الاثنين، 27 فبراير 2012

رفض فلسطيني بتدخل(إسرائيل) في إعادة إعمار غزة

رفض فلسطيني بتدخل(إسرائيل) في إعادة إعمار غزة
الإثنين, 27 فبراير, 2012, 08:57 بتوقيت القدس
غزة- صفاء عاشور

رفضت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وعدد من أصحاب شركات المقاولات في القطاع أي اشتراط أو تدخل إسرائيلي، أو فرض إشراك شركات مقاولات إسرائيلية في إعادة الإعمار.
وأكدوا لـ"فلسطين" على قدرة الشركات الفلسطينية على البدء في عملية الإعمار دون الحاجة إلى الجانب الإسرائيلي في أي شيء، لافتين إلى أن الشركات الفلسطينية والعربية الدولية هي الأولى من الشركات الإسرائيلية للمشاركة في إعمار قطاع غزة.
مبدأ مرفوض
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال م. نبيل أبو معيلق أن المقاول الفلسطيني لن يسمح أو يقبل بأن تتولى شركات مقاولات إسرائيلية إعمار غزة، أو حتى أن ترتبط بأي شكل من الأشكال بإعادة الإعمار.
ولفت إلى أن (إسرائيل) لم تشترط بشكل رسمي على المقاولين المشاركة في إعمار غزة، مؤكداً أن المقاول الفلسطيني وجمعية رجال الأعمال والمجلس التنسيقي في القطاع الخاص وغيرها من الجهات الفلسطينية ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا.
وقال: "إن المقاول الفلسطيني هو الأحق بإعمار القطاع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار خمس سنوات(…) ان شركات المقاولات والبناء في القطاع قادرة على إعماره ولكنها بحاجة إلى وقت لتأهيلها من جديد ثم تستعيد نشاطها"، مشيراً إلى إمكانية التنسيق لمشاريع استراتيجية بالتعاون مع شركات فلسطينية أو عربية دولية لدعم القطاع الإنشائي في غزة.
قدرة كاملة
من جهته، بين مدير شركة "الكونكورد" للإنشاءات أبو خالد أبو رمضان أن شركات المقاولات والإنشاءات في القطاع لديها الإمكانيات والقدرات الكاملة التي تسمح لها بالبدء في إعادة الإعمار، في حال وصول أموال الإعمار.
وقال لـ"فلسطين":" في حال احتياج القطاع إلى شركاء في عملية الإعمار فإنه سيتوجه إلى تركيا أو ألمانيا أو فرنسا وليس إلى (إسرائيل)"، مؤكداً أن الجانب الإسرائيلي لا يمكنه أن يشترط على غزة هذا الأمر.
وأضاف: "إن المقاولين في غزة يوجهون أنظارهم تجاه مصر ومعبر رفح لإدخال جميع البضائع التي يمكن أن يتم استيرادها عبر الموانئ المصرية، ثم نقلها إلى معبر رفح تمهيداً لإدخالها إلى القطاع".
وأشار إلى ان مصر يمكنها أن تحقق عبر معبر رفح الاستقلالية التامة في قرار إدخال البضائع لإعمار قطاع غزة، "فمعبر رفح يعد الشريان الرئيس الذي يضخ الحياة إلى غزة والذي يمكن أن يجعل القطاع يستقل بشكل كامل عن (إسرائيل)".
وأوضح أبو رمضان أن ما يؤجل موضوع الإعمار ليس (إسرائيل) وإنما بطء عملية المصالحة الفلسطينية وتأخر تشكيل حكومة التوافق الوطني التي من أبزر مهامها البدء في إعمار قطاع غزة.
ولفت إلى أن مصر تريد حكومة توافقية تتحدث باسم الفلسطينيين كافة لتتولى موضوع الإعمار ومن بعده يمكن فتح معبر رفح ليس للأفراد فقط وإنما بشكل تجاري يسمح بإدخال البضائع عبره.
شرط للمؤسسات الدولية
وفي السياق ذاته، أشار مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع إلى أن المؤسسات الدولية التي تقيم مشاريع في غزة تشترط على المقاولين عدم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام مواد مدخلة عبر الأنفاق.
وبين أنه في ظل عدم سماح (إسرائيل) باستيراد مواد البناء من الخارج فإنه لا يبقى بديل أمام المقاولين في القطاع سوى الجانب الإسرائيلي لاستيراد مواد البناء منه، كبديل عن مواد البناء المدخلة عن الأنفاق والتي ترفض المؤسسات الدولية العمل بها.
وأكد الطباع، لـ"فلسطين"، أن إعادة إعمار غزة تحتاج بشكل أساسي إلى فتح المعابر بشكل كامل ومستمر، لافتاً إلى أن حركة الإعمار فوق الطبيعية التي يعيشها القطاع كلها تعتمد على الأنفاق، وأن فتح المعابر بشكل رسمي سيزيد من هذه العملية بشكل كبير.
وأوضح أنه في حال فتح معابر مع الجانب المصري إضافة إلى يمكن أن يوفر للقطاع بديل مهم في حال أغلقت (إسرائيل) معابرها، وبالتالي يمكن تعويض المنتجات الإسرائيلية بمنتجات تركية أو أوروبية بشكل سهل دون قيود.
ونوه إلى أن استمرار فرض الحصار من قبل (إسرائيل) على القطاع، وإغلاق المعابر، وتأخر تحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة التوافق الوطني من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تأخر عملية الإعمار.
وشدد الطباع على أنه في ظل هذه المعايير فإن القطاع بحاجة إلى معبر بديل عن المعابر الإسرائيلية، وهذا يتمثل بمعبر رفح الذي يمكن تحويل جزء منه إلى معبر تجاري يغطي كافة احتياجات القطاع من واردات وصادرات.
المصدر: صحيفة فلسطين

