الثلاثاء، 24 يوليو 2012

تحليل: حكومة "رام الله" سبب التدهور الاقتصادي

تحليل: حكومة "رام الله" سبب التدهور الاقتصادي  

الثلاثاء, 24 يوليو, 2012, 12:36 بتوقيت القدس

غزة- نرمين ساق الله

القطاع الخاص يشكو تأخر حكومة فياض عن دفع مستحقاته أرشيف
القطاع الخاص يشكو تأخر حكومة فياض عن دفع مستحقاته (أرشيف)

رأى مختصان في الشأن الاقتصادي أن تأخير دفع المستحقات المالية للقطاع الخاص من الحكومة في رام الله سيساهم في مزيد من التدهور الاقتصادي، خاصة في الضفة الغربية، وذلك لعدم قدرة ذلك القطاع على الاستمرار في ظل انخفاض رأس ماله الخاص. 

وطالبا رام الله بإعطاء الأولوية لسد مستحقات القطاع الخاص؛ لأن تدهوره سينعكس سلبًا على كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وقد يساهم في ارتفاع معدلات البطالة إذا ما لجأت الشركات لتسريح العمال لديها. 

ويؤكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة د.ماهر الطباع أن تأخر حكومة رام الله عن دفع مستحقات القطاع الخاص له تأثير على الشركات الخاصة، التي تعمل وفق رأس مال محدود. 

وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن تجميد أموال القطاع الخاص له تأثير على الشركات، مبينًا أن مزيدًا من التأخير في الأموال يؤثر على العمل ويكبد الشركات خسائر، إذ خسرت الشركات فروقات الدولار واستمرار تأخر الدفع يكبدها مزيدًا من الخسائر. 

ويشير الطباع إلى أن استمرار الشركات أصبح مهددًا، خاصة أنها لن تتمكن من الحصول على قروض من البنوك؛ بسبب تراكم الديون وارتفاع قيمة الفوائد على القروض، منوهًا إلى أن أوضاع البنوك لا تسمح كثيرًا بإقراض الشركات مدة طويلة. 

ويضيف: "يجب أن تعطي الحكومة الأولوية لدفع المبالغ للقطاع الخاص وعدم تأخير تسديد المستحقات؛ لأن مزيدًا من التأخير سيكون له انعكاسات سلبية على الشركات، ثم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية". 

وتابع الطباع: "القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد الفلسطيني وهو المستوعب لآلاف الأيدي العاملة، وتأخير مستحقاته يعني فقدانه رأس ماله الاقتصادي"، مشددًا على أن انهيار القطاع الخاص في الضفة مؤشر خطر على الجوانب الاقتصادية كافة. 

وبين أن انهيار الشركات سيكون بسبب عدم قدرتها على تسديد المستحقات التي تراكمت عليها، مشيرًا إلى أن ضعف وتراجع القطاع الخاص في الضفة الغربية يساهم في إضعاف الاقتصاد والحد من قدرته على مزيد من النمو. 

ونوه الطباع إلى أن تراجع الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية انعكس بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الخاص، مؤكدًا أن مزيدًا من التدهور سيساهم في ارتفاع معدل البطالة في الضفة بسبب تسريح الشركات للأيدي العاملة. 

من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية يرجع إلى تصاعد أزمة السلطة المالية، التي بسببها لم تتمكن من سداد مستحقات القطاع الخاص. 

ويوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن فرض حكومة رام الله مزيدًا من الضرائب على القطاع الخاص ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى مواجهته مزيدًا من المعيقات التي يضعها في طريقه الاحتلال (الإسرائيلي). 

ويشير أبو رمضان إلى أن عدم دفع المستحقات الخاصة بالقطاع الخاص يساهم في تراجع التطوير ويحد من النمو الاقتصادي المعتمد فيه على القطاع الخاص، متوقعًا مزيدًا من التدهور الاقتصادي، خاصة للشركات الصغيرة. 

ويضيف: "الشركات المتوسطة والكبيرة يمكن أن تصمد في وجه الأزمة المالية التي تعصف بالشركات؛ نتيجة عدم سداد الحكومة مستحقات القطاع الخاص"، منوهًا إلى أن 53% من الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على القطاع الخاص. 

وتابع أبو رمضان: "إن 50% من القوى العاملة تعمل في القطاع الخاص، وحال توقف الشركات عن العمل سيضاف مزيد من الأيدي العاملة إلى جيش البطالة".

فلسطين أون لاين

http://felesteen.ps/details/37910/تحليل-حكومة-رام-الله-سبب-التدهور-الاقتصادي.html

الاثنين، 16 يوليو 2012

القنصل الفرنسي يؤكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها لدعم الاقتصاد الفلسطيني

القنصل الفرنسي يؤكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها لدعم الاقتصاد الفلسطيني
الاثنين 16 تموز (26 شعبان ) 2012 العدد 6001
خان يونس - وفا- أكد القنصل الفرنسي العام فريدريك ديزينو أمس، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الفلسطيني.
وكان القنصل الفرنسي العام، يتحدث في خان يونس خلال مشاركته في ورشة عمل خاصة بمشروع التجمعات العنقودية لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، نظمتها غرفة تجارة وصناعة غزة، والممول من فرنسا، والمنفذ من الوكالة الفرنسية للتنمية من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية.
ودعا القنصل الفرنسي القطاع الخاص الفلسطيني إلى الاستفادة من المنحة الخاصة بالمشروع من أجل تطوير الاقتصاد والقطاع الخاص الفلسطيني، مشيرا إلى أن الشركة هي أساس ومفتاح نجاح المشروع، وسنعمل على إزالة معوقات تنفيذ المشروع.
وقال: سنتعرف على مشاريع القطاع الخاص الفلسطيني وندعمها وسنتعاون باستمرار وسنحافظ على التواصل المشترك والشراكة بين الشعبين الفلسطيني والفرنسي.
من جانبه أكد هيرفي كونان من وكالة التنمية الفرنسية في الأراضي الفلسطينية، أن مشروع التجمعات العنقودية يستهدف بشكل عام دعم القطاع الخاص الفلسطيني والنهوض بأنشطته المختلفة عبر إنشاء التجمعات العنقودية والاستفادة من تجارب العديد من الدول التي خاضت هذه التجربة.
بدوره، قدم الخبير الاقتصادي الفرنسي جون فيليب شرحا مفصلا حول المشروع وأهميته لدعم القطاع الخاص الفلسطيني ودعم والنهوض بالعديد من الصناعات الوطنية الفلسطينية.
وكان وليد الحصري عضو الغرفة التجارية استهل الورشة بالحديث عن المشروع وأهميته الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أنه يتكون من ثلاثة مركبّات رئيسية وهي: تقديم الدعم الفني لتفعيل وتنسيق أنشطة التجمعات العنقودية، وتقديم الدعم للمشروعات الجماعية للتجمعات العنقودية، وتفعيل الحوار ومتابعة القطاعات وتعزيز الاستفادة المركبة وصناعة السياسات.
من جانبه، تحدث محمود اليازجي رئيس الغرفة، عن المشروع وهدفه ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأنه سيحدث نقله نوعية لدعم اقتصادنا الوطني لأنه سيحوله لاقتصاد منتج يعتمد على الذات.
أما مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية ماهر الطباع فتناول تعريف مفهوم التجمع العنقودي ومزايا التعامل معه وأثره على تطوير القدرات التنافسية، ومزايا المشروع، وتعاون المؤسسات مع بعضها، ومنهجية إنشاء وتحفيز هذه التجمعات، ومصدر الثروة الرئيسي للتجمع، وآفاق تطوير هذه التجمعات ونقل خبرتها لفلسطين.
وتطرق إلى أهمية المشروع من حيث تقديم الدعم الفني لتفعيل وتنسيق أنشطة التجمعات العنقودية ودعم المشروعات الجماعية للتجمعات العنقودية وتفعيل الحوار ومتابعة القطاعات وتعزيز الاستفادة المركبة وصناعة السياسات.
ولفت إلى أهمية حملة التوعية الخاصة بالمشروع التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحافظات بهدف نشر مفهوم التجمعات العنقودية وطنيا لتعزيز مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة. مستعرضا المفاهيم المتعلقة بالتجمع العنقودي وأهميته للاقتصاد الوطني وآليات العمل المفترض إتباعها في تنظم وتطوير التجمعات العنقودية وإطار العمل والخدمات التي يقدمها مشروع تطوير التجمعات العنقودية.
وأكد الطباع أن الهدف المباشر للمشروع يتمثل بتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة حصتها السوقية في الأسواق المحلية واستكشاف أسواق جديدة للتصدير وذلك من خلال دعم وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية والقطاعات الفرعية ذات الفرص العالية النمو عبر إنشاء الروابط بين مختلف الجهات ذات العلاقة في نفس سلسلة القيمة وفي منطقة جغرافية محددة وذلك من خلال منهجية التجمعات العنقودية، بالإضافة إلى تحسين آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص.


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=178795&cid=2888

الخميس، 12 يوليو 2012

أزمة الفكه تعود من جديد لتؤثر بالسلب على التجار و المواطنين


أزمة الفكه تعود من جديد لتؤثر بالسلب على التجار و المواطنين
 12/7/2012
يعاني التجار و المواطنين على  مدار سنوات الحصار الخمس من الأزمات المتتالية للسيولة النقدية في الأسواق و البنوك وتبادل الأدوار في اختفاء العملات بين الدولار و الشيكل و الدينار, وتذبذب أسعار صرف العملة في الأسواق واختلافها عن الأسعار الرسمية فتارة تجدها منخفضة وتارة تجدها مرتفعة ويعتمد ذلك على حسب توفر السيولة النقدية في الأسواق.

وتبقي الأزمة الحقيقية التي يعاني منها التجار و أصحاب المحلات و المواطنين هي اختفاء الفكه من فئات الشيكل المختلفة من الأسواق قبل مواسم رمضان و الأعياد , و يتسبب النقص الحاد في الفكه بخسائر مادية جسيمة للتجار الصغار لفشل العديد من عمليات البيع أثناء تلك المواسم الهامة بسبب نقص الفكه.

كما يتسبب النقص الحاد في الفكه في قطاع غزة بأزمة حادة في المواصلات مما دفع بالكثير من الركاب إلى المشي على الأقدام للوصول إلى محطاتهم المختلفة أو الحد من التنقل .

و غالبا ما تنهي أزمة الفكه في قطاع غزة بعد ظهيرة اليوم الأول من أيام العيد وذلك بعد إفراج المواطنين عن الفكه المتواجدة لديهم  في المعايدات لأقاربهم.

وتشهد فروع البنوك في قطاع غزة  إقبالا كبيرا من التجار و المواطنين الذين يطالبون بتزويدهم بمبالغ متفاوتة من الفكه , و لا ينجح الكثيرون في الحصول على الفكه نتيجة عدم توافرها بكميات وفيرة لدي البنوك.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من خمس سنوات قيود مشددة على نقل الأموال من و إلي قطاع غزة مما يتسبب بأزمة السيولة الخانقة و فقدان العملات المختلفة و اختفاء الفكه و عدم استقرار أسعار صرف العملات و تداول العملات المهترئة في الأسواق.