الأحد، 30 أكتوبر 2011

هل ينتهي حصار قطاع غزة بالإفراج عن شاليط ?

هل ينتهي حصار قطاع غزة بالإفراج عن شاليط ?
د.ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
30/10/2013
هل ينتهي حصار قطاع غزة  بالإفراج عن شاليط  ؟ ....... هذا السؤال ومنذ تنفيذ صفقة تحرير الأسري بتاريخ 18/10/2011 يتردد بين كافة مواطنين قطاع غزة و بين المراقبين والمحللين السياسيين و الاقتصاديين , حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية موسعة على قطاع غزة فور الإعلان عن اسر الجندي الإسرائيلي شاليط و دمرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة و العديد من الجسور و المواقع الحكومية و المنازل الخاصة بالمواطنين , وأغلقت كافة المعابر التي تربط قطاع غزة في العالم الخارجي.

وبعد الانقسام الفلسطيني وجدت إسرائيل الفرصة المناسبة لفرض الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ أكثر من أربع سنوات وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم أكثر من 1.7 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.

وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة ... الخ , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه  ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.
وحسب التقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية فقط , ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى وحسب تقديرات الاونكتاد فإن الحصار و الإغلاق المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين 600 و800 مليون دولار في السنة، أي قرابة 13% من إجمالي الناتج المحلي.

و في حال تواصل الإغلاق والحصار الإسرائيلي لنهاية 2011 سيؤدي لتراكم إجمالي الخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2008 و2011 لتصل إلي 2.6 مليار دولار أي 54% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2008.

وفي حال إضافة كلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الأخيرة علي قطاع غزة 1.3 مليار دولار إلي الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين 2008 و2011 ستصل إلي 3.1 مليار دولار إلي جانب خسارة الفلسطينيين لما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا لنفس الأسباب.

ويأمل المواطنين في قطاع غزة باستغلال الأجواء الايجابية المصاحبة لتنفيذ صفقة تحرير الأسرى لإتمام المصالحة الوطنية و تشكيل حكومة وحدة وطنية .

كما يجب مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات.

و مناشده كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.


هل ينتهي حصار قطاع غزة بالإفراج عن شاليط ..

هل ينتهي حصار قطاع غزة بالإفراج عن شاليط ..

جريدة القدس : 30 تشرين الأول 2011

  
د.ماهر الطباع خبير و محلل اقتصادي مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية لمحافظات غزة
هل ينتهي حصار قطاع غزة بالإفراج عن شاليط ؟ ……. هذا السؤال ومنذ تنفيذ صفقة تحرير الأسري بتاريخ 18/10/2011 يتردد بين كافة مواطني قطاع غزة و بين المراقبين والمحللين السياسيين و الاقتصاديين , حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية موسعة على قطاع غزة فور الإعلان عن اسر الجندي الإسرائيلي شاليط ودمرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع والعديد من الجسور و المواقع الحكومية و المنازل الخاصة بالمواطنين , وأغلقت كافة المعابر التي تربط قطاع غزة في العالم الخارجي.

وبعد الانقسام الفلسطيني وجدت إسرائيل الفرصة المناسبة لفرض الحصارالشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ أكثر من أربع سنوات وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم أكثر من 1.7مليون نسمة في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.
وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة … الخ , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.
وحسبالتقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية فقط , ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى وحسب تقديرات الاونكتاد فإن الحصار و الإغلاق المتواصلين يكلفان الاقتصادالفلسطيني خسارة ما بين 600 و800 مليون دولار في السنة، أي قرابة 13% من إجمالي الناتج المحلي.
و في حال تواصل الإغلاق والحصار الإسرائيلي لنهاية 2011سيؤدي لتراكم إجمالي الخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2008 و2011 لتصل إلي 2.6 مليار دولار أي 54% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2008.
وفي حال إضافة كلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الأخيرة علي قطاع غزة 1.3 مليار دولار إلي الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التيتكبدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين 2008 و2011 ستصل إلى 3.1 مليار دولارإلى جانب خسارة الفلسطينيين لما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا لنفسالأسباب.
ويأمل المواطنون في قطاع غزة باستغلال الأجواء الايجابية المصاحبة لتنفيذ صفقة تحرير الأسرى لإتمام المصالحة الوطنية و تشكيل حكومة وحدة وطنية .
كما يجب مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات.
وعلى الدول العربية الشقيقة والدول المانحة سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري باريسوشرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.

وفاء الأحرار هل تنجح في تحرير الاقتصاد من قبضة الحصار ؟!

وفاء الأحرار هل تنجح في تحرير الاقتصاد من قبضة الحصار ؟!

أخر تحديث: الأحد, 30 أكتوبر, 2011, 10:24 بتوقيت القدس
غزة- خالد كريزم
أسئلة عدة يطرحها الشارع الغزي والمحللون السياسيون والاقتصاديون أيضا بعد إتمام صفقة "وفاء الأحرار" مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها الحديث عن إذا ما كان الحصار المفروض على القطاع سينتهي في الفترة المقبلة أم لا؟!
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت عمليات عسكرية موسعة على قطاع غزة فور الإعلان عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ودمرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، إضافة إلى تدميرها العديد من الجسور والمواقع الحكومية والمنازل الخاصة بالمواطنين, كما أغلقت كافة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.
مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية د. ماهر الطباع قال: "لايزال الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الخام إلى قطاع غزة خاصة مواد البناء، وذلك رغم بعض التسهيلات وفتح المعابر التجارية بشكل جزئي".
وأضاف، في حديث لـ"فلسطين" إن: "مجرد خروج شاليط من الأسر لن يُحرّك موضوع الحصار ولن يُقلل منه، ولا يوجد مخرج لذلك سوى المصالحة الفلسطينية ، على اعتبار أنها ستشكل ضغوطات، وبعدها لن يكون هناك حجة لفرض الحصار".
وأوضح أن (إسرائيل) وجدت في الانقسام الفلسطيني الداخلي الفرصة المناسبة لفرض الحصار الشامل على قطاع غزة في العام 2007، أي منذ أكثر من أربع سنوات، وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية، وأصبح سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 1.7 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا، حسب قوله.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر اقتصادية مباشرة في قطاعات: الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة وغيرها، مضيفًا: "وهو ما أثر سلبًا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه، ورأى لمضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية".
وذكر الخبير الاقتصادي أن التقديرات الدولية والمحلية تُقدّر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميًّا نتيجة إغلاق المعابر التجارية فقط , بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال في ذات السياق: "حسب تقديرات "الأونكتاد" فإن الحصار والإغلاق المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين 600 و800 مليون دولار في السنة، أي قرابة 13% من إجمالي الناتج المحلي".
وأضاف: "وفي حال استمرار الإغلاق والحصار الإسرائيلي لنهاية 2011، سيؤدي لتراكم إجمالي الخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2008 و2011 لتصل إلى 2.6 مليار دولار أي 54% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2008".
وأوضح أنه في حال إضافة كلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت 1.3 مليار دولار إلى الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين 2008 و2011، ستصل إلى 3.1 مليار دولار إلى جانب خسارة الفلسطينيين ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا لنفس الأسباب".
ودعا الطباع إلى ضرورة مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على (إسرائيل)؛ من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
كما ناشد كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري "باريس وشرم الشيخ"؛ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة إعادة إعمار قطاع غزة.
من جهته، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر د. معين رجب حدوث انفراج في المجال الاقتصادي بعد الإفراج عن شاليط، على اعتبار أن احتجازه كان أحد مبررات (إسرائيل) في زيادة الحصار.
وقال، في حديث لـ"فلسطين": "الحصار يدخل ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة، وهو موجود من قبل شاليط وإنما ازداد بعد أسره، ومن المأمول أن يقل الحصار المفروض بعد صفقة وفاء الأحرار".
ونفى مسئولون إسرائيليون عزم (إسرائيل) على تخفيف الحصار عن قطاع غزة عقب إتمام صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، زاعمين أن هدف الحصار هو منع تهريب وصناعة الأسلحة المحلية الصنع، وليس له علاقة باحتجاز حركة حماس لشاليط والذي استمر لمدة تزيد على الخمسة أعوام.
المصدر: صحيفة فلسطين

الأحد، 23 أكتوبر 2011

"الجمعيات التعاونية" تساهم في نمو الاقتصاد

"الجمعيات التعاونية" تساهم في نمو الاقتصاد

أخر تحديث: الأحد, 23 أكتوبر, 2011, 12:09 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
تعد فلسطين من أوائل الدول العربية التي أنشأت الحركات التعاونية " الجمعيات التعاونية" في إطار منظمات أهلية إلا أن الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة ممارسات الاحتلال أدت إلى تراجعها بكافة أنواعها الزراعية والإسكانية و الاستهلاكية والحرفية والخدماتية وغيرها.
يشار إلى أن تصويب أوضاع هذه الجمعيات وتفعيلها له تأثير إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني الفلسطيني من حيث زيادة الإنتاج والمساهمة في التنمية والبناء بالإضافة إلى المساهمة في التقليل من حدة البطالة وخلق فرص عمل إنتاجية.
وأجمع مختصان في الشأن الاقتصادي على أهمية دور الجمعيات التعاونية في المجتمع الفلسطيني حيث تساهم في خفض معدلات البطالة من خلال توظيف بعض العاطلين من الشباب والنساء.
وبينا أن دور الجمعيات يغيب في الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية, وأن إعادة تفعيل دورها يحتاج إلى سن قوانين وتشريعات خاصة لتضبط العمل وتنظمه.
المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع قال: إن" الجمعيات التعاونية في الأراضي الفلسطينية محدودة وانحصر عملها في: مجال الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية ومجالات الصناعات التقليدية كالتطريز والجمعيات الإسكانية".
وأكد في حديث لـ" فلسطين" أن تأسيسها لا يحتاج إلى رأسمال كبير لأنها مؤسسات غير ربحية تهدف إلى تقديم مساعدات للطبقات الفقيرة والموظفين وتسعى إلى إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة لخفض البطالة والفقر.
وقال:" يجب أن تكون لها قوانين وتشريعات خاصة تحكم عملها وتنظمه,(…) إن الجمعيات التعاونية تساهم في توفير فرص عمل للنساء والشباب الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الإنتاج".
ولفت إلى أن الجمعيات التعاونية في فلسطين يبرز نشاطها في القطاع الزراعي خاصة في موسم قطف الزيتون حيث تقوم بجمع المحصول وتحديد الأسعار حتى تتحقق أرباح متساوية للمزارعين.
ونوه الطباع إلى أن ثقافة الجمعيات التعاونية محدودة في فلسطين ويتطلب الأمر نشر الوعي والثقافة التعاونية وتشجيع العمل الجماعي وأن يتم تشجيع تأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية بشتى أنواعها الإسكانية والزراعية و الخدماتية والاستهلاكية .
ولفت النظر إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة أثر بالسلب على عمل الجمعيات التعاونية حيث أدى إلى توقف نشاط العديد منها خاصة الجمعيات الإسكانية نتيجة عدم توفر مواد البناء اللازمة للعمل والجمعيات الزراعية بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية للضفة الغربية والخارج.
من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن العمل التعاوني يساهم في نمو الاقتصاد ودعم الطبقات الفقيرة, وهو استثمار في رأس المال البشري وتحويله إلى رأس مال اجتماعي.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن التعاون يؤدي إلى تضافر الجهود لإحداث تنمية اقتصادية, وهو عمل تطوعي يبرز في المواسم وله تأثير في المجتمع مثل موسم قطف الزيتون أو بناء سد في منطقة معينة.
وأشار أبو رمضان إلى أن العمل التعاوني يوفر فرص عمل لبعض العاطلين ما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة, مؤكدا أن الجمعيات التعاونية في الأراضي الفلسطينية واجهت تحديات كثيرة خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف إن:" السلطة الفلسطينية لم تعط أهمية كبيرة لها حيث يصعب دعمها وعملها بشكل منفرد بعيدا عن التدخل الحكومي أفضل ويكون لها تأثير أفضل على المجتمع, مطالبا بنشر ثقافة التعاون بين الأفراد وتشجيع العمل الجماعي.
وبين أبو رمضان أن تصويب أوضاعها وإعادة تفعيلها يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني, الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل إنتاجية.
ولفت النظر إلى أن أغلب الجمعيات التعاونية تعد جمعيات غير ربحية تشكل تضامناً بين الأفراد, وبرزت الجمعيات التعاونية في فلسطين بشكل واضح في الثمانينات خاصة في المجال الزراعي, أما الجمعيات التي ظهرت فيما بعد ساعدت الأفراد " أنشئت للتخفيف من الأعباء الاقتصادية".
وفي نفس الإطار, أوضح أبو رمضان أن الجمعيات التعاونية تحاول تحقيق العدالة الاجتماعية لكنها لا تستطيع فهي بحد ذاتها تحتاج إلى المساعدة من قبل كل فئات المجتمع لافتا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الجمعيات هو تقديم الخدمات.
المصدر: صحيفة فلسطين

السبت، 22 أكتوبر 2011

أصحاب مصانع: انقطاع التيار الكهربائي يضر بالإنتاج

أصحاب مصانع: انقطاع التيار الكهربائي يضر بالإنتاج

أخر تحديث: السبت, 22 أكتوبر, 2011, 12:08 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
قطاع غزة يعاني منذ عدة سنوات من انقطاع التيار الكهربائي, وقد تأثرت كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بانقطاع الكهرباء وتراجع العمل والإنتاج.
وقال أصحاب مصانع، في حديث لـ"فلسطين": "إن الكهرباء تعد العمود الفقري للإنتاج والتصنيع في قطاع غزة, والاحتلال الإسرائيلي يدرك مدى اعتماد المصانع والقطاعات الأخرى عليها بشكل كبير؛ لذلك قام بقصفها بعد "عملية الوهم المتبدد".
وأوضحوا أن الإنتاج ومنذ خمس سنوات متضرر من انقطاعها، وتلفت العديد من المنتجات التي يعتمد تخزينها على الكهرباء.
أوضح مدير مطاحن السلام، علام حمادة، أن انقطاع الكهرباء أثر على العمل بشكل كبير وتأخر الإنتاج؛ بسبب الاعتماد الكلي على التيار الكهربائي الرئيس المقدم من شركة الكهرباء.
وأكد، في حديث لـ"فلسطين"، أن الإنتاج لا يتم إنجازه كاملا نتيجة الانقطاع الذي يدوم لساعات طويلة، وينتهي اليوم بدون عمل خاصة إذا كان الانقطاع مساءً.
وأشار حمادة إلى أن المطاحن تستخدم المولدات الكهربائية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف العمل, موضحا أن السوق في حالة ركود.
من جانبه, أكد مصنع الأسد لصناعة الورق أنه في الأيام التي تنقطع فيها الكهرباء لساعات طويلة يتوقف المصنع عن العمل؛ لأن المولدات لا تستطيع تشغيل كافة الآلات التي يحتاج إليها المصنع.
وأوضح المدير الحالي للمصنع، سفيان صالح، أن إنتاج المصانع في غزة تأثر بانقطاع الكهرباء وكذلك بالمستورد الذي أغرق السوق المحلية, مؤكدا أن المصنع يعمل بنصف طاقته الإنتاجية, أي يعمل تقريبا 3 أيام بالأسبوع.
بدوره, أشار مدير المبيعات في شركة شاكر حبوب للنسيج إلى أن عمله في النسيج والخياطة يعتمد بشكل كبير على الكهرباء، وأن انقطاعها يؤثر على العمل بالسلب خاصة أن المولدات لا يمكنها تشغيل كافة الآلات.
وبين أن المولدات المستخدمة تستطيع تشغيل آلة واحدة عليها وعند الانتهاء منها يتم تشغيل آلة أخرى, منوها إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت نتيجة تشغيل المولد الكهربائي.
وأكد حبوب أن العمل تراجع بنسبة 40% في ظل الانقطاع, وأن المصنع الخاص بهم يعمل في اليوم الذي تكون فيه الكهرباء غير مقطوعة " تشغيل 24 ساعة", مضيفا: "إن العمل يقسم بحسب مواعيد عمل الكهرباء".
بدوره، أكد مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع أن القطاعات الإنتاجية كافة تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي؛ الأمر الذي أدى إلى تحمل أصحاب العمل أعباء مالية إضافية نتيجة تشغيل القطاعات الإنتاجية على المولدات.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن الطاقة الإنتاجية للمصانع في غزة انخفضت بسبب الانقطاع المتكرر, وارتفعت تكلفة الإنتاج عليهم, مشيرا إلى أن العديد من المنتجات قد تلفت وخاصة المنتجات الغذائية.
وأشار الطباع إلى أن أصحاب المصانع تحملوا أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف صيانة الماكينات والآلات التي تتضرر بانقطاع الكهرباء وعدم انتظامها, موضحا أن انقطاع الكهرباء من 8-10 ساعات يزيد من المعاناة.
ونوه إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بأفضل حال من القطاع الصناعي، حيث إن انقطاع الكهرباء أدى إلى توقف مياه الآبار، وبالتالي عدم توفر المياه اللازمة لري المزروعات المختلفة، وتعرضت المزروعات إلى التلف بالإضافة إلى توقف الآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز والتي تعتمد على التبريد بشكل كبير.
ولفت الطباع النظر إلى أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا بمزارع الدواجن وعمليات الإنتاج والتفريخ ومطاحن القمح ومصانع الألبان، وأدى إلى تلف العديد من الأدوية البيطرية واللقاحات التي تحفظ في مستودعات الأدوية.
وأوضح أن استخدام المولدات لم يساهم في تحسين الإنتاج نتيجة عدم قدرتها على تشغيل كافة أنواع الآلات والماكينات, مبينا أن عدم وجود أنظمة حماية أدت إلى وفاة الكثيرين وإصابة وحرق آخرين, وطالب بإصلاح محطة الكهرباء وإدخال كافة أجهزة الصيانة حتى تعود المحطة إلى العمل كما كان في السابق.
يذكر أن قطاع غزة يعاني من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وبشكل يومي منذ أكثر خمس سنوات؛ الأمر الذي ساهم في زيادة معاناة المواطنين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتقطع الكهرباء بمعدل 8-10 ساعات يوميا.
المصدر: صحيفة فلسطين

الجمعة، 21 أكتوبر 2011

واقع القطاع الصناعي في محافظات غزة في ظل الحصار

واقع القطاع الصناعي في محافظات غزة في ظل الحصار
21/10/2011

يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة و الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم و هو من أهم القطاعات الريادية و الإنتاجية.
و لقد شهد القطاع الصناعي في محافظات غزة منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قفزة نوعية و تطور بشكل سريع و ملفت للنظر، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج القومي الإجمالي .
ومع صدور قانون الاستثمار الفلسطيني  و قانون هيئة المدن والمناطق الصناعية و الحوافز الاستثمارية المصاحبة لهما ساعدت على دخول رأس مالي محلي و عربي و أجنبي في القطاع الصناعي مما ساهم في تنمية و تطوير هذا القطاع.

و مع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل ، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية وتم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع إسرائيل أيضا.
ونتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي ، حيث حدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر المواني و المعابر الإسرائيلية.

وتأزم وتدهور وضع القطاع الصناعي مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة عام 2007 حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة و منعت دخول الماكينات و قطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقفت 90% من المصانع البالغ عددها 3900 مصنع عن الإنتاج نتيجة لذلك وأتت الحرب الأخيرة على غزة  لتدمر ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ وتم تدمير ما يزيد عن 300 منشأة صناعية كليا و جزئيا.
وأدي التدهور في القطاع الصناعي في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث أن القطاع الصناعي كان يشغل ما يزيد عن 35 ألف عامل قبل الحصار .

كما طال إغلاق المعابر التجارية و الحصار أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك إلا القليل من المصانع التي تحاول أن تقاوم الحصار و الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الصناعي.

كما أثر إغلاق معبر المنطار على منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي حيث أن المنطقة الصناعية صممت خصيصا بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات للخارج .

كما حرمت المصانع والمنتجات الفلسطينية في قطاع غزة من المشاركة  في المعارض العربية و الدولية و معارض الصناعات الفلسطينية المختلفة التي تقام في الضفة الغربية ولعل أهمها معرض الصناعات الفلسطينية السنوي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية سنويا منذ أكثر من خمس سنوات و اقتصرت مشاركة عدد من شركات قطاع غزة على بعض العينات و الكتالوجات خلال السنوات السابقة.

وتحسن وضع القطاع الصناعي في محافظات غزة قليلا بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي بعد حادثة السفينة مرمره في شهر 6/2010 حيث سمح الجانب الإسرائيلي بدخول بعض المواد الخام و الماكينات للقطاع الصناعي ولكن ضمن قيود وشروط , ومازال الجانب الاسرائلي يمنع دخول العديد من المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للقطاع الصناعي , كما يمنع تصدير المنتجات الصناعية من قطاع غزة للضفة الغربية و العالم الخارجي.

و للنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو و التطور فإننا نقترح التالي:

·  وضع الخطط الإستراتيجية و السياسات لتطوير القطاع الصناعي و إعادة تأهيله و هيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال سنوات الحصار.
·  توفير الدعم الحكومي المادي و المعنوي و الحوافز كالإعفاءات الضريبية  للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
·  تطوير المدن الصناعية القائمة و إقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة و المساهمة في حل مشكلة البطالة.
·  تفعيل دور مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية وتطبيق  المواصفات على  كافة المنتجات المحلية و المصدرة حيث أن  تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق و ضمان ثبات الجودة.
·  ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني , ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية.
·       إعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة و الضفة الغربية .
·  التركيز على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزأ أساسيا من معابر قطاع غزة وليساهم في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي.
·  تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي و التي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك.
·  مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض منذ خمس سنوات. 

الأحد، 16 أكتوبر 2011

فلسطين أسوأ مكان في العالم لاشهار الإفلاس!

فلسطين أسوأ مكان في العالم لاشهار الإفلاس!
الاحد 16 تشرين الأول (18 ذي القعدة ) 2011 العدد 5730 
حياة وسوق - حسناء الرنتيسي - يصنف البنك الدولي فلسطين كأسوأ مكان في العالم لإغلاق المشاريع والشركات في تقريره الأخير حول سهولة تنفيذ الأعمال. وجاءت فلسطين في المرتبة الأخيرة بين دول العالم (183) لعامي 2010 و2011، وهي تتساوى في ذلك مع دول كتشاد ورواندا وافغانستان وافريقيا الوسطى.
والأسباب الرئيسية لهذا التصنيف هي استحالة استرداد الدين من الشركات المفلسة في فلسطين، وارتفاع تكلفة الافلاس والوقت اللازم لتصفية النشاط التجاري. وذلك بسبب رداءة الإطار التشريعي الذي ينظم عمليات اشهار الإفلاس، وكذلك المعوقات الإجرائية والإدارية خلالها.
ويلعب نظام الافلاس دورا اقتصاديا مهما حيث يمثل دور المصفاة (الفلتر) التي تؤمن ديمومة الشركات الناجحة وتعيد توزيع مصادر الشركات الأقل نجاحا في الدورة الاقتصادية.
وتؤمن اجراءات الافلاس السريعة والرخيصة عودة الشركات المتعثرة للعمل الطبيعي، وتحفظ حقوق المساهمين والمقرضين.
ويعزز وجود نظام جيد للافلاس من ثقة الدائنين والمقرضين وبالتالي يسهل حصول الشركات على الأموال اللازمة ويزيد من فرص النمو وديمومته.

البيئة القانونية والاجتماعية للافلاس
تقول المحامية هبة الحسيني (التي اعدت دراسة حول الموضوع): «جاءت أحكام الإفلاس في قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 الساري في الضفة الغربية وكذلك في قانون الإفلاس رقم (3) لسنة 1936 وتعديلاته الساري في قطاع غزة. ويعتبر قانونا الإفلاس من أقل القوانين تطبيقاً في فلسطين لأسباب عدة اهمها حداثة إنشاء الشركات في فلسطين وممارستها للأعمال التجارية التي تتطلب التمويل المصرفي وغيرها من الالتزامات التعاقدية مع الممولين ومزودي الخدمات على سبيل الائتمان بدل الدفع النقدي. ثم قلة حالات التعثر والتي أن حصلت، يتم إيجاد طرق بديلة لتسويتها (مثال على ذلك إعادة جدولة الدين)، بدلا من إشهار إفلاس الشركة من قبل الدائنين».
ولم تغيب الحسيني اهمية العامل الاجتماعي، والذي يعتبر إشهار الإفلاس «عيبا اجتماعيا» كون أن الدين والتعثر مسائل تمس السمعة والمكانة للقائمين على الشركة، خصوصا أن أغلبية الشركات العاملة في فلسطين هي شركات عائلية وتكون مساهمة خصوصية بالعادة، ويكون مساهموها معروفي الشخصية. ولا يختلف الوضع إلى حد بعيد عن الشركات المساهمة العامة ولذات السبب.
اضافة الى ذلك اشارت الحسيني الى معاملة قانوني الإفلاس للمفلس، إذ يتم إدراج أسماء المفلسين الذين أشهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتباراتهم في جدول يعلق في المحاكم أو الأماكن العامة، كما يتم حرمان التاجر المفلس من جميع حقوقه السياسية والمدنية. وإحالة تقارير عن وضع المفلس للنيابة العامة (احتمالية تجريم الأفعال).
واعتبرت العوامل تلك معيقات لتطبيق القانون في فلسطين، ورأت للمحكمة دورا جوهريا في إدارة إجراءات الإفلاس، حيث تتم جميع معاملات وإجراءات إدارة الإفلاس تحت إشرافها بعد أن تكون قد عينت وكيل الإفلاس. بهذه الخطوة تُرفع يد المدين بالكامل عن إدارة شؤون مصلحته التجارية، بحيث يقوم وكيل التفليسة بإدارة وتسوية الديون وفق أحكام القانون وبناءً على قرارات المحكمة.

الافلاس ما بين غزة والضفة
د. ماهر تيسير الطباع المحلل الاقتصادي، ومدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة تحدث عن وضع قانون الافلاس في فلسطين، واشار الى نشأة القانون، مبينا الانشقاق في تطبيق القانون ما بين الضفة وغزة، وأضاف: «منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 ومع انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني بدأت بتعديل العديد من التشريعات وسن قوانين جديدة تتلاءم مع المرحلة، لكن للأسف الشديد بقيت العديد من القوانين والتشريعات على حالها، حيث تستخدم العديد من القوانين المصرية في قطاع غزة، والعديد من القوانين الأردنية في الضفة الغربية، وهناك بعض القوانين من زمن المندوب السامي، ويعتبر قانون الإفلاس الفلسطيني لعام 1936 وتعديلاته لعام 1942 من أقدم القوانين التي لم تحظ باهتمام». واضاف: «نتيجة لقدم قانون الإفلاس الفلسطيني وعدم تطويره بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، نشأت العديد من المشاكل نتيجة إفلاس العديد من الشركات، وأصبح هناك صعوبة للدائنين لتحصيل ديونهم».
المآخذ على قانون الإفلاس
الحسيني ارجعت اسباب التخلف في قانون الافلاس الى اسباب عدة، وقالت ان قوانين الافلاس لم تعالج بقدر من الأهمية إمكانية مساعدة المدينين من التجار والشركات على إعادة تنظيم أعمالهم وضمان استمرارها وإعادة جدولة القروض والديون بطرق تضمن استمرار نشاط المصلحة التجارية. إلا أنها رأت ان أهم وأكبر المآخذ هي «وصمة العار» التي تترتب على إشهار الإفلاس.
وأضافت انه لا عيب ولا ضّير من تعثر أي نشاط تجاري، الأمر الذي يحصل يومياً عالمياً، كما حصل مؤخراً في أميركا وفرنسا وبريطانيا مع أكبر المؤسسات المالية العالمية، حين تدخلت حكومات تلك الدول بشكل مباشر لإنقاذها من تعثرها الذي ترك آثارا كبيرة على الاقتصادين المحلي والعالمي. وانتقدت الحسيني النظرة السلبية للتعثر، واعتبرتها نظرة خاطئة في عالمنا المحلي والعربي، تحول دون معالجة الأمر من جوانبه التجارية والقانونية، ما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.
ودعت الحسيني الى سرعة العمل على إعداد وإقرار قانون إفلاس يتناسب مع خصائص البيئة الفلسطينية والمعايير والممارسات الدولية. وكذلك العمل على تسمية القانون الجديد بقانون تسوية الديون، بدلاً من قانون الإفلاس. والعمل على ضمان احتواء القانون الجديد على أحكام موسعة تغطي جميع الاحتياجات وآليات العمل الخاصة بتسوية الديون وإعادة جدولتها، التوقف عن العمل، التصفية، إعادة الهيكلة للتجار والشركات المتعثرة، تشجيع مؤسسات الإقراض على منح مزيد من الائتمان وبضمانات معقولة.
وأكدت الحسيني على ضرورة أن يتضمن القانون مجموعة من آليات العمل وبدائل متنوعة لتسوية الديون وغيرها من الأمور ذات العلاقة، وعدم حصر الاختصاص بالمحكمة فقط. ودعت الى شطب جميع الأحكام التي تسلب المفلس حقوقه المدنية والتجارية والسياسية ومعاملته كأي شخص آخر دون تميز أو انتقاص من حقوقه.

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=150890&cid=2888

السبت، 15 أكتوبر 2011

أثر انقطاع التيار الكهربائي على القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة

أثر انقطاع التيار الكهربائي على القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة

15/10/2011
يعاني قطاع غزة ومنذ أكثر من خمس سنوات من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية و تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال و الضغط على الشبكة.
وتأثر القطاع التجاري و الصناعي و الزراعي بانقطاع التيار الكهربائي وأصبح من المعتاد سماع دوي المولدات في الشوارع التجارية مما أدي لقلة الحركة التجارية ليلا إضافة إلى الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المحال التجارية نتيجة شراء السولار و صيانة المولدات.
أما على صعيد القطاع الصناعي أدي انقطاع التيار الكهربائي لزيادة تكلفة الإنتاج و انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع وتلف العديد من المنتجات خاصة في الصناعات الغذائية هذا بالإضافة إلى تكاليف صيانة الماكينات و الآلات و الأجهزة الالكترونية نتيجة تكرار الأعطال و عدم انتظام التيار الكهربائي. 
ولم يكن حال القطاع الزراعي بالأحسن حيث أدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف مئات آبار المياه عن العمل, وعدم توفر المياه اللازمة لري المزروعات المختلفة وتعرض العديد من المحاصيل الزراعية للتلف، بسبب توقف الآلات التشغيلية كما تأثرت مصانع التعليب والفرز والتي تعتمد على التبريد بشكل كبير.
كما أثر انقطاع الكهرباء على عمل مزارع الدواجن وعمليات الإنتاج والتفريخ ، ومطاحن القمح والأعلاف ومصانع منتجات الألبان، وأدى إلى تلف العديد من الأدوية البيطرية واللقاحات التي تحفظ في مستودعات الأدوية.
أما على الصعيد الاجتماعي فالعديد من المواطنين لقوا حتفهم بسبب مولدات الكهرباء إما نتيجة لسوء الاستخدام أو لعدم جودة تلك المولدات وعدم وجود أنظمة الحماية الكافية فيها و نتيجة للتخزين الخاطئ للسولار و البنزين , كما أن العديد من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق.
و يأمل المواطنين في قطاع غزة بأن تحل أزمة الكهرباء مع إتمام صفقة شاليط حيث قامت إسرائيل بضرب محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة فور أسر شاليط منذ أكثر من 5 سنوات مما تسبب بعجز دائم في توليد الكهرباء , كما يأملون بفتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات .

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2011

تحليل .. السلطة فشلت بتحرير الاقتصاد الفلسطيني

تحليل .. السلطة فشلت بتحرير الاقتصاد الفلسطيني

أخر تحديث: الثلاثاء, 11 أكتوبر, 2011, 16:43 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
شدد مختصان اقتصاديان على أن اعتماد السلطة الفلسطينية على سياسة الاقتصاد الحر لم تنجح في إخراج الاقتصاد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي, بل وأفقدته كل مقوماته.
وأوضحا أن سياسة الاقتصاد الحر لا تناسب الاقتصاد الفلسطيني وفرضت عليه نتيجة الظروف وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي، سيما أن الاقتصاد الفلسطيني يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، والاحتلال يرفع "الفيتو" في وجه أي تقدم أو خلق فرص للاستيراد أو التصدير ويعطل كافة الاتفاقيات التجارية مع البلدان.
وبينا أن السياسيات الحكومية فشلت في إخراج الاقتصاد من تحت وطأة الاحتلال, ولا يمكن بناء اقتصاد مقاوم في الوقت الذي تغيب فيه القدرة على التحكم بالأدوات الاقتصادية.
ويرى المحلل الاقتصادي د. سامي أبو ظريفة أن الاقتصاد الحر ارتبط بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة التبعية للاحتلال وتطبيقه له,و واتجاه العالم كله إلى تطبيق تلك السياسية، ويضيف: "إن المشكلة تكمن في إدارة الاقتصاد الحر بشكل سليم وليس في الاقتصاد نفسه".
وأشار أبو ظريفة، لـ"فلسطين"، إلى أن الاستقرار السياسي يوفر مناخاً للاقتصاد كي ينمو وكذلك يوفر فرص عمل للخريجين, موضحا أن الاقتصاد أهم عامل في مقومات الدولة والاحتلال يحاول معاقبتنا من خلال فرض الحصار.
وأوضح أن مشكلة الاقتصاد الفلسطيني تكمن في غياب الإدارة الرشيدة التي تستطيع مراقبة الداخل والخارج والجمع بينهما, وزيادة قوته, وأن دراسة البيئة بشكل صحيح تساهم في اتخاذ قرارات سليمة.
ونوه أبو ظريفة إلى أن مواجهة الاحتلال اقتصادياً في ظل سياسة السوق المفتوحة مستحيلة, وقال: "إن الاحتلال أصبح يشارك في الشركات المتعددة الجنسيات ولا يمكن كشف الشركات الاقتصادية (…) السوق الحرة مكنت الاحتلال من الوصول إلى كافة دول العالم بما فيها العالم العربي".
وأضاف: " إن مقاطعة الاحتلال على الصعيد الفلسطيني ممكنة وذلك من خلال حملات لمقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات, خاصة أن هناك مقاطعة غربية لها".
وينوه إلى أن "برتوكول" باريس يحتاج إلى إعادة مناقشته لتقليل الأضرار الاقتصادية على الاقتصاد المحلي, موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم به وطبق ما يتناسب معه, وألحق الضرر بالاقتصاد المحلي خاصة في جانب الاستيراد والتصدير.
بدوره, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن التخلي عن سياسة الاقتصاد الحر صعب، لأنها مرهونة في الأراضي الفلسطينية بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال خاصة "برتوكول" باريس الاقتصادي.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن السياسة الاقتصادية في العالم قائمة على الاقتصاد المفتوح والسوق الحرة لأنها تهدف إلى تعزيز الاستيراد والتصدير, وفلسطين وفق الاتفاقية الاقتصادية والاتفاقيات التجارية اقتصادها قائم على السوق الحر.
وأشار الطباع إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف ولا يملك أياً من المقومات اللازمة للنمو، ويفقد أحد أهم المقومات لاسيما التحكم بالمعابر التصدير والاستيراد, لا يمكن أن يبنى الاقتصاد المقاوم في الوقت الذي تغيب فيه كل الأدوات الاقتصادية".
وأضاف: "إن الاتفاقيات التجارية التي وقعت مع كافة البلدان العربية والأوربية غير فعالة، بالرغم من إعطائها الأولوية للبضائع الفلسطينية، وجمدت أغلب الاتفاقيات بسبب ممارسات الاحتلال الذي منع تطبيق تلك الاتفاقيات".
وبين الطباع أن بقاء الاقتصاد ضمن مؤسسات القطاع الخاص، والوزارات المسئولة أفضل في الحصول على المساعدات من العالم الخارجي.
ونوه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يجب أن يتواءم مع الحياة القائمة على أرض الواقع, وعلى الأطراف المختلفة والسلطة بذل جهد عظيم وإعادة هيكلة الاقتصاد والتحكم به, والعمل على تقنيين الاستيراد.
وأوضح الطباع أنه يمكن مواجهة الاحتلال اقتصاديا من خلال حملة مقاطعة شاملة لكل المنتجات والبضائع الإسرائيلية وذلك وفق خطة مدروسة فلسطينيا وعربيا ودوليا, يتم خلالها توعية المواطنين بأهمية المقاطعة ودعم القضية.
وأشار إلى أنه لتحقيق نتائج إيجابية من حملة المقاطعة يجب أن تكون وفق خطة مدروسة وأن يعمل عليها أشخاص بشكل جدي, أما محاصرة (إسرائيل) على الصعيد الدولي تعد تجربة فاشلة، لأن الأدوات الدولية تقف إلى جانب الاحتلال.
وفي ذات السياق, بين الطباع أن السياسات الحكومية الفلسطينية نتيجة وجود الاحتلال بقيت مرهونة له, ولم تستطع التخفيف من وطأة وآثار الاحتلال.
المصدر: صحيفة فلسطين

الأحد، 9 أكتوبر 2011

خبير اقتصادي يدعو لربط التعليم بمتطلبات السوق المحلية

خبير اقتصادي يدعو لربط التعليم بمتطلبات السوق المحلية

2011-10-09
غزة - وفا- دعا خبير اقتصادي، امس، إلى معالجة ضعف الارتباط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل المحلية، حيث ما زال النظام التعليمي لا يستطيع أن يخرج العمالة المناسبة لاحتياجات سوق العمل وفق دراسات وخطط معدة.
وطالب الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع في تقرير له، بتطوير برامج تدريبية لتحقيق مرونة للعمالة لتكون قادرة على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية التي قد تتطلب الانتقال بين القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وبين أن معدل البطالة بين الخريجين الشباب بلغ 45.5% خلال الربع الأول من عام 2011 حسب إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني.
ورأى ضرورة توفير المعلومات والبيانات عن طبيعة الأنشطة الاقتصادية وتطورها وأساليب الإنتاج المستخدمة، ومعرفة حجم وطبيعة المعروض من قوة العمل وتقدير الطلب عليها، ما يمكن من تقدير احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة من مختلف فئات المهن والمهارات.
كما دعا الطباع إلى القيام بعملية التخطيط ورسم سياسة الاستخدام عن طريق دراسة حجم القوى العاملة في المستقبل والوقوف على خصائصها وتوزيعها واقتراح السياسات التعليمية والتدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة.
وشدد على أهمية تطوير المهارات المختلفة لزيادة الكفاءة والفاعلية للخريجين لتمكينهم من المنافسة والانخراط في سوق العمل، وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية.
ودعا كذلك للمحافظة على استمرار الحوار الثلاثي بين الدولة وأصحاب العمل وممثلي العمال، وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل والعمال، وذلك لتلبية احتياجات أطراف الحوار الثلاث.
وطالب الخبير الاقتصادي، بإنشاء موقع الكتروني رسمي للتوظيف لتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل ليجدوا الوظائف والمرشحين لها في محافظات غزة، والاهتمام بالإحصائيات الخاصة بالخريجين وأعدادهم وتخصصاتهم ومهارتهم.
وحث على ضرورة فتح أسواق العمل العربية للخريجين الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات، حيث يتم استيعاب الخريجين ضمن عقود لفترة محددة, مع تفعيل صندوق التشغيل في البلدان العربية والذي تم الاتفاق على إنشائه في القمة العربية الاقتصادية في الكويت.

السبت، 8 أكتوبر 2011

خريجين قطاع غزة و فرص البحث عن عمل

                      خريجين قطاع غزة و فرص البحث عن عمل

8/10/2011
يعاني الخريجين في قطاع غزة من قلة توفر فرص العمل و مع ازدياد أعداد الجامعات و الكليات في قطاع غزة زاد عدد الخريجين بشكل ملحوظ وساهم الحصار المفروض على قطاع غزة في زيادة معاناة الخريجين في البحث عن فرصة عمل و ذلك نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة وعدم استيعاب القطاع الخاص لمزيد من الخريجين و توقف القطاع العام عن التوظيف نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بها.
وبلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب 45.5% خلال الربع الأول من عام2011 حسب إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني .
ويضاف سنويا إلى أعداد الخريجين آلاف الخريجين الجدد من الجامعات و الكليات المختلفة وفي كافة التخصصات ، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني ونتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها لا يستطيع توفير فرص العمل اللازمة لهؤلاء الخريجين ، مما يعني وجود بطالة مزمنة بين أفواج الخريجين.

وأصبح من الضروري وضع حلول لمشكلة الخريجين قبل تفاقمها و عدم السيطرة عليها حيث أصبح فكر الشباب من الخريجين ينحصر فقط في الهجرة للخارج بحثا عن فرصة عمل لبناء مستقبلهم مع أنهم يذهبون للمجهول وغالبا ما يفشلون في الخارج نتيجة عدم التخطيط المسبق.

ولمعالجة قضية البطالة لدي الخريجين و محاولة السيطرة عليها يجب اتخاذ العديد من الخطوات الجادة و التي تتلخص في التالي :

·   معالجة ضعف الارتباط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل حيث مازال النظام التعليمي لا يستطيع أن يخرج العمالة المناسبة لاحتياجات سوق العمل وفق دراسات وخطط معدة.

·   تطوير برامج تدريبية لتحقيق مرونة للعمالة لتكون قادرة علي التجاوب مع التغيرات التكنولوجية التي قد تتطلب الانتقال بين القطاعات الإنتاجية المختلفة.

·   توفير المعلومات و البيانات عن طبيعة الأنشطة الاقتصادية و تطورها و أساليب الإنتاج المستخدمة ، و معرفة حجم وطبيعة المعروض من قوة العمل و تقدير الطلب عليها مما يمكن من تقدير احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة من مختلف فئات المهن والمهارات.

·   القيام بعملية التخطيط و رسم سياسة الاستخدام عن طريق دراسة حجم القوى العاملة في المستقبل والوقوف على خصائصها و توزيعها و اقتراح السياسات التعليمية والتدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة .

·   تطوير المهارات المختلفة لزيادة الكفاءة والفاعلية للخريجين لتمكينهم من المنافسة والانخراط في سوق العمل وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية و الدولية .

·   المحافظة على استمرار الحوار الثلاثي بين الدولة وأصحاب العمل و ممثلي العمال وتطوير القوانين و التشريعات المتعلقة بالعمل و العمال و ذلك لتلبية احتياجات أطراف الحوار الثلاث.

·   إنشاء موقع الكتروني رسمي للتوظيف وذلك لتمكين لتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل ليجدوا الوظائف والمرشحين لها في محافظات غزة و الاهتمام بالإحصائيات الخاصة بالخريجين وأعدادهم وتخصصاتهم و مهارتهم .

·   ضرورة فتح أسواق العمل العربية للخريجين الفلسطينيين ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب الخريجين ضمن عقود لفترة محددة , مع تفعيل صندوق التشغيل في البلدان العربية والتي تم الاتفاق على إنشاءه في القمة العربية الاقتصادية في الكويت .