الجمعة، 27 يناير 2012

فرض حكومة فياض "للضرائب" تنفّر "رؤوس الأموال"

فرض حكومة فياض "للضرائب" تنفّر "رؤوس الأموال"
الجمعة, 27 يناير, 2012, 17:42 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله

رأى محللان اقتصاديان، أن لجوء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرض ضرائب جديدة أمر من شأنه أن يدفع المستثمرين الأجانب إلى الرحيل، وبالتالي توجيه ضربة قوية للاقتصاد المحلي.وتوقعا اندلاع هبة شعبية رافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية الجديدة قد تمد إلى مواجهة مع الاحتلال للخروج من الأزمة التي تخيم عليهم.
وقد تحدى الكثير من المستثمرين المخاطر القائمة أمام الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ونفذ العديد منهم مشاريع ناجحة وذلك في مقابل حصولهم على إعفاءات ضريبية في بداية تنفيذهم للمشاريع.
هروب الاستثمارات
حيث أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم، في حديث لـ"فلسطين" أن فرض ضرائب جديدة هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى هروب الاستثمارات.
وأوضح أن فرض الضرائب سيفقد الاستثمارات المحفز الوحيد الذي أعطي لتشجيعها في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، مبينا أن الاستثمارات تم إعفاءها سابقاً من الضرائب لتشجيع إقامتها، بالرغم من وجود مخاطر سياسية واقتصادية تعيق إقامتها.
وأشار عبد الكريم إلى أن قطاع الاستثمارات بما فيه القطاع الخاص تحمل أعباء المخاطر بحصوله على الإعفاءات الضريبية، وأن التفكير في توسعتها سيساهم في تراجعه.
ولفت إلى أن البورصة الفلسطينية بدأت تنزف لخروج العديد من الاستثمارات غير المباشرة " الأجنبية"، مشيرا إلى أن تصفية الاستثمارات الفلسطينية المباشرة ليس بالسهل، وأن الاستعجال في الانسحاب من البورصة الفلسطينية سيحملها خسائر غير مبررة.
ونوه عبد الكريم إلى أن الاقتصاد الفلسطيني فقد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً على أن الاقتصاد يقف أمام مشهد غامض تغيب فيه الرؤية السياسية والاقتصادية.
حيث يقول: إن مراوحة الملفات السياسية مكانها يلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد، وسيدفع الفلسطينيين إلى مواجهة جديدة مع الاحتلال ليعبروا فيها عن ضيق الحال، بعد انتفاض عدة شرائح ضد السلطة الفلسطينية وفي وجه الغلاء الذي يعيشون".
غياب البيئة المناسبة
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع، في حديث لـ"فلسطين"، أن فرض ضرائب جديدة على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى خارج الأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لها بيئة مناسبة.
وأوضح أن الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية تعيش في ظروف صعبة، بسبب إغلاق المعابر من قبل الاحتلال، وفرض معيقات أمام الحركة في مختلف المناطق، مشددا على أن المستثمر لينجح استثماره يبحث عن أفضل بيئة لعمله، وهذا ما يغيب عن الأراضي الفلسطينية.
وأشار الطباع إلى أن الاستثمارات حصلت على إعفاءات ضريبية من باب تشجيعها، وإعطائها ميزة في مقابل معيقات الاحتلال، وأن المشاريع والاستثمارات تعفى لفترة محددة تقع ما بين " 3-5 سنوات فقط".
وأضاف: "إن الاستثمارات كافة تتأثر بالاضطرابات الاقتصادية بما فيها البورصة الفلسطينية" ، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار أدى إلى تراجع كافة الأسهم الريادية وأسهم الشركات خاصة الشركات الكبرى مثل شركة "باديكو القابضة".
وتابع الطباع: "إن الاستثمار في فلسطين تغيب عنه البيئة الطبيعية، بالإضافة إلى البيئة القانونية، وأن المطلوب هو توفر أنظمة ولوائح وقوانين جديدة تدعم إقامة مشاريع استثمارية" مجددا تأكيده أن عدم منح الشركات الاستثمارية إعفاءات سيجعلها تتكبد خسائر.
وبين أن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية غير واضحة على صعيد اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب، بالإضافة إلى استمرار الحصار على غزة، وتأزم الاقتصاد في الضفة ما بين قوانين جديدة وأزمات مالية متوالية.
ولفت الطباع إلى أن الاقتصاد يمر في متاهة كبيرة تصل إلى حدود الانهيار المالي والاقتصادي، مضيفا إن:" العالم لن يقبل بانهيار الاقتصاد والاتجاه نحو الاحتلال في مواجهة عسكرية جديدة، لأن المتغيرات في المنطقة العربية ليست لمصلحته".
المصدر: فلسطين أون لاين

الثلاثاء، 24 يناير 2012

الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لإنشاء ميناء بحري دولي في قطاع غزة

                  الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لإنشاء ميناء بحري دولي في قطاع غزة
                                                    
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
24/1/2012
إن إنشاء ميناء بحري دولي في قطاع غزة يعتبر من أهم المشروعات الإستراتيجية التي كانت مطروحة خلال العشر سنوات السابقة وصدر مرسوم رئاسي بشأن إنشاء ميناء غزة البحري بتاريخ 30/4/2000 , و تم اختيار المكان الخاص بالميناء و أجريت العديد من الدراسات حول مشروع  إنشاء الميناء , و تم وضع حجر الأساس في الموقع لبناء الميناء من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الفرنسي جاك شيراك أثناء زيارته لقطاع غزة.
و مع بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000 و ما تبعها من أحداث وتوتر للأوضاع السياسية ، منعت إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية من البدء في تنفيذ المشروع , و بتاريخ 19/7/2005 صدر قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بتثبيت موقع ميناء غزة البحري في جنوب منطقة الشيخ عجلين , و تكليف الوزارات ذات العلاقة بالمتابعة مع الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم لإنشاء الميناء و الذي بلغ في حينه 88.5 مليون دولار.
و يعتبر مشروع إنشاء الميناء إنجاز كبير على الصعيدين السياسي و الاقتصادي حيث أنه سوف يجسد الحقوق الفلسطينية في المياه الإقليمية و يساهم في دفع عجلة التنمية في قطاع غزة , هذا بالإضافة إلى أثرة الايجابي على الاقتصاد الفلسطيني  وذلك بالمساهمة في زيادة الحركة التجارية بين فلسطين و دول العالم المختلفة و ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي و مساهمته في تنمية الصادرات و الصناعات المحلية و الخدمات التجارية , و زيادة الناتج المحلى الإجمالي و رفع مستوى الدخل و خلق فرص عمل دائمة سوف تساهم في حل مشكلة البطالة المرتفعة في قطاع غزة , كما أنة سوف يساهم بفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي للوصول إلى اقتصاد فلسطيني حر قادر على التطور و النمو.

كما أن إنشاء ميناء ذات سيادة فلسطينية مستقلة دون أي تدخل للجانب الإسرائيلي سوف يساهم بحل 90% من إشكاليات المعابر الخاصة بقطاع غزة حيث أن جميع البضائع المستوردة سوف تأتي مباشرة إلي قطاع غزة كما أن تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية للعالم الخارجي سوف يكون بحرية دون تدخل الجانب الإسرائيلي الذي يمنع التصدير الصناعي و الزراعي من قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات.


و عاني الاقتصاد الفلسطيني وتأثر بشكل كبير نتيجة عدم تحكم السلطة الوطنية الفلسطينية بالمعابر التجارية الخاصة بقطاع غزة و أدي عدم وجود ميناء إلى استخدام الموانئ الإسرائيلية مما ساهم في عرقلة الحركة التجارية و التسبب بخسائر فادحة للمستوردين نتيجة حجز بضائعهم في الموانئ الإسرائيلية ودفع أجرة التخزين والأرضيات والرسوم , أضف إلى ذلك إتلاف ومنع دخول العديد من البضائع الخاصة بمستوردين فلسطينيين تحت ذرائع وهمية , و ما زالت إسرائيل تفرض قيود كبيرة على واردات السلع إلي قطاع غزة فهي تمنع دخول كافة أنواع مواد البناء و تفرض قيود على دخول الماكينات الصناعية و المعدات الثقيلة وشاحنات النقل التجاري, و آليات البنية التحتية و تتحكم بنوع و كمية البضاعة الواردة.

و بعد التهديدات الإسرائيلية المتكررة بفك الارتباط مع قطاع غزة , وتكرار الحكومة الإسرائيلية في حجز الأموال الخاصة بعوائد الجمارك و الضرائب و التي تبلغ قيمتها الشهرية ما يزيد عن 100 مليون دولار تساهم بشكل أساسي في موازنة السلطة , و إغلاق كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة و إبقاء معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد , أصبح من الضروري العمل الجاد على إحياء مشروع إنشاء ميناء غزة البحري تحت إشراف و حماية دولية و اعتباره من الأولويات الفلسطينية , مما سوف يساهم في تخلص السلطة الوطنية الفلسطينية من ابتزاز الجانب الإسرائيلي المستمر في حجز أموال الضرائب و التحكم في فتح و إغلاق المعابر.

الاثنين، 23 يناير 2012

تحليل: السكوت الدولي عن جرائم (إسرائيل) أفقر غزة

تحليل: السكوت الدولي عن جرائم (إسرائيل) أفقر غزة
الإثنين, 23 يناير, 2012, 11:18 بتوقيت القدس

اتفق محللان اقتصاديان مع الخبيرة الأمريكية سارة روي في أن المجتمع الدولي ساهم في إفقار قطاع غزة، جراء سكوته على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الاقتصاد الفلسطيني، وأن (إسرائيل) ما زالت تمارس حربا اقتصادية شاملة.
وأشارا إلى أن المجتمع الدولي بالرغم من تقديمه للمساعدات الدولية على مدار السنوات الماضية، إلا أن تلك المساعدات بقيت في إطار المساعدات الإغاثية ولم تساهم في تحقيق أي نوع من التنمية الاقتصادية.
وعدّت الخبيرة الاقتصادية والباحثة الأمريكية سارة روي أن منظمات المجتمع الدولي قدمت في العقدين الماضيين ملايين الدولارات لدعم الفلسطينيين، كان من الممكن لها أن تكون أكثر من كافية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، لكنها على العكس ساهمت في إفقار الفلسطينيين وأعادتهم إلى نقطة البداية.
موقف متفرج
وأكد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر د. سمير أبو مدللة أن المجتمع الدولي يقف متفرجً على الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشجع ذلك الاحتلال على تصعيد الإجراءات الانتقامية تجاه قطاع غزة.
وأوضح، في حديث لـ" فلسطين"، أن سياسات الاحتلال لم تجد معارضة من أي طرف، ما دفعه لفرض حصار شديد على قطاع غزة، بل وجدت بعض الدول نفسها تبرر للاحتلال فرض الحصار، وعدت القطاع كياناً معادياً.
وأشار أبو مدللة إلى أن (إسرائيل) تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تدعوها لرفع الحصار عن غزة، منوها إلى أن ذريعة فرض الحصار زالت بشكل كامل بعد إتمام صفقة وفاء الأحرار، وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأضاف: "إن الدعوات لرفع الحصار عن غزة أصبحت خجولة بعد مضي خمس سنوات على فرض الحصار، والاحتلال أصبح لا يستجيب لها، لانشغال كل دولة بظروفها المحلية والاقتصادية"، مبينا أن (إسرائيل) ما زالت تفرض حصاراً على قطاع غزة.
وتابع أبو مدللة إنه:" رغم كبر حجم المساعدات الدولية التي قدمت للأراضي الفلسطينية إلا أنها بقيت دون جدوى كبيرة ولم تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية، لأنها اقتصرت على مساعدات إغاثية ومشاريع للبنية التحتية، وأن الاحتلال مارس تدميراً أكبر من حجم المساعدات التي قدمت".
وبين أن المساعدات بما فيها الإغاثية ودعم موازنة السلطة لم تحقق فوائد للمجتمع، لاسيما أنها لم تساهم في إقامة مشاريع حقيقية، وأن الأموال لم تكن ذات جدوى ولم يكن لها رؤية فعلية على أرض الواقع بسبب تحكم المجتمع الدولي فيها، وتدمير الاحتلال للاقتصاد، وسوء استخدامها فلسطينيا.
ولفت أبو مدللة إلى أن المجتمع الدولي من خلال إجراءاته الداعمة للاحتلال ساهم في تحويل قضية فلسطين من قضية وطنية إلى قضية حياتية إنسانية تحل من خلال تقديم المساعدات، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قضية سياسية.
وأضاف: "إن السكوت عن ممارسات الاحتلال ضد القضية الفلسطينية والاقتصاد المحلي هو سكوت مشترك، وإن ضعف الموقف الفلسطيني والعربي دفع الاحتلال إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التدميرية له".
وطالب أبو مدللة الفلسطينيين والعرب بالتوحد لمواجهة الاحتلال واستعادة القضية الفلسطينية لمكانتها باعتبارها قضية وطنية وسياسية ليست إنسانية.
حرب شاملة
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن (إسرائيل) مارست حرباً شاملة ضد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويبدو ذلك واضحا من خلال قيام الاحتلال بفصل الضفة عن غزة ومنع النشاط التجاري بينهما.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى قام باتخاذ العديد من الإجراءات العقابية التي أثرت بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني، منها منع العمالة الفلسطينية من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل " أراضي الـ 48".
وأضاف الطباع: "إن قطع أوصال الضفة الغربية من خلال إقامة الجدار العنصري، وإقامة الحواجز العسكرية أثر على الاقتصاد بين المدن في الضفة"، مبينا أن المجتمع الدولي لم يمارس أي ضغوط ما دفع (إسرائيل) إلى ممارسة المزيد من الضغط على غزة والضفة.
وتابع: "إن المساعدات الدولية تقدم إلى الجانب الفلسطيني في مقابل تقديم تنازلات سياسية"، منوها إلى أن (إسرائيل) لا تمانع تحويل أموال المقاصة للسلطة إذا قدمت بعض التنازلات، وأن (إسرائيل) استخدمت أموال المقاصة سلاحا في وجه السلطة.
المصدر: صحيفة فلسطين

