الاثنين، 18 يونيو 2012

ورشة عمل في بيت لحم حول التوعية الخاصة بمشروع تطوير القطاع الخاص

ورشة عمل في بيت لحم حول التوعية الخاصة بمشروع تطوير القطاع الخاص 

بيت لحم - القدس - استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ورشة عمل حول التوعية الخاصة بمشروع تطوير القطاع الخاص/التجمعات العنقودية بتنظيم من اتحاد الغرف الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور أعضاء الهيئة العامة من القطاعين الصناعي والخدماتي.ورحّب د.سمير حزبون - رئيس مجلس الادارة - بالحضور، وذكر "أن الهدف من هذا المشروع هو توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الفلسطينية حول التجمعات العنقودية وطنياً لتعزيز مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة مثل المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومراكز البحث والدراسات الى جانب اصحاب تلك المنشآت"، ومن ثم تحدث السيد هارفيه كونين - مدير الوكالة الفرنسية للتنمية - عن الموضوع والذي بدوره شكر الحضور على اهتمامهم في المشاركة في هذه الورشات.وأوضح "أن هذه المبادرة تعتبر من المبادرات التكاملية وليست التنافسية التي من شأنها خدمة القطاع الخاص وليس فقط في بيت لحم بل في جميع المحافظات الفلسطينية، ولكن بيت لحم بخصوصيتها تعتبر تربة خصبة لتشكيل التجمعات العنقودية خاصة في مجالات السياحة والحجر والصناعات الحرفية، والتي باستطاعتها خلق فرص عمل في القطاع الخاص".ومن جانبه قدّم د.ماهر الطباع – مدير العلاقات العامة للغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة لمحة سريعة حول المشروع، وأن ظاهرة التجمعات العنقودية هي عبارة عن ظاهرة حديثة في العالم تهتم بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتم العمل على نقل تجربة التجمعات العنقودية من فرنسا الى فلسطين حسب المفهوم الفلسطيني والحرص على نقلها ضمن الخصوصية الفلسطينية. وبيّن أيضاً أن الفرصة لانشاء تجمع عنقودي يجب دراسة امكانيات نجاحه ضمن منهجية، كما أشار الى عدة أمثلة موجودة في محافظة بيت لحم بشكل شركات خاصة مثل الشركة التخصصية من أجل تقديم خدمات تخصصية لقطاع الفنادق.وعلى صعيد آخر قدم احمد الفرا – مستشار المشروع شرحاَ مفصلا حول مفهوم التجمع العنقودي والذي يهدف بشكل أساسي إلى تنظيم العلاقات وليس الغاء هويات بين المؤسسات ذات العلاقة وذات سلسلة قيمة واحدة، والفوائد التي يتم جنيها من خلال التحاور والتنمية المحلية في المجتمع، لمواجهة التحديات المشتركة و خلق مجموعة من التفاهمات والترابطات من أجل المنافسة الدولية، كما أشار الى دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم كشريك في هذا المشروع في تشكيل التجمعات العنقودية وآلية التنسيق المعتمدة داخل التجمع للوصول الى الاهداف المشتركة وقيادة مؤسسات القطاع الخاص، وكيفية خلق رأس المال الاجتماعي من أجل الاستجابة للاحتياجات، وضرورة مشاركة المؤسسات الاكاديمية والبحث من أجل استغلال الكفاءات لدعم وتلبية احتياجات القطاع الخاص، وتطوير البحث في مجالات الابتكار، والاستفادة من مشاريع الخريجين، والعمل على التعاون مع مراكز التدريب المهني التي من شأنها توفير دورات تدريبية متخصصة من أجل اكساب مهارات جديدة ومتنوعة.في نهاية الورشة تم فتح باب الأسئلة والمناقشة للرد على استفسارات الحضور، كما وشكر د.حزبون الجميع على جهودهم في انجاح هذه الورشة والتي لها عظيم الأثر في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين في مفهوم التجمعات العنقودية، وتم توزيع استبانات لجمع البيانات عن القطاعات الاقتصادية المشاركة في هذه الورشة.

http://www.alquds.com/news/article/view/id/364101#.UUgbCTfKemM

الجمعة، 15 يونيو 2012

الخليل: ورشة حول «التجمعات العنقودية»