الخميس، 16 فبراير 2012

وفد مصري يَعِد بامداد غزة بالسولار قريبا

وفد مصري يَعِد بامداد غزة بالسولار قريبا
الخميس, 16 فبراير, 2012, 13:33 بتوقيت القدس
غزة-نسمة حمتو:

وعد الوفد الاقتصادي المصري، الذي حل ضيفا على قطاع غزة بإمداد القطاع بالسولار خلال الأيام القليلة القادمة، كما أبدى استعداده لإنشاء شركة استثمارية بين مصر وغزة سيطلق عليها اسم "الشركة الفلسطينية المصرية للاستثمار والتنمية", و ستكون مظلة لدخول الشركات الاستثمارية من الجانبين بما يسمح بتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.
وبين، خلال أحاديث منفصلة مع "فلسطين" التى رافقته في جولة تفقدية لسوق الزاوية وسط قطاع غزة، إن الشركة ستسمح بتصدير المنتجات الفلسطينية للخارج وخاصة إلى مصر.
زيارة مثمرة
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بشمال سيناء، أسامة ذكرى, على أهمية المشاريع التي تم طرحها خلال زيارة الوفد الاقتصادي المصري لقطاع غزة، وطرح أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع, واصفاً الزيارة بأنها مثمرة خاصة بعد العودة إلى مصر ونقل معاناة الشعب الفلسطيني من نقص الوقود وقطع التيار الكهربائي.
وأشار ذكرى إلى أن الزيارة تهدف إلى المساهمة في حل مشاكل قطاع غزة في أقرب وقت، بعد عودة الوفد لمصر وطرح القضايا على المجلس العسكري.
وعن المشاريع المنوي عقدها بين البلدين, قال:"نسعى لإنشاء "برتوكول" بين غرفة قطاع غزة والغرفة التجارية في شمال سيناء", لافتاً إلى أن هذا "البرتوكول" سينظم العملية التجارية والتبادل التجاري بين البلدين.
وفيما يتعلق بالشركة التي سيتم إنشاؤها بين مصر وغزة, أوضح أنها شركة استثمارية سيطلق عليها اسم "الشركة الفلسطينية المصرية للاستثمار والتنمية"، وهدفها التبادل التجاري بين البلدين وفتح مجال الاستيراد والتصدير.
وعن خطة الوفد عقب عودته لمصر, قال:"هناك برنامج مكثف لنقل المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة على طاولة المفاوضات، والبدء بتوصيلها للمجلس العسكري ورئاسة الوزراء لحل مشاكل الشعب الفلسطيني بشكل جذري".
وأبدى وكيل وزارة التجارة والصناعة عن سعادته البالغة بزيارة قطاع غزة , واعداً الفلسطينيين بتحسن واضح واستقرار في أوضاع الكهرباء خلال الأيام القادمة.
مطلب رئيس
من ناحيته، قال عضو الوفد الاقتصادي المصري صالح العلاقمي: إنني "فوجئت خلال زيارتي أن قطاع غزة يعيش في ظلام ", مشيراً إلى أن المطلب الرئيس الذي سينقله الوفد الاقتصادي المصري هو أن يتم إمداد غزة بالوقود.
وأضاف:"إن هذا المطلب لتشغيل جميع الوحدات التي تعتمد على الوقود وفي مقدمتها محطة توليد الكهرباء للاستغناء عن الوقود القادم من (إسرائيل)..".
وزاد:" لابد أن يكون هناك بدائل تتيح للشعب الفلسطيني أن يوفر أدنى احتياجاته من الطاقة".
وعن الشركة الاستثمارية المنوي إقامتها في سيناء, بيّن أن هذه الشركة ستكون مظلة لدخول الشركات الاستثمارية من الجانبين، بما يسمح بتصدير احتياجات الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن أعضاء الشركة سيكونون من اتحاد الغرف التجارية في غزة ومصر، وبذلك تتحقق معادلة توازن وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني من المنتج المصري, مؤكداً على أنها ستساعد على إتاحة فرص عمل في ظل أزمة البطالة في مصر، وحل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة .
وبيّن أن الوفد عرض، خلال اجتماعاته، إمكانية تفعيل الموانئ الخاصة بمصر في استقبال احتياجات الشعب الفلسطيني من الخارج وهو ما يحقق عائدا لمصر, مضيفاً:"هناك رجال أعمال في قطاع غزة قادرون على قيادة هذه المجالات، وسيناء جاهزة لتكون قلعة صناعية مشتركة ".
ملفات مهمة
وأبدى نائب رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، على شكري, استعداده لإيصال أربعة ملفات مهمة تناولها الوفد الاقتصادي المصري خلال زيارته لغزة, موضحاً أن هذه الملفات هي: قضية فتح المعبر وقضية السولار والطاقة وإنشاء شراكة بين مصر وغزة وتقديم كل الدعم والعون لقطاع غزة.
وقال:"لمست المعاناة التي يعيشها قطاع غزة ووعدت المسئولين الفلسطينيين بحلها ولن ندخر جهدا لذلك", متوقعاً أن يتم إمداد قطاع غزة خلال أيام معدودة بالسولار.
بدوره, قال مدير العلاقات العامة للغرفة التجارية الفلسطينية، ماهر الطباع, أن الوفد أبدى تضامنا كبيرا مع الشعب الفلسطيني وعاش معاناة قطاع غزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي, مؤكداً أنه أبدى استعداده التام أيضاً لتحقيق تنمية اقتصادية مع محافظة شمال سيناء.
وذكر الطباع أن الوفد يمثل الغرفة التجارية المصرية لمحافظة شمال سيناء ويمثل نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة واتحاد الغرف التجارية المصرية, مشيراً إلى أنه سيتم عقد اتفاقية مع غرفة تجارة سيناء، وتطوير اتفاقية التجارة الموقعة بين مصر وفلسطين، وتطوير الاتفاقية الموقعة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية والفلسطينية.
وزاد:"ناقشنا أزمة الكهرباء وفتح معبر رفح التجاري كمعبر للواردات والصادرات الفلسطينية، إضافة إلى تزويد محطة الكهرباء بالغاز المصري لتوفير استهلاك الطاقة", مؤكداً أن كافة الاتفاقيات أمور مطروحة للنقاش على المستوى الرسمي.
المصدر: صحيفة فلسطين