مهنة الخياطة في غزة ... من الازدهار إلى الدمار

مهنة الخياطة في غزة ... من الازدهار إلى الدمار  

غزة- وفا- يجلس إياد المعصوابي خلف ماكينة الخياطة في محله الصغير بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لإصلاح قطع ملابس لمواطنين مقابل أجر مادي بســـــيط يساهم في التغلب على مصاعب الحياة.
المعصوابي لجأ إلى هذا العمل بعدما فقد عمله في مهنة الخياطة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ خمسة أعوام.
وقال المعصوابي (38 عاماً): 'عملت في مهنة الخياطة لمدة 20 عاماً مقابل أجر مادي جيد في تلك الفترة، لكن خلال الانتفاضة انقلب الوضع وتوقفت معظم مصانع الخياطة عن العمل.'
وأضاف وهو يحيك قطعة قماش: 'بحثت عن عمل لكن دون جدوى... ما اضطرني لفتح محل صغير لإصلاح الملابس لإعالة أسرتي المكونة من سبعة أفراد'. ويُحصّل في نهاية يومه كما يقول مبلغا ماليا جيدا يساعده على توفير متطلبات أسرته.
وكانت مهنة الخياطة شهدت ازدهارا كبيرا خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، ما جعلها من أكثر الصناعات التي تدر أرباحا على أصحابها والعاملين فيها، لكن الحصار والإغلاق أصابها في مقتل.
حال المعصوابي يعتبر أفضل بكثير من حال عاهد أبو غين الذي فقد عمله في الخياطة منذ عشرة أعوام وهو الآن يبيع السجائر.
وقال أبو غبن (26 عاما): 'كنت أتقاضي 100 شيكل يوميا أثناء عملي كخياط، لكني أحصل اليوم بالكاد على 20 شيكلا من بيع السجائر'.
وأكد 'أنه لجأ إلى بيع السجائر بعد أن سدت جميع أبواب الرزق في وجهه'، لافتا إلى ما يعانيه من مصاعب خلال عمله كبائع للسجائر. وتمنى أن يعود لمهنة الخياطة مجدها السابق ليعمل في صنعته الأصلية التي ستوفر له ولأسرته حياة كريمة.
بدوره، شدد صالح عايش نائب رئيس اتحاد أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة، على أن قطاع صناعة الملابس من أكثر القطاعات الإنتاجية في قطاع عزة تضرراً، خاصة في ظل الحصار والإغلاق.
وبيّن أن قطاع غزة كان يصدر نحو أربعة ملايين قطعة من الملابس المختلفة شهريا إلى إسرائيل والخارج، وقال: 'أصبحنا نستورد الملابس من الخارج بعد أن كنا مصدرا هاما للتصدير."
وأشار عايش إلى أن عدد المصانع المسجلة لدى اتحاد مصانع الخياطة بلغ في عام 2001 حوالي 980 مصنعاً، لكن نتيجة الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة والإغلاقات المتكررة، فقد تراجع هذا العدد من المصانع بحيث يبلغ عدد الأعضاء المسجلين 560 عضواً.
وأوضح أن عدد العاملين في صناعة الملابس ومكملاتها مثل: الصباغة والغسيل بلغ في عام 2000 حوالي 35 ألف عامل، لكن كان يعمل قبل الإغلاق والحصار الحالي للقطاع حوالي 14 ألف عامل فقط، بمعنى أن لدينا أكثر من عشرين ألف عامل عاطلين عن العمل، أما الآن فقد أغلقت معظم المصانع الباقية أبوابها بسبب عدم إدخال الأقمشة والمواد الخام اللازمة لصناعة الملابس.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، قطاع الخياطة من أكبر القطاعات الصناعية في قطاع غزة في الفترة السابقة، مؤكدا تكبده لخسائر فادحة نتيجة الإغلاق والحصار.
وبيّن الطباع أن آلاف العمال كانوا يعملون في مهنة الخياطة ما بين خياطة وكوي وصبغة، منوها إلى أن أكثر من 90% من مصانع الخياطة في القطاع مغلقة وأن ماكيناتها تحتاج إلى صيانة وقطع غيار لتوقفها عن العمل لفترة طويلة جدا.
وأضاف أن بعض أصحاب مصانع الخياطة ممن أوضاعهم المالية جيدة ذهبوا للاستثمار في مشاريع تجارية أخرى، بينما انضم آلاف من عمال الخياطة إلى جيش البطالة.
واقترح الطباع إيجاد أسواق بديلة للسوق الإسرائيلية إذا أردنا لقطاع الخياطة أن يسترد عافيته من جديد، خاصة التركيز على عمقنا العربي في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها بعض الدول العربية.
ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن نسبة البطالة في قطاع غزة انخفضت حاليا إلى 28% جراء الحركة العمرانية النشطة المعتمدة على مواد البناء المهربة عبر الأنفاق الأرضية جنوب القطاع.

 http://www.alquds.com/news/article/view/id/327695#.UUbbIjfKemN

مهنة الخياطة في غزة ..من الازدهار إلى الدمار

مهنة الخياطة في غزة ..من الازدهار إلى الدمار
الاثنين 23 كانون الثاني (29 صفر ) 2012 العدد 5826 
غزة - وفا- يجلس إياد المعصوابي خلف ماكينة الخياطة في محله الصغير بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لإصلاح قطع ملابس لمواطنين مقابل أجر مادي بـيط يساهم في التغلب على مصاعب الحياة.
المعصوابي لجأ إلى هذا العمل بعدما فقد عمله في مهنة الخياطة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ خمسة أعوام.
وقال المعصوابي (38 عاماً) لـ «وفا»: «عملت في مهنة الخياطة لمدة 20 عاماً مقابل أجر مادي جيد في تلك الفترة، لكن خلال الانتفاضة انقلب الوضع وتوقفت معظم مصانع الخياطة عن العمل.»
وأضاف وهو يحيك قطعة قماش: «بحثت عن عمل لكن دون جدوى... ما اضطرني لفتح محل صغير لإصلاح الملابس لإعالة أسرتي المكونة من سبعة أفراد». ويُحصّل في نهاية يومه كما يقول مبلغا ماليا جيدا يساعده على توفير متطلبات أسرته.
وكانت مهنة الخياطة شهدت ازدهارا كبيرا خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، ما جعلها من أكثر الصناعات التي تدر أرباحا على أصحابها والعاملين فيها، لكن الحصار والإغلاق أصابها في مقتل.
حال المعصوابي يعتبر أفضل بكثير من حال عاهد أبو غين الذي فقد عمله في الخياطة منذ عشرة أعوام وهو الآن يبيع السجائر.
وقال أبو غبن (26 عاما): «كنت أتقاضي 100 شيقل يوميا أثناء عملي كخياط، لكني أحصل اليوم بالكاد على 20 شيقلا من بيع السجائر».
وأكد «أنه لجأ إلى بيع السجائر بعد أن سدت جميع أبواب الرزق في وجهه»، لافتا إلى ما يعانيه من مصاعب خلال عمله كبائع للسجائر. وتمنى أن يعود لمهنة الخياطة مجدها السابق ليعمل في صنعته الأصلية التي ستوفر له ولأسرته حياة كريمة.
بدوره، وشدد صالح عايش نائب رئيس اتحاد أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة، على أن قطاع صناعة الملابس من أكثر القطاعات الإنتاجية في قطاع عزة تضرراً، خاصة في ظل الحصار والإغلاق.
وبيّن أن قطاع غزة كان يصدر نحو أربعة ملايين قطعة من الملابس المختلفة شهريا إلى إسرائيل والخارج، وقال: «أصبحنا نستورد الملابس من الخارج بعد أن كنا مصدرا هاما للتصدير.
وأشار عايش لـ»وفا» إلى أن عدد المصانع المسجلة لدى اتحاد مصانع الخياطة بلغ في عام 2001 حوالي 980 مصنعاً، لكن نتيجة الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة والإغلاقات المتكررة، فقد تراجع هذا العدد من المصانع بحيث يبلغ عدد الأعضاء المسجلين 560 عضواً.
وأوضح أن عدد العاملين في صناعة الملابس ومكملاتها مثل: الصباغة والغسيل بلغ في عام 2000 حوالي 35 ألف عامل، لكن كان يعمل قبل الإغلاق والحصار الحالي للقطاع حوالي 14 ألف عامل فقط، بمعنى أن لدينا أكثر من عشرين ألف عامل عاطلين عن العمل، أما الآن فقد أغلقت معظم المصانع الباقية أبوابها بسبب عدم إدخال الأقمشة والمواد الخام اللازمة لصناعة الملابس.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، قطاع الخياطة من أكبر القطاعات الصناعية في قطاع غزة في الفترة السابقة، مؤكدا تكبده لخسائر فادحة نتيجة الإغلاق والحصار.
وبيّن الطباع أن آلاف العمال كانوا يعملون في مهنة الخياطة ما بين خياطة وكوي وصبغة، منوها إلى أن أكثر من 90% من مصانع الخياطة في القطاع مغلقة وأن ماكيناتها تحتاج إلى صيانة وقطع غيار لتوقفها عن العمل لفترة طويلة جدا.
وأضاف أن بعض أصحاب مصانع الخياطة ممن أوضاعهم المالية جيدة ذهبوا للاستثمار في مشاريع تجارية أخرى، بينما انضم آلاف من عمال الخياطة إلى جيش البطالة.
واقترح الطباع إيجاد أسواق بديلة للسوق الإسرائيلية إذا أردنا لقطاع الخياطة أن يسترد عافيته من جديد، خاصة التركيز على عمقنا العربي في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها بعض الدول العربية.
ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن نسبة البطالة في قطاع غزة انخفضت حاليا إلى 28% جرّاء الحركة العمرانية النشطة المعتمدة على مواد البناء المهربة عبر الأنفاق الأرضية جنوب القطاع.


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=160232&cid=2888

الجمعة، 20 يناير 2012

التخلص من التبعية الاقتصادية لـ (إسرائيل) "أمر مُلِح"

التخلص من التبعية الاقتصادية لـ (إسرائيل) "أمر مُلِح"
الجمعة, 20 يناير, 2012, 17:40 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله

اتفق محللان اقتصاديان بالرأي مع ما ورد في تقرير الجامعة العربية الذي حمل (إسرائيل) مسئولية انهيار الاقتصاد الفلسطيني, وزيادة الفقر والبطالة, وإهدار المردود التنموي المرجو من المساعدات, وذلك من خلال الممارسات والإغلاقات وفرض الحصار.
وأكدا أن الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيس في كل التدهور الحاصل للاقتصاد الفلسطيني, وأن التخلص من التبعية الاقتصادية مع الاحتلال بات أمرا ضروريا, وأن الانفتاح على الدول العربية سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني.
يذكر أن الجامعة العربية أصدرت تقريراً عن الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بينت فيه أن (إسرائيل) هي المسئولة بشكل كامل عن زيادة الفقر والبطالة في فلسطين، والمسئولة عن استمرار المعاناة الكبيرة خلال عام 2011 للاقتصاد الفلسطيني، نتيجة الحصار واستمرار سيطرتها على المعابر الحدودية.
غير مسبوق تاريخيا
وأكد المحلل الاقتصادي د. مازن العجلة أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس في تدهور الاقتصاد الفلسطيني, مشيرا إلى أن التدهور ليس جديداً إنما بدأ منذ سنوات, حيث عمل الاحتلال على قطع العلاقات الاقتصادية الفلسطينية بالعالم العربي.
وأوضح، في حديث لـ" فلسطين"، أن الاحتلال عمد إلى تغيير الهيكل الاقتصادي الفلسطيني, وجعله في خدمة الهيكل الاقتصادي الإسرائيلي, , مبينا أن الاحتلال عمل وأثناء وجود السلطة الفلسطينية، على إغلاق المناطق .
وبين أن فرض حصار شامل على قطاع غزة أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني بشكل غير مسبوق تاريخياً, منوها إلى أن الحصار أدى إلى تآكل الهياكل الإنتاجية, ودمر القطاع الخاص وفاقم من الفقر والبطالة.
وأضاف العجلة: "إن الدول العربية ليس لها سلطة واقعية على الأراضي الفلسطينية، لذلك لا نلومها كثيرا على عدم القدرة على رفع الحصار", مشددا على أن الاحتلال هو من يتحمل كافة أشكال التدهور بنسبة 100%".
وتابع: "إن الدول المانحة قدمت أموالاً للسلطة الفلسطينية في إطار مساعدتها على تسيير الأمور بعد التوقيع على اتفاق أوسلو, إلا أن تلك المساعدات لم يتم استغلالها جيدا, بسبب قيود الاحتلال, بالإضافة إلى سوء الاستغلال الداخلي".
ونوه العجلة إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي حدد العلاقات الاقتصادية الفلسطينية بحيث بقي الاقتصاد مرتبطاً بالاحتلال, مبينا أن 30-50% من قيمة المساعدات تعود على (إسرائيل) بسبب استيراد السلع والمنتجات من الاحتلال.
وجدد تأكيده على أن الاحتلال الإسرائيلي كان السبب في استمرار الدول المانحة بتقديم المساعدات للسلطة, موضحا أن المجتمع الدولي يعمل على منع انهيار الاقتصاد الفلسطيني مضطرا, وأنه وجه أغلب المساعدات نحو الإغاثة وجزءا لسد العجز في الموازنة العامة.
وأكد أن ازدهار الاقتصاد العربي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني حيث يمكن الحكومات العربية من المساهمة في إقامة منطقة تجارية مع قطاع غزة, وانفتاح الضفة على الأردن, وبالتالي ترتفع يد الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.
تعمق التبعية
من جهته, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على انهيار وتدهور الاقتصاد الفلسطيني منذ الاحتلال إلى غاية وصول السلطة في 1994, وأنه خلال فترة احتلاله لم يعمل على تنمية الاقتصاد بل استنزف موارده الطبيعية.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن اتفاق باريس الاقتصادي الذي وقعته السلطة عمق من ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي, منوها إلى أن تلك الاتفاقية ساهمت في تراجع النمو الاقتصادي.
وأشار الطباع إلى أن قدوم السلطة للأراضي الفلسطينية أعطى انطباعا لدى المواطنين أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن مقارنة مع السابق, لكن الأوضاع لم تتحسن بسبب إغلاق المعابر وفرض قيود على الواردات والصادرات.
وأضاف: "إن إجراءات الاحتلال التعسفية تجاه الاقتصاد أدت إلى تقليص دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال منع التصدير والاستيراد, بالإضافة إلى تدمير بعض المنشآت الاقتصادية الخاصة خلال العدوان والحرب على غزة".
وتابع الطباع: "إن المساعدات الدولية التي قدمت للأراضي الفلسطينية من الدول المانحة لم يتم استخدامها في إقامة مشاريع مستدامة، وإن أغلب تلك الأموال ذهبت لدعم الموازنة العامة الفلسطينية".
وبين أن التخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على المعابر الحدودية سيساهم في زيادة فرص النمو والتطور الاقتصادي,والنهوض في المرحلة القادمة.
ولفت الطباع إلى أن الدول العربية عليها إعداد خطط ودراسات لربط الاقتصاد الفلسطيني بالعربي, وزيادة التجارة البينية معه, وذلك من أجل إخراجه من حالة التدهور التي يعاني منها ونقله إلى حالة من الازدهار والنمو.
وأوضح التقرير أن الخلل الأساسي في أداء الاقتصاد الفلسطيني يتمثل بعدم وجود مناخ مواتٍ للاستثمار، بالإضافة إلى تراجع الدور المنوط بالقطاع الخاص بسبب القيود الإسرائيلية التي أدت إلى إعاقة الحركة، وذلك عبر نشر أكثر من 500 حاجز في مختلف أنحاء الضفة الغربية، واستمرار حصار قطاع غزة.
المصدر: صحيفة فلسطين

السبت، 14 يناير 2012

زيادة الضرائب تقلص نشاط مزارعي الضفة

زيادة الضرائب تقلص نشاط مزارعي الضفة
السبت, 14 يناير, 2012, 17:17 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله

عد محللان اقتصاديان فرض حكومة رام الله قانوناً للضرائب على القطاع الزراعي أمراً خطيراً, وسينعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي , لاسيما وأن القطاع الزراعي يحارب من عدة جهات في مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي الذي يجرف الأراضي الخصبة.
وأكدا أن المطلوب هو دعم القطاع الزراعي وإنصافه عبر زيادة حصته في الموازنة العامة, محذرين من تراجع النشاط الزراعي وغياب الأمن الغذائي عن الأراضي الفلسطينية.
محاربة الزراعة
طالب المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان في حديث لـ"فلسطين" بإلغاء قانون الضرائب الجديد, معلنا رفضه المطلق لتطبيق القانون على القطاع الزراعي, وعلى كل الفئات المحدودة الدخل, والعمل على تنفيذ سياسات استراتيجية لدعم القطاع الزراعي.
ودعا إلى إنصاف قطاع الزراعة ورفع نسبة الدعم المقدمة له في الموازنة العامة الفلسطينية, وحمايته لأنه قطاع محارب من عدة جهات على رأسها الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بسلب الأراضي الزراعية الخصبة في الضفة الغربية وتجريف الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
وأكد أبو رمضان أن قانون الضرائب المقترح لا يتسم بالعدالة ولا يراعي مصالح الفقراء, مطالبا بخفض الضرائب على المزارعين لتحفيزهم على الزراعة, وأن عدم مراعاة حقوقهم سيؤدي إلى تراجع النشاط الزراعي أكثر مما هو عليه الآن في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن تراجع النشاط الزراعي في فلسطين سيساهم في غزو الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المستوردة المرتفعة أسعارها, الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين, بسبب ارتفاع الأسعار.
وحذر أبو رمضان من ضعف القطاع الزراعي, مؤكدا أن ضعفه يشكل خطراً على الأمن الغذائي الفلسطيني, قارعا جرس الإنذار من أجل الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره, حتى يلبي الاحتياجات المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي للأراضي الفلسطينية, وأن لا يبقى الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وبين أن رفع حصته في الموازنة العامة الفلسطينية, ستساهم في تحسن أوضاعه وتخفف الأعباء عن المزارعين وتحقق معدلات زراعية أعلى من السابق, وبالتالي ستستفيد الموازنة من تحقيق هذه الأرباح.
الإعفاءات الضريبية
من جهته, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع في حديث لـ"فلسطين" أن القطاع الزراعي يجب أن يحصل على الإعفاءات الضريبية بدلاً من أن تفرض عليه مزيد من الضرائب, منوها إلى أن القطاع الزراعي من أضعف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية.
وأوضح أن القطاع الزراعي يعاني منذ فترة طويلة من الاحتلال الإسرائيلي حيث يجرف الأراضي الزراعية الخصبة ويتحكم بالمياه, الأمر الذي ساهم في وجود عجز في المنتجات الزراعية, ولسد هذا العجز يتم اللجوء للاستيراد من الخارج.
وأشار الطباع إلى أن القطاع الزراعي لا تتوفر كامل المعلومات عنه, من حيث اتفاقيات الاستيراد والتصدير وجودة المنتجات, وأبرز احتياجات السوق, والخطط الاستراتيجية للتصدير وكميات الاستهلاك المحلي.
وأضاف: إن" المطلوب هو توفير دعم مالي كبير للنهوض بالقطاع الزراعي حتى يتمكن من توفير الاحتياجات المحلية للسكان, بالإضافة إلى جني الأرباح, مبينا أنه يمكن إعطاء تسهيلات مصرفية للقطاع بحيث يتم شراء كافة المستلزمات الزراعية وتتوفر المحاصيل بكميات جيدة".
وتابع الطباع: "إن فرض الضرائب على القطاع الزراعي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضروات على المستهلكين, وارتفاع الأسعار سيحد من قدرة الأفراد على شراء المنتجات الزراعية الطازجة وسيلجؤون إلى المنتجات المجمدة.
وبين أن تطوير الزراعة وتقديم الدعم الكافي لها يمكن المجتمع من الحصول على الاكتفاء الذاتي, ويجنب القطاع الزراعي المزيد من التدهور, مشيرا إلى أنه يكفي ما تعرضت له الزراعة من تدمير على يد الاحتلال, وندرة الأراضي في الضفة الغربية.
ونوه الطباع إلى أن تكاليف الإنتاج مرتفعة على المزارعين, مما يضطرهم إلى تحميل المستهلكين جزءاً من ارتفاع التكاليف عبر رفع أسعار المنتجات الأمر الذي يدفع بالمواطن إلى البحث عن بدائل خاصة وأن قدراته الشرائية منخفضة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
ولفت إلى أن فرض ضريبة دون دراسة حقيقة الوضع الاقتصادي الفلسطيني, وبحث كافة الظروف, وبحث إمكانية تطبيقه على أرض الواقع وإشراك الخبراء والمختصين في طرحه سيضر بالاقتصاد المحلي.
المصدر: صحيفة فلسطين

الأربعاء، 11 يناير 2012

الصقيع يلهب أسعار الخضروات بالضفة

الصقيع يلهب أسعار الخضروات بالضفة
الأربعاء, 11 يناير, 2012, 14:37 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله

عزا محللان اقتصاديان ارتفاع أسعار الخضروات في الضفة الغربية المحتلة إلى مرور الأراضي الفلسطينية بموجة من الصقيع الشديد التي أدت إلى إتلاف العديد من المزروعات, بالإضافة إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الخصبة وإقامة الجدار فوقها.
وأشارا إلى أن دعم قطاع الزراعة وتعويض المزارعين عن الخسارة التي تكبدوها في موسم الشتاء يؤديان إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية على المستهلكين, سيما أن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة هذا الموسم.
يذكر أن الضفة الغربية تشهد موجة كبيرة في ارتفاع الأسعار يعد الأكبر مقارنة بالارتفاع في الأعوام السابقة, حيث يصل سعر كيلو جرام الطماطم "البندورة" إلى نحو عشرة شواقل.
خسائر فادحة
رئيس قسم العلوم المصرفية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس مفيد ظاهر أرجع، في حديث لـ"فلسطين"، ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه إلى انخفاض درجات الحرارة, وتشكل الصقيع في الليل .
وأوضح أن المزارعين هم من تكبدوا الخسارة بالدرجة الأولى ولم يتم تعويضهم عنها, ورغم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلا أن خسارتهم عالية, مبينا أن هناك أسباباً أخرى غير الصقيع أثرت على ارتفاع أسعار الخضروات.
وأشار ظاهر إلى أن الضفة تعاني من ندرة في الأراضي الزراعية, بالإضافة إلى عدم الرغبة في الزراعة من قبل الأفراد, وأن الإحجام عن الزراعة ساهم في الحد من الإنتاج، أي أن حجم المعروض من المنتجات منخفض مع ارتفاع في حجم الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف: "إن ثبات الدخل وزيادة الأسعار أثر على السلة الغذائية للمستهلكين ودفعاهم إلى التفكير في بدائل أخرى للاستهلاك في ظل الارتفاع بالأسعار", منوها إلى أن الطلب أصبح يقتصر على بعض المنتجات.
وتابع قائلا: "إن ما يتردد عن فرض ضرائب جديدة على القطاع الزراعي سوف يؤثر على القطاع ويزيد من حجم الإحجام عن الزراعة في الضفة الغربية", مشيرا إلى أنه يغيب عن الأراضي الفلسطينية الدعم عن للقطاع الزراعي, وهذا مخالف للعديد من الدول".
وبين أنه يجب تعويض القطاع الزراعي حيث إذا فقد المزارع زراعته لأي سبب يتم تعويضه, وأن التعويض لا يتم إلا فيما ندر, مؤكدا أن تعويض المزارع عن الأضرار يجعل المزارع يكتفي بربح معتدل وبالتالي تنخفض الأسعار.
ولفت ظاهر إلى أنه في الظروف الطبيعية يكون هناك فائض في الإنتاج الزراعي بالضفة الغربية, أما في الظروف الاستثنائية فإن الضفة تعاني من عجز ويغيب عنها الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية.
التقلبات الجوية
أرجع المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع ارتفاع أسعار الخضروات في الضفة الغربية إلى موجة الصقيع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية, مبينا أن الصقيع أضر المزروعات وعرضها للتلف فأصبح الإنتاج محدوداً مقارنة بحجم الطلب.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن موجة الصقيع أدت إلى عجز في كمية الخضروات, بالإضافة إلى سيطرة الاحتلال على مساحات من الأراضي الزراعية الخصبة وإقامة الجدار فوق تلك الأرض, منوها إلى أغلب المناطق في الضفة مناطق صخرية غير صالحة للزراعة.
وأضاف الطباع إن:" غياب التكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي, أثر على حجم المعروض من المنتجات في الضفة الغربية حيث كانت الضفة تعوض النقص لديها من خلال تصدير المنتجات الفائضة عن قطاع غزة إليها".
وتابع: "إن ارتفاع أسعار الخضروات أثر على المستهلكين وأدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم وارتفاع جدول غلاء المعيشة", مشيرا إلى أن الاحتلال سبب رئيس في ارتفاع الأسعار وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة وقلة المياه في الضفة وتحكم الاحتلال بها.
وأكد الطباع أن الارتفاع في الأسعار ليس جديداً فالأسعار ترتفع خلال موسم الشتاء بسبب موجات الصقيع, وفي فصل الصيف بسبب موجات الحر التي تدمر المزروعات, وأن هناك فجوة في توفر المنتجات الزراعية.
وطالب وزارة الزراعة في الضفة بإعداد دراسة وخطة للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال زيادة حجم المزروعات وزيادة كميات الإنتاج لتلبية احتياجات المستهلكين، وأن تأخذ بعين الاعتبار التقلبات الجوية، وبناء عليه تزرع مساحات أكبر.
وأضاف الطباع: "إن من واجب وزارة الزراعة إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتوعية المزارعين والاستفادة من الخبرات الموجودة لحل الأزمة، وتوفير كافة الإمكانيات والمعدات للمزارعين", مؤكدا أن العجز في الإنتاج الزراعي يتم تعويضه بالاستيراد من دولة الاحتلال, وبالرغم من الاستيراد لتعويض النقص فإن الأسعار تبقى مرتفعة.
المصدر: فلسطين أون لاين

السبت، 7 يناير 2012

تحليل: العقارات ملاذ آمن لاستثمار الأموال

تحليل: العقارات ملاذ آمن لاستثمار الأموال

السبت, 07 يناير, 2012, 14:18 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله

نصح خبيران اقتصاديان المواطنين والمستثمرين بادخار أموالهم بالعقارات, لاسيما أنها أصبحت الملاذ الوحيد الآمن خلال هذه الفترة, بعد أن تذبذبت أسعار العملات وانخفض سعر الذهب بشكل ملحوظ.
وأكدا في حديثين منفصلين لـ"فلسطين" أن المواطنين الذين ادخروا أموالهم بشراء الذهب أو بالعملات الأجنبية " الدينار والدولار" فقدوا جزءا منها بسبب التذبذب في سعر الصرف وانخفاض سعر الذهب.
وأكد رئيس قسم العلوم المصرفية في جامعة النجاح الوطنية د. مفيد ظاهر, في حديث لـ"فلسطين" أن تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية, وانخفاض سعر الذهب أثر على المدخرين الفلسطينيين, وأفقدهم جزءا كبيرا من قيمة المدخرات.
وأوضح أن انخفاض قيمة الدولار ينعكس على العملات الأجنبية الأخرى بسبب ارتباطها بالدولار, ما يؤدي إلى انخفاض قيمتها, مبينا أن انخفاض قيمة الدولار أدت إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين, وتأثرت القوة الشرائية لهم.
وأشار ظاهر إلى أن ضعف الدولار خلال الشهور الماضية دفع المستثمرين الفلسطينيين إلى ادخار أموالهم بشراء الذهب على الرغم من ارتفاعه, نتيجة توقعهم استمرار الارتفاع وتحقيق أرباح عند البيع وهذا لم يحدث ما أدى إلى تكبدهم خسائر, لاسيما أن سعر الذهب في انخفاض مستمر.
وأضاف: إن" الأفراد والمستثمرين فقدوا الثقة في الادخار بالعملات الأجنبية والذهب حاليا ويبحثون عن بديل آخر للحفاظ على أموالهم, منوها إلى أن بعض المستثمرين اتجهوا للاستثمار بالأسهم والبورصات العربية في محاولة لتجنب الخسارة, لكنهم خسروا بسبب ارتباط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الأمريكي وعملته الدولار".
وتوقع ظاهر أن يستمر انخفاض سعر الذهب خلال الفترة القادمة, لاسيما وأن بعض الدول التي تعاني من أزمة اقتصادية لجأت إلى بيع جزء من احتياطي الذهب لديها, موضحا أن لجوء الصين وروسيا إلى البيع خلال الفترة القادمة سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
وتابع إن ادخار الأفراد في البنوك لم يعد يحقق أرباحاً, لأن البنوك تتأثر بالارتفاع والانخفاض في سعر العملات, بالإضافة إلى انخفاض قيمة الفائدة التي تدفع على المدخرات أو رفض البعض الحصول عليها فتلحقهم الخسارة.
وبين ظاهر أن الاستثمار والادخار في العقارات يعد آمناً في الوقت الحالي خاصة أن انخفاض أسعارها يكون بنسب بسيطة ولا يكون الانخفاض بصورة مفاجئة, وأنه مهما انخفضت أسعارها فهي تحقق للمستثمر ربحاً ولا تكبده خسارة.
أثر مباشر
من جهته, أكد مدير الغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع في حديث لـ"فلسطين" أن تذبذب أسعار العملات الأجنبية أثر على الحركة التجارية في الأسواق الفلسطينية, والتعاقدات التجارية لاسيما أن فلسطين لا تملك عملة وطنية.
وأوضح أن تذبذب أسعار العملات الأجنبية والذهب دفع رجال الأعمال في قطاع غزة إلى الادخار واستثمار أموالهم في قطاع الإنشاءات بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية, منوها إلى أنهم حققوا أرباحاً أعلى من الاستثمارات الأخرى.
وأشار الطباع إلى أن انخفاض سعر الذهب أدى إلى خسارة المستثمرين والأفراد لجزء من أموالهم خاصة الذين أقبلوا على شرائه أثناء ارتفاعه, مبينا أنهم خسروا نحو 15 % من قيمة مدخراتهم.
وأضاف: إن"عدم تحويل الاحتلال العملات إلى البنوك العاملة في القطاع ساهم في افتقاد البنوك للعملات وبالتالي تجنب المواطنين الادخار لديها, مشيرا إلى أن الاستثمار في العقارات يعد ملاذ آمن, سواء بشراء الأراضي أو الشقق السكنية".
وتابع: إن المستثمر في العقارات لا يخسر بسبب زيادة الطلب على الشقق السكنية, والأراضي, وأن انخفاض السعر لن يكون بصورة مفاجئة, منوها إلى أن المدخر يحقق عوائد مالية, خاصة إذا قام بإيجار العقار.
المصدر: فلسطين أون لاين

 

الأربعاء، 4 يناير 2012

مطالبات بإيجاد معبر بديل عن "أبو سالم"

مطالبات بإيجاد معبر بديل عن "أبو سالم"

الأربعاء, 04 يناير, 2012, 15:23 بتوقيت القدس
غزة- نسمة حمتو

طالب تجار فلسطينيون بضرورة بإيجاد حل لمعبر المنطار وعدم إزالته كونه الشريان الرئيس لإدخال البضائع, مؤكدين أنهم يتكبدون خسائر كبيرة خاصة أن البضائع تنقل أكثر من مرة.
وشددوا في أحاديث منفصلة مع "فلسطين" على أن معبر المنطار الأفضل من حيث حفظ البضائع في غرف خاصة وحمايتها من التلف, موضحين أن زيادة الخسائر تضر المستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع الأسعار.
خسائر مهولة
من ناحيته أعرب صاحب شركة ماجد حمتو العجلة للأدوات الصحية والسيراميك عن استيائه من قرار إزالة معبر المنطار, مشيراً إلى أنه يتكبد خسائر هائلة في معبر كرم أبو سالم إذ إن البضائع تنقل لأكثر من مرة.
وقال:"هناك أكثر من 4 مراحل يتم عن طريقها إدخال البضائع تتمثل المرحلة الأولى بعد تنزيلها من ميناء أسدود إلى الجانب الإسرائيلي و الثانية بعد تفريغها إلى شاحنات وفحصها", لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة تتم عن طريق إدخال الشاحنات إلى الطرف الفلسطيني عن طريق شركة شحيبر.
وأفاد بأن المرحلة الرابعة تتم بعد إدخال العربات إلى قطاع غزة ثم نقلها إلى المخازن وإرسالها للتجار, مؤكداً أن عمليات التحويل هذه تؤدي إلى وجود كسور بنسبة عالية في البضائع.
وأضاف ان :"تكاليف الخسائر كبيرة إضافة إلى أن تحميل البضائع لعدة مرات يزيد من التكلفة", متابعاً أن الفرق بين معبر المنطار ومعبر كرم أبو سالم كبير من حيث التكلفة(…) في معبر المنطار الطريقة أسهل ويتم تفرغ البضائع مباشرة داخل غرف ثم يتم تحميلها إلى العربات دون الحاجة لأي وسيط آخر", منوهاً إلى أن زيادة التكلفة في الشاحنة الواحدة تصل إلى 150دولار.
وأكد على أن من يتحمل مسئولية زيادة التكلفة هو الجانب الإسرائيلي لأن هدفه زيادة العمولة الواصلة إليه عن طريق الشاحنات, مضيفاً :"أغلب المستوردين من غزة فالمسافة أصبحت أكبر بعد تحويلنا لمعبر كرم أبو سالم".
وشدد العجلة على أن زيادة التكلفة في البضائع تؤثر بشكل سلبي على المستهلك الفلسطيني في رفع الأسعار, مؤكداً على أن أي زيادة في التكلفة على التاجر سواء من كسور أو تكلفة نقل يضعها في الحسبان عند بيعه السلعة.
خلط المنتجات
بدوره أكد مدير شركة الحداد لاستيراد وتصدير الأدوات الصحية عاطف الحداد, أن معبر كرم أبو سالم لا يصلح سوى لاستيراد مواد البناء و الحصمة والأعلاف فقط, لافتاً إلى أن معبر المنطار أنسب بكثير من معبر كرم أبو سالم.
وقال:"في معبر المنطار كانت تكلفة النقل أقل بكثير والآن نعاني الأمرين عند دخول البضائع للجانب الإسرائيلي", منوهاً إلى أنه في حال تم إغلاق معبر كرم أبو سالم سيتوقف عمل التجار بشكل كامل لعدم وجود معبر بديل.
وأفاد بأن التجار يعانون بشكل كبير في مسألة اختلاط المنتجات الداخلة عبر معبر أبو سالم وعدم فصلها عن بعضها, لافتاً إلى أن جميع البضائع في كرم أبو سالم معرضة للكسر.
ونوه الحداد إلى أن نسبة التكلفة من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة تصل إلى 500 شيكل للسيارة الواحدة, مؤكداً على أن التاجر يدخل من 15إلى 20 حاوية يومياً.
وشدد على أن السرعة في النقل من خلال معبر المنطار أسهل بكثير من كرم أبو سالم الذي يصطف السائقون أمامه بالطوابير لفترات طويلة, مضيفاً:"هناك أمور أمنية معقدة جداً لا نستطيع حلها".
وبيّن أن معبر المنطار مهيأ بشكل أكبر لاستقبال البضائع الداخلة من الجانب الإسرائيلي, موضحاً أن جميع السائقين يعانون من نفس المشكلة.
وطالب القائمين على المعبر بفصل المنتجات عن بعضها حتى لا يتعرض التجار لخسائر فادحة, مشدداً على ضرورة إيجاد معبر بديل عن معبر المنطار يسهل عملية إدخال البضائع.
وذكر أنه من ضمن المشاكل التي يتعرض لها أصحاب الشاحنات المضار الصحية التي يتحملها السائقون والتجار الناتجة من عوادم السيارات.
أمل بالعودة
أما صاحب الشركة المتطورة للتجارة والتسويق نعيم الأسطل, نوه إلى أن معبر كرم أبو سالم غير مهيأ لاستيعاب كميات أكبر من البضائع, مشيراً إلى أن إخراج البضائع لأكثر من مرة يؤدي لتلف المنتجات المستوردة.
وشدد على أن حجم معبر المنطار أفضل بكثير ويستوعب كميات أكبر من معبر كرم أبو سالم, مضيفاً:"نحن كتجار كنا نتوقع في أي لحظة أن يتم تشغيل معبر المنطار أو حتى إعادة إصلاحه لكن الآن انقطع الأمل".
وأكد الأسطل أن معبر المنطار أفضل بكثير من حيث حماية البضائع ويوجد فيه غرف خاصة لحفظها من التلف, لافتاً إلى أن التاجر يتكبد خسائر هائلة في الشتاء بتعرض البضائع للغرق وفي الصيف بتعرضها لأشعة الشمس.
اعتماد أحادي
من جهته أكد ماهر الطباع, مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية على أن معبر المنطار شريان الحياة لقطاع غزة من حيث الواردات والصادرات, موضحاً أنه مجهزا ببنية تحتية كاملة.
وأفاد أن هذا المعبر كان يستوعب دخول 800 شاحنة يومية ويستوعب صادرات بما يزيد عن 100 شاحنة, لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الداخلة والخارجة من معبر المنطار كانت تزيد عن 900شاحنة يومياً.
وقال إن:"جزءا من معبر المنطار كان تحت السيادة الفلسطينية والجزء الآخر تابع للاحتلال", ذاكراً أن هذه العوامل كانت تساعد على تسهيل دخول وخروج البضائع بشكل دائم.
وأكد على أن الجانب الإسرائيلي أحكم إغلاقه منذ أكثر من 5سنوات ولم يكن استخدامه إلا لإدخال الحبوب والأعلاف لقطاع غزة, مشيراً إلى أنه في شهر مارس/اذار2011 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرار إغلاق معبر المنطار بشكل نهائي.
المصدر: فلسطين أون لاين
http://www.felesteen.ps/details/28180/مطالبات-بإيجاد-معبر-بديل-عن-أبو-سالم.htm

الأحد، 1 يناير 2012

خبير اقتصادي: تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع ساهم في نمو بعض القطاعات الاقتصادية

خبير اقتصادي: تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع ساهم في نمو بعض القطاعات الاقتصادية
الاحد 1 كانون الثاني (7 صفر ) 2011 العدد 5804
غزة - وفا - قالت تقارير اقتصادية، أمس، ان قطاع غزة شهد خلال عام 2011 نموا محدودا في بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب تخفيف الحصار من قبل الجانب الاسرائيلي في منتصف عام 2010.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع في بيان أصدره أمس أن «تخفيف الحصار ساهم في زيادة كمية ونوع السلع وعدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلى250 شاحنة، مع التحكم وفرض قيود على نوع وكمية السلع الواردة الى غزة».
وأضاف: «رغم النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية، ما زال الوضع الاقتصادي في غزة سيئا للغاية ومعدلات البطالة مرتفعة جدا، حيث ما زالت اسرائيل تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة».
وأشار الطباع الى انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية عام 2010 الى 28% في عام 2011 وساهم قطاع الانشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان المزدهرة للعمارات السكنية الذي يشهدها القطاع بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الانفاق، لتصل الى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر، اضافة الى تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا ومن المؤسسات الدولية والعربية والاسلامية.
ومن أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال عام 2011، القرار الاسرائيلي الخاص باغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية آذار الماضي، رغم أن المعبر مغلق منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم الا لدخول الحبوب والأعلاف خلال فترة اغلاقه.
وجاء القرار الاسرائيلي باغلاق معبر المنطار، وتحويل توريد الحبوب والأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الاسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم الى معبر وحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة، حيث سبق للحكومة الاسرائيلية وبتاريخ 4/1/2010 اتخذت قراراً باغلاق معبر الشجاعية (ناحل العوز) بشكل نهائي وهو المعبر الذي كان مخصصا ومجهزا لادخال الوقود والغاز الى القطاع.
وأعرب الخبير الاقتصادي، عن أمله بأن يكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ورفع الحصار الكامل عن غزة وفتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية والزراعية من قطاع غزة الى الضفة والعالم الخارجي، والبدء بمشاريع اعادة اعمار قطاع غزة.
وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء فان الناتج المحلي الاجمالي سجل ارتفاعاً بنسبة 10.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بواقع 5.8% في الضفة و25.7% في قطاع غزة.
وذكر الطباع أن نسبة البطالة بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 في الأرض الفلسطينية 20.9% بعد أن كانت 23.8% خلال نفس الفترة من عام 2010. حيث ارتفعت في الضفة من 17.3% الى 17.5%، وانخفضت في قطاع غزة من 37.9% الى 28.1%.
وأشارت تقارير الى أن حجم خسائر غزة بسبب الحصار، بلغت مليارا و200 مليون دولار أميركي.


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=158024&cid=2888

خبير اقتصادي: تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع ساهم في نمو بعض القطاعات الاقتصادية

خبير اقتصادي: تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع ساهم في نمو بعض القطاعات الاقتصادية  
الاحد 1 كانون الثاني (7 صفر ) 2011 العدد 5804 
غزة - وفا - قالت تقارير اقتصادية، أمس، ان قطاع غزة شهد خلال عام 2011 نموا محدودا في بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب تخفيف الحصار من قبل الجانب الاسرائيلي في منتصف عام 2010.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع في بيان أصدره أمس أن «تخفيف الحصار ساهم في زيادة كمية ونوع السلع وعدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلى250 شاحنة، مع التحكم وفرض قيود على نوع وكمية السلع الواردة الى غزة».
وأضاف: «رغم النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية، ما زال الوضع الاقتصادي في غزة سيئا للغاية ومعدلات البطالة مرتفعة جدا، حيث ما زالت اسرائيل تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة».
وأشار الطباع الى انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية عام 2010 الى 28% في عام 2011 وساهم قطاع الانشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان المزدهرة للعمارات السكنية الذي يشهدها القطاع بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الانفاق، لتصل الى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر، اضافة الى تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا ومن المؤسسات الدولية والعربية والاسلامية.
ومن أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال عام 2011، القرار الاسرائيلي الخاص باغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية آذار الماضي، رغم أن المعبر مغلق منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم الا لدخول الحبوب والأعلاف خلال فترة اغلاقه.
وجاء القرار الاسرائيلي باغلاق معبر المنطار، وتحويل توريد الحبوب والأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الاسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم الى معبر وحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة، حيث سبق للحكومة الاسرائيلية وبتاريخ 4/1/2010 اتخذت قراراً باغلاق معبر الشجاعية (ناحل العوز) بشكل نهائي وهو المعبر الذي كان مخصصا ومجهزا لادخال الوقود والغاز الى القطاع.
وأعرب الخبير الاقتصادي، عن أمله بأن يكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ورفع الحصار الكامل عن غزة وفتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية والزراعية من قطاع غزة الى الضفة والعالم الخارجي، والبدء بمشاريع اعادة اعمار قطاع غزة.
وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء فان الناتج المحلي الاجمالي سجل ارتفاعاً بنسبة 10.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بواقع 5.8% في الضفة و25.7% في قطاع غزة.
وذكر الطباع أن نسبة البطالة بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 في الأرض الفلسطينية 20.9% بعد أن كانت 23.8% خلال نفس الفترة من عام 2010. حيث ارتفعت في الضفة من 17.3% الى 17.5%، وانخفضت في قطاع غزة من 37.9% الى 28.1%.
وأشارت تقارير الى أن حجم خسائر غزة بسبب الحصار، بلغت مليارا و200 مليون دولار أميركي.

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=158024&cid=2888