الخميس، 10 مارس 2011

القطاع الخاص رافعة اقتصادية تقارع "الإغلاق"

بعد مرور أربع سنوات على الحصار
القطاع الخاص رافعة اقتصادية تقارع "الإغلاق"

أخر تحديث: الخميس, 10 مارس, 2011, 11:53 بتوقيت القدس
غزة- صفاء عاشور
أكد مختصان في الشأن الاقتصادي أن القطاع الخاص بغزة يعد من أكثر القطاعات تضرراً بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة واستمرار إغلاق المعابر, بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنشآت الصناعية خلال الحرب الأخيرة على القطاع 2009. وأشارا في حديثين منفصلين لـ"فلسطين" إلى أن القطاع الخاص وحتى يعاود العمل من جديد فلا بد من رفع الحصار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية, مشددين على ضرورة تزامن ذلك مع إعادة اللحمة السياسية والجغرافية بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة, وإلا فإن أي بدائل أخرى يتم اتخاذها تكون لإدارة الأزمة وليس حلها.
مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية ماهر الطباع أكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة أثر بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص في المجتمع الفلسطيني بشكل خاص, مما كان له أثر كبير على قطاع الصناعة.
وأوضح لـ"فلسطين" أن القطاع الصناعي حرم من المواد الخام الأولية الضرورية لعملية الإنتاج، وحرم أيضا من تصدير المنتجات الجاهزة للخارج, مما أدى ذلك إلى إغلاق 95% من المنشآت الصناعية أي ما يقارب 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية.
وبين أن باقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 15 %, كما تأثرت مبيعات المصانع العاملة بضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين, حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل, أما بعد الحصار انخفض عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلى أقل من 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار الطباع إلى أن استهداف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة للمنشآت الاقتصادية بشكل متعمد وغير مبرر أثَّر أيضاً بالسلب, حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت نتيجة العدوان بأكثر من 700 منشأه اقتصادية حيث بلغ عدد المنشآت التي تضررت بشكل جزئي 432 منشأة، والمنشآت التي تضررت بشكل كلي 268 منشأة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال "أما بالنسبة لتأثر القطاع التجاري فقد تضررت أكثر من 247 منشأة تجارية نتيجة القصف المباشر وغير المباشر والتجريف, وبلغت الخسائر الأولية المباشرة للقطاع التجاري نتيجة الحرب حوالي 25 مليون دولار أمريكي".
وتابع قائلاً:" كما أن قطاع الإنشاءات تضرر ولا يزال يعد من أكبر القطاعات تضرراً وهو متوقف عن العمل بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء والمواد الخام اللازمة لإعادة إعمار القطاع وما تم تدميره في الحرب الأخيرة عليه".
ولفت إلى أن إجمالي خسائر القطاع الخاص المباشرة والأولية بلغت وحسب تقديرات المتضررين حوالي 183 مليون دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي وجود تجاوز نسبي وبسيط للمعوقات التي واجهت القطاع الخاص, حيث كانت الأنفاق سبيلاً لدخول بعض مواد البناء والمواد الخام ولكنها لم تؤدِ إلى إيجاد حياة اقتصادية طبيعية في غزة.
وأكد أن السنوات الأربع السابقة أثرت بشكل سلبي على بعض الشركات خاصة الشركات صاحبة الوكالات التجارية الخارجية, فالعديد منها فقدت مكانتها بسبب عدم تنفيذ التزاماتها نحو الشركات العالمية, نتيجة عدم السماح بدخول الأصناف المطلوبة.
وأشار إلى أن ظهور بعض الشركات الجديدة مع ظهور الأنفاق بالإضافة لتجار جدد, وقال:" على سبيل المثال كان هناك 10 شركات من كبريات الشركات المستوردة للأجهزة الكهربائية ولكن مع ظهور الأنفاق أصبح هناك 1000 شركة تبيع الأجهزة الكهربائية", منوهاً إلى أن ذلك أدى إلى عشوائية في تنظيم القطاع الاقتصادي في قطاع غزة.
ولفت الطباع إلى أنه لتأهيل القطاع الخاص لا بد من تضافر جميع الجهود الخاصة والحكومية مع المؤسسات الدولية لإعادة تنفيذ وهيكلة القطاع الخاص الفلسطيني في محافظات قطاع غزة, والعمل على ترتيب الاقتصاد الفلسطيني على مستوى أكبر.
من جهته, أوضح المحلل السياسي نصر عبد الكريم أن القطاع الخاص من أكبر المتضررين من حصار قطاع غزة والحرب التي شنت عليه, لافتاً إلى أن هذا القطاع خسر معظم الطاقات التشغيلية للمصانع الموجودة فيها.
وأشار لـ"فلسطين" إلى أن مساهمة القطاع الخاص بغزة أصبحت ضئيلة جداً، وأصبح القطاع يعيش بالكاد على الإنفاق الحكومي, وهذا واضح في الحركة التجارية التي تتم في القطاع وهي محدودة للغاية منذ عام 2006, لافتاً إلى وجود بعض البدائل المتمثلة بالأنفاق التي ساهمت في تشغيل شركات معينة واستفادة أخرى منها بشكل غير مباشر.
وأضاف:" من ناحية رسمية فإن القطاع الخاص لم يستفد من الأنفاق ولكن الاقتصاد غير الرسمي استفاد من هذه التجارة, لأنه يوفر الحاجات الأساسية للمواطنين وتوفير فرص عمل للمئات من العمالة".
وبين عبد الكريم أن أهالي القطاع استطاعوا إيجاد بدائل عديدة فيها شيء من الإبداع لكثير من أصحاب الأعمال, وأن هذا الإبداع تم باستخدام الموارد المتاحة قدر الإمكان, وقال إن :" هذا ما شهده قطاع الإنشاءات على سبيل المثال وليس الحصر عندما استخدم أهل غزة الطين بدائل للأسمنت والحصى الممنوع دخوله للقطاع بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن البدائل أمام القطاع الخاص تكاد تكون محددة في ظل الظروف الحالية, مشيداً بالقائمين على القطاع الخاص الذين حاولوا إبقاءه متماسكاً وصامداً رغم الظروف الصعبة التي مر ولا يزال يمر بها حتى الآن.
ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بما فيه اقتصاد غزة يقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا يوجد فيه الكثير من المشاريع العملاقة, ولذلك يكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات, لأنه يستطيع أن يتكيف مع الظروف المختلفة.
وقال:" لقد حاولت بعض الشركات تجنب الخسائر الكبيرة عبر نقل عملياتها إلى الضفة الغربية وبعض الدول العربية المجاورة، وهذا أحد مظاهر تكيف الشركات مع الوضع في قطاع غزة, إلا أن القطاع الخاص يخسر ما دام الحصار مفروضاً والمعابر مغلقة، وأي بدائل أخرى هي بدائل لإدارة أزمة وليس حلها".
المصدر: فلسطين أون لاين

