الاثنين، 11 يوليو 2011

خبير اقتصادي .. انخفاض إنتاج وتصدير حمضيات قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة

خبير اقتصادي .. انخفاض إنتاج وتصدير حمضيات قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة
القدس : 11 تموز 2011
  
غزة - علاء المشهراوي - اكد تقرير اقتصادي ان كميات إنتاج وتصدير الحمضيات في قطاعغزة انخفضت بشكل ملحوظ ومفاجئ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار.
وأوضح الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر الطباع في تقرير أصدره امس أن كمية إنتاج الحمضيات انخفضت من عام 1994 إلى عام 2006 بنسبة تزيد على 70%، حيث بلغت الكمية المنتجة عام 1994، 103774طن ، فيما بلغت عام 2006 ، 19500 طن تقريبًا.
وأشار إلى أن كمية تصديرالحمضيات انخفضت من عام 1994 إلى عام 2006 بنسبة تزيد على 90 % حيث بلغت الكميةالمصدرة في عام 94 ، 89307 طنا، وعام 2006 ، 1733 طنا.
واشار إلى أن آخركمية من الحمضيات كانت تصدر من قطاع غزة إلى الخارج، وذلك بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي الحصار على غزة عام 2006.
وأرجع انخفاض إنتاج وتصدير الحمضيات إلى أسباب عدة أهمها تجريف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالحمضيات خلالانتفاضة الأقصى والحرب الأخيرة على غزة، وتقلص المساحات المزروعة بالحمضيات بسبب النقص الحاد في المياه المتاحة للري.
وذكر أن من بين الأسباب أيضًا عدم اهتمام المزارعين بشجرة الحمضيات نتيجة لتدني الأسعار وارتفاع تكاليف النقل بسببالحصار، وتحويل جزء من الأراضي المزروعة حمضيات إلى زراعة الزهور ومنتجات أخرىلوجود جدوى اقتصادية فيما يتعلق في استخدام المياه.
وأضاف أن تحويل جزء منالأراضي المزروعة بالحمضيات إلى أراضي سكنية كان سببًا في انخفاض إنتاج وتصديرالحمضيات.
وأوضح أن من أهم أسباب تدهور تصدير الحمضيات تحويل التصدير من معبر بيت حانون إلي معبر المنطار، نظرًا لأن الحمضيات كانت تُصدر من خلال قوافل الشاحنات الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر بيت حانون.
ولفت إلى أنه كان يتم تجهيز حوالي 93 شاحنة فلسطينية تكون مخصصة لنقل الحمضيات من غزة إلى منطقة الشونة في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل مباشر.
وأشار إلى انخفاض عدد مصدري الحمضيات من 117 مصدرا عام 1994 إلى 12 مصدرا عام 2006 ، واليوم لا وجود لمصدري الحمضيات.
وقال " مع بداية انتفاضة الأقصى في 28 ايلول 2000 تأزم وضع القطاع الزراعي بغزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال قطاع الزراعة بشكل منتظم ومبرمج من تجريفمساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الري وردم آبارالمياه وتدمير المنشآت الزراعية".

