السبت، 21 مايو 2011

غزة .. تفاؤل بنمو القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة

غزة .. تفاؤل بنمو القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة

القدس : 21 أيار 2011
 غزة -وفا- يتفاءل أصحاب المصانع في قطاع غزة بنمو القطاع الصناعي المدمر من جديدخلال المرحلة المقبلة، سيما بعد الأجواء الايجابية التي سادت عقب التوقيع على اتفاقالمصالحة الفلسطينية.
وأشارت تقارير محلية، إلى أن ما نسبته 95% من مصانعقطاع غزة وعددها 3900 أما مغلقة أو مدمرة أو أصابها التلف والصدأ نتيجة الحصارالاسرائيلي.
وقال تيسير أبو عيده صاحب شركة لانتاج الباطون الجاهز فيغزة:’أنا متفائل بعد توقيع اتفاق المصالحة، على صعيد اعادة الروح للقطاع الصناعيالذي تكبد خسائر فادحة كباقي القطاعات الاقتصادية بسبب الحصار والحرب الاسرائيليعلى قطاع غزة.’
وشنت القوات الاسرائيلية نهاية 2008 حربا شرسة على قطاع غزة،أدت الى جانب الخسائر البشرية الكبيرة الى تدمير وتجريف مئات المصانعالفلسطينية.
وقدر أصحاب المنشآت الصناعية، حجم الخسائر التي تكبدها القطاعالصناعي في القطاع خلال الحرب بحوالي 57 مليون دولار أميركي.
واتهم الخبيرالاقتصادي ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في محافظات غزة،قوات الاحتلال بتعمد تدمير القطاع الصناعي، مشيرا الى استهدافها ما يزيد عن 236منشأة صناعية خلال فترة الحرب على غزة.
وتمنى أبو عيده الذي دمرت قواتالاحتلال له ثلاثة مصانع للباطون، أن تكون المصالحة الفلسطينية هذه المرة نابعة منالقلب حتى تنكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي، وإعادة أعمار ما دمره الاحتلالالاسرائيلي.
وأضاف أبو عيده،’ نأمل اعادة فتح جميع معابر قطاع غزة بدوناستثناء، والسماح باستيراد المواد الخام من اسمنت وحديد وحصمة بشكل طبيعي حتى تعودمصانعنا الى العمل من جديد كما كانت قبل الحصار.’
وتمنع إسرائيل منذ بدايةالحصار على القطاع، إدخال الكثير من السلع والمواد الخام الأساسية اللازمة للصناعةمثل: الحديد والاسمنت والحصمة.
وشدد على أن قطاع غزة بحاجة الى الآلاف منالأطنان من الحديد والحصمة والاسمنت لإعادة أعمار المباني والمنازل التي دمرهاالاحتلال خلال الحرب.
وأعرب الطباع عن تفاؤله بإمكانية انتعاش القطاعالصناعي في القطاع في المرحلة القادمة في ظل المصالحة الوطنية، مشترطا رفع الحصارالاسرائيلي لتحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية وضع خطط إستراتيجيةلإعادة نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، داعيا الى اعادةفتح جميع المعابر في القطاع والسماح بالتصدير والاستيراد من والىغزة.
وتابع: ‘تأتي هذه الأخبار لتعيد الأمل للقطاع الصناعي في الانفتاح علىالعالم الخارجي من جديد بعد منع الجانب الإسرائيلي تصدير المنتجات الصناعية لأكثرمن أربع سنوات.’
واعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة والرائدة في دفععجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعاتالريادية.
وحسب التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعي يساهم بمانسبته 12.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة انخفاض 31% عن عام 2000 حيثبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18%.
وأوضح الطباع، أن القطاع الصناعي تأزموتدهور مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007، حيث منعت إسرائيلدخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيارالخاصة بالمصانع وتوقف 95% منها عن الإنتاج نتيجة لذلك، وأتت الحرب لتدمير ما تبقىمن المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ.
وأشار الى أن عددالعاملين في القطاع الصناعي بلغ قبل الحصار 35 ألف عامل وبعد الحصار انخفض الى أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية.

غزة.. تفاؤل بنمو القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة

قدرت خسائرهم بنحو 57 مليون دولار خلال الحرب الأخيرة
غزة.. تفاؤل بنمو القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة
السبت 21 أيار (18 جمادى الآخرة) 2011 العدد 5586 
غزة - وفا - يتفاءل أصحاب المصانع في قطاع غزة بنمو القطاع الصناعي المدمر من جديد خلال المرحلة المقبلة، سيما بعد الأجواء الايجابية التي سادت عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأشارت تقارير محلية، إلى أن ما نسبته 95% من مصانع قطاع غزة وعددها 3900 إما مغلقة أو مدمرة أو أصابها التلف والصدأ نتيجة الحصار الاسرائيلي.
وقال تيسير أبو عيدة صاحب شركة لانتاج الباطون الجاهز في غزة: «أنا متفائل بعد توقيع اتفاق المصالحة، على صعيد اعادة الروح للقطاع الصناعي الذي تكبد خسائر فادحة كباقي القطاعات الاقتصادية بسبب الحصار والحرب الاسرائيلي على قطاع غزة».
وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي نهاية 2008 حرباً شرسة على قطاع غزة، أدت الى جانب الخسائر البشرية الكبيرة الى تدمير وتجريف مئات المصانع الفلسطينية.
وقدّر أصحاب المنشآت الصناعية، حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصناعي في القطاع خلال الحرب بحوالي 57 مليون دولار أميركي.
واتهم الخبير الاقتصادي ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في محافظات غزة، قوات الاحتلال بتعمد تدمير القطاع الصناعي، مشيرا الى استهدافها ما يزيد عن 236 منشأة صناعية خلال فترة الحرب على غزة.
وتمنى أبو عيده الذي دمرت قوات الاحتلال له ثلاثة مصانع للباطون، أن تكون المصالحة الفلسطينية هذه المرة نابعة من القلب حتى تنعكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي، وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف أبو عيده لـ«وفا»، «نأمل اعادة فتح جميع معابر قطاع غزة بدون استثناء، والسماح باستيراد المواد الخام من اسمنت وحديد وحصمة بشكل طبيعي حتى تعود مصانعنا الى العمل من جديد كما كانت قبل الحصار».
وتمنع إسرائيل منذ بداية الحصار على القطاع، إدخال الكثير من السلع والمواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة مثل: الحديد والاسمنت والحصمة.
وشدد على أن قطاع غزة بحاجة الى الآلاف من الأطنان من الحديد والحصمة والاسمنت لإعادة اعمار المباني والمنازل التي دمرها الاحتلال خلال الحرب.
وأعرب الطبّاع عن تفاؤله بإمكانية انتعاش القطاع الصناعي في القطاع في المرحلة القادمة في ظل المصالحة الوطنية، مشترطا رفع الحصار الاسرائيلي لتحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد في تصريح لـ«وفا»، على أهمية وضع خطط استراتيجية لإعادة نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، داعيا الى اعادة فتح جميع المعابر في القطاع والسماح بالتصدير والاستيراد من والى غزة.
 وتابع: «تأتي هذه الأخبار لتعيد الأمل للقطاع الصناعي في الانفتاح على العالم الخارجي من جديد بعد منع الجانب الإسرائيلي تصدير المنتجات الصناعية لأكثر من أربع سنوات».
واعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الريادية.
وحسب التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 12.3% من إجمالي الناتج المحلي لأي بنسبة انخفاض 31% عن عام 2000 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18%.
وأوضح الطباع، أن القطاع الصناعي تأزم وتدهور مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007، حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقف 95% منها عن الإنتاج نتيجة لذلك، وأتت الحرب لتدمير ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ.
وأشار الى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ قبل الحصار 35 ألف عامل وبعد الحصار انخفض الى أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية.


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=138763&cid=2888

الأربعاء، 18 مايو 2011

القطاع الصناعي بين الواقع و الطموح

القطاع الصناعي بين الواقع و الطموح
18/5/2011
تفاءل الصناعيين خلال الفترة السابقة من كثرة الإخبار و الوعود التي تتحدث عن إمكانية تصدير منتجاتهم للخارج بالرغم من استثناء التصدير للضفة الغربية و إسرائيل و تأتي هذه الأخبار لتعيد الأمل للقطاع الصناعي في الانفتاح على العالم الخارجي من جديد بعد منع الجانب الإسرائيلي تصدير المنتجات الصناعية لأكثر من أربع سنوات ولكن حتى تاريخه لم يحدث أي شئ على أرض الواقع بالرغم من مرور أكثر من شهر على الوعود الإسرائيلية بإعادة التصدير من غزة للخارج.
ورأينا بعد هذه الأخبار الجيدة بضرورة  إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي في محافظات غزة  في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من أربع سنوات.
يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة و الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الريادية.
و لقد شهد القطاع الصناعي في فلسطين منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قفزة نوعية و تطور بشكل سريع و ملفت ، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من 8% عام 1993 إلى 16.8% عام 1998 أي أنة حقق ارتفاع بنسبة 50 % خلال خمس سنوات.
ومع صدور قانون الاستثمار الفلسطيني  و قانون هيئة المدن والمناطق الصناعية و الحوافز الاستثمارية المصاحبة لهم ساعدت على دخول رأس مالي محلي و عربي و أجنبي في القطاع الصناعي مما ساهم في تنمية و تطوير هذا القطاع.
وحسب التقارير الإحصائية لعام 1999-2000 فإن مساهمه القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى أكثر من 18% هذا بالإضافة إلى زيادة مساهمته في التشغيل ، حيث يعمل به أكثر من 18% من حجم قوة العمل الفلسطينية.
و مع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل ، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية ، و تم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع إسرائيل أيضا.
ونتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي ، حيث حدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر المواني و المعابر الإسرائيلية.

وتأزم وتدهور القطاع الصناعي مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007 حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة و منعت دخول الماكينات و قطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقفت 90% من المصانع عن الإنتاج نتيجة لذلك وأتت الحرب لتدمير ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ.
وحسب التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 12.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة انخفاض 31% عن عام  2000 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18%.
و للنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو و التطور فإننا نقترح التالي:
·       وضع الخطط الإستراتيجية لتطوير هذا القطاع و إعادة تأهيله من جديد.
·       توفير الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية والإعفاءات الضريبية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
·       تطوير المدن الصناعية القائمة و إقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة.
·  تفعيل دور مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية وتطبيق  المواصفات على  كافة المنتجات المحلية و المصدرة حيث أن  تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق و ضمان ثبات الجودة.
·  ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني.
·       إعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة و الضفة الغربية .
·  التركيز على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزأ أساسيا من معابر قطاع غزة وليساهم في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي.
·  تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي و التي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك.

·  و تطالب الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض منذ أربع سنوات.