الأحد، 6 مارس 2011

إغلاق إسرائيل معبر "المنطار" يزيد من تكلفة الواردات ويكرس الحصار ويحكم قبضتها على معابر القطاع

غزة: إغلاق إسرائيل معبر "المنطار" يزيد من تكلفة الواردات ويكرس الحصار ويحكم قبضتها على معابر القطاع
القدس : 6 آذار 2011 

غزة من محمد الأسطل - قلصت إسرائيل عدد المعابرالتي يستخدمها الفلسطينيون في قطاع غزة لنقل الواردات والصادرات من وإلى القطاع، إذأصبحت تقتصر منذ 4 أيام على معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بعدما أوقفت العمل فيمعبر "المنطار" شرق غزة، استكمالاً لإغلاق معبري "صوفا" و"نحال عوز". 
وبذلكأصبح قطاع غزة يعتمد بصورة أساسية على معبر "كرم أبو سالم" في إدخال السلع والبضائعالتي يحتاجها الفلسطينيون علاوة على تصدير بعض شاحنات الورود والفراولة، الأمر الذييتسبب في زيادة تكاليف النقل ومن ثم رفع أسعار السلع المستوردة، إضافة إلى عدم قدرةالمعبر على استيعاب عدد كافي من الشاحنات المراد إدخالها.

ووصف ماهر الطباع المسؤول في الغرفة التجارية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بـ"وسيلة جديدة لاستكمالعملية خنق الاقتصاد المدمر في القطاع، وتأكيد لسيطرة إسرائيل الكاملة على معابرناالفلسطينية"، لافتاً إلى التأثيرات السلبية الواسعة التي ستلحق بمختلف القطاعاتالاقتصادية الفلسطينية التي تعتمد بصورة أساسية على هذه المعابر في توفير الموادالخام.
وأكد أن تبعات حصر العمل في معبر كرم أبو سالم فقط ستلقي بظلالهاالتاجر والمستهلك على حد سواء، خصوصاً وأن المعبر يقع جنوب القطاع بعيداً عن أماكنتمركز الشركات ومخازنها في الشمال، معتبراً أن إغلاق معبر "المنطار" خطوة إسرائيليةتؤثر اقتصادياً على الفلسطينيين من كافة النواحي.
وظل معبر "المنطار" الذييستوعب نحو 550 شاحنة يومياً المعبر الرئيس للصادرات والواردات في القطاع على مدارالسنوات الماضية، حتى توقف العمل به بصورة شبه كاملة في أعقاب سيطرة حركة "حماس" على القطاع منتصف 2007، بينما أعلنت إسرائيل الأربعاء الماضي عن توقف العمل فيالمعبر بصورة نهائية، لتنقل الحركة التجارية إلى معبر "كرم أبو سالم" العسكري.
وبحسب محلل الشؤون الاقتصادية عمر شعبان، فإن معبر "كرم أبو سالم" لن يستطيع استيعاب الشاحنات المراد إدخالها إلى القطاع خصوصاً وأنه غير مخصصللأغراض التجارية كما هو الحال في معبر "المنطار"، مؤكداً أن ذلك يعني تقليص حجمالمواد التي يتم توريدها إلى القطاع، الأمر الذي سينعكس على مختلف الجوانبالاقتصادية.
وأشار إلى الجانب السياسي للإجراء الإسرائيلي والمتمثل فيإحكام سيطرة الاحتلال على المعبر وإنهاء السيادة الفلسطينية التي كانت تتولاهاالسلطة في وقت سابق، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف النقل سواء خارج القطاع أو داخلهوبالتالي ارتفاع أسعار السلع.
وأكد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزة أنهحتى ولو تم فتح معبر "المنطار" بصورة مستمرة وبكامل طاقته فلن يلبي احتياجات القطاعمن السلع ومواد البناء والمحروقات وغيره من الاحتياجات، خصوصاً في ظل النقص الحادالذي يعانيه القطاع بعد السنين الطوال من الحصار المشدد.
وبين في تقرير لهأن الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المعابر كليًا وجزئيًا إلى أن أصبحت عمليًا وبشكلرئيس تسمح بتشغيل معبر واحد فقط يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية ويفضي إلى تدهورمستويات المعيشية لسكان يرضخون تحت العقوبات الجماعية منذ سنين. وشدد المركزالحقوقي على أن استمرار الحصار ومنع الإمدادات الإنسانية وتقييد حرية حركة البضائعوالأفراد خصوصاً مواد البناء والأغذية والأدوية وتقليص دخول الدقيق والأعلاف إلىمستويات لا تفِ بحاجات السكان المدنيين، إنما تشكل دليلاً إضافياً يدحض مزاعم دولةالاحتلال وادعاءاتها بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، ويفضح كونها مزاعم تهدفلتقويض الحركة العالمية المطالبة برفع الحصار عن غزة.
وطالب المجتمع الدوليبالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي وضمان مرور البضائع والأفراد منوإلى قطاع غزة من دون أية قيود تخالف القانون الدولي.

السبت، 5 مارس 2011

إغلاقُ الاحتلال لـ"المنطار" بدايةُ خنقٍ لغزة

اقتصاديون وتجار: سيخلق أزمة اقتصادية
إغلاقُ الاحتلال لـ"المنطار" بدايةُ خنقٍ لغزة

أخر تحديث: السبت, 05 مارس, 2011, 20:09 بتوقيت القدس
غزة- محمد أبو شحمة
أجمع اقتصاديون وتجار أن إغلاق معبر المنطار وتحويل كافة أعماله التجارية لمعبر كرم أبو سالم العسكري سيخلق أزمة اقتصادية في قطاع غزة، وسيعمل على ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطيني خلال الأيام القادمة. وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ "فلسطين"، أن معبر كرم أبو سالم غير مؤهل لأن يكون معبراً تجارياً يسمح بإدخال عدد كبير من الشاحنات المحملة بالبضائع من (إسرائيل)، مشيرًا إلى كونه معبرًا عسكريًا وليس تجاريًا.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت الأربعاء الماضي، عن إغلاقها لمعبر المنطار "كارني" التجاري شرق غزة بشكل نهائي، ونقل مسارات البضائع والسلع إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الدكتور إبراهيم جابر، أن إغلاق معبر المنطار "كارني" التجاري وتحويل أعماله التجارية إلى معبر كرم أبو سالم العسكري هو جريمة بحق الإنسانية، وحلقة جديدة من حلقات تجديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال جابر: "إن (إسرائيل) بإغلاقها لمعبر المنطار تريد أن تزيد من المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة وهو هدف أمني، أما هدفها الاقتصادي فهو زيادة النفقات والتكاليف على البضائع المشتراة من (إسرائيل) وزيادة العبء على المواطن الفلسطيني".
ولفت في تصريح لـ" فلسطين" النظر إلى أن معبر المنطار هو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة وصمم منذ البداية على أنه معبر تجاري من الدرجة الأولى، وسعة العمل به جيدة من حيث توفر عدد كبير من العمال، ووجود ساحات كبيرة للشاحنات.
وأوضح جابر أن طاقة العمل في معبر كرم أبو سالم محدودة لا تستطيع أن تفي باحتياجات قطاع غزة، مما سيترتب عليه أعباء اقتصادية جديدة بمعنى أن بعض السلع ستتلف مثل الفواكه والخضروات والمجمدات في حالة تأخرت في الوصول إلى غزة.
وبين أن السوق الفلسطيني سيشهد ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية كالقمح والدقيق والأعلاف نتيجة ارتفاع نفقات وتكاليف نقل هذه البضائع، ما سيعمل على خلق أزمة في السوق.
وناشد وكيل وزارة الاقتصاد الأمم المتحدة واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية بالضغط على (إسرائيل) وإجبارها على إعادة فتح معبر المنطار، لما له من أبعاد إنسانية واجتماعية.
من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية الدكتور ماهر الطباع أن إغلاق معبر المنطار سيؤثر بشكل سلبي على الحياة الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة لأنه المعبر الرئيسي لدخول البضائع إلى القطاع الساحلي.
ولفت النظر في حديث لـ"فلسطين" إلى أن معبر المنطار لديه قدرة وبنية تحتية جاهزة لإدخال أكثر من 500 شاحنة يوميًا وتصدير أكثر من 150 شاحنة في الوضع الطبيعي، بينما لا يستطيع معبر كرم أبو سالم سوى إدخال 250 شاحنة وهو في أحسن حالاته.
وأوضح الطباع أن إغلاق معبر المنطار هو بداية لخنق اقتصادي أمام الغزيين، وتكريس للحصار المفروض على القطاع منذ خمسة أعوام والتي لم يسمح خلالها بدخول أو خروج أي سلعة من المعبر باستثناء دخول الحبوب والأعلاف.
وقال: "إن إغلاق معبر المنطار ونقل جميع الحركات التجارية إلى معبر أبو سالم سيشكل عبئ كبيراً على التجار والمستهلكين نتيجة ارتفاع تكلفة نقل البضائع"، مبينًا أن معبر كرم أبو سالم يبعد عن مدينة غزة 50 كيلو، أما معبر المنطار فهو قريب من مخازن الموردين والتجار.
وأكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية أن (إسرائيل) تهدف من نقل الحركات التجارية لمعبر كرم أبو سالم إلى بسط سيطرتها الكاملة على جميع المعابر والحركات التجارية الفلسطينية وتخصيص معبر واحد لغزة.
فيما أعرب عدد من التجار وسائقي الشاحنات، عن استيائهم الشديد من إغلاق معبر المنطار ونقل جميع الحركات التجارية إلى معبر كرم أبو سالم.
وقالوا لـ"فلسطين": "إن إغلاق المعبر سيؤثر على الحركة التجارية في قطاع غزة، حيث إن البضائع التي تصل ميناء أسدود جنوب الأراضي المحتلة تأخذ وقتًا قبل وصولها إلى معبر المنطار القادر على احتواء كميات ضخمة من البضائع، والقريب من الميناء".
وتساؤلوا عن مدى قدرة معبر كرم أبو سالم البعيد عن الميناء بمسافات بعيدة، على استيعاب كميات كبيرة من البضائع؟ مشيرين في الوقت ذاته إلى ما سيكلفهم من نفقات إضافية لنقل السلع والبضائع إلى معبر كرم أبو سالم.
وناشد التجار المؤسسات الدولية الحقوقية منها والاقتصادية بالعمل الجاد من أجل إنهاء هذه المعاناة الجديدة التي أضافها الاحتلال إلى سكان قطاع غزة المحاصر منذ خمس سنوات.
المصدر: فلسطين أون لاين