قطاع غزة.. من مصدر للحمضيات إلى مستورد لها عبر الأنفاق

قطاع غزة.. من مصدر للحمضيات إلى مستورد لها عبر الأنفاق
الاثنين 11 تموز (10 شعبان ) 2011 العدد 5637 
تقرير اخباري
غزة - وفا- أعلنت الغرفة التجارية لمحافظات غزة، امس، أن قطاع غزة تحول من مصدر للحمضيات إلى مستورد لها عبر الأنفاق. وأوضح مدير العلاقات العامة بالغرفة ماهر الطباع أن القطاع الزراعي الفلسطيني يمثل القاعدة الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، إذ يشغل نسبة كبيرة من القوى العاملة الفلسطينية ويساهم بنسبة كبيرة في الإنتاج المحلي الإجمالي.
وقال لـ «وفا» إن الصادرات الزراعية تساهم بنصيب كبير في التجارة الخارجية وتوفير العملات الأجنبية, إضافة إلى أن القطاع الزراعي يوفر الكثير من المواد الأولية للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن البنية التحتية لم تحظ بأي اهتمام من قبل السلطات الإسرائيلية خلال فترة الاحتلال، ومع بداية انتفاضة الأقصى تأزم وضع القطاع الزراعي، واستهدفت قوات الاحتلال قطاع الزراعة بشكل منتظم ومبرمج من تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الري وردم آبار المياه وتدمير المنشآت الزراعية.
وتحدث عن إمعان القوات الإسرائيلية في إجراءاتها التدميرية للزراعة، حيث قامت بعرقلة حركة التصدير والتسويق بين محافظات الوطن والخارج، وشل حركة العمال ومنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم.
ويعتبر القطاع الزراعي الأكثر استهدافاً نتيجة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالأرض والمياه والقوى العاملة، وصعوبة تصريف الفائض الزراعي، مما أدى إلى خلل في الإنتاج وسوق القوى العاملة الزراعية وفي البنية التحتية والمؤسسات الزراعية وخلل في الخدمة الزراعية المساندة كالتسويق والقروض والإرشاد الزراعي، وفق الدكتور الطباع.
واشتهر قطاع غزة خلال العقود الثلاثة من القرن الماضي بزراعة الحمضيات وتصديرها إلى الدول العربية والأوربية وكانت تشكل دخل اقتصادي كبير لقطاع غزة وتعتبر هذه الفترة هي العصر الذهبي للحمضيات وكان يطلق عليها الذهب الأصفر لعوائدها الكبيرة و في يومنا هذا أصبحنا نستورد الحمضيات عبر الأنفاق.
وقال: انخفضت كميات إنتاج وتصدير الحمضيات في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ومفاجئ وذلك نتيجة للإجراءات الإسرائيلية من تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار؛ حيث انخفضت كمية إنتاج الحمضيات من عام 1994 إلى عام 2006 بنسبة تزيد عن 70% وبلغت الكمية المنتجة في عام 1994 حوالي 103774 طنا، أما عام 2006 فبلغت 19500 طن تقريبا.
وأضاف: انخفضت كمية تصدير الحمضيات من عام 1994 إلى عام 2006 بنسبة تزيد عن 90%، حيث بلغت الكمية المصدرة في عام 1994 حوالي 89307 أطنان، وبلغت عام 2006 ما يقارب 1733 طنا، وكانت آخر كمية من الحمضيات تصدر من قطاع غزة إلى الخارج وذلك بعد فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2006.
وعزا انخفاض إنتاج وتصدير الحمضيات إلى العديد من الأسباب أهمها تجريف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالحمضيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وعدم اهتمام المزارعين بشجرة الحمضيات نتيجة تدني الأسعار وارتفاع تكاليف النقل بسبب الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة لتقلص المساحات المزروعة بالحمضيات بسبب النقص الحاد في المياه المتاحة للري، وتحويل جزء من الأراضي المزروعة بالحمضيات إلى زراعة الزهور ومنتجات أخرى لوجود جدوى اقتصادية فيما يتعلق باستخدام المياه، وتحويل جزء من الأراضي المزروعة بالحمضيات إلى أراضي سكنية.
ومن أهم أسباب تدهور تصدير الحمضيات، قال الدكتور الطباع: تحويل التصدير من معبر بيت حانون إلى معبر المنطار حيث أن الحمضيات كانت تصدر من خلال قوافل الشاحنات الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر بيت حانون, حيث كانت حوالى 93 شاحنة فلسطينية مجهزة ومخصصة لنقل الحمضيات من غزة إلى منطقة الشونة في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل مباشر، في حين انخفض عدد مصدري الحمضيات من 117 مصدرا عام 1994 إلى 12 مصدرا عام 2006، واليوم لا وجود لمصدري الحمضيات.


