الأربعاء، 31 أغسطس 2011

أزمتا "الفكة" والرواتب في غزة تُضعفان القوة الشرائية في العيد

أزمتا "الفكة" والرواتب في غزة تُضعفان القوة الشرائية في العيد
القدس : 31 آب 2011
 غزة -القدس - يعاني سكان قطاع غـــــزة من أزمةمتفاقمة في "الفكة" وصلت ذروتها قبل عيد الفطر الكريم بعــــدما أصبح العثور عليهابشق الأنفس، في وقت لم تتمكن حكومتا غزة ورام الله من دفع رواتب الشهر الجاريلموظفيها البالغ عددهم نحو 200 ألف.

وأثّر غياب "الفكة" سلباً على عملةالشيقل الأكثر تداولاً في القطاع، كما أثر في مناحي الحياة المختلفة، ونشبت مشاكلوشجارات كثيرة وألغيت عمليات تجارية، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة للتجار، اضافةالى أزمة حادة في المواصلات.
ولم تفوّت المصارف الفرصة لاستغلال الوضع الىحده الأقصى، إذ للمرة الأولى منذ سنوات طويلة يصبح سعر الدولار في المصارف أعلى منهفي السوق، فوصل في بعضها الى نحو 3.60 شيقل، وفي بعضها الآخر الى 3.66، في حينارتفع سعره في السوق الى نحو 3.47 شيقل.
وفي حين يباع الدولار بسعره المعلنفي السوق، ترفض المصارف حساب السعر المعلن، إذ يتم حسابه بسعر أقل يتراوح بين 10الى 15 أغورة في حال أراد الزبون الحصول على الشيقل، أما في حال كان رصيده بالشيقلوأراد الحصول على الدولار، فيتم حسابه بالسعر المعلن. وتتذرع المصارف بنقص في عملةالشيقل، خصوصاً "الفكة"، لذا ترفض في كثير من الأحيان أن تدفع بهذه العملة رواتبالموظفين أو أي عمليات سحب من الأرصدة بهذه العملة.
وقال مدير العلاقاتالعامة في الغرفة التجارية الدكتور ماهر الطبّاع إن "التجار والمواطنين عانوا علىمدار سنوات الحصار الخمس (الاخيرة) من الأزمات المتتالية للسيولة النقدية فيالأسواق والمصارف وتبادل الأدوار في اختفاء العملة بين الدولار والشيقل والدينارالأردني، وتذبذب أسعار صرف العملة في الأسواق واختلافها عن الأسعار الرسمية، فتارةتكون منخفضة واخرى مرتفعة".
وأضاف أن "اختفاء الفكة من الأسواق قبل مواسمالأعياد يتسبب في خسائر مادية جسيمة للتجار الصغار لفشل عدد من عمليات البيع، وأزمةحادة في المواصلات، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى المشي سيراً على الأقدام أوالحد من التنقل بالمواصلات".
وتوقع أن تنتهي الأزمة صباح اليوم بعد إخراجالمواطنين ما لديهم من "الفكة" وتقديمها "عيديات" للأرحام والأطفال، واستخدامها فيعمليات الشراء.
وعزت مصادر مصرفية الأزمة الى رفض اسرائيل إرسال كميات من "الفكة" الى مصارف القطاع، في حين ظهرت للتداول عملات ورقية متهرئة كانت اختفت فيالعامين الأخيرين ومعها اختفت القطع المعدنية.
وما زاد سخط وغضب المواطنينأنه لم يتم دفع راتب الشهر الجاري لنحو 60 ألف موظف يعملون لدى حكومة الضفة، و30ألفاً يعملون لدى حكومة غزة، فيما تزداد النفقات في شكل كبير ولافت خلال شهر رمضانالمبارك.
ووقعت شجارات ومشاكل كثيرة ناجمة عن غياب الفكة وعدم دفع الرواتب،اذ وصل الى البنوك موظفون طلبوا الحصول على ما تبقى في أرصدتهم من مبالغ بسيطة تصلالى 20 أو 50 شيقلاً، وفي أحسن الأحوال 200 شيقل، فيما أبدى أصحاب محال الملابسوغيرها من المحال التي تعتمد في أرباحها على فترات الأعياد، استياءهم من ضعف القدرةالشرائية للمواطنين بسبب الأزمتين.

الاثنين، 22 أغسطس 2011

"رمضان والعيد والمدارس"..مناسبات أنهكت الغزيين!

"رمضان والعيد والمدارس"..مناسبات أنهكت الغزيين!
أخر تحديث: الإثنين, 22 أغسطس, 2011, 13:07 بتوقيت القدس
غزة- رامي رمانة
يعد شهر أغسطس الحالي من أعسر أشهر السنة مالياً، وذلك بسبب ارتفاع حجم المصروفات التي تنفقها الأسرة الغزية في سبيل تأمين احتياجات شهر رمضان، وما يعقبه من تلبية متطلبات عيد الفطر، وشراء لوازم العودة المدرسية للعام الدراسي الجديد. وقد زاد تأخر حكومتي رام الله وغزة عن صرف رواتب موظفيهم- بذرائع الضائقة المالية ونقص السيولة علاوة على الحصار الإسرائيلي المفروض منذ خمس سنوات - من عجز الأسر في التعاطي مع تلك النفقات الواردة الذكر ، لتجد في المحصلة نفسها مقيدة وباحثة عن البدائل.
فالعسكري باسل محمود اضطر إلى الاستدانة من أحد أقربائه لحين ميسرة، فهو يعيل ثلاثة أولاد، وجميعهم بحاجة لشراء ملابس العيد و الزي المدرسي، إضافة إلى تلبية احتياجات رمضان.
يقول لـ "فلسطين": "رصدت ميزانية محددة قبل دخول شهر رمضان المبارك، لكن حجم الإنفاق زاد عن المبلغ المحدد لظروف طارئة، فاضطررت إلى الاستدانة لتمضية بقية أيام الشهر الفضيل".
ويأمل محمود أن تصرف وزارة المالية رواتبهم قبل حلول عيد الفطر بأسبوع على الأقل، كي يتمكن من شراء لوازم تلك المناسبة السعيدة، وكذلك تأمين احتياجات أبنائه الدراسية.
وقد برر وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ تأخر دفع رواتب شهر يوليو بأزمة السيولة النقدية، ووعد خلال برنامج " لقاء مع مسئول "الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بصرف تلك الرواتب قبل عيد الفطر.
وقال محفوظ: "لا نعاني من أية أزمة مالية، وتأخير صرف الرواتب ناتج عن وجود آليات معينة في صرف السيولة عند الحكومة"، معربا عن أمله في أن يجري صرف باقي الرواتب نهاية الأسبوع الجاري.
وبالانتقال إلى المواطن يوسف محمد، والذي يتقاضى مبلغ 900 شيكل من حكومة رام الله، فنجد أنه قد غير من برنامج زيارته في شهر رمضان هذا العام، حيث اكتفى فقط بزيارة والدته وأخته الوحيدة في إطار صلة الرحم، بعدما كان ينظم كل عام جولة عائلية وغير عائلية، كما أنه اعتذر عن إقامة الولائم والعزائم في بيته لعدم مقدرته على تأمين تلك الاحتياجات.
وبشأن لوزام العيد يقول :" قبل أسبوع من رمضان كانت لدينا مراسم زواج أخي، وقد اشتريت لأبنائي ملابس جديدة عمدت أن يغلب على البنطلونات اللون الأزرق، حتى يرتديها أبنائي الذكور في العيد و المدرسة، وسأضطر إلى شراء الضروري فقط".
وقد صرفت حكومة رام الله أنصاف الرواتب لموظفيها، ما أثر على مجمل الأسرة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فاضطرت بعض البنوك لكسب عملائها إلى صرف النصف الآخر بسبب شهر رمضان وعيد الفطر.
