلك الارتفاع.

وأكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية د.ماهر الطباع أن ارتباط السلطة الفلسطينية مع الاحتلال (الإسرائيلي) باتفاق باريس الاقتصادي ساهم بارتباط كافة مفاصل الاقتصاد الفلسطيني بالتطورات الاقتصادية (الإسرائيلية)؛ إذ إن القرار الضريبي جاء بعد أن رفع الاحتلال قيمة الضريبة لديه من 16% إلى 17%.

وأشار الطباع إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي سمح للجانب الفلسطيني بخفض الضريبة عن الاحتلال بنسبة 2%، إذ دائمًا يكون الفرق بين الطرفين 2% فقط، مؤكدًا أن كافة القطاعات ستتأثر بذلك القرار، ومن أهمها القطاعات الصناعية التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأضاف لـ"فلسطين": "إن المستهلك الفلسطيني سيتحمل عبء ذلك الارتفاع في قيمة الضريبة المضافة، علمًا أنه غير قادر على ذلك؛ بسبب تراجع الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وانخفاض قيمة الدخل الفلسطيني في مقابل الدخل (الإسرائيلي)".

وتابع الطباع: "لا إمكانية للتراجع عن قرار رفع قيمة الضريبة المضافة؛ بسبب الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي"، منوهًا إلى أن المطلوب هو تطوير الاتفاق الاقتصادي حتى يلائم التطورات الاقتصادية، وأنه بعد عشرات السنوات لم يعد يتناسب الاتفاق.

ونوه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يصعب عليه تحمل الأعباء الإضافية، سواء في رفع قيمة الضريبة المضافة أو أي تغيير في الأوضاع الاقتصادي؛ بسبب انخفاض الدخل العام وانخفاض القوة الشرائية الفلسطينية.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن رفع الضريبة المضافة هو امتداد لتنفيذ (برتوكول) باريس الاقتصادي الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد (الإسرائيلي)، منوهًا إلى أن ارتفاع الضريبة في الجانب (الإسرائيلي) يعني ارتفاعها تلقائيًّا في الجانب الفلسطيني.

وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن رفع الضريبة المضافة سيرهق الاقتصاد الفلسطيني، خاصة المستهلك الذي يُحمّل الأعباء الضريبية التي تفرض على المنتجين، مطالبًا بمعالجة اتفاق باريس الاقتصادي معالجة جذرية والتخلص منه، وفصل العلاقة الجمركية مع (إسرائيل) وتحويلها إلى الدول العربية.

وأشار أبو رمضان إلى أن الفلسطينيين كانوا يتوقعون خفض الضرائب لا زيادتها؛ بسبب تراجع أوضاعهم الاقتصادية وارتفاع معدل الفقر والبطالة لديهم، متوقعًا أن تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في تحصيل الإيرادات.

وأضاف: "رفع قيمة الضريبة المضافة سيزيد من حجم التهرب الضريبي من قبل كافة الجهات التي تدفعها"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعاني أوضاع صعبة ولا يمكنه تحمل المزيد من الضرائب في الوقت الذي لا يقدر على دفع الضرائب المفروضة عليه".

وتابع أبو رمضان: "السلطة الفلسطينية وضعها المالي والاقتصادي صعب، وتتحمل أعباء اقتصادية كبيرة، لكن لا يكمن حل تلك المشاكل والصعوبات بتحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية"، مطالبًا السلطة بإعادة صياغة اتفاق باريس الاقتصادي.

وبين أن المستهلك الفلسطيني لن يقدر على تحمل أي أعباء ضريبية إضافية، حتى إن كانت 1%؛ لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.

من جهته، حذر النائب في المجلس التشريعي د.مصطفى البرغوثي من مخاطر الإقدام على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15.5% بدلًا من 14.5%، على خلفية إقرار الحكومة (الإسرائيلية) رفع نسبة الضريبة من 16% إلى 17%.

وكشف البرغوثي، في تصريح له، أنه سيدعو لاجتماع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لمناقشة هذا الأمر، وأضاف: "إن نسبة 14.5% قيمة للضريبة المضافة هي مرتفعة بالأساس بالنسبة لاقتصاد ضعيف ومتعثر كاقتصادنا، فما بالنا حين رفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 1% إضافية؟!".

يذكر أن السلطة الفلسطينية تعزو هذا الارتفاع إلى اتفاق باريس الاقتصادي واتفاقيات أوسلو التي تلزم السلطة بهذا الارتفاع؛ لأنه بحسب اتفاق باريس الاقتصادي لا يجوز أن تزيد الفروقات الضريبية في نسبة الضريبة المضافة بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية عن 2%، ما يعني أنه في حال زيادة نسبة الضريبة في (إسرائيل) تلحقها زيادة في الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المدير العام لضريبة القيمة المضافة أحمد الحلو أكد أنه اتُّخذ قرار برفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، وسيطبق ابتداء من بداية الشهر المقبل.

وأوضح أن هذا القرار مرتبط بقرار الحكومة (الإسرائيلية) رفع ضريبة القيمة المضافة لديها، ومرتبط باتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي)، مشيرًا إلى أنها ستفرض على جميع السلع، وستخضع هذه الضريبة التي ستؤدي إلى رفع في الأسعار بنسبة بسيطة إلى اتفاقية باريس.

فلسطين أون لاين

http://felesteen.ps/details/news/76634/رفع-السلطة-لقيمة-الضريبة-يضر-بكافة-القطاعات.html