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=143021&cid=2888

الأحد، 10 يوليو 2011

قطاع غزة من مصدر للحمضيات إلي مستورد للحمضيات عبر الأنفاق

قطاع غزة من مصدر للحمضيات إلي مستورد للحمضيات عبر الأنفاق
10/7/2011
 يمثل القطاع الزراعي الفلسطيني القاعدة الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني إذ يشغل نسبة كبيرة من القوى العاملة الفلسطينية و يساهم بنسبة كبيرة  في الإنتاج المحلي الإجمالي , كما تساهم الصادرات الزراعية بنصيب كبير في التجارة الخارجية و توفير العملات الأجنبية , بالإضافة إلى أن القطاع الزراعي يوفر الكثير من المواد الأولية للقطاع الصناعي.
ويعتبر القطاع الزراعي الأكثر استهدافاً للسياسات والإجراءات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالأرض والمياه والقوى العاملة وصعوبة تصريف الفائض الزراعي مما أدى إلى خلل في الإنتاج وسوق القوى العاملة الزراعية وفي البنية التحتية والمؤسسات الزراعية وخلل في الخدمة الزراعية المساندة كالتسويق والقروض والإرشاد الزراعي، كما أن البنية التحتية لم تحظ بأي اهتمام من قبل السلطات الإسرائيلية خلال فترة الاحتلال.
ومع بداية انتفاضة الأقصى المجيدة بتاريخ 28/9/2000 تأزم وضع القطاع الزراعي حيث استهدفت قوات الاحتلال قطاع الزراعة بشكل منتظم ومبرمج من تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الري وردم آبار المياه وتدمير المنشآت الزراعية.
أضف إلى ذلك إمعان القوات الإسرائيلية في إجراءاتها التدميرية للزراعة الفلسطينية حيث قامت بعرقلة حركة التصدير والتسويق بين محافظات الوطن والخارج وشل حركة العمال ومنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم.
و اشتهر قطاع غزة خلال العقود الثلاثة من القرن الماضي  بزراعة الحمضيات وتصديرها إلى الدول العربية و الأوربية وكانت تشكل دخل اقتصادي كبير لقطاع غزة وتعتبر هذه الفترة هي العصر الذهبي للحمضيات وكان يطلق عليها الذهب الأصفر لعوائدها الكبيرة و في يومنا هذا أصبحنا نستورد الحمضيات عبر الأنفاق .  
و انخفضت  كميات إنتاج و تصدير الحمضيات في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ومفاجئ وذلك نتيجة للإجراءات الإسرائيلية من تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار.  حيث انخفضت كمية إنتاج الحمضيات من عام 1994 إلي عام 2006 بنسبة تزيد عن 70% حيث بلغت الكمية المنتجة في عام 1994 ب 103774 طن وبلغت عام 2006 ب 19500  طن تقريبا.
كذلك انخفضت كمية تصدير الحمضيات من عام 1994 إلي عام 2006 بنسبة تزيد عن     90 % حيث بلغت الكمية المصدرة في عام 1994 ب 89307 طن وبلغت عام 2006 ب 1733 طن وكانت أخر كمية من الحمضيات تصدر من قطاع غزة إلى الخارج وذلك بعد فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2006.
ويعود انخفاض إنتاج و تصدير الحمضيات إلى العديد من الأسباب و التي أهمها:
·   تجريف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالحمضيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى والحرب الأخيرة على قطاع غزة.
·   عدم اهتمام المزارعين بشجرة الحمضيات نتيجة لتدني الأسعار وارتفاع تكاليف النقل بسبب الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
·        تقلص المساحات المزروعة بالحمضيات بسبب النقص الحاد في المياه المتاحة للري.
·    تحويل جزء من الأراضي المزروعة حمضيات إلي زراعة الزهور ومنتجات أخري لوجود جدوى اقتصادية فيما يتعلق في استخدام المياه .
·        تحويل جزء من الأراضي المزروعة بالحمضيات إلي أراضي سكنية.
ومن أهم أسباب تدهور تصدير الحمضيات تحويل التصدير من معبر بيت حانون إلي معبر المنطار حيث أن الحمضيات كانت  تصدر من خلال قوافل الشاحنات الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر بيت حانون , حيث كانت حوالي 93 شاحنة فلسطينية مجهزة ومخصصة لنقل الحمضيات من غزة إلي منطقة الشونة في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل مباشر.
وانخفض عدد مصدريين الحمضيات من 117 مصدر عام 1994 إلي 12 مصدر عام 2006 واليوم لا وجود إلى مصدرين الحمضيات.

"حمضيات غزة"..الذهب الأصفر الذي دمره الاحتلال

"حمضيات غزة"..الذهب الأصفر الذي دمره الاحتلال
أخر تحديث: الأحد, 10 يوليو, 2011, 13:38 بتوقيت القدس
غزة- خالد كريزم
يمثل القطاع الزراعي القاعدة الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني, إذ يشغل نسبة كبيرة من القوى العاملة الفلسطينية, ويساهم بنصيب الأسد في الإنتاج المحلي الإجمالي, إضافة إلى مساهمة الصادرات الزراعية في التجارة الخارجية, وتوفير العملات الأجنبية, كما أن القطاع الزراعي يوفر الكثير من المواد الأولية للقطاع الصناعي. وقال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن:" القطاع الزراعي يعتبر الأكثر استهدافاً للسياسات والإجراءات الإسرائيلية, خاصة فيما يتعلق بالأرض والمياه والقوى العاملة, وصعوبة تصريف الفائض الزراعي.
وأكد على أن تلك الإجراءات أدت إلى خلل في الإنتاج وسوق القوى العاملة الزراعية, وفي البنية التحتية والمؤسسات الزراعية, وخلل في الخدمة الزراعية المساندة كالتسويق والقروض والإرشاد الزراعي، إضافة إلى أن البنية التحتية لم تحظ بأي اهتمام من قبل السلطات الإسرائيلية خلال فترة الاحتلال.
وأشار الطباع إلى أنه مع بداية انتفاضة الأقصى عام2000, تأزم وضع القطاع الزراعي, حيث استهدف الاحتلال قطاع الزراعة بشكل منتظم ومبرمج من تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية, واقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الري, وردم آبار المياه وتدمير المنشآت الزراعية.
ولفت إلى إمعان القوات الإسرائيلية في إجراءاتها التدميرية للزراعة الفلسطينية, منوها إلى أنها عرقلت حركة التصدير والتسويق بين محافظات الوطن والخارج, وشل حركة العمال ومنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم".
وبين الخبير الاقتصادي أن قطاع غزة اشتهر خلال العقود الثلاثة من القرن الماضي, بزراعة الحمضيات وتصديرها إلى الدول العربية والأوربية, وكانت تشكل دخلاً اقتصادياً كبيراً للقطاع, وإن تلك الفترة تعتبر العصر الذهبي للحمضيات, مشيرا إلى أنه كان يطلق عليها الذهب الأصفر لعوائدها الكبيرة.
وقال الطباع:"في يومنا هذا أصبحنا نستورد الحمضيات عبر الأنفاق, وانخفضت كميات إنتاج وتصدير الحمضيات في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ومفاجئ, نتيجة للإجراءات الإسرائيلية من تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار".
وأوضح أن كمية إنتاج الحمضيات انخفضت من عام 1994 إلى عام 2006, بنسبة تزيد عن 70%, وانخفضت كمية تصدير الحمضيات بنسبة تزيد عن90 %, وكانت آخر كمية من الحمضيات تصدر من قطاع غزة إلى الخارج, بعد فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2006.
ويرى الطباع أن انخفاض إنتاج و تصدير الحمضيات يعود إلى العديد من الأسباب منها تجريف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالحمضيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي, وعدم اهتمام المزارعين بأشجار الحمضيات نتيجة لتدني الأسعار, وارتفاع تكاليف النقل بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضاف :"تقلص المساحات المزروعة بالحمضيات بسبب النقص الحاد في المياه المتاحة للري, وتحويل جزء من الأراضي المزروعة حمضيات إلى زراعة الزهور ومنتجات أخرى لوجود جدوى اقتصادية فيما يتعلق في استخدام المياه, وتحويل جزء من الأراضي المزروعة بالحمضيات إلى أراض سكنية.
وأكد على أن أسباب تدهور تصدير الحمضيات, تحويل التصدير من معبر بيت حانون إلى معبر المنطار, حيث إن الحمضيات كانت تصدر من خلال قوافل الشاحنات الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر بيت حانون, مشيرا إلى أنه كانت حوالي 93 شاحنة فلسطينية مجهزة ومخصصة لنقل الحمضيات من غزة إلى منطقة الشونة في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل مباشر.
وأشار الطباع إلى انخفاض عدد مصدري الحمضيات من 117 مصدراً عام 1994, إلى 12 مصدراً عام 2006, مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مصدرين للحمضيات.
من جهته, أكد الخبير الاقتصادي معين رجب أن فلسطين منذ الخمسينات كانت من أكثر المناطق تصديرا للحمضيات, وكان لها شهرة عالمية,"حيث كانت تصدر إلى بلدان شرق أوروبا وروسيا وعدة دول عربية".
وبين رجب أن الاحتلال الإسرائيلي غيّر كل الموازين, وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني, من حيث فرض القيود على التصدير, وسيطرته على المعابر, مشيرا إلى أنه كان يعرقل تصدير الحمضيات إلى الخارج, على اعتبار أنها تمثل شكلا من أشكال الصمود على الأرض.
وأشار رجب إلى أن (إسرائيل) كانت تشجع المحاصيل الموسمية الأخرى كالفراولة والزهور,"لأن الحمضيات تعتبر أشجاراً معمرة لسنوات طويلة, والمزارع الفلسطيني يرتبط بها بشكل كبير من خلال رعايتها, والاحتلال يخشى من ارتباط الفلسطيني بأرضه".
واتفق رجب مع الطباع في أن تكلفة إنتاج الحمضيات مرتفعة, من حيث حاجته إلى المياه بكميات كبيرة, و الأسمدة والأدوية, مما يؤثر على كمية إنتاجه في ظل منافسة من المحاصيل المثيلة التي تستورد من الخارج.
وقال رجب:"مما أثر أيضا على الزراعة, ضيق مساحة قطاع غزة, وزيادة التوسع العمراني, واضطرار الناس إلى بناء المساكن على جزء من أراضيهم, وتقليص مساحة الحمضيات المزروعة, ومن ثم نقص هذه الكميات في السوق والاضطرار إلى استيرادها من الأنفاق أو عبر المعابر".
وأكد رجب على أن الحلول متوفرة وتتمثل في دور وزارة الزراعة في تقديم الرعاية للمحصول, مشيرا إلى دورها البارز في تشجيع المزارعين وإرشادهم لزيادة النشاط الزراعي, وإيجاد المشاتل الخاصة لاحتياجاتهم, من شتلات ذات الإنتاجية العالية.
وبين الخبير الاقتصادي أن للجمعيات الزراعية الأهلية غير الربحية دوراً ايجابياً في تشجيع المحاصيل الزراعية, كمؤسسة الإغاثة الزراعية, إضافة إلى دور وزارة الاقتصاد في الإشراف على حركة الاستيراد والتصدير, والحد من الاستيراد من محاصيل الحمضيات التي يتوفر لها بديل في القطاع.
ورأى رجب أن هناك فرصاً متاحة لتشجيع نشاط الحمضيات باعتباره من المحاصيل الغذائية الضرورية, ومحصول يوفر الفيتامينات والعناصر الغذائية للإنسان, مشيرا إلى وجود عدة مصانع لعصائر الحمضيات في قطاع غزة.
وأكد على أن تطوير مزارع الحمضيات يساهم في إنعاش تلك الصناعة المهمة,"خاصة ونحن نستورد كميات كبيرة من المشروبات التي تعتبر عصائر لأصناف من الحمضيات, وبالتالي تطوير الزراعة يقودنا إلى تطوير الصناعات الغذائية, وينشأ عنها صناعات أخرى مكملة لها".
المصدر: فلسطين أون لاين

الجمعة، 8 يوليو 2011

الغرفة التجارية..بين واجب الخدمة ومقتضيات الظروف!

الغرفة التجارية..بين واجب الخدمة ومقتضيات الظروف!
 
أخر تحديث: الجمعة, 08 يوليو, 2011, 16:51 بتوقيت القدس
غزة- حازم الحلو
أكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية د. ماهر الطباع، أن الغرفة قامت خلال السنوات الماضية بجهد كبير في تقديم الخدمات التجارية والزراعية والصناعية لرجال الأعمال في غزة، من خلال تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية والدولية، والدفاع عن مصالحه وتنمية وتطوير البنية الاقتصادية. وبين في حديثه لـ"فلسطين" أنه تم توسيع العلاقات الدولية والعربية، وفتح آفاق جديدة بين رجال الأعمال من مختلف دول العالم وفلسطين، مشيراً إلى أن الغرفة قدمت كافة الاقتراحات والرغبات في كل ما يهم المسائل التجارية والصناعية والزراعية، ما يساعد في ازدهارها وإنشاء علاقات قوية مع السفارات والملاحق التجارية.
ولفت الطباع إلى أن الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة تأسست في العام 1954، وفي نوفمبر 1991 جرت أول عملية انتخابية لاختيار مجلس إدارة للغرفة التجارية، وتم انتخاب 16 عضواً يمثلون القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.
وأوضح أن الغرفة التجارية انضمت إلى اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية بالقدس عام 1992 وبحكم قانون الاتحاد أصبح رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة النائب الأول لرئيس الاتحاد.
وبخصوص الخدمات التي قدمتها الغرفة، لفت الطباع إلى أن الغرفة عقدت دورات لزيادة قدرة ومهارات الموظفين، وعقدت ورش عمل خاصة برجال الأعمال والصناعيين والزراعيين، إضافة إلى إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الفلسطينية والزراعية، وإصدار شهادة توصية لمساعدة التجار في الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول الدول الأجنبية.
وشدد على أنها قامت ببسط جسور التعاون مع الجهات الدولية في العمل على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الوفود للمشاركة في المعارض الدولية والعربية، واستقبال الوفود الأجنبية من رجال الأعمال، وعمل لقاءات مشتركة مع رجال أعمال محليين، وتوفير المعلومات عن الأسواق والمنتجات والشركات العالمية.
وأكد الطباع أن الغرفة تضع رهن إشارة أعضائها المنتسبين لها مكتبتها التي تضم نخبة ممتازة من: المراجع والأدلة التجارية والنشرات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم وحل المشكلات التي تنشأ بين الشركات الفلسطينية والأجنبية من خلال لجنة التحكيم الموجودة في الغرفة التجارية وإيفاد عدد من رجال الأعمال في عدة دورات وبعثات تدريبية للخارج وخصوصا قطاع الصناعة .
وحول أهم الانجازات، بين الطباع أنه تم إدخال نظام الحاسب الآلي، وحوسبة جميع أعمال الغرفة التجارية، وربط الغرفة التجارية بشبكات المعلومات العالمية، وذلك لتوفير المعلومات لأعضائها، علاوة على فتح أربعة فروع للغرفة التجارية تغطي خدماتها جميع محافظات غزة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الغرف التجارية العربية والغرف التجارية الأوروبية.
وشدد على أن الغرفة التجارية تعتمد على التمويل الذاتي في إدارة أعمالها وتحقيق أهدافها، ويتوفر هذا التمويل من خلال رسوم الاشتراك السنوي للمنتسبين للغرفة، ورسوم الشهادات المختلفة ورسوم إصدار شهادات المنشأ، إضافة إلى رسوم عائدة من تنظيم بعض الدورات المتخصصة، ورسوم تأجير قاعات الغرفة التجارية.
وأكد أنه يحق لكل تاجر الانتساب للغرفة التجارية، بشرط الحصول على السجل التجاري من دائرة السجل التجاري ورخصة الحرف الصادرة من البلدية، مشيرا إلى أن فئات العضوية تنقسم إلى عضوية فردية وعضوية شركة عادية، وعضوية شركة مساهمة خصوصية وعضوية شركة مساهمة عمومية وعضوية رجال الأعمال.
وبين الطباع أن عدد التجار المسجلين في الغرفة التجارية بلغ نحو " 11" ألف تاجر من أصل 30 ألف، حسب أرقام السجل التجاري الصادر عن وزارة الاقتصادي الوطني، منوها إلى أن العضوية في الغرفة التجارية اختيارية وليست إلزامية، حسب القانون المصري المعمول به.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة تلقت دعوة من اتحاد الغرفة التجارية المصرية لزيارة مصر ، منوهاً إلى أنه وفور تسلم الدعوة بدأت الغرفة التجارية بإجراء الاستعدادات اللازمة لتشكيل وفد اقتصادي من مجلس إدارة الغرفة التجارية وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية، ورجال أعمال ومستوردين من محافظات غزة.
وأوضح أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة كافة القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين، والعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين، معتبراً أن دراسة فتح معبر رفح التجاري في كلا الاتجاهين يمثل أولوية قصوى، من خلال البحث في التسهيلات الخاصة بحركة رجال الأعمال والمستوردين على معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي.
بدوره، دعا المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة عام 2001 بشأن إنشاء الغرفة التجارية المصرية الفلسطينية المشتركة، والتي تجمدت نتيجة انتفاضة الأقصى.
وطالب في حديثه لـ"فلسطين" بدراسة وضع آليات لتنفيذ قرارات الإعفاء الجمركي للبضائع الفلسطينية الصادرة عن الجامعة العربية، في ظل الحديث في الفترة الأخيرة عن السماح للمنتجات الفلسطينية بالتصدير من قطاع غزة إلى الخارج.
وقال: "إنه يتوجب على الغرفة التجارية البدء في خطوات إيجابية لدراسة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وآلية النهوض به، عقب الأزمات التي عصفت به خلال الأعوام الماضية جراء الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى وضع تصورات واقعية للنهوض بالحالة الاقتصادية".
وأشار أبو رمضان إلى أن المصالحة الفلسطينية من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام، والنهوض بأداء عمل الغرفة التجارية، مطالبا بفتح المعابر التجارية مع القطاع في الفترة المقبلة لتسهيل نقل البضائع من وإلى القطاع، وتنقل رجال الأعمال إلى العالم الخارجي.
وأكد أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن أربع سنوات أثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني بصورة عامة، وعلى التجار والصناعيين بصورة خاصة والذين تضرروا من تدمير مصانعهم وإغلاق معابر التصدير.
ودعا الغرفة التجارية للمشاركة في بعض النشاطات الخارجية التي تهدف إلى استقطاب رجال الأعمال والتجار لقطاع غزة، والتعرف على البضائع المطروحة في الأسواق التجارية وجلبها إلى القطاع، وإقامة علاقات تجارية مع رجال الأعمال في مختلف دول العالم.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على (إسرائيل) لفتح كافة المعابر، أمام حركة الأشخاص والبضائع، والعمل على رفع الحصار المفروض منذ أربع سنوات على القطاع.
المصدر: فلسطين أون لاين