الخليل: ورشة حول «التجمعات العنقودية»
الجمعة 15 حزيران (25 رجب ) 2012 العدد 5970 
الخليل - وفا- عقدت غرفة تجارة شمال الخليل امس الخميس، ورشة حول مشاريع التجمعات العنقودية والتي تندرج ضمن المشاريع الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية ووزارة الاقتصاد الوطني.
حضر الورشة ليدفين ميلتي من القنصلية الفرنسية، ومدير العلاقات العامة في غرفة تجارة غزة ماهر الطباع، ومنجي نزال من اتحاد الغرف التجارية.
وأوضح نائب رئيس الغرفة نور الدين جرادات في بداية الورشة، أهمية مثل هذه المشاريع والتي تهدف إلى تطوير قطاع الأعمال والصناعة في المنطقة من خلال استغلال الموارد المتوفرة للصناع والحرفيين والتجار في منطقة شمال الخليل، وعبر الشراكة مع الجهات الداعمة وذات العلاقة للنهوض بالاقتصاد المحلي.
وقدم الخبير المحلي للمشروع أحمد الفرا، عرضا عن مشروع التجمعات العنقودية، عرف فيه بالمشروع والذي يمثل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص والموجّه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تحدث عن مراحل المشروع وعلاقته مع كل من منظمات الأعمال والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الأعمال، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة الحكومية وغير الحكومية، والوزارات ومؤسسات الخدمات العامة.
وتطرق الفرا إلى مجموعة من الأمثلة على التجمعات العنقودية التي تم تطبيقها في العالمين العربي والأجنبي والنجاح الذي حققته.


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=175886&cid=2888

الأربعاء، 6 يونيو 2012

خبير اقتصادي: تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج لدراسة تباين مستوى المعيشة

خبير اقتصادي: تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج لدراسة تباين مستوى المعيشة

 6 يونيو 2012 - 11:36

 غزة - القدس - قال خبير اقتصادي "إن تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج لدراسة ومراعاة التباين في مستوى المعيشة حسب المناطق الجغرافية، والتباين في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأنه سيؤدي لزيادة في تكاليف الإنتاج والخدمات".وأوضح الخبير الاقتصادي مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة ماهر تيسير الطباع في بيان صحفي امس "أنه كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال، وتم عقد العديد من اللقاءات حول هذه القضية خلال الأشهر السابقة".وقال "إن كافة الأطراف ذات العلاقة والممثلة بالحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال، على قناعة تامة بأهمية تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، والذي يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من معاناة العمال وتأمين متطلبات عيش كريم لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع مستويات المعيشة واحتياجاتها الأساسية"، واضاف: "يجب أن نقر بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها كل من الضفة الغربية وقطاع غزة صعبة، ومأساوية في ظل القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على حرية حركة البضائع والأفراد وتكاليف النقل المرتفعة، والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات، والحرب الأخيرة على القطاع وما دمرته من منشآت اقتصادية".وتابع الطباع: "أن كل ذلك أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت معدلات البطالة 23.9% وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الأول لعام 2012، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 261 آلف شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 20.1 %، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 147 آلف شخص.وأشار إلى "أنه في قطاع غزة ونتيجة للحصار فبلغت نسبة البطالة 31.5 %، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 114 آلف شخص".وقال "أنه من الأجدر الحديث عن حلول ووضع خطط لتخفيض نسب البطالة المرتفعة من خلال مشاريع مستدامة، وفتح الأسواق العربية أمام العمالة الفلسطينية، وبعد ذلك يتم الحديث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور".

http://www.alquds.com/news/article/view/id/361147#.UUbadTfKemN

 

الثلاثاء، 5 يونيو 2012

هل نحن جاهزون لتطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين

                هل نحن جاهزون لتطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
5/6/2012
في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال و تم عقد العديد من اللقاءات حول هذه القضية خلال الأشهر السابقة , وهنا لابد من السؤال هل نحن جاهزون لتطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين ........؟ .
في اعتقادي إن كافة الأطراف ذات العلاقة و الممثلة بالحكومة وأصحاب العمل و ممثلي العمال على قناعة تامة بأهمية تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور والذي يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية , و الحد من معاناة العمال و تأمين متطلبات عيش كريم لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع مستويات المعيشة واحتياجاتها الأساسية , لكن يجب أن نقر بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها كلا من الضفة الغربية و قطاع غزة صعبة و مأساوية في ظل القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على حرية حركة البضائع و الإفراد وتكاليف النقل المرتفعة , و الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات و الحرب الأخيرة على قطاع غزة وما دمرته من منشآت اقتصادية , كل ذلك أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة , حيث بلغت معدلات البطالة 23.9% وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني و حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الأول لعام  2012  وبلغ عدد العاطلين عن العمل 261 آلف شخص في الضفة الغربية و قطاع غزة , وبلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 20.1 %  وبلغ عدد العاطلين عن العمل 147 آلف شخص , أما في قطاع غزة ونتيجة للحصار فبلغت نسبة البطالة 31.5 %  وبلغ عدد العاطلين عن العمل 114 آلف شخص , وهنا لابد من السؤال هل الحديث مُجدي عن الحد الأدنى للأجور في ظل وجود أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل ...؟ , في اعتقادي أنة من الأجدر الحديث عن حلول و وضع خطط لتخفيض نسب البطالة المرتفعة من خلال مشاريع مستدامة وفتح الأسواق العربية أمام العمالة الفلسطينية , وبعد ذلك يتم الحديث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة و في ظل ما يعانيه القطاع الخاص الفلسطيني على مدار 12 عام , سوف يؤثر بالسلب على المنشآت الصغيرة و المتوسطة و التي تشكل ما يزيد عن 90% من القطاع الخاص الفلسطيني , حيث أن هذه المنشات لا يوجد لديها القدرة الفعلية لتطبيق مثل هذه السياسات.


هذا بالإضافة إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة و الفقر نتيجة استغناء أصحاب العمل عن بعض العاملين الغير مهرة أو الذين لا يشكلون أهمية في العملية الإنتاجية , كما سوف يؤثر بالسلب على توظيف الخريجين الجدد و فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة 41.2% حيث أنهم لن يحصلوا على فرص عمل بسهولة.
كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج  والخدمات و التي تشكل أجور العاملين فيها ما نسبته من 20% إلى 30% من التكلفة الكلية للإنتاج  , مما سوف يساهم في انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية التي تعاني كثيرا من القيود و الإجراءات الإسرائيلية.
ولتطبيق الحد الأدنى للأجور وبالرغم من اختلاف مستوى المعيشة إلا أنة يجب دراسة الحد الأدنى للأجور في الدول المجاورة لنا , حتى لا تفقد المنتجات الفلسطينية القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعربية , و فرص الاستثمار المتاحة , فالحد الأدنى للأجور في المملكة الأردنية الهاشمية 190 دينار أردني أي ما يعادل 1025 شيكل , و يبلغ الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر العربية 700 جنية مصري أي ما يعادل 440 شيكل .

ونستخلص من ذلك بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب عقد العديد من ورش العمل واللقاءات بين كافة الأطراف ذات العلاقة و الممثلة بالحكومة وأصحاب العمل و ممثلي العمال لدراسة كافة النواحي الايجابية و السلبية والتوافق على الآليات المتعلقة بذلك لضمان تطبيق عادل واستقرار علاقات العمل وتحقيق الشراكة الاجتماعية والتزام تام من كافة أطراف العلاقة بالتطبيق على أرض الواقع , كما يجب مراعاة التباين في مستوى المعيشة حسب المناطق الجغرافية , و التباين في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة , مع دراسة إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور على مراحل أو بشكل جزئي بحيث يبدأ تطبيقه على حسب مهارة وخبرة وسنوات الخدمة الخاصة بالعامل , مع التأكيد على أن فرض حد أدنى للأجور بشكل متوازن و معقول سوف يساهم في تطبيقه بالشكل المطلوب.





السبت، 2 يونيو 2012

المشاريع الصغيرة.. الملجأ لغياب مقومات المشاريع الكبرى

المشاريع الصغيرة.. الملجأ لغياب مقومات المشاريع الكبرى

السبت, 02 يونيو, 2012, 11:14 بتوقيت القدس

غزة- نرمين ساق الله

الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة أرشيف
الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة (أرشيف)
تُعد غالبية المشاريع القائمة في الأراضي الفلسطينية صغيرة أو متناهية الصغر، فهي باتت ملجأ المواطنين في ظل غياب مقومات المشاريع الكبرى ، حيث أظهرت البيانات أن أكثر من (90%) من المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية يعمل فيها ما بين( 4-10 ) عمال.

ومما لاشك فيه أن المشاريع الصغيرة تعد قدر الفلسطينيين خاصة في السنوات الأخيرة، نظراً للمزايا التي تتمتع بها، فالمشاريع توظف أعداداً من العمال غير المهرة، وتساعد في الحد من البطالة والفقر، وتعتمد على الموارد المحدودة، إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير.


أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د. معين رجب أكد أن السمة التي تميز الاقتصاد الفلسطيني هو انتشار المشروعات الصغيرة حيث تمثل المشروعات النسبة العظمى من مجموع المشاريع المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن المشاريع متوسطة الحجم قليلة والكبرى قليلة جدا، مبينا أن أغلب الدول النامية تنتشر فيها المشاريع الصغيرة التي تعتمد على تسويق محدود.

وأشار رجب إلى أن المشاريع الكبيرة لها متطلبات لنجاحها خاصة توفر التمويل والقدرة على تسويق الإنتاج، والحصول على المواد الخام المتوفرة بسهولة، والبحث عن أسواق خارجية لتسويق الإنتاج وليس الاعتماد على السوق الداخلي فقط.

وأضاف: إن" المشاريع المتوسطة والكبيرة الحجم لها متطلبات خاصة غير متوفرة في الأراضي الفلسطينية، منوها إلى أن المشاريع الصغيرة هي التي تتناسب مع الظروف الفلسطينية".

وتابع رجب: إن" درجة المخاطرة في المشاريع الصغيرة أقل حيث انخفاض حجم رأس المال بالتالي يكون حجم الخسائر قليلة، أما المشاريع الكبيرة في ظل ارتفاع درجة مخاطرتها فإنها عرضة لخسائر فادحة".

وبين أن المشاريع الصغيرة لا تتحمل أعباء ضريبية وتعتمد على الأيدي العاملة بنسبة قليلة إضافة إلى محدودية استخدامها لتكنولوجيا في الإنتاج، على عكس المشاريع الكبيرة التي تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الإنتاج الأمر الذي يمكنها من خفض تكلفة إنتاجها.

ونوه رجب إلى أن المشاريع الصغيرة لا يمكن حصرها في الاقتصاد المحلي لتعددها، ويمكن للأفراد إقامة مشاريع صغيرة في داخل منازلهم، إلا أن الكبرى بحاجة إلى مساحة واسعة للإقامة فوقها، وتكون محدودة ومميزة.


من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن التركيبة الاقتصادية للاقتصاد الفلسطيني تعتمد بنسبة (90 %) على المشاريع الصغيرة، وتتميز المشاريع في الأراضي الفلسطينية بأنها مشاريع عائلية وأن الأيدي العاملة فيها محدودة.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن المناطق الفلسطينية تعاني من ضعف في المشاريع الكبيرة؛ بسبب حاجتها إلى رؤوس أموال كبيرة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، منوهاً إلى أن شركات المساهمة العامة تعد مشاريع كبيرة بسبب كبر حجم رأس مالها المتداول.

وأشار الطباع إلى أن المشاريع العائلية يصعب تحويلها إلى مشاريع كبيرة، لحاجتها إلى زيادة رأس المال والأيدي العاملة، والمشاريع العائلية تحبذ العمل ضمن العائلة وعدم التوسع وإضافة شركاء جدد.

وأضاف إن" المشاريع الصغيرة تكون عرضة للأزمات علاوة على ذلك لا يوجد قانون ناظم لها، في حين أن المشاريع الكبيرة تعتمد على عدة مشاريع ولا تقتصر على مشروع واحد وفي حال تعرض أحد المشاريع لأزمة لا ينهار المشروع بسبب وجود عدة مشاريع، لذلك فهي أقدر على الصمود".

وتابع: إن" رأس المال المتوفر هو الذي يحدد طبيعة المشروع إن كان صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً، وأغلب رؤوس الأموال المتوفرة في الأراضي الفلسطينية لا تعد كبيرة، مقارنة مع الدول العربية أو دول العالم، مشددا على ضرورة وجود تشريعات تحمي المشروعات الصغيرة والكبيرة".

يشار إلى أن المشاريع الصغيرة تنتشر في مختلف الأراضي الفلسطينية، وقد ساهمت في توفير العديد من الفرص لبعض فئات المجتمع وبالذات النساء، مما أدى إلى تحقيق المزيد من العدالة.

فلسطين أون لاين

http://felesteen.ps/details/35775/المشاريع-الصغيرة-الملجأ-لغياب-مقومات-المشاريع-الكبرى.html