السبت، 31 ديسمبر 2011

حصاد اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2011

حصاد اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2011
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
31/12/2011
شهد اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني من الحصار المفروض منذ خمس سنوات نمو محدود في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011 , و هذا بفعل تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي في منتصف عام 2010 , و ذلك بعد الضغوطات الدولية التي تعرضت لها إسرائيل عقب أحداث سفينة أسطول الحرية مرمره , حيث ساهم تخفيف الحصار في زيادة كمية و نوع السلع و زيادة عدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلي 250 شاحنة يوما مع التحكم و فرض قيود على نوع و كمية السلع الواردة إلى قطاع غزة .

كما انخفض معدل البطالة في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية عام 2010 إلى 28% في عام 2011 و ساهم قطاع الإنشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر و تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا و الممولة من المؤسسات الدولية و المؤسسات العربية و الإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.

و مازالت إسرائيل تفرض قيود على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية , حيث كان عام 2011 عام نقص عملة الشيكل من القطاع .

و من أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال العام 2011 , القرار الإسرائيلي الخاص بإغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية شهر مارس 2011 , وذلك بالرغم من أن المعبر مغلق  منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم إلا لدخول الحبوب و الأعلاف خلال فترة إغلاقه , و جاء القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر المنطار و تحويل توريد الحبوب و الأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الإسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم ليكون المعبر التجاري الوحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة , حيث سبق للحكومة الإسرائيلية و بتاريخ 4/1/2010 اتخذت قراراً بإغلاق معبر الشجاعية (ناحل العوز) بشكل نهائي و هو المعبر الذي كان مخصص و مجهز لإدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة .

و بالرغم من النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011 مازال الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيئ للغاية , و معدلات البطالة مرتفعة جدا , حيث ما زالت إسرائيل تفرض الحصار البري و البحري و الجوي و المالي على قطاع غزة .

و يأمل المواطنين في قطاع غزة بأن يكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية و إنهاء حالة الانقسام و رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة و فتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة و السماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية و العالم الخارجي , و البدء بمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

الطباع: اقتصاد غزة شهد نمواً محدوداً في بعض الأنشطة رغم الحصار

الطباع: اقتصاد غزة شهد نمواً محدوداً في بعض الأنشطة رغم الحصار

 31 ديسمبر 2011 - 14:47

 غزة - القدس من علاء الحلو - أكد الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية بغزة على أن شهد اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني من الحصار المفروض منذ خمس سنوات نمو محدود في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011.
وأوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أن معدل البطالة انخفض في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية عام 2010 إلى 28% في عام 2011 وساهم قطاع الإنشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر وتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة, مبيناً أن إسرائيل ما زالت تفرض قيود على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية, حيث كان عام 2011 عام نقص عملة الشيكل من القطاع.
وتحدث الطباع عن أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال العام 2011, والتي منها القرار الإسرائيلي الخاص بإغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية شهر مارس 2011, وذلك بالرغم من أن المعبر مغلق منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم إلا لدخول الحبوب والأعلاف خلال فترة إغلاقه, و جاء القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر المنطار وتحويل توريد الحبوب والأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الإسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم ليكون المعبر التجاري الوحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة, حيث سبق للحكومة الإسرائيلية وبتاريخ 4/1/2010 اتخذت قراراً بإغلاق معبر الشجاعية "ناحل العوز" بشكل نهائي وهو المعبر الذي كان مخصص ومجهز لإدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة مازال سيئ للغاية, ومعدلات البطالة مرتفعة جدا, بالرغم من النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011, حيث ما زالت إسرائيل تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة.
وبين الطباع أن المواطنين في قطاع غزة يأملون بأن يكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة, والسماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي, والبدء بمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

http://www.alquds.com/news/article/view/id/321858#.UUgqAzfKemM

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

حال معبر كرم أبو سالم لم يتغير

حال معبر كرم أبو سالم لم يتغير
الثلاثاء 1/2/1433 هـ - الموافق 27/12/2011 م 
شاحنتان تدخلان قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم التجاري (الجزيرة نت)

ضياء الكحلوت-غزة
يعمل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الذي يمد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية عشر ساعات يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، وبمعدل 250-300 شاحنة، لكن ذلك لا يكفي لأن احتياجات القطاع تزيد عن ثلاثة أضعاف ذلك.
وتنفي الوقائع على الأرض وقراءة حجم المدخولات وجود تحسن خلال الأشهر الأخيرة على عمل المعبر وهو ما تروجه إسرائيل، التي تقول إنها تقدم تسهيلات للفلسطينيين من خلال المعبر.
وتحتاج غزة يومياً إلى ألف ومائتي شاحنة، لكن إسرائيل التي تواصل فرض حصار على القطاع للعام الخامس على التوالي لا تزال تمنع عشرات الأصناف وخاصة مواد البناء والمواد الخام من الدخول إلى غزة.
وكشف رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة في السلطة المهندس رائد فتوح للجزيرة نت عن وجود لقاءات دورية مع الجانب الإسرائيلي آخرها كان أمس الاثنين بغرض المطالبة بمزيد من التسهيلات على المعبر.
وذكر فتوح أن الجانب الإسرائيلي ينفذ بعض التسهيلات ويحيل أخرى إلى وزارة الدفاع لطرحها عليهم، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية تهدف لتسهيل العمل وإزالة العوائق التي تعترض العمل في المعبر.
ونفى وجود تسهيلات إضافية كما تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الأشهر الأخيرة أي تغير على كمية ونوعية المواد المدخلة، مذكراً كذلك باستمرار منع إدخال مواد البناء والمواد الخام.
وتحدث فتوح عن قيام السلطة الفلسطينية في رام الله والجانب الإسرائيلي بعملية تطوير وتوسيع للمعبر ستنتهي بعد نحو أربعين يومياً تهدف إلى ترتيب المعبر ليعمل في حال رفع الحصار بالطاقة المطلوبة.
لبد نبه إلى أن المشكلة تكمن في كمية ونوعية المدخولات لغزة (الجزيرة نت)
الكم والنوع

من جهته، قال مدير الاتصال والإعلام بوزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة طارق لبد إن ما يدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم يوميا باستثناء السبت والأحد ما بين 250-300 شاحنة، وهي تمثل ثلث حاجة القطاع.
وأوضح لبد في حديث للجزيرة نت أن المواد المدخلة تتنوع بين المواد الأساسية كالدقيق والقمح والسكر والمواد الغذائية وكذلك الملابس وبعض المنتجات الأخرى، مشيراً إلى أن المشكلة هي في الكمية المدخلة والنوعية.
ونبه لبد إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع الكثير من المواد الأساسية من الوصول إلى غزة خاصة مواد البناء، كما أنها تمارس الحصار من خلال إدخال الاحتياجات بشكل ضئيل جداً كالمواد الخام التي تستخدم في الصناعات الوطنية والسيارات والماكينات والمعدات الطبية.
وبينّ لبد أنه لا صحة لوجود تحسن في المعبر بالشكل الذي تروج له إسرائيل، مؤكداً حاجة غزة إلى إعادة فتح المعابر التي أغلقها الاحتلال حتى لا يتحمل معبر واحد جميع الضغط التجاري.
وأشار المسؤول بحكومة غزة إلى أن وزارته قدمت مقترحات للجانب المصري لأجل فتح منطقة صناعية تجارية حرة بين غزة والأراضي المصرية، معرباً عن أمله في أن تتجاوب السلطات المصرية مع طرحها الذي يعتقد أنه سيريح غزة كثيراً.
الطباع قدر خسائر غزة جراء الحصار حتى الآن بأربعة مليارات دولار (الجزيرة نت)
تحكم إسرائيلي

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع وجود انسيابية في العمل بمعبر كرم أبو سالم خلال العام 2011، لكن الجانب الإسرائيلي ما زال يتحكم بأنواع وكميات البضائع الواردة للقطاع مما يؤكد استمرار الحصار.
وقال الطباع في حديث للجزيرة نت إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال الحصار تحويل القطاع إلى منطقة استهلاكية، مقدراً الخسائر التي تحملتها غزة خلال سنوات الحصار المستمرة حتى الآن بأربعة مليارات دولار.
وأشار الطباع إلى أنه بعد أن زالت المبررات الإسرائيلية لحصار غزة يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بكل جهوده من أجل إحياء الوضع الاقتصادي بعدما تعرض له من ضربة موجعة وقاسية خلال الحصار.
المصدر:الجزيرة
http://www.aljazeera.net/news/pages/388dd3fe-5d14-4d9d-88c7-fa612212300a

خبير اقتصادي: خسائر قطاع غزة بسبب الحصار تقدر بـ 4 مليارات دولار

خبير اقتصادي: خسائر قطاع غزة بسبب الحصار تقدر بـ 4 مليارات دولار

 27 ديسمبر 2011 - 10:10

غزة -وفا- قدّر خبير اقتصادي، الخسائر التي تكبدها قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ خمسة أعوام بحوالي أربعة مليارات دولار أميركي.
وأوضح الخبير ماهر الطبّاع في تصريح صحفي 'أن الجهاز المركزي للإحصاء قدّر خسائر قطاع غزة الاقتصادية المباشرة بما يزيد عن 1.9 مليار دولار خلال فترة الحرب الأخيرة,، بالإضافة للخسائر الاقتصادية المباشرة من الحصار والتي قدّرتها المؤسسات الدولية بحوالي 2.6 مليار دولار.'
وشدد الطباع على أن الحصار الإسرائيلي ما زال مفروضا على قطاع غزة منذ خمسة أعوام، وذلك رغم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأضاف أن قوات الاحتلال تمنع دخول العديد من السلع للقطاع وتمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية للضفة الغربية والخارج، وتحدد كميات وأنواع البضائع الواردة لقطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية، بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وناشد كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة، سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها، وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.
وذّكر الخبير الاقتصادي، بأن الحرب الإسرائيلية خلفت دمارا اقتصاديا هائلا في كافة قطاعات الإنتاج، حيث طالت المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية، بالإضافة للتدمير الهائل في البنية التحتية والمنازل والمدارس والمساجد والمباني العامة، مؤكدا أن هذا أثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه، وتسبب في مضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية، وساهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى نسب غير مسبوقة.

http://www.alquds.com/news/article/view/id/320800#.UUbaejfKemN

 

الاثنين، 26 ديسمبر 2011

ثلاث أعوام على حرب غزة و مازالت محاصرة

ثلاث أعوام على حرب غزة و مازالت محاصرة
                                                                                                            د.ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
26/12/2011
لعل الجميع في قطاع غزة توقعوا بعد نهاية الحرب الأليمة وبعد أيام الخوف والرعب التي عاشها المواطنين في قطاع غزة وبعد العدد الكبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل التي خلفته الحرب على قطاع غزة , بأن يحدث تغير في الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة من معناه الحصار المفروض على قطاع غزة و بأن يحدث انفراج كبير في قضية المعابر , ولكن بعد مرور ثلاث أعوام على الحرب يبقى الحال على ما هو علية دون أي تقدم بل بالعكس وصلنا للأسوء , حيث خلفت الحرب دمارا اقتصاديا هائلا في كافة قطاعات الإنتاج حيث طالت المنشات الصناعية والتجارية والزراعية و الخدماتيه , بالإضافة للتدمير الهائل في البنية التحتية والمنازل والمدارس والمساجد والمباني العامة , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه  ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية , و ساهم في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر إلى نسب غير مسبوقة , وخسر الاقتصاد الفلسطيني ما يزيد عن 4 مليار دولار خلال فترة الحرب و الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس أعوام , حيث قدر الجهاز المركزي للإحصاء خسائر قطاع غزة الاقتصادية المباشرة بما يزيد عن 1.9 مليار دولار خلال فترة الحرب, هذا بالإضافة خسائر الاقتصاد المباشرة من الحصار و التي قدرتها المؤسسات الدولية بحوالي 2.6 مليار دولار.

وبعد انتهاء الحرب على قطاع غزة تهافتت الدول الغربية و المنظمات الدولية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة , وبالفعل استضافت مصر في الثاني من مارس 2009 المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 71 دولة بالإضافة إلي ممثلين عن المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية و المنظمات العاملة في مجال الإغاثة , و تفاءل المواطنون بقطاع غزة بالنتائج الصادرة عن المؤتمر , حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ولكن للأسف الشديد و بعد مرور ثلاث أعوام على الحرب لم يصل إلى قطاع غزة منها شيئا حتى الآن .

وتفاءل المواطنين في قطاع غزة بتنفيذ صفقة تحرير الأسري وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بتاريخ 18/10/2011 , بانتهاء حصار قطاع غزة و فتح المعابر أمام حركة الأفراد و السلع , لكن مازالت إسرائيل تفرض حصارها على قطاع غزة , فهي تمنع دخول العديد من السلع للقطاع  و تمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية للضفة الغربية و الخارج و تحدد كميات و أنواع البضائع الواردة لقطاع غزة.
ويأمل المواطنين الفلسطينيين بنجاح مساعي المصالحة الفلسطينية و البدء في تطبيقها على أرض الواقع , لإنهاء حقبة سوداء من التاريخ الفلسطيني , ليكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية و إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة اللحمة الوطنية لشطري الوطن .

 و اليوم و بعد خمس أعوام من الحصار و ثلاث أعوام من الحرب على قطاع غزة , فإن المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية مطالبين بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة , و مناشده كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.

الاثنين، 19 ديسمبر 2011

دعوات لانشاء مركز متقدم للأزمات الاقتصادية العربية

دعوات لانشاء مركز متقدم للأزمات الاقتصادية العربية
الإثنين, 19 ديسمبر, 2011, 14:53 بتوقيت القدس

غزة-نرمين ساق الله:

أكد خبيران اقتصاديان أن إنشاء مركز متقدم للأزمات الاقتصادية العربية بات ضرورياً، لمواكبة الأزمات الاقتصادية المتصاعدة في العالم منذ فترة, وإيجاد حلول للظواهر الاقتصادية العربية خاصة ظاهرتي الفقر والبطالة التي تضرب العديد من الدول العربية، ومن بينها أراضي السلطة الفلسطينية.
واتفق الخبيران الفلسطينيان على أن رصد الأزمات العربية وإعداد الخطط والدراسات لها يساهم في إيجاد حلول مبكرة لها, مطالبين الدول العربية بالاهتمام به والأخذ بالنصائح والدراسات التي قد يعدها في حال أقر تأسيسه.
يذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرر أن يرفع إلى وزراء الاقتصاد العرب طلباً بتأسيس مركز رصد متقدم للأزمات الاقتصادية العربية, على أن يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.
تعدد الأزمات الاقتصادية
ويعتقد الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن تأسيس مركز متقدم لرصد الأزمات الاقتصادية العربية مهم, بسبب تأثر الدول العربية بالأزمات الاقتصادية العالمية, وأن الأزمات الاقتصادية أصبحت متتالية.
وأوضح أن رصد الأزمات الاقتصادية العالمية يساهم في توفير حلول لها في حال اقتربت الأزمات من الدول العربية, بالإضافة إلى رصد الأزمات الاقتصادية الداخلية حيث إن كل قطر عربي يعاني من مجموعة من الأزمات في مقدمتها أخطر أزمتين تهددان المنطقة العربية.
وأشار أبو رمضان إلى أن رصد أزمة البطالة في الوطن العربي مهمة وكذلك تقديم حلول, لأن المنطقة العربية فيها ثروات يجب أن تستغل, واستغلالها يمكن أن يحد من ظاهرة البطالة والفقر المنتشر بسبب سوء استغلال الثروات وإيجاد فرص عمل.
وأضاف: إن" المركز في حال تأسيسه يجب أن يسعى إلى تقديم دراسات واقعية للوحدة الاقتصادية العربية وأفكار للتكامل الاقتصادي,والتشغيل والبنية التحتية الواجب تطويرها, مشيرا إلى أنه على صناع القرار الاهتمام بكل الآراء والأفكار التي تقدم لهم من المركز لأنهم قد يجدون فيها الحلول لبعض مشاكلهم".
وتابع أبو رمضان: إن" المنطقة العربية بحاجة للمركز بعد أن تصاعدت الأزمات الاقتصاديات في العالم وتتالت أزمة بعد الأخرى نتيجة التأثر بها ولو بنسب محدودة, منوها إلى أن التخطيط الجيد للاقتصادات العربية يساهم في مواجهة العقبات وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تواجهها".
وبين أن الأزمات الاقتصادية العربية مختلفة في بعض جوانبها عن الأزمة الاقتصادية الأوروبية, حيث مشكلة البطالة والفقر في العالم العربي أقوى المشاكل تليها تأثر المنطقة بالأزمة المالية العالمية عام 2008, وتجدد الأزمة مطلع عام 2011, وظهور أزمة منطقة اليورو الأوروبية والمستمرة, منوها إلى أن الاقتصادات العربية تلزمها التنمية والتطوير.
تابع للجامعة العربية
ويؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع ، أن تأسيس مركز عربي لرصد الأزمات الاقتصادية العربية مهم, خاصة إذا كان تابع لجامعة الدول العربية, لأنه يصبح مركز يأخذ بقراراته, ولا تبقى اقتراحات مجرد استشارات.
وأوضح أن الدول العربية تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة, وترتفع في بعضها معدلات البطالة والفقر, وأن المركز يمكن أن يقدم حلول ودراسات لتلك المشاكل, أو أن يقدم بدائل للدول في حال التعرض لأزمات منفردة.
وأشار الطباع إلى أن تأسيس المركز يمكن أن يحقق للدول العربية نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي من حيث الإسراع في تقديم الدراسات للسوق العربي المشترك, أو للعملة العربية الموحدة, بالإضافة إلى العمل على تعزيز التجارة البينية العربية.
و أضاف: إنه" بإمكانه تقديم رؤية لاستغلال الثروات العربية بشكل مناسب وتوزيع العمالة العربية على الدول العربية التي تعاني من عجز لديها في العمالة, مثل دول الخليج أو ليبيا التي يحتاج إعادة إعمارها إلى عمالة كبيرة".
وتابع الطباع :" وجود مركز رصد مبكر يمكن أن يجنب الدول العربية الوقوع في الأزمات أو أن يخفف حدة الأزمة قبل بلوغها إلى العالم العربي, وأن يدرس ظاهرة الوحدة الأوروبية ليقدم أفكاراً للوحدة العربية تتناسب مع المنطقة العربية, مبينا أنه سيساهم في انفتاح الدول العربية بعضها على بعض".
ونوه إلى أنه قد يواجه العديد من الصعوبات في العمل خاصة وأن الدول العربية مشاكلها الاقتصادية عديدة ومتشعبة, ومرتبطة بالاقتصاد العالمي, وتعاني كل دولة من مجموعة من المشاكل لكن أكثر مشكلة تقلق في المنطقة العربية هي ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
الجدير ذكره أنه منذ سنوات والعالم العربي يعاني من العديد من الظواهر الاقتصادية, وقد تشعبت تلك الأزمات بعد أن تأثر العالم العربي بالأزمة الاقتصادية الأمريكية عام 2008, وعام 2011, وأزمة منطقة اليورو.


المصدر: صحيفة فلسطين

الاثنين، 12 ديسمبر 2011

من المسئول عن تحمل المواطن فرق تكلفة السيارة...؟

من المسئول عن تحمل المواطن فرق تكلفة السيارة...؟
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
12/12/2011
سمح الجانب الإسرائيلي بتوريد السيارات لقطاع غزة في أواخر يونيو 2010 بعد منع دام لأكثر من أربع سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة , وسمحت إسرائيل بتوريد 40 سيارة أسبوعيا عن طريق معبر كرم أبو سالم , و هو عدد قليل جدا بالنسبة لقدرة المعبر التشغيلية ومدي استيعابه لدخول هذا العدد يوميا وليس أسبوعيا و التعطش الموجود في سوق السيارات .

و مع دخول الدفعة الأولى من السيارات بتاريخ 20/9/2010 ,  تفاءل المواطنون بإمكانية انخفاض أسعار السيارات و العودة إلى أسعارها الطبيعة , حيث ارتفعت أسعار السيارات بفعل الحصار لتصل لأكثر من 100 % من ثمنها الحقيقي , و أثناء فترة الحصار دخلت العديد من السيارات الحديثة عبر الأنفاق و بالرغم من ذلك بقيت تكلفتها عالية جدا نتيجة لتكلفة الأنفاق المرتفعة ولم يساهم دخول السيارات عبر الأنفاق في تغطية العجز الموجود في السوق.

و لكن للأسف الشديد سرعان ما تلاشى هذا التفاؤل مع ثبات أسعار السيارات مرتفعة عن سعرها الطبيعي بمبلغ يتراوح بين 7000 إلى 10000 دولار حسب نوع السيارة , هذا بالرغم من كافة التصريحات التي أكدت بأن أسعار السيارات في قطاع غزة ستكون وفق القيمة المعمول بها في الضفة الغربية.

و ما زالت أسعار السيارات مرتفعة بشكل ملحوظ بالرغم من مرور أكثر من 14 شهر على قرار السماح بدخول السيارات إلى قطاع غزة و دخول ما يزيد عن 2000 سيارة خلال تلك الفترة , هذا بالإضافة إلى أعداد السيارات التي دخلت عبر الإنفاق خلال نفس الفترة .

ونتيجة لهذا الارتفاع في الأسعار تشهد تجارة السيارات في الفترة الحالية حالة ركود حاد , حيث تصطف العديد من السيارات أمام المعارض الخاصة بذلك في منظر لم تشهده غزة منذ أربع سنوات و إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على حالة التشبع الموجودة في سوق السيارات وعدم قناعة و قدرة فئة كبيرة من المواطنين على شراء تلك السيارات بالأسعار الحالية.

 و ما زال الجانب الإسرائيلي يمنع دخول كافة وسائل النقل العمومي و التجاري من كافة أنواع الشاحنات مما أثر بالسلب على كافة الشركات التجارية و الصناعية التي تستخدم شاحنات النقل في تسويق و توزيع بضائعها , كما أبقى على حظر إدخال المركبات ذات الدفع الرباعي لاعتبارات أمنية.
وبالرغم من حاله الركود الشديدة التي تشهدها أسواق السيارات في قطاع غزة إلا أنة لابد من الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال كافة السيارات العالقة في الموانئ الإسرائيلية , حيث يوجد ما يزيد عن 1000 سيارة سوف يستغرق إدخالها أكثر من 6 شهور على الطريقة المتبعة حاليا , كما يجب الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال كافة أنواع المركبات بما فيها شاحنات النقل التجاري , حيث يعاني قطاع النقل التجاري من نقص حاد في عدد الشاحنات المتوفرة في قطاع غزة نتيجة منع دخولها لأكثر من أربع سنوات , كما أنة لا يوجد أي إمكانية لإدخالها عبر الأنفاق. 

الخميس، 8 ديسمبر 2011

اقتصاديان: توسعة "كرم أبو سالم" لتدوير الحصار

اقتصاديان: توسعة "كرم أبو سالم" لتدوير الحصار

أخر تحديث: الخميس, 08 ديسمبر, 2011, 14:12 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
عد محللان اقتصاديان قرار حكومة الاحتلال بتوسعة معبر كرم أبو سالم أنه يأتي في إطار إعادة تدوير الحصار المفروض على قطاع غزة، والتخفيف من حجم الضغوطات الدولية على (إسرائيل) لتسهيل حركة مرور البضائع لسكان القطاع.
وأشار المحللان إلى أنه رغم الإنعاش المتوقع للحركة التجارية إلا أن المعبر سيزيد من التكاليف المالية على التجار ما لم تحل كافة المشاكل المتعلقة بالاستيراد.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع، في حديث لـ"فلسطين"، أن الاحتلال يسعى إلى تثبيت معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد ورئيس للحركة التجارية الفلسطينية, بعد أن كان لقطاع غزة خمسة معابر تجارية فعالة, هي: معبر الشجاعية "ناحل عوز" المخصص لدخول مواد الوقود, ومعبر المنطار" كارني" لعبور السلع التجارية, ومعبر العودة "صوفا" لعبور مواد البناء، ومعبر بيت حانون المخصص لعبور الأفراد.
ونوه إلى أن الاحتلال يخفي الهدف الحقيقي من وراء توسعة المعبر وهو تشديد الحصار في الوقت الذي يشاء.
وقد أغلق الاحتلال كافة المعابر وفرض حصارا شاملا على القطاع عام 2007, وفي نهاية عام 2010 خفف الحصار وعمد إلى إدخال المواد والمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.
من جهته, أكد المحلل الاقتصادي د. سامي أبو ظريفة، في حديث لـ"فلسطين"، أن اختيار (إسرائيل) لمعبر كرم أبو سالم دون غيره يعود لكونه يقع في منطقة أمنية أكثر من غيره.
وأشار أبو ظريفة إلى أن إعادة ترتيب الأوضاع في معبر كرم أبو سالم ستساهم بتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الفاحصة للشاحنات.
وبين أبو ظريفة أن التجار والعاملين في القطاع الخاص قد يستفيدون من التوسعة في زيادة عدد السيارات والشاحنات الواردة إلى القطاع والمحملة بالبضائع، و أن التزام الاحتلال بزيادة الكميات أمر يساهم في زيادة السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
ويشار إلى أن المعبر السادس الذي يحيط بغزة يربطها مع مصر وهو معبر رفح المخصص لانتقال المسافرين إلى العالم الخارجي, ولا يوجد معبر تجاري رسمي مع مصر إلى الآن.
المصدر: صحيفة فلسطين