وتقول حكومة سلام فياض، المسؤولة عن أكثر من 160 ألف موظف، إنها تعاني من أزمة مالية شديدة، نتيجة عدم التزام بعض الدول بدفع تعهداتها للسلطة. وهو ما أثر على الحركة الشرائية العامة في الشارع الفلسطيني، حيث تعتمد هذه الحركة على هؤلاء الموظفين بنسبة كبيرة، وتعد المحرك الرئيس للتجارة الداخلية.
وإن كان حال موظفي القطاع الحكومي ذلك، فما بال حال الأسر الفقيرة والمستورة التي تنتظر المعونات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تساهم بالحد الأدنى في سد احتياجاتهم؟!، في وقت بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة 38%، وفق احصاءات أخيرة لجهات رسمية، فيما تقدر البطالة بنسبة 50%.
ويبدأ الموسم الدراسي الجديد مباشرة بعد عيد الفطر، الذي يتطلب نفقات إضافية لشراء ملابس وأحذية الأطفال، وبعد رمضان، الذي يفرض نفسه بقوة، كل سنة، كشهر يدفع الأسر إلى توسيع وتنويع استهلاكها من المواد الغذائية المختلفة، ووسائل الترفيه.
وتكتسي المناسبات الثلاث: رمضان، وعيد الفطر، والدخول المدرسي، هذه السنة، طابعا خاصا، بالنسبة إلى غالبية الأسر التي تتشكل في تركيبتها الاجتماعية، على العموم، من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ورغم التسهيلات الأخيرة التي منحتها السلطات الإسرائيلية لسكان القطاع، إلا أن المؤشرات على الأرض تدلل على وجود الحصار، حيث يقول تجار محليون واقتصاديون: "إن التسهيلات على حصار غزة، وتكدس البضائع، لا يعني شيئا بالنسبة للغالبية الساحقة من سكان القطاع، الذين لا يزالون يعانون من ركود اقتصادي ومعدلات قياسية من الفقر والبطالة.
ويشير هؤلاء إلى أن حركة الإقبال على شراء متطلبات شهر رمضان ما زالت تعاني ركودا حادا، على الرغم من توفر غير مسبوق لكميات وأنواع البضائع، وتكدسها بشكل دفع إلى انخفاض نسبي في أسعارها، وهذا الركود يعزوه خبراء إلى عدة أسباب، في مقدمتها الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية التي أجبرتها على دفع نصف رواتب موظفيها من دون أن تتمكن من تحديد مواعيد لسداد باقي نصف الرواتب علما بأن صرف هذه الرواتب يشكل الانتعاش الشهري الأساسي للحركة التجارية في القطاع.
حيث يقول صالح أبو مصلح صاحب محل تجاري: إن "الأسواق التجارية في قطاع غزة فارغة من المشترين، في ظل وجود سلع غذائية متوفرة، فنسبة العرض أكبر من الطلب هذا العام، بسبب تخوف موظفي السلطة من عدم تقاضي باقي راتبهم الشهري وتأخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة ".
المسؤول في الغرفة التجارية ماهر الطباع، يقول في تصريحات: إن التسهيلات الأخيرة التي أدخلتها (إسرائيل) على حصارها لغزة لم تشفع في تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس في القطاع؛ كونها ما زالت في اتجاه واحد.
وأضاف إن هذه التسهيلات وإغراق أسواق غزة بالسلع، حولاه إلى مجتمع استهلاكي لا يتمتع بحركة اقتصادية في الاتجاهين، من خلال التصدير الذي تحظره (إسرائيل)، وبالتالي تسبب ذلك في ركود اقتصادي كبير.
المصدر: فلسطين أون لاين

الاستثمار بالسياحة الداخلية مشاريع ناجحة رغم الحصار

الاستثمار بالسياحة الداخلية مشاريع ناجحة رغم الحصار
أخر تحديث: الإثنين, 22 أغسطس, 2011, 12:03 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
انتشرت في قطاع غزة ظاهرة افتتاح المنشآت السياحية، حيث تم إقامة العديد من المنشآت التي وفرت بعض فرص العمل للعاطلين عن العمل, ويفضل أهالي غزة السياحة الداخلية على السفر إلى الخارج نتيجة الإغلاق المتكرر لمعبر رفح، خاصة أن شاطئ البحر يعد المنفذ الوحيد لهم . وعد مختصون في الشأن الاقتصادي أن الاستثمار في إقامة منشآت سياحية أمر جيد ويحقق مردوداً مالياً, موضحين أن السياحة الداخلية نشاط موسمي يقوم به أهل قطاع غزة في فصل الصيف.
وأكدوا أن وجود أنشطة استثمارية يؤدي إلى نهوض وتنمية اقتصادية حتى لو كانت محدودة, وأن فتح المعابر يساهم في تعدد الاستثمار وتنشيط السياحة، خاصة إذا أقبل أهالي الضفة على السياحة في غزة.
المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان قال: "إن ظاهرة إنشاء المنتجعات السياحية مهمة، لأن الناس أصبحوا يفضلون السياحة الداخلية على السفر إلى الخارج".
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن السياحة الداخلية في غزة مرتفعة عنها في الضفة الغربية، ووصلت نسبة السياحة في غزة إلى 12% وفي الضفة إلى 4%.
وأشار أبو رمضان إلى أن إقامة المشاريع السياحية تساهم في توليد عدد من فرص العمل للعاطلين عن العمل , كذلك تساعد على تفعيل دورة رأس المال في النشاط الاقتصادي باعتبار قطاع السياحة قطاعاً خدماتياً ويحتل 65% من النشاط الاقتصادي.
ونوه إلى أن النشاط السياحي يعد نشاطاً موسمياً لا يضمن استدامة العمل للعاملين أو تدفق الأموال إليه, (…) المنشآت السياحية تحقق مردوداً مالياً وربحياً لأصحابها فقد يصل تأجير "الشالي" في اليوم إلى مبلغ ألف شيكل.
وأوضح أن هناك درجة من المخاطرة يجب أن تأخذ بالاعتبار، الاحتلال الإسرائيلي " عدم وجود ضمانات" , أما المخاطرة الأخرى تكمن في احتمال فتح المعابر وسفر الناس لقضاء الإجازة خارج غزة.
من جانبه , أكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، د. ماهر الطباع، أن قطاع السياحة مهم والاستثمار فيه يحقق جدوى اقتصادية على المدى القريب لأنه بعد أن أقيمت المنشآت فلا حاجة لها بالمعابر والمواد الخام بشكل مباشر.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن أثر المشاريع السياحية يبقى محدوداً في ظل فرض الحصار على قطاع غزة، لأن رواد تلك الأماكن هم أهل قطاع غزة أنفسهم ولا سياحة من الخارج, مبينا أن تحقيق جدوى اقتصادية كبيرة ونمو يكون إذا فتحت المعابر وسمح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية والمغتربين من الخارج.
وأشار د. الطباع إلى أن بيئة غزة تعد بيئة استثمارية في كافة المجالات وليس السياحي فقط, لكن العقبة التي تواجهها الإنشاءات الفلسطينية هي عجزها عن البدء في العمل بشكل فعلي، نتيجة منع الاحتلال دخول العديد من مواد البناء بالإضافة إلى غياب الاستقرار السياسي.
وبين أن العديد من المستثمرين لديهم تخوفات من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المنشآت، لذلك يطرح البعض فكرة وجود ضمانات بعدم قيام الاحتلال بتدمير ما يتم إنشاؤه.
ولفت النظر إلى أن المشاريع التي أقيمت في الفترة الأخير ساعدت في التنمية الاقتصادية ووفرت العديد من فرص العمل للعاطلين عن العمل "خففت جزءاً من البطالة ".
وأكد أن المستثمرين يخاطرون بأموالهم في تلك المشاريع، نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة وعدم اتضاح الرؤية حتى الآن للوضع الفلسطيني.
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي م. علي أبو شهلا أن المشاريع في قطاع السياحة لها جدوى لمن ينفذ المشروع، على أن بعض المستثمرين ليس أمامهم مجال إلا الاستثمار في الأماكن السياحية والتسويقية.
وأشار إلى أن درجة المخاطرة في تلك المشاريع تعد محدودة لأن بعض المشاريع لا تحتاج إلى رأس مال كبير, (…) المشاريع تحقق نمواً اقتصادياً وكذلك توفر فرص عمل لعدد من العاطلين عن العمل.
وأكد م. أبو شهلا أن بعد الحصار الذي فرض على غزة فإن الناس تحتاج إلى أماكن ترفيه تخفف من الأعباء عنها,(…) الاستثمارات الضخمة في الأماكن السياحية محدودة، لذلك تنخفض درجة المخاطرة الأمنية " قصف الاحتلال "على الأماكن السياحية.
المصدر: فلسطين أون لاين
مشاريع-ناج�ة-رغم-ال�صار.htm”>http://www.felesteen.ps/details/23615/الاستثمار-بالسياحة-الداخلية-مشاريع-ناجحة-رغم-الحصار.htm

الجمعة، 19 أغسطس 2011

إنتاج الحمضيات بغزة يتقلص كثيرا

إنتاج الحمضيات بغزة يتقلص كثيرا
الجمعة 20/9/1432 هـ - الموافق 19/8/2011 م
قطاع غزة تحول من مصدر للحمضيات إلى مستورد لها(الجزيرة)

انخفض إنتاج وتصدير الحمضيات في قطاع غزة بشكل كبير ومفاجئ في السنوات الأخيرة، حيث تراوح الانخفاض بين 70% و90%،
وكانت آخر عملية لتصدير الحمضيات خارج القطاع في منتصف العام 2006.

وقبل 10 سنوات على الأقل ناهز إنتاج أراضي القطاع ما يفوق 100 ألف طن من الحمضيات، يصدر منها أكثر من 60 ألف طن في العام الواحد، وكان تشكل هذه الزراعة مصدر دخل هام للمزارعين.

ويعزى هذا التحول في إنتاج الحمضيات إلى الحصار والممارسات الإسرائيلية التي استهدفت تجريف مساحات شاسعة من الضيعات، واقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الري وردم آبار المياه.

وتحول القطاع من منتج ومصدر للحمضيات إلى مستورد لها عبر الأنفاق من مصر، وسط حالة من التذمر من قبل المزارعين الفلسطينيين من عدم تلقيهم أي مساعدة من وزارة الزراعة بالحكومة المقالة لتجاوز الصعوبات التي يواجهونها، خصوصا في جلب مياه السقي.

وقد عمد بعض المزارعين إلى زراعة الزهور ومنتجات أخرى لتفادي تكلفة الحمضيات وتحويل بعض الأراضي المزروعة بهذه الأخيرة إلى مناطق سكنية، ويقول مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية ماهر الطباع إن القطاع لم يعد يصدر أي كميات من الحمضيات، بل تستورد بطريقة عشوائية عبر الأنفاق.

المصدر : الجزيرة
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/87294950-84a3-44ec-8201-363856902448 

الجمعة، 5 أغسطس 2011

غزة: الفقر وارتفاع الأسعار يدفعان المواطنين لشراء المواد الغذائية المجمدة

غزة: الفقر وارتفاع الأسعار يدفعان المواطنين لشراء المواد الغذائية المجمدة

القدس : 5 آب 2011

 غزة- وفا-في سوق مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، تزاحم مواطنون على محل لبيع المواد الغذائية المجمدة، لعدم مقدرتهم على شراء نظيرتها الطازجة نتيجة لارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان الفضيل.
وباتت محلات بيع اللحوم والخضار والأسماك المجمدة الملاذ الوحيد للفقراء ومحدودي الدخل في قطاع غزة الذي ترتفع فيه نسبةالبطالة لتصل إلى حوالي 50% حسب دراسات لمؤسسات محلية ودولية.
سعيد نجم صاحب محل لبيع اللحوم والخضار المجمدة، ‘أرجع سبب إقبال المواطنين على الشراء منه لعدم مقدرتهم على شراء الطازجة لارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بهاالسلطة الوطنية التي دفعت الكثير من الموظفين الحكوميين لاتباع سياسة تقشفية‘.
وأضاف: ‘سعر الكيلوغرام من الدجاج الطازج يبلغ 14 شيقلا، وسعرالكيلوغرام من اللحوم الحمراء حوالي 50 شيقلا، ولا يستطيع الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وحتى ميسورو الحال شراءها فيستعيضون عنها بالمجمدة لرخصثمنها‘.
واشتكى الكثير من المواطنين لـ’وفا’، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مرجعين ذلك لجشع بعض التجار واستغلالهم حاجةالناس.
وحسب إحصائيات وكالة ‘الأونروا’، فإن غالبية سكان قطاع غزة يعيشونتحت خط الفقر، خاصة بعد فرض الحصار الإسرائيلي في 2007.
بدوره شدد علاءالحلاق (50 عاما) العاطل عن العمل منذ بداية الحصار الإسرائيلي، على أنه غير قادرعلى توفير مستلزمات أفراد أسرته الثمانية من المواد الغذائية.
وأضاف أنأسرته تنتظر الشهر الفضيل بفارغ الصبر من العام إلى العام، بانتظار تبرعات أهلالخير والجمعيات الإنسانية لهم التي تسد رمقهم.
وتابع أثناء تواجده في محللبيع المواد الغذائية المجمدة، ‘أنه لا يستطيع شراء اللحوم والأسماك الطازجة لأفرادأسرته نظرا لارتفاع أسعارها، لا سيما أنه عاطل عن العمل ولا يملك ثمنها’، مشيرا إلىأن المواد الغذائية المجمدة تباع بأسعار أقل وبمقدوره شراؤها إذا توفرت النقودلديه.
وقال الحلاق: ‘إنه يعتمد على المساعدات المقدمة من ‘الأونروا’ وأهلالخير وبعض الجمعيات الخيرية‘.
ويقول اقتصاديون محليون، ‘يعتمد 80% من سكانقطاع غزة على المساعدات الإغاثية، لذا فهم خارج القوة الشرائية حيث لا يمتلكونالمال الكافي للشراء.’
وأكد الخبير الاقتصادي ماهر الطّباع، ‘أن أزمةالبطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربعسنوات‘.
وأضاف الطباع لـ’وفا’، ‘إن معدلات البطالة والفقر ارتفعت بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل، مشيرا إلى أنه وحسب آخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة، وأصبح 85% من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من ‘الأونروا’ وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية المختلفة.