السبت، 31 ديسمبر 2011

حصاد اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2011

حصاد اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2011
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
31/12/2011
شهد اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني من الحصار المفروض منذ خمس سنوات نمو محدود في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011 , و هذا بفعل تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي في منتصف عام 2010 , و ذلك بعد الضغوطات الدولية التي تعرضت لها إسرائيل عقب أحداث سفينة أسطول الحرية مرمره , حيث ساهم تخفيف الحصار في زيادة كمية و نوع السلع و زيادة عدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلي 250 شاحنة يوما مع التحكم و فرض قيود على نوع و كمية السلع الواردة إلى قطاع غزة .

كما انخفض معدل البطالة في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية عام 2010 إلى 28% في عام 2011 و ساهم قطاع الإنشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر و تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا و الممولة من المؤسسات الدولية و المؤسسات العربية و الإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.

و مازالت إسرائيل تفرض قيود على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية , حيث كان عام 2011 عام نقص عملة الشيكل من القطاع .

و من أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال العام 2011 , القرار الإسرائيلي الخاص بإغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية شهر مارس 2011 , وذلك بالرغم من أن المعبر مغلق  منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم إلا لدخول الحبوب و الأعلاف خلال فترة إغلاقه , و جاء القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر المنطار و تحويل توريد الحبوب و الأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الإسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم ليكون المعبر التجاري الوحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة , حيث سبق للحكومة الإسرائيلية و بتاريخ 4/1/2010 اتخذت قراراً بإغلاق معبر الشجاعية (ناحل العوز) بشكل نهائي و هو المعبر الذي كان مخصص و مجهز لإدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة .

و بالرغم من النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011 مازال الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيئ للغاية , و معدلات البطالة مرتفعة جدا , حيث ما زالت إسرائيل تفرض الحصار البري و البحري و الجوي و المالي على قطاع غزة .

و يأمل المواطنين في قطاع غزة بأن يكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية و إنهاء حالة الانقسام و رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة و فتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة و السماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية و العالم الخارجي , و البدء بمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

الطباع: اقتصاد غزة شهد نمواً محدوداً في بعض الأنشطة رغم الحصار

الطباع: اقتصاد غزة شهد نمواً محدوداً في بعض الأنشطة رغم الحصار

 31 ديسمبر 2011 - 14:47

 غزة - القدس من علاء الحلو - أكد الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية بغزة على أن شهد اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني من الحصار المفروض منذ خمس سنوات نمو محدود في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011.
وأوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أن معدل البطالة انخفض في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية عام 2010 إلى 28% في عام 2011 وساهم قطاع الإنشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر وتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة, مبيناً أن إسرائيل ما زالت تفرض قيود على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية, حيث كان عام 2011 عام نقص عملة الشيكل من القطاع.
وتحدث الطباع عن أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال العام 2011, والتي منها القرار الإسرائيلي الخاص بإغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية شهر مارس 2011, وذلك بالرغم من أن المعبر مغلق منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم إلا لدخول الحبوب والأعلاف خلال فترة إغلاقه, و جاء القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر المنطار وتحويل توريد الحبوب والأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الإسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم ليكون المعبر التجاري الوحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة, حيث سبق للحكومة الإسرائيلية وبتاريخ 4/1/2010 اتخذت قراراً بإغلاق معبر الشجاعية "ناحل العوز" بشكل نهائي وهو المعبر الذي كان مخصص ومجهز لإدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة مازال سيئ للغاية, ومعدلات البطالة مرتفعة جدا, بالرغم من النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011, حيث ما زالت إسرائيل تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة.
وبين الطباع أن المواطنين في قطاع غزة يأملون بأن يكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة, والسماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي, والبدء بمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

http://www.alquds.com/news/article/view/id/321858#.UUgqAzfKemM

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

حال معبر كرم أبو سالم لم يتغير

حال معبر كرم أبو سالم لم يتغير
الثلاثاء 1/2/1433 هـ - الموافق 27/12/2011 م 
شاحنتان تدخلان قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم التجاري (الجزيرة نت)

ضياء الكحلوت-غزة
يعمل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الذي يمد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية عشر ساعات يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، وبمعدل 250-300 شاحنة، لكن ذلك لا يكفي لأن احتياجات القطاع تزيد عن ثلاثة أضعاف ذلك.
وتنفي الوقائع على الأرض وقراءة حجم المدخولات وجود تحسن خلال الأشهر الأخيرة على عمل المعبر وهو ما تروجه إسرائيل، التي تقول إنها تقدم تسهيلات للفلسطينيين من خلال المعبر.
وتحتاج غزة يومياً إلى ألف ومائتي شاحنة، لكن إسرائيل التي تواصل فرض حصار على القطاع للعام الخامس على التوالي لا تزال تمنع عشرات الأصناف وخاصة مواد البناء والمواد الخام من الدخول إلى غزة.
وكشف رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة في السلطة المهندس رائد فتوح للجزيرة نت عن وجود لقاءات دورية مع الجانب الإسرائيلي آخرها كان أمس الاثنين بغرض المطالبة بمزيد من التسهيلات على المعبر.
وذكر فتوح أن الجانب الإسرائيلي ينفذ بعض التسهيلات ويحيل أخرى إلى وزارة الدفاع لطرحها عليهم، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية تهدف لتسهيل العمل وإزالة العوائق التي تعترض العمل في المعبر.
ونفى وجود تسهيلات إضافية كما تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الأشهر الأخيرة أي تغير على كمية ونوعية المواد المدخلة، مذكراً كذلك باستمرار منع إدخال مواد البناء والمواد الخام.
وتحدث فتوح عن قيام السلطة الفلسطينية في رام الله والجانب الإسرائيلي بعملية تطوير وتوسيع للمعبر ستنتهي بعد نحو أربعين يومياً تهدف إلى ترتيب المعبر ليعمل في حال رفع الحصار بالطاقة المطلوبة.
لبد نبه إلى أن المشكلة تكمن في كمية ونوعية المدخولات لغزة (الجزيرة نت)
الكم والنوع

من جهته، قال مدير الاتصال والإعلام بوزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة طارق لبد إن ما يدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم يوميا باستثناء السبت والأحد ما بين 250-300 شاحنة، وهي تمثل ثلث حاجة القطاع.
وأوضح لبد في حديث للجزيرة نت أن المواد المدخلة تتنوع بين المواد الأساسية كالدقيق والقمح والسكر والمواد الغذائية وكذلك الملابس وبعض المنتجات الأخرى، مشيراً إلى أن المشكلة هي في الكمية المدخلة والنوعية.
ونبه لبد إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع الكثير من المواد الأساسية من الوصول إلى غزة خاصة مواد البناء، كما أنها تمارس الحصار من خلال إدخال الاحتياجات بشكل ضئيل جداً كالمواد الخام التي تستخدم في الصناعات الوطنية والسيارات والماكينات والمعدات الطبية.
وبينّ لبد أنه لا صحة لوجود تحسن في المعبر بالشكل الذي تروج له إسرائيل، مؤكداً حاجة غزة إلى إعادة فتح المعابر التي أغلقها الاحتلال حتى لا يتحمل معبر واحد جميع الضغط التجاري.
وأشار المسؤول بحكومة غزة إلى أن وزارته قدمت مقترحات للجانب المصري لأجل فتح منطقة صناعية تجارية حرة بين غزة والأراضي المصرية، معرباً عن أمله في أن تتجاوب السلطات المصرية مع طرحها الذي يعتقد أنه سيريح غزة كثيراً.
الطباع قدر خسائر غزة جراء الحصار حتى الآن بأربعة مليارات دولار (الجزيرة نت)
تحكم إسرائيلي

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع وجود انسيابية في العمل بمعبر كرم أبو سالم خلال العام 2011، لكن الجانب الإسرائيلي ما زال يتحكم بأنواع وكميات البضائع الواردة للقطاع مما يؤكد استمرار الحصار.
وقال الطباع في حديث للجزيرة نت إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال الحصار تحويل القطاع إلى منطقة استهلاكية، مقدراً الخسائر التي تحملتها غزة خلال سنوات الحصار المستمرة حتى الآن بأربعة مليارات دولار.
وأشار الطباع إلى أنه بعد أن زالت المبررات الإسرائيلية لحصار غزة يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بكل جهوده من أجل إحياء الوضع الاقتصادي بعدما تعرض له من ضربة موجعة وقاسية خلال الحصار.
المصدر:الجزيرة
http://www.aljazeera.net/news/pages/388dd3fe-5d14-4d9d-88c7-fa612212300a

خبير اقتصادي: خسائر قطاع غزة بسبب الحصار تقدر بـ 4 مليارات دولار

خبير اقتصادي: خسائر قطاع غزة بسبب الحصار تقدر بـ 4 مليارات دولار

 27 ديسمبر 2011 - 10:10

غزة -وفا- قدّر خبير اقتصادي، الخسائر التي تكبدها قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ خمسة أعوام بحوالي أربعة مليارات دولار أميركي.
وأوضح الخبير ماهر الطبّاع في تصريح صحفي 'أن الجهاز المركزي للإحصاء قدّر خسائر قطاع غزة الاقتصادية المباشرة بما يزيد عن 1.9 مليار دولار خلال فترة الحرب الأخيرة,، بالإضافة للخسائر الاقتصادية المباشرة من الحصار والتي قدّرتها المؤسسات الدولية بحوالي 2.6 مليار دولار.'
وشدد الطباع على أن الحصار الإسرائيلي ما زال مفروضا على قطاع غزة منذ خمسة أعوام، وذلك رغم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأضاف أن قوات الاحتلال تمنع دخول العديد من السلع للقطاع وتمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية للضفة الغربية والخارج، وتحدد كميات وأنواع البضائع الواردة لقطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية، بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وناشد كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة، سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها، وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.
وذّكر الخبير الاقتصادي، بأن الحرب الإسرائيلية خلفت دمارا اقتصاديا هائلا في كافة قطاعات الإنتاج، حيث طالت المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية، بالإضافة للتدمير الهائل في البنية التحتية والمنازل والمدارس والمساجد والمباني العامة، مؤكدا أن هذا أثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه، وتسبب في مضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية، وساهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى نسب غير مسبوقة.

http://www.alquds.com/news/article/view/id/320800#.UUbaejfKemN

 

الاثنين، 26 ديسمبر 2011

ثلاث أعوام على حرب غزة و مازالت محاصرة

ثلاث أعوام على حرب غزة و مازالت محاصرة
                                                                                                            د.ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
26/12/2011
لعل الجميع في قطاع غزة توقعوا بعد نهاية الحرب الأليمة وبعد أيام الخوف والرعب التي عاشها المواطنين في قطاع غزة وبعد العدد الكبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل التي خلفته الحرب على قطاع غزة , بأن يحدث تغير في الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة من معناه الحصار المفروض على قطاع غزة و بأن يحدث انفراج كبير في قضية المعابر , ولكن بعد مرور ثلاث أعوام على الحرب يبقى الحال على ما هو علية دون أي تقدم بل بالعكس وصلنا للأسوء , حيث خلفت الحرب دمارا اقتصاديا هائلا في كافة قطاعات الإنتاج حيث طالت المنشات الصناعية والتجارية والزراعية و الخدماتيه , بالإضافة للتدمير الهائل في البنية التحتية والمنازل والمدارس والمساجد والمباني العامة , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه  ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية , و ساهم في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر إلى نسب غير مسبوقة , وخسر الاقتصاد الفلسطيني ما يزيد عن 4 مليار دولار خلال فترة الحرب و الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس أعوام , حيث قدر الجهاز المركزي للإحصاء خسائر قطاع غزة الاقتصادية المباشرة بما يزيد عن 1.9 مليار دولار خلال فترة الحرب, هذا بالإضافة خسائر الاقتصاد المباشرة من الحصار و التي قدرتها المؤسسات الدولية بحوالي 2.6 مليار دولار.

وبعد انتهاء الحرب على قطاع غزة تهافتت الدول الغربية و المنظمات الدولية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة , وبالفعل استضافت مصر في الثاني من مارس 2009 المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 71 دولة بالإضافة إلي ممثلين عن المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية و المنظمات العاملة في مجال الإغاثة , و تفاءل المواطنون بقطاع غزة بالنتائج الصادرة عن المؤتمر , حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ولكن للأسف الشديد و بعد مرور ثلاث أعوام على الحرب لم يصل إلى قطاع غزة منها شيئا حتى الآن .

وتفاءل المواطنين في قطاع غزة بتنفيذ صفقة تحرير الأسري وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بتاريخ 18/10/2011 , بانتهاء حصار قطاع غزة و فتح المعابر أمام حركة الأفراد و السلع , لكن مازالت إسرائيل تفرض حصارها على قطاع غزة , فهي تمنع دخول العديد من السلع للقطاع  و تمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية للضفة الغربية و الخارج و تحدد كميات و أنواع البضائع الواردة لقطاع غزة.
ويأمل المواطنين الفلسطينيين بنجاح مساعي المصالحة الفلسطينية و البدء في تطبيقها على أرض الواقع , لإنهاء حقبة سوداء من التاريخ الفلسطيني , ليكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية و إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة اللحمة الوطنية لشطري الوطن .

 و اليوم و بعد خمس أعوام من الحصار و ثلاث أعوام من الحرب على قطاع غزة , فإن المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية مطالبين بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة , و مناشده كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.

الاثنين، 19 ديسمبر 2011

دعوات لانشاء مركز متقدم للأزمات الاقتصادية العربية

دعوات لانشاء مركز متقدم للأزمات الاقتصادية العربية
الإثنين, 19 ديسمبر, 2011, 14:53 بتوقيت القدس

غزة-نرمين ساق الله:

أكد خبيران اقتصاديان أن إنشاء مركز متقدم للأزمات الاقتصادية العربية بات ضرورياً، لمواكبة الأزمات الاقتصادية المتصاعدة في العالم منذ فترة, وإيجاد حلول للظواهر الاقتصادية العربية خاصة ظاهرتي الفقر والبطالة التي تضرب العديد من الدول العربية، ومن بينها أراضي السلطة الفلسطينية.
واتفق الخبيران الفلسطينيان على أن رصد الأزمات العربية وإعداد الخطط والدراسات لها يساهم في إيجاد حلول مبكرة لها, مطالبين الدول العربية بالاهتمام به والأخذ بالنصائح والدراسات التي قد يعدها في حال أقر تأسيسه.
يذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرر أن يرفع إلى وزراء الاقتصاد العرب طلباً بتأسيس مركز رصد متقدم للأزمات الاقتصادية العربية, على أن يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.
تعدد الأزمات الاقتصادية
ويعتقد الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن تأسيس مركز متقدم لرصد الأزمات الاقتصادية العربية مهم, بسبب تأثر الدول العربية بالأزمات الاقتصادية العالمية, وأن الأزمات الاقتصادية أصبحت متتالية.
وأوضح أن رصد الأزمات الاقتصادية العالمية يساهم في توفير حلول لها في حال اقتربت الأزمات من الدول العربية, بالإضافة إلى رصد الأزمات الاقتصادية الداخلية حيث إن كل قطر عربي يعاني من مجموعة من الأزمات في مقدمتها أخطر أزمتين تهددان المنطقة العربية.
وأشار أبو رمضان إلى أن رصد أزمة البطالة في الوطن العربي مهمة وكذلك تقديم حلول, لأن المنطقة العربية فيها ثروات يجب أن تستغل, واستغلالها يمكن أن يحد من ظاهرة البطالة والفقر المنتشر بسبب سوء استغلال الثروات وإيجاد فرص عمل.
وأضاف: إن" المركز في حال تأسيسه يجب أن يسعى إلى تقديم دراسات واقعية للوحدة الاقتصادية العربية وأفكار للتكامل الاقتصادي,والتشغيل والبنية التحتية الواجب تطويرها, مشيرا إلى أنه على صناع القرار الاهتمام بكل الآراء والأفكار التي تقدم لهم من المركز لأنهم قد يجدون فيها الحلول لبعض مشاكلهم".
وتابع أبو رمضان: إن" المنطقة العربية بحاجة للمركز بعد أن تصاعدت الأزمات الاقتصاديات في العالم وتتالت أزمة بعد الأخرى نتيجة التأثر بها ولو بنسب محدودة, منوها إلى أن التخطيط الجيد للاقتصادات العربية يساهم في مواجهة العقبات وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تواجهها".
وبين أن الأزمات الاقتصادية العربية مختلفة في بعض جوانبها عن الأزمة الاقتصادية الأوروبية, حيث مشكلة البطالة والفقر في العالم العربي أقوى المشاكل تليها تأثر المنطقة بالأزمة المالية العالمية عام 2008, وتجدد الأزمة مطلع عام 2011, وظهور أزمة منطقة اليورو الأوروبية والمستمرة, منوها إلى أن الاقتصادات العربية تلزمها التنمية والتطوير.
تابع للجامعة العربية
ويؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع ، أن تأسيس مركز عربي لرصد الأزمات الاقتصادية العربية مهم, خاصة إذا كان تابع لجامعة الدول العربية, لأنه يصبح مركز يأخذ بقراراته, ولا تبقى اقتراحات مجرد استشارات.
وأوضح أن الدول العربية تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة, وترتفع في بعضها معدلات البطالة والفقر, وأن المركز يمكن أن يقدم حلول ودراسات لتلك المشاكل, أو أن يقدم بدائل للدول في حال التعرض لأزمات منفردة.
وأشار الطباع إلى أن تأسيس المركز يمكن أن يحقق للدول العربية نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي من حيث الإسراع في تقديم الدراسات للسوق العربي المشترك, أو للعملة العربية الموحدة, بالإضافة إلى العمل على تعزيز التجارة البينية العربية.
و أضاف: إنه" بإمكانه تقديم رؤية لاستغلال الثروات العربية بشكل مناسب وتوزيع العمالة العربية على الدول العربية التي تعاني من عجز لديها في العمالة, مثل دول الخليج أو ليبيا التي يحتاج إعادة إعمارها إلى عمالة كبيرة".
وتابع الطباع :" وجود مركز رصد مبكر يمكن أن يجنب الدول العربية الوقوع في الأزمات أو أن يخفف حدة الأزمة قبل بلوغها إلى العالم العربي, وأن يدرس ظاهرة الوحدة الأوروبية ليقدم أفكاراً للوحدة العربية تتناسب مع المنطقة العربية, مبينا أنه سيساهم في انفتاح الدول العربية بعضها على بعض".
ونوه إلى أنه قد يواجه العديد من الصعوبات في العمل خاصة وأن الدول العربية مشاكلها الاقتصادية عديدة ومتشعبة, ومرتبطة بالاقتصاد العالمي, وتعاني كل دولة من مجموعة من المشاكل لكن أكثر مشكلة تقلق في المنطقة العربية هي ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
الجدير ذكره أنه منذ سنوات والعالم العربي يعاني من العديد من الظواهر الاقتصادية, وقد تشعبت تلك الأزمات بعد أن تأثر العالم العربي بالأزمة الاقتصادية الأمريكية عام 2008, وعام 2011, وأزمة منطقة اليورو.


المصدر: صحيفة فلسطين

الاثنين، 12 ديسمبر 2011

من المسئول عن تحمل المواطن فرق تكلفة السيارة...؟

من المسئول عن تحمل المواطن فرق تكلفة السيارة...؟
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
12/12/2011
سمح الجانب الإسرائيلي بتوريد السيارات لقطاع غزة في أواخر يونيو 2010 بعد منع دام لأكثر من أربع سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة , وسمحت إسرائيل بتوريد 40 سيارة أسبوعيا عن طريق معبر كرم أبو سالم , و هو عدد قليل جدا بالنسبة لقدرة المعبر التشغيلية ومدي استيعابه لدخول هذا العدد يوميا وليس أسبوعيا و التعطش الموجود في سوق السيارات .

و مع دخول الدفعة الأولى من السيارات بتاريخ 20/9/2010 ,  تفاءل المواطنون بإمكانية انخفاض أسعار السيارات و العودة إلى أسعارها الطبيعة , حيث ارتفعت أسعار السيارات بفعل الحصار لتصل لأكثر من 100 % من ثمنها الحقيقي , و أثناء فترة الحصار دخلت العديد من السيارات الحديثة عبر الأنفاق و بالرغم من ذلك بقيت تكلفتها عالية جدا نتيجة لتكلفة الأنفاق المرتفعة ولم يساهم دخول السيارات عبر الأنفاق في تغطية العجز الموجود في السوق.

و لكن للأسف الشديد سرعان ما تلاشى هذا التفاؤل مع ثبات أسعار السيارات مرتفعة عن سعرها الطبيعي بمبلغ يتراوح بين 7000 إلى 10000 دولار حسب نوع السيارة , هذا بالرغم من كافة التصريحات التي أكدت بأن أسعار السيارات في قطاع غزة ستكون وفق القيمة المعمول بها في الضفة الغربية.

و ما زالت أسعار السيارات مرتفعة بشكل ملحوظ بالرغم من مرور أكثر من 14 شهر على قرار السماح بدخول السيارات إلى قطاع غزة و دخول ما يزيد عن 2000 سيارة خلال تلك الفترة , هذا بالإضافة إلى أعداد السيارات التي دخلت عبر الإنفاق خلال نفس الفترة .

ونتيجة لهذا الارتفاع في الأسعار تشهد تجارة السيارات في الفترة الحالية حالة ركود حاد , حيث تصطف العديد من السيارات أمام المعارض الخاصة بذلك في منظر لم تشهده غزة منذ أربع سنوات و إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على حالة التشبع الموجودة في سوق السيارات وعدم قناعة و قدرة فئة كبيرة من المواطنين على شراء تلك السيارات بالأسعار الحالية.

 و ما زال الجانب الإسرائيلي يمنع دخول كافة وسائل النقل العمومي و التجاري من كافة أنواع الشاحنات مما أثر بالسلب على كافة الشركات التجارية و الصناعية التي تستخدم شاحنات النقل في تسويق و توزيع بضائعها , كما أبقى على حظر إدخال المركبات ذات الدفع الرباعي لاعتبارات أمنية.
وبالرغم من حاله الركود الشديدة التي تشهدها أسواق السيارات في قطاع غزة إلا أنة لابد من الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال كافة السيارات العالقة في الموانئ الإسرائيلية , حيث يوجد ما يزيد عن 1000 سيارة سوف يستغرق إدخالها أكثر من 6 شهور على الطريقة المتبعة حاليا , كما يجب الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال كافة أنواع المركبات بما فيها شاحنات النقل التجاري , حيث يعاني قطاع النقل التجاري من نقص حاد في عدد الشاحنات المتوفرة في قطاع غزة نتيجة منع دخولها لأكثر من أربع سنوات , كما أنة لا يوجد أي إمكانية لإدخالها عبر الأنفاق. 

الخميس، 8 ديسمبر 2011

اقتصاديان: توسعة "كرم أبو سالم" لتدوير الحصار

اقتصاديان: توسعة "كرم أبو سالم" لتدوير الحصار

أخر تحديث: الخميس, 08 ديسمبر, 2011, 14:12 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
عد محللان اقتصاديان قرار حكومة الاحتلال بتوسعة معبر كرم أبو سالم أنه يأتي في إطار إعادة تدوير الحصار المفروض على قطاع غزة، والتخفيف من حجم الضغوطات الدولية على (إسرائيل) لتسهيل حركة مرور البضائع لسكان القطاع.
وأشار المحللان إلى أنه رغم الإنعاش المتوقع للحركة التجارية إلا أن المعبر سيزيد من التكاليف المالية على التجار ما لم تحل كافة المشاكل المتعلقة بالاستيراد.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع، في حديث لـ"فلسطين"، أن الاحتلال يسعى إلى تثبيت معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد ورئيس للحركة التجارية الفلسطينية, بعد أن كان لقطاع غزة خمسة معابر تجارية فعالة, هي: معبر الشجاعية "ناحل عوز" المخصص لدخول مواد الوقود, ومعبر المنطار" كارني" لعبور السلع التجارية, ومعبر العودة "صوفا" لعبور مواد البناء، ومعبر بيت حانون المخصص لعبور الأفراد.
ونوه إلى أن الاحتلال يخفي الهدف الحقيقي من وراء توسعة المعبر وهو تشديد الحصار في الوقت الذي يشاء.
وقد أغلق الاحتلال كافة المعابر وفرض حصارا شاملا على القطاع عام 2007, وفي نهاية عام 2010 خفف الحصار وعمد إلى إدخال المواد والمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.
من جهته, أكد المحلل الاقتصادي د. سامي أبو ظريفة، في حديث لـ"فلسطين"، أن اختيار (إسرائيل) لمعبر كرم أبو سالم دون غيره يعود لكونه يقع في منطقة أمنية أكثر من غيره.
وأشار أبو ظريفة إلى أن إعادة ترتيب الأوضاع في معبر كرم أبو سالم ستساهم بتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الفاحصة للشاحنات.
وبين أبو ظريفة أن التجار والعاملين في القطاع الخاص قد يستفيدون من التوسعة في زيادة عدد السيارات والشاحنات الواردة إلى القطاع والمحملة بالبضائع، و أن التزام الاحتلال بزيادة الكميات أمر يساهم في زيادة السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
ويشار إلى أن المعبر السادس الذي يحيط بغزة يربطها مع مصر وهو معبر رفح المخصص لانتقال المسافرين إلى العالم الخارجي, ولا يوجد معبر تجاري رسمي مع مصر إلى الآن.
المصدر: صحيفة فلسطين

الأربعاء، 30 نوفمبر 2011

تداعيات فك الارتباط الإسرائيلي مع قطاع غزة

تداعيات فك الارتباط الإسرائيلي مع قطاع غزة
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
30/11/2011
تعالت أصوات وتصريحات المسئولين الإسرائيليين للمطالبة بفك الارتباط مع قطاع غزة , بل ذهبت الآراء الإسرائيلية لأبعد من ذلك بالمطالبة بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية و الاحتلال العسكري للضفة الغربية , و استمرار تجميد تحويل الأموال و كل ذلك يأتي ردا على اللقاء الذي جرى في القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل و التي بموجبه أعلن عن خطوات إيجابية  لتنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

ومنذ عزم السلطة الوطنية الفلسطينية على التوجه إلي الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين , مارست إسرائيل كافة الضغوط للتأثير و الضغط  على القرار الفلسطيني , فأوقفت تحويل عوائد الضرائب الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة والتي تقدر بما يزيد عن 100 مليون دولار مما تسبب بأزمة مالية خانقة أثرت على كافة المناحي الاقتصادية و أحدثت إرباك كبير في صرف الرواتب الخاصة بموظفي السلطة في الضفة الغربية و قطاع غزة , كما تأثر القطاع الخاص الفلسطيني نتيجة حالة الركود الاقتصادي و عدم دفع السلطة لمستحقاته الناتجة عن التوريدات التشغيلية و المشاريع التي تنفذ من قبل شركات القطاع الخاص لحساب السلطة.

و اليوم تتعالي الأصوات الإسرائيلية لفك الارتباط مع قطاع غزة المحاصر منذ خمس سنوات و تأتي هذه التهديدات لتزيد الحصار قسوة , حيث أن فك الارتباط كخطوة أحادية الجانب سوف يؤدي إلى تداعيات خطيرة على حياة سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.7 مليون مواطن يعيشون في ظروف قهرية نتيجة الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة , ففك الارتباط يعني إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة , و وقف تزويد قطاع غزة بالاحتياجات المعيشية الأساسية كالكهرباء و المياه و الوقود و الغاز , كما سوف يؤدي إلي وقف كافة المعاملات التجارية وتحويل الأموال  مما سوف يتسبب بكارثة إنسانية لقطاع غزة.

واتخذت الحكومة الإسرائيلية العديد من القرارات السابقة لتشديد الحصار على قطاع غزة و ضرب البنية التحتية و التي منها , القرار الخاص بإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 , و قرار باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا بتاريخ  19/9/2007 , و قرار بشن الحرب البشعة على قطاع غزة بتاريخ 28/12/2008  .

وتأتي التصريحات الإسرائيلية في إطار الضغط و التأثير على قرارات السلطة , حيث أن أمريكا و الدول الأوربية وإسرائيل لن يقبلوا بانهيار السلطة ماليا , لان ذلك سوف يؤدي إلى فوضى عارمة في الأراضي الفلسطينية , وسوف يشكل خطر أمني على إسرائيل .

و من ناحية أخرى يجب اخذ هذه التصريحات على محمل الجد من جانب السلطة في السعي لتوفير الدعم و العجز المالي في الموازنة من مصادر أخرى كالدول العربية و الإسلامية مما سوف يساعدها على الإيفاء بالتزاماتها و الصمود في وجهة الأزمة المالية الخانقة.

و مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل تطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية و تحويل كافة الأموال المحتجزة لديها لأنها حق من حقوق الشعب الفلسطيني و فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات.


قانون المنتجات الوطنية.. هل يرى النور؟!

قانون المنتجات الوطنية.. هل يرى النور؟!

أخر تحديث: الأربعاء, 30 نوفمبر, 2011, 14:00 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
طالبت الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الوطنية السلطة الفلسطينية بإصدار قانون يشجع المنتجات الوطنية, نظرا لأهميتها وقدرتها على منافسة السلع المستوردة في الفترة الأخيرة, وقد ظهر تميز الصناعات الوطنية خلال المعارض في العديد من المدن الفلسطينية.
مراقبان اقتصاديان تباينت آراؤهم حول ضرورة إصدار قانون لتشجيع المنتجات الوطنية الفلسطينية, فبحسب الأول إن تشجيع المنتجات الوطنية لا يستلزم وجود قانون رسمي لها وإن حملات الدعم والترويج أجدى من القانون, أما الثاني فيرى أن إصدار قانون ملزم يساهم في دعمها بقوة ويوفر لها حماية ويلزمها بتطبيق المواصفات والمقاييس.
يذكر أن وزارتي الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة قامت بحملات لتشجيع المنتجات الوطنية, بعد أن غرقت الأسواق الفلسطينية بالسلع المستوردة سواء الصالحة أو غير الصالحة.
من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي د. سامي أبو ظريفة أن اتفاق باريس الاقتصادي وسياسة الاقتصاد الحر التي تطبق في الأراضي الفلسطينية تحد من فعالية أي قانون لدعم وتشجيع المنتج الوطني, سيما أنهما يسمحان بدخول جميع المنتجات.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن تشجع المنتج الوطني لا يحتاج إلى قانون بقدر ما يحتاج إلى توعية المستهلكين بأهمية المنتج وقدرته على المنافسة, خاصة أن العديد من الصناعات المحلية تميزت ولديها قدرة على منافسة المنتجات المستوردة.
وأشار أبو ظريفة إلى أن سياسة السوق الحرة أدت إلى دخول جميع المنتجات إلى الأراضي الفلسطينية دون مراقبة جودتها ومواصفاتها، ما أثر على المنتج الوطني بالسلب, وأن مراقبة المستورد وقياس مواصفاته يساهمان في الحد من الاستيراد لصالح المنتج المحلي.
وطالب أصحاب الصناعات الفلسطينية بالعمل على تحقيق جودة عالية للمنتجات ومطابقتها للمقاييس والمواصفات الفلسطينية لتكون منافسا قويا للمستورد, فالجودة العالية والأسعار المنافسة تشجعان المستهلكين المحليين على الإقبال على الشراء.
وبين أبو ظريفة أن حملات تشجيع المنتجات الوطنية وتوعية المستهلكين بجودة المنتجات من خلال المعارض المحلية تكون أقوى من قانون تشجيع المنتجات الوطنية؛ لأن الحملات تساهم في طرح العديد من المنتجات أمام المستهلكين وتكون لديهم الفرصة لتجريب المنتجات.
ولفت إلى أن المطلوب من قبل الحكومات الفلسطينية وأصحاب الصناعة هو الالتزام بالجودة والأسعار المنافسة والقيام بحملات توعية، للمساهمة في تتراجع حدة تأثر المستهلك بالمنتجات المستوردة, وفتح المجال أمام صناعات محلية قوية.
بدوره, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع، أن المنتجات المحلية الفلسطينية يجب أن تنطبق عليها مواصفات الجودة والمقاييس, وذلك قبل أن يقر المجلس التشريعي قانون لتشجيع المنتجات الوطنية.
وأوضح، في حديث لـ"فلسطين"، أن المشكلة لا تكمن بإصدار قانون بقدر ما تكمن في قدرة المنتجات الوطنية وأصحاب الصناعات على الترويج لها, وجعل المستهلكين يقبلوا على شرائها والاستغناء عن المنتجات المستوردة.
وأشار الطباع إلى أن حملات دعم المنتج الوطني والمعارض التي تقيمها الحكومة الفلسطينية لا تغني عن وجود قانون يلزم الحكومة بدعم المنتجات الوطنية والتخفيف من التكاليف العالية للإنتاج, وإعطائها بعض المحفزات التي تمكنها من المنافسة.
وجدد تأكيده على أن الصناعة لها دور مهم في الاقتصاد الفلسطيني حيث تساهم في دعم الناتج الإجمالي المحلي, والحد من البطالة إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الجودة, والمقاييس والأسعار.
وأوصى بضرورة أن يسبق صدورَ قانون رسمي عمل ورش لدراسة أوضاع الصناعات الفلسطينية، وهل جميعها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة؟ ومدى قدرتها على مطابقة المواصفات والمقاييس الفلسطينية؟
وبين الطباع أن المنتجات الوطنية بحاجة إلى حملات لتوعية المواطنين بأهميتها؛ لأن العديد من المنتجات لها قدرة على المنافسة في الجودة والسعر, والمطلوب هو دعمها بالترويج لها وتخفيف الأعباء الضريبية عنها.
كما أوصى بضرورة فرض قانون يوجب على أصحاب الصناعات والمنتجات المحلية أن تكون دائما منتجاتهم منافسة من حيث الجودة والمقاييس والأسعار في كل وقت, إضافة إلى فرض رقابة دورية على المنتجات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
المصدر: فلسطين أون لاين

الأحد، 20 نوفمبر 2011

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني أزمة اقتصادية

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني أزمة اقتصادية

أخر تحديث: الأحد, 20 نوفمبر, 2011, 12:06 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
أجمع محللون اقتصاديون على أن (إسرائيل) تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية حاليا، وذلك نظرا لحقيقة أن اقتصادها "متكامل مع الاقتصاديات الأوربية والأمريكية"، وأن أي أزمة تعصف بها فإنها تنعكس سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحوا في أحاديث منفصلة لـ" فلسطين" أن الأزمة الاقتصادية أصبحت ظاهرة للعيان في كافة المناحي الاقتصادية بـ(إسرائيل) من خلال ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتصاعد الاحتجاجات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتراجع الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى تدني مستويات التجارة الخارجية.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، قد أقرت بتأثر اقتصادها بالأزمة الاقتصادية العالمية، مبينة أن حركة التجارة مع الدول الأوربية "انخفضت بشكل ملحوظ"، مما يعني تراجع الدخل العام من الضرائب المستحقة على هذه الحركة التجارية، حيث بلغ النقص المتراكم في جباية الضرائب منذ مطلع العام الحالي مليارين وستمائة مليون شيكل.
ويؤكد المحلل الاقتصادي، الدكتور سامي أبو ظريفة أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العالمية خاصة أزمة الاتحاد الأوربي لارتباط الاقتصاد الإسرائيلي بالاقتصاد العالمي.
ويتابع قائلا لـ"فلسطين": " إن القيادة الإسرائيلية عمدت إلى إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي ومدى تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك تجنبا لخروج احتجاجات شعبية عارمة قد تطيح بحكومة بنيامين نتنياهو. كما أن تأثر الاحتلال يظهر جليا من خلال تراجع الاستثمارات في الاقتصاد، وارتفاع معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة ووصوله إلى حوالي 16% من حجم العمالة الإسرائيلية ".
كما يشير أبو ظريفة إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الأجنبية ، والتي تساهم في رفع معدل نموه الاقتصادي، والذي يتراجع بشكل ملحوظ كلما انخفضت تلك الاستثمارات، منوها في الوقت ذاته إلى أن "معدل النمو الحقيقي للاقتصاد انخفض وأصبح تقريبا 1% فحسب".
كما يبين أبو ظريفة أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من حالة ركود تأثرا بركود الاقتصاد العالمي، ليشير إلى أنه "ركود جزئي يمكن أن يتطور ويصبح ركودا كليا في حال تفاقمت أزمة أوربا الاقتصادية "، حيث إن "حركة التجارة بين (إسرائيل) والولايات المتحدة والدول الأوربية تراجعت مما أدى إلى تراجع الميزان التجاري الإسرائيلي ".
ويستطرد بالقول: " إن تصاعد الأزمة قد يدفع بدولة الاحتلال إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لدراسة نقاط قوته وضعفه وكيف يمكن تجنب المزيد من الخسائر، وكل ما تعلنه البيانات الحكومية الإسرائيلية الرسمية من "تحقيق نمو اقتصادي محدود" مجرد أوهام ليس إلا، والحقيقة الواضحة هي أن اقتصادها يعاني من ركود واضح وإن كان محدودا ".
من جانبه، يوافق أستاذ الاقتصاد في جامعة الأقصى، الدكتور نسيم أبو جامع على ما قاله أبو ظريفة بأن الحكومة الإسرائيلية "تحاول إخفاء حقيقة أوضاعها الاقتصادية كإجراء احترازي، خوفا من انعكاس سوء الأوضاع الاقتصادية على المجتمع الإسرائيلي بالسلب".
ويضيف بالقول:" إن تزايد الاحتجاجات الاجتماعية وخروج الجمهور في تظاهرات ناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن المجتمع الإسرائيلي تعود على الرفاهية، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة أزمة لا يستطيع أن يصمد في وجهها، فضلا عن ظهور نذير أزمات مالية قد تعصف بالاقتصاد العالمي، الذي يرتبط به الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل ".
من جهته، يؤكد المحلل الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في السنوات الأخيرة والتي لم ينجح في حل أي منها حتى الآن، ومن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والازدياد الكبير في مستويات غلاء المعيشة، مبينا أن المسئولين الإسرائيليين يحاولون إخفاء حقيقة هذه الأوضاع عن الرأي العام الإسرائيلي.
ويتمم الطباع قائلا:" إن نتنياهو وأعضاء حكومته جميعا يدركون جيدا بأن معرفة الجمهور الإسرائيلي لحقيقة الوضع ستكون "بداية النهاية" لحكومتهم، التي ستواجه بثورة شعبية كاسحة لم يسبق لها مثيل، لأنهم يعلمون تماما قوة الشارع الإسرائيلي الذي يستطيع إسقاطهم متى علم بالحقيقة، ولذلك فإنهم يحاولون بشتى السبل إخفاء هذه المعطيات عن مواطنيهم ".
ولفت الطباع النظر إلى أن المصانع والشركات الخاصة في (إسرائيل) لا زالت تتكبد خسائر اقتصادية متواصلة ولا يمكنها تحمل ذلك لفترة طويلة، ليوضح بأن "الاستثمارات داخل الاقتصاد تتراجع مما سيساهم قطعا في زيادة حالة الركود الاقتصادي".
وفي حال اللجوء إلى أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تعويض الخسائر الاقتصادية المستمرة، فإن الطباع يؤكد على عدم إمكانية هذه الأسواق لتعويض الاقتصاد الإسرائيلي عن خسائره في الأسواق الأوربية والأمريكية، بحكم صغر حجم هذه الأسواق الفلسطينية مقارنة بنظيراتها في كل من الولايات المتحدة وأوربا، فضلا عن تزايد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وبخاصة المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية، في الأراضي الفلسطينية وعدد من الدول الأوربية، مما زاد من عمق الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية.
المصدر: صحيفة فلسطين

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني أزمة اقتصادية

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني أزمة اقتصادية

أخر تحديث: الأحد, 20 نوفمبر, 2011, 12:06 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله

أجمع محللون اقتصاديون على أن (إسرائيل) تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية حاليا، وذلك نظرا لحقيقة أن اقتصادها "متكامل مع الاقتصاديات الأوربية والأمريكية"، وأن أي أزمة تعصف بها فإنها تنعكس سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. 
وأوضحوا في أحاديث منفصلة لـ" فلسطين" أن الأزمة الاقتصادية أصبحت ظاهرة للعيان في كافة المناحي الاقتصادية بـ(إسرائيل) من خلال ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتصاعد الاحتجاجات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتراجع الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى تدني مستويات التجارة الخارجية. 
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، قد أقرت بتأثر اقتصادها بالأزمة الاقتصادية العالمية، مبينة أن حركة التجارة مع الدول الأوربية "انخفضت بشكل ملحوظ"، مما يعني تراجع الدخل العام من الضرائب المستحقة على هذه الحركة التجارية، حيث بلغ النقص المتراكم في جباية الضرائب منذ مطلع العام الحالي مليارين وستمائة مليون شيكل. 
ويؤكد المحلل الاقتصادي، الدكتور سامي أبو ظريفة أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العالمية خاصة أزمة الاتحاد الأوربي لارتباط الاقتصاد الإسرائيلي بالاقتصاد العالمي. 
ويتابع قائلا لـ"فلسطين": " إن القيادة الإسرائيلية عمدت إلى إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي ومدى تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك تجنبا لخروج احتجاجات شعبية عارمة قد تطيح بحكومة بنيامين نتنياهو. كما أن تأثر الاحتلال يظهر جليا من خلال تراجع الاستثمارات في الاقتصاد، وارتفاع معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة ووصوله إلى حوالي 16% من حجم العمالة الإسرائيلية ". 
كما يشير أبو ظريفة إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الأجنبية ، والتي تساهم في رفع معدل نموه الاقتصادي، والذي يتراجع بشكل ملحوظ كلما انخفضت تلك الاستثمارات، منوها في الوقت ذاته إلى أن "معدل النمو الحقيقي للاقتصاد انخفض وأصبح تقريبا 1% فحسب". 
كما يبين أبو ظريفة أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من حالة ركود تأثرا بركود الاقتصاد العالمي، ليشير إلى أنه "ركود جزئي يمكن أن يتطور ويصبح ركودا كليا في حال تفاقمت أزمة أوربا الاقتصادية "، حيث إن "حركة التجارة بين (إسرائيل) والولايات المتحدة والدول الأوربية تراجعت مما أدى إلى تراجع الميزان التجاري الإسرائيلي ". 
ويستطرد بالقول: " إن تصاعد الأزمة قد يدفع بدولة الاحتلال إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لدراسة نقاط قوته وضعفه وكيف يمكن تجنب المزيد من الخسائر، وكل ما تعلنه البيانات الحكومية الإسرائيلية الرسمية من "تحقيق نمو اقتصادي محدود" مجرد أوهام ليس إلا، والحقيقة الواضحة هي أن اقتصادها يعاني من ركود واضح وإن كان محدودا ". 
من جانبه، يوافق أستاذ الاقتصاد في جامعة الأقصى، الدكتور نسيم أبو جامع على ما قاله أبو ظريفة بأن الحكومة الإسرائيلية "تحاول إخفاء حقيقة أوضاعها الاقتصادية كإجراء احترازي، خوفا من انعكاس سوء الأوضاع الاقتصادية على المجتمع الإسرائيلي بالسلب". 
ويضيف بالقول:" إن تزايد الاحتجاجات الاجتماعية وخروج الجمهور في تظاهرات ناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن المجتمع الإسرائيلي تعود على الرفاهية، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة أزمة لا يستطيع أن يصمد في وجهها، فضلا عن ظهور نذير أزمات مالية قد تعصف بالاقتصاد العالمي، الذي يرتبط به الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل ". 
من جهته، يؤكد المحلل الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في السنوات الأخيرة والتي لم ينجح في حل أي منها حتى الآن، ومن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والازدياد الكبير في مستويات غلاء المعيشة، مبينا أن المسئولين الإسرائيليين يحاولون إخفاء حقيقة هذه الأوضاع عن الرأي العام الإسرائيلي. 
ويتمم الطباع قائلا:" إن نتنياهو وأعضاء حكومته جميعا يدركون جيدا بأن معرفة الجمهور الإسرائيلي لحقيقة الوضع ستكون "بداية النهاية" لحكومتهم، التي ستواجه بثورة شعبية كاسحة لم يسبق لها مثيل، لأنهم يعلمون تماما قوة الشارع الإسرائيلي الذي يستطيع إسقاطهم متى علم بالحقيقة، ولذلك فإنهم يحاولون بشتى السبل إخفاء هذه المعطيات عن مواطنيهم ". 
ولفت الطباع النظر إلى أن المصانع والشركات الخاصة في (إسرائيل) لا زالت تتكبد خسائر اقتصادية متواصلة ولا يمكنها تحمل ذلك لفترة طويلة، ليوضح بأن "الاستثمارات داخل الاقتصاد تتراجع مما سيساهم قطعا في زيادة حالة الركود الاقتصادي". 
وفي حال اللجوء إلى أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تعويض الخسائر الاقتصادية المستمرة، فإن الطباع يؤكد على عدم إمكانية هذه الأسواق لتعويض الاقتصاد الإسرائيلي عن خسائره في الأسواق الأوربية والأمريكية، بحكم صغر حجم هذه الأسواق الفلسطينية مقارنة بنظيراتها في كل من الولايات المتحدة وأوربا، فضلا عن تزايد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وبخاصة المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية، في الأراضي الفلسطينية وعدد من الدول الأوربية، مما زاد من عمق الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية.
المصدر: صحيفة فلسطين

الاثنين، 14 نوفمبر 2011

خبراء..الادخار بالعملات الأجنبية والعقارات آمن

خبراء..الادخار بالعملات الأجنبية والعقارات آمن

أخر تحديث: الإثنين, 14 نوفمبر, 2011, 12:08 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
نصح خبيران اقتصاديان الفلسطينيين، مواطنين كانوا أو مستثمرين، في ادخار أموالهم بالعملات الأجنبية سيما الدينار والدولار وكذلك استثمار أموالهم بالعقارات, خاصة أن ادخار الأموال في الذهب، وهو الملاذ الآمن عالمياً، صعب في ظل تصاعد أسعاره.
وأفادا، في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، أن غياب الاستقرار للاقتصاد العالمي يجعل أسعار الصرف عرضة للتذبذب وبالتالي تفقد المدخرات جزءا من قيمتها، إلا أنها تبقى الخيار الأفضل هنا في فلسطين.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن المدخرات الفلسطينية خاصة المدخرات الشخصية يتم ادخارها بالدينار والدولار، لاسيما أن الأراضي الفلسطينية لا تمتلك عملة وطنية, وأن الأموال المدخرة تتعرض للتراجع نتيجة تذبذب أسعار صرف العملات.
وأوضح أن المواطنين لا يفضلون الادخار بالشيكل لتذبذبه في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تضرر حركة التجارة, مبينا أن ادخار الذهب من أفضل الادخارات نتيجة ارتفاع أسعاره.
وأشار الطباع إلى أن الفلسطينيين يصعب عليهم الادخار بالذهب لارتفاع أسعاره 100%, منوها إلى أنه قبل سنوات كان الادخار بالذهب أسهل من الوقت الحالي، وأضاف:" إن التراجع في العملات ساهم في خسارة العديد من الشركات بالإضافة إلى تراجع الأرباح, وإن ما تم تحقيقه من أرباح أقل من أرباح السنوات الماضية أي أن العوائد المالية أصبحت ضئيلة".
ورأى الطباع أن توجيه المدخرات للاستثمار في العقارات لا جدوى منها لارتفاع أسعار العقارات, وأن الادخار بالعقارات أصبح يتطلب توافر مبالغ مالية كبيرة.
ونوه إلى أن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال أدى إلى تداول الفلسطينيين لثلاث عملات هي: الشيكل والدولار والدينار, إلا أن الادخار بالدينار والدولار أقوى من الادخار بالشيكل, معتبرا أن الدينار والدولار لا يزالن أأمن الادخارات.
ولفت الطباع النظر إلى أنه بالرغم من تداول العملة الأوربية في الأسواق الفلسطينية إلا أن المواطنين لم يدخروا بها, وأن الأفراد الذين ادخروا أموالهم باليورو قد تكبدوا خسائر في ظل تراجع اليورو وتدهور الاقتصاد الأوربي.
وتابع:" إن غياب الثقة بالعملات الأخرى جعل المواطن لا يقبل الادخار إلا بالدينار والدولار", مشيرا إلى أن وجود عملة وطنية رسمية ومحمية من قبل بنك مركزي فلسطيني يعطي الادخار الأمان الكامل نتيجة ثبات سعرها وعدم تذبذبها"، موضحاً أن تدهور سعر الصرف أدى إلى افتقاد الأفراد من 10-15 % من قيمة الأموال التي ادخروها.
أما المحلل الاقتصادي علي أبو شهلا، فرأى أن الادخار بالدينار والادخار الدولار يعطيان نفس القيمة لارتباط الدينار بالدولار وهما معا يحققان خط أمان للمدخر في الوقت الحالي؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وأكد أن اليورو لا ثقة فيه وأنه ليس آمنا، أما فيما يتعلق بالشيكل فرأى أنه غير قابل للادخار لتغيره من فترة إلى أخرى، حيث إن قيمته في بداية العام تختلف عن قيمته في نهاية العام, حيث يعمل الاحتلال على حماية الاستثمارات في نهاية كل العام.
وأشار أبو شهلا إلى عدم قدرة المواطنين على الادخار بالذهب لارتفاع أسعاره بنسبة 100%, منوها إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة في أوربا قد تدفع بعض الدول إلى بيع ما لديها من مدخرات بالذهب لاسيما تلك التي على وشك الانهيار.
وقال:" أتوقع انخفاض الذهب خلال الفترة القادمة فلا استقرار فيه, كما أن ارتفاع أسعاره الحالية تزيد من درجة المخاطرة في حال تم استثمار مبالغ ضخمة فيه"، مضيفاً: "إن ادخار الأموال دون استثمارها لا يحقق عائدا للمدخرين بل يساهم في خسارتهم أموالهم, والأفضل لهم توجيه المدخرات إلى استثمارات أأمن منها مثل اللجوء إلى الاستثمار في العقارات".
وبين أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات إلا أنها آمنة لأن انخفاضها لن يكون بشكل سريع إنما بحركات بطيئة, موضحا أن إقامة مشاريع سكنية متعددة الطوابق من أنجح الاستثمارات والتي يمكن أن تحافظ على الأموال المدخرة.
ولفت أبو شهلا النظر إلى أن الادخار بالعملة الوطنية مستحيل، خاصة أن الاحتلال سيحاربها ويفقدها قيمتها,(…) ونوه إلى أن عدم وجود استثمارات قوية أدى إلى خسارة الأفراد جزءا من مدخراتهم, مبينا أن البنوك الفلسطينية ارتفعت فيها نسبة الادخار عما كانت عليه في الأعوام الماضية متوقعا بلوغها نحو 6.5- 7 مليارات دولار.
المصدر: صحيفة فلسطين

الخميس، 10 نوفمبر 2011

صحيفة: البطالة في (اسرائيل) تصل إلى "16%"

صحيفة: البطالة في (اسرائيل) تصل إلى "16%"

أخر تحديث: الخميس, 10 نوفمبر, 2011, 14:31 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
قدرت مصادر مختصة في الشأن الاقتصادي بـ"إسرائيل" أن نسبة البطالة قدرت بنحو "16"% على خلاف ما أعلنته المصادر الرسمية التي قدرت بحوالي 6.5% وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية مطلع الأسبوع الجاري.
وأجمع محللان اقتصاديان على أن "إسرائيل" تحاول إخفاء الحقيقية بشأن ارتفاع معدلات البطالة خوفًا من زيادة التدهور الاقتصادي فيها, وتراجع الاستثمارات وكذلك الشيكل.
وأوضحا أن الفترة القادمة ستكون صعبة على حكومة بنيامين نتنياهو خاصة إذا تصاعدت حركة الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن "إسرائيل" لا تعلن عن حقيقة معدلات البطالة فيها خوفًا من تصاعد حركة الاحتجاج, ومحاولة منها للمحافظة على الاستقرار الداخلي.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن "إسرائيل" تخشى أن تطيح الاحتجاجات بحكومة نتنياهو لذلك أخفت حقيقة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة إلى 16.% فيها.
وأشار أبو رمضان إلى أن "إسرائيل" جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية لذلك تنعكس التطورات الاقتصادية العالمية عليها, بالإضافة إلى ممارستها سياسات التمييز العنصري حيث تفضل عمل اليهود الغربيين على اليهود الشرقيين, وبالتالي يحصل الغربيون على الوظائف الهامة في الدولة.
وأضاف إن:" البعد الاجتماعي يغيب عن اهتمامات الحكومات الإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 6.5% إلى 16%, بالإضافة إلى إنفاق الحكومة مبالغ ضخمة على التسليح العسكري".
وبين أبو رمضان أن نسبة الفقر ارتفعت في دولة الاحتلال إلى 25%, لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية صعبة نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار, واعتماد الحركات الدينية التي تمثل 18% من الدولة على الطبقات الأخرى في المجتمع.
ونوه إلى أنه مهما كان اقتصاد دولة الاحتلال قويًا إلا أنه يتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية, مشيرا إلى أن الكساد في الأسواق الأوروبية ينعكس بالسلب على عمل الشركات التجارية الإسرائيلية التي تصدر أغلب منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن مستوى المعيشة ارتفع لدى "إسرائيل"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار ووصولها إلى حد لم يعد فيه الأفراد قادرين على شراء كثير من احتياجاتهم.
وأوضح أن الاحتجاجات الإسرائيلية الضخمة خلال الفترة الماضية تعكس تراجع الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية, مبينا أن الحكومة العبرية لا تعلن عن حقيقة حجم البطالة فيها خوفا من تجدد التظاهرات بل واتساعها.
وأشار الطباع إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 16% يوضح أن هناك أزمة اقتصادية تحاول (إسرائيل) إخفاءها عن الداخل حتى لا تقوم حركات احتجاجية تطالب بالعدالة الاجتماعية, وفي سعي للإبقاء على حكومة نتنياهو.
وأضاف إن:" قلق (إسرائيل) الاقتصادي مشروع لتراجع الدعم الأمريكي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية, وتراجع النشاط الاقتصادي مع الدول الأوروبية التي تعاني من ركود اقتصادي نتيجة أزمة اليورو".
وبين الطباع أن خروج مظاهرات ضخمة في "إسرائيل" يهدد استقرار العملة الإسرائيلية " الشيكل", بالإضافة إلى تأثير المظاهرات على المستثمرين حيث إن رأس المال جبان, فانسحاب الاستثمارات من (إسرائيل) يزيد من أزمتها.
ونوه إلى أن انفضاح الأرقام الحقيقية لمعدل البطالة وبلوغها 16% لن تسكت عنه النقابات العمالية, متوقعا تصاد المظاهرات خلال الفترة القادمة.
يذكر أن (إسرائيل) تعاني من موجة غلاء شديدة في السنة الأخيرة متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام حيث ارتفعت أسعار المباني السكنية بصورة كبيرة، الأمر الذي دفع الإسرائيليين إلى الخروج في حركات احتجاجية في المدن الكبرى.
المصدر: صحيفة فلسطين

اقتصاديان: الابتزاز المالي "ديدن" الاحتلال

اقتصاديان: الابتزاز المالي "ديدن" الاحتلال

أخر تحديث: الخميس, 10 نوفمبر, 2011, 12:29 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
أجمع محللان اقتصاديان على أن قرار الحكومة الإسرائيلية منع تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية من شأنه أن يساهم في ارتفاع حدة الركود الاقتصادي عند الفلسطينيين، مشددين في ذات الوقت على ضرورة البحث عن بدائل من جهات عربية وإسلامية لسد العجز خشية انهيار الاقتصاد الفلسطيني الذي يتلقى ضربة تلو الأخرى من الاحتلال.
وقد قرر الاحتلال الإسرائيلي تجميد أموال المقاصة الفلسطينية التي يحصلها لصالح السلطة ردا على حصول فلسطين على عضوية "اليونسكو", كما هدد بسحب بطاقات رجال الأعمال "VIP", الأمر الذي يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية الفلسطينية.
وأكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ بداية العام الحالي؛ نتيجة احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية وكذلك تأخر الدعم العربي وتراجع الدعم الأوربي والأمريكي.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين"، أن موازنة السلطة تعاني من عجز يصل إلى أكثر من 50 %, مبينا أن الموازنة العامة للسلطة تعتمد على أموال المقاصة الأمر الذي يؤدي إلى عجز مالي في خزينة السلطة.
وأشار أبو رمضان إلى أن منع الاحتلال لأموال المقاصة يأتي في إطار الابتزاز السياسي للتراجع عن المواقف السياسية, وتأتي كرد فعل على حصول فلسطين على عضوية "اليونسكو" في الأمم المتحدة.
وأضاف: إن " الأوضاع الاقتصادية متدهورة في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة الحصار والإغلاق ونشر الاحتلال حوالي 600 حاجز في الضفة الغربية", متوقعا مزيدا من التراجع خلال الأشهر القادمة إذا لم تتمكن السلطة من الحصول على مساعدات مالية عربية أو غربية.
وبين أبو رمضان أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقدم على نفس خطوات الاحتلال وتقطع المساعدات الأمريكية, منوها إلى أن الاتحاد الأوربي يمكن أن يستمر في الدعم إلا أن ظروفه الاقتصادية الصعبة يمكن أن تخفض من حجم المساعدة المالية نفسها.
من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة، فكلما تطورت الأوضاع وكانت لا تروق للاحتلال يقوم بوقف تحويل أموال المقاصة وذلك في إطار الابتزاز السياسي.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين"، أن قطع أموال الضرائب المستحقة للسلطة يؤدي إلى تعميق الأزمة المالية للفلسطينيين، ويصل الأمر بهم إلى حد العجز عن دفع الرواتب للموظفين في القطاع العام, وكذلك ارتفاع العجز المالي للسلطة الفلسطينية.
وبين الطباع أن الحركة التجارية الفلسطينية تتراجع نتيجة عدم وجود العجلة "الأموال" التي تحرك الأسواق الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية, منوها إلى أن السلطة أقدمت على دفع الرواتب للشهر الحالي بعد أن تلقت بعض المساعدات العربية خاصة من السعودية.
وأشار إلى أن الأزمة المالية تتصاعد للسلطة بعد أن تراجع الدعم الأمريكي ووقف تحويل أموال المقاصة, مبينا أن التهديد بسحب بطاقات رجال الأعمال "VIP" يمكن أن يؤدي إلى الحد من الأعمال التجارية.
وأضاف الطباع: إن " الدعم العربي والإسلامي يجب أن يكون بديلا عن الدعم الغربي وعن أموال المقاصة التي يهدد الاحتلال الإسرائيلي بقطعها كعقاب", موضحا أن اتفاق باريس الاقتصادي يكفل تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
ولفت النظر إلى أن السوق الفلسطينية يمكن أن تعاني من تصاعد حالة الركود الاقتصادي, لأن الرواتب هي المحرك الأساسي للأسواق.
يذكر أنه يصاحب فترة الركود انخفاض في النشاط الاقتصادي العام وزيادة في عدد العاطلين عن العمل، وانخفاض في حجم الاستثمارات وأرباح الشركات, واستمرار حالة الركود لفترة طويلة قد ينقل الاقتصاد إلى مرحلة الكساد.
ويشار إلى أن (إسرائيل) ومنذ سنوات " إبان الانتفاضة عام 2000" تفرض على الفلسطينيين عقوبات اقتصادية شديدة، أبرزها حصار غزة عام 2006 والذي ألحق الضرر بكافة مقومات الحياة في القطاع, بالإضافة إلى منع إيصال أموال المقاصة مرات عديدة للسلطة وسببت للجانب الفلسطيني أزمة في دفع رواتب الموظفين في القطاع العام، وقامت بتدمير العديد من الأعمال للقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة فلسطين

السبت، 5 نوفمبر 2011

غزة عشية العيد…أسواق مزدحمة وأسعار مرتفعة

 غزة عشية العيد…أسواق مزدحمة وأسعار مرتفعة

القدس : 5 تشرين الثاني 2011
غزة - وفا- عشية عيد الأضحى المبارك الذي يصادف غدا الاحد، لم تستطع أم علي أبو دانمن سكان مدينة غزة اقتناء جميع احتياجات أبنائها الخمسة (كسوة العيد) رغم حصولزوجها الموظف الحكومي على راتبه قبل يومين.
وتقولأبو دان وهي تصطحب ثلاثةمن أطفالها في سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة: ‘زوجي يعمل مدرس حكومي وراتبه حوالي 2500 شيقل، وتعتبر أسعار مستلزمات العيد مرتفعة خاصة الملابس والأحذية رغم أنهابضاعة قديمة، الأمر الذي لا يمكنني من شراء كافة التزامات العيد‘.
وتضيف،وهي تحمل بعض الأكياس السوداء، ‘يبلغ ثمن البنطال والقميص أقل شيء في مائة شيقلفما بالك بخمسة أبناء اثنان منهم يدرسان بالجامعة‘.
ويقول باعة وتجار غزةإن الحركة الشرائية من قبل المواطنين ضعيفة جدا، رغم ازدحام الأسواق بالمواطنينإلا أنهم يسألون فقط ولا يشترون‘.
وحذر الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع، ‘منإنه في حال تواصل الإغلاق والحصار الإسرائيلي حتى نهاية 2011 فإن ذلك سيؤدي لتراكمإجمالي الخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2008 و2011 لتصل إلى 2,6 ملياردولار، أي 54% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2008‘.
وأرجعالطبّاع لـ ‘وفا’، ضعف الحركة الشرائية في أسواق قطاع غزة، إلى حالة اللااستقراربالنسبة لرواتب الموظفين، خاصة بعد التهديد الإسرائيلي بوقف تحويل المستحقاتالمالية للسلطة الوطنية، والخوف من عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ظل التهديداتالإسرائيلية.
بدوره، تمنى صاحب محل لبيع الأحذية عبد الله السلوت أن تزدادالقدرة الشرائية لدى المواطنين في اليومين المقبلين، مرجعا سبب انخفاض نسبة الطلبإلى ‘تخوف المواطنين وخاصة الموظفين من عدم الحصول على رواتبهم خلال الأشهر المقبلةبعد تهديدات إسرائيل بوقف تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطةالوطنية‘.
وقبل أيام ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيليةتهدد بوقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب إلى السلطة الوطنية ردا على حصولفلسطين على عضوية دولة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)’.
واقتصر محمد عطيّة من سكان شمال غزة، حاجيات العيد على شراءالضرورية منها لأسرته.
محمد الذي يعمل موظف حكومي، وأب لستة أبناء، يقولاشتريت قمصانا فقط لأولادي هذا العيد، لأن الأسعار مرتفعة، وأريد إدخال الفرحة إلىقلوبهم لأن الراتب لا يكفيني لباقي الشهر في أحسن الأحوال‘.
ويضيف، ‘سيرتديالأولاد سراويل عيد الفطر الماضي وأحذية رياضية حصلوا عليها من وكالة الغوثالأونروا’، خلال مشاركتهم في نشاطات نظمتها بالصيف‘.
يشار إلى أن غالبيةسكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من ‘الأونروا’، ومنظماتإغاثية دولية ومحلية، حيث تبلغ نسبة البطالة حوالي 45% ما يرفع عدد حالات الفقروالعوز.
وتفرض إسرائيل منذ حوالي خمسة أعوام حصاراً على قطاع غزة الذي يبلغعدد سكانه 1,5 مليون نسمة، وما زال مستمرا رغم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعادشاليط في الـ18 من الشهر الماضي ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2011

الحصار يؤدي إلى تراجع مؤشرات القطاع الصناعي

الحصار يؤدي إلى تراجع مؤشرات القطاع الصناعي

أخر تحديث: الثلاثاء, 01 نوفمبر, 2011, 10:44 بتوقيت القدس
غزة- فلسطين
أكدت الغرفة التجارية في محافظات قطاع غزة أمس، أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تراجع كبير في مكونات ومؤشرات القطاع الصناعي في القطاع، نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج ، خاصة أن الحرب الأخيرة على غزة دمرت ما تبقى من المصانع.
ويعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بكافة أنحاء العالم، وهو من أهم القطاعات الريادية والإنتاجية.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالغرفة المحلل الاقتصادي ماهر الطباع، في بيان صحفي، أن القطاع الصناعي في محافظات غزة شهد منذ قيام السلطة الوطنية قفزة نوعية، وتطور بشكل سريع ولافت للنظر، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
وقال: صدور قانون الاستثمار الفلسطيني، وقانون هيئة المدن والمناطق الصناعية والمحفزات الاستثمارية المصاحبة لهما، ساعد على دخول رأسمال وطني وعربي وأجنبي في القطاع الصناعي، ما ساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000، واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروفاً صعبة لم يسبق لها مثيل، حيث كان الحصار شاملاً لكل من قطاع غزة والضفة الغربية، وتم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين الأراضي الفلسطينية والعالم الخارجي، ومع (إسرائيل) أيضاً.
وبين أنه نتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي، وحدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وأكد الطباع تأزم وتدهور وضع القطاع الصناعي مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة عام 2007 حيث منعت (إسرائيل) دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات و قطع الغيار الخاصة بالمصانع، وتوقفت 90% من المصانع البالغ عددها 3900 مصنع عن الإنتاج نتيجة لذلك، وأتت الحرب الأخيرة على غزة لتدمر ما تبقى من المصانع، حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ وتم تدمير ما يزيد عن 300 منشأة صناعية كليا وجزئيا.
ووفق الطباع، فقد أدى التدهور في القطاع الصناعي في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة، لأن القطاع الصناعي كان يشغل ما يزيد عن 35 ألف عامل قبل الحصار. كما طال إغلاق المعابر التجارية والحصار أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية التي بدأ العمل فيها عام 1999.
وتضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا أغلقت كلياً ولم يعد هناك إلا القليل من المصانع التي تحاول أن تقاوم الحصار والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الصناعي. كما أثر إغلاق معبر المنطار على منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي، حيث إن المنطقة الصناعية صممت خصيصاً بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات للخارج، وفق الطباع.
وتابع: كما حرمت المصانع والمنتجات الفلسطينية في قطاع غزة من المشاركة في المعارض العربية والدولية ومعارض الصناعات الفلسطينية المختلفة التي تقام في الضفة الغربية، ولعل أهمها معرض الصناعات الفلسطينية السنوي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية سنوياً منذ أكثر من خمس سنوات، واقتصرت مشاركة عدد من شركات قطاع غزة على بعض العينات والكتالوجات خلال السنوات السابقة.
وقال: تحسن وضع القطاع الصناعي في محافظات غزة قليلاً مؤخرا حيث سمح الجانب الإسرائيلي بدخول بعض المواد الخام والماكينات للقطاع الصناعي، ولكن ضمن قيود وشروط، وما زال الجانب الإسرائيلي يمنع دخول العديد من المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للقطاع الصناعي، كما يمنع تصدير المنتجات الصناعية من قطاع غزة للضفة الغربية والعالم الخارجي.
وللنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو والتطور، شدد الطباع على ضرورة وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات لتطوير القطاع الصناعي وإعادة تأهيله وهيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال سنوات الحصار، وتوفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والمحفزات كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
وأكد أهمية تطوير المدن الصناعية القائمة وإقامة مدن صناعية جديدة ضمن محفزات استثمارية عالية لتشجيع الصناعة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتطبيق المواصفات على كافة المنتجات المحلية والمصدرة حيث إن تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق وضمان ثبات الجودة.
وطالب بضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي والخارجي في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية والدولية، وبإعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتركيز على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزءاً أساسياً من معابر قطاع غزة وليساهم في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي.
وحث الطباع على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي والتي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك، كما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على (إسرائيل) من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض منذ خمس سنوات.
المصدر: صحيفة فلسطين

الحصار الإسرائيلي لغزة أدى لتراجع مكونات ومؤشرات القطاع الصناعي

الحصار الإسرائيلي لغزة أدى لتراجع مكونات ومؤشرات القطاع الصناعي
الثلاثاء 1 تشرين الثاني (5 ذي الحجة ) 2011 العدد 5746
غزة - وفا- أكدت الغرفة التجارية في محافظات قطاع غزة امس، أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تراجع كبير في مكونات ومؤشرات القطاع الصناعي في القطاع، نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، خاصة وأن الحرب الأخيرة على غزة دمرت ما تبقى من المصانع.
ويعتبر القطاع الصناعي من القطاعات المهمة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم، وهو من أهم القطاعات الريادية والإنتاجية.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالغرفة المحلل الاقتصادي ماهر الطباع، في بيان صحفي امس، أن القطاع الصناعي في محافظات غزة شهد منذ قيام السلطة الوطنية قفزة نوعية، وتطوراً بشكل سريع وملفت للنظر، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
وقال: مع صدور قانون الاستثمار الفلسطيني، وقانون هيئة المدن والمناطق الصناعية والحوافز الاستثمارية المصاحبة لهما، ساعدت على دخول رأسمال وطني وعربي وأجنبي في القطاع الصناعي، ما ساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000، واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروفاً صعبة لم يسبق لها مثيل، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة، وتم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين الأرض الفلسطينية والعالم الخارجي، ومع إسرائيل أيضاً.
وبين أنه نتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي، وحدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وأكد الطباع تأزم وتدهور وضع القطاع الصناعي مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة عام 2007 حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع، وتوقفت 90% من المصانع البالغ عددها 3900 مصنع عن الإنتاج نتيجة لذلك، وأتت الحرب الأخيرة على غزة لتدمر ما تبقى من المصانع، حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ وتم تدمير ما يزيد عن 300 منشأة صناعية كليا وجزئيا.
ووفق الطباع، فقد أدى التدهور في القطاع الصناعي في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة، لأن القطاع الصناعي كان يشغل ما يزيد عن 35 ألف عامل قبل الحصار. كما طال إغلاق المعابر التجارية والحصار أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية التي بدأ العمل فيها عام 1999.
وتضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا أغلقت كلياً ولم يعد هناك إلا القليل من المصانع التي تحاول أن تقاوم الحصار والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الصناعي. كما أثر إغلاق معبر المنطار على منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي، حيث إن المنطقة الصناعية صممت خصيصاً بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات للخارج، حسبما قال الطباع.
وتابع: كما حرمت المصانع والمنتجات الفلسطينية في قطاع غزة من المشاركة في المعارض العربية والدولية ومعارض الصناعات الفلسطينية المختلفة التي تقام في الضفة، ولعل أهمها معرض الصناعات الفلسطينية السنوي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية سنوياً منذ أكثر من خمس سنوات، واقتصرت مشاركة عدد من شركات قطاع غزة على بعض العينات والكتالوجات خلال السنوات السابقة.
وقال: تحسن وضع القطاع الصناعي في محافظات غزة قليلاً بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي بعد حادثة السفينة مرمرة في شهر حزيران 2010، حيث سمح الجانب الإسرائيلي بدخول بعض المواد الخام والماكينات للقطاع الصناعي، ولكن ضمن قيود وشروط، وما زال الجانب الإسرائيلي يمنع دخول العديد من المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للقطاع الصناعي، كما يمنع تصدير المنتجات الصناعية من قطاع غزة للضفة والعالم الخارجي.
وللنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو والتطور، شدد الطباع على ضرورة وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات لتطوير القطاع الصناعي وإعادة تأهيله وهيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال سنوات الحصار، وتوفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
وأكد أهمية تطوير المدن الصناعية القائمة وإقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتطبيق المواصفات على كافة المنتجات المحلية والمصدرة حيث إن تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق وضمان ثبات الجودة.
وطالب بضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي والخارجي في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية والدولية، وبإعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة والضفة، والتركيز على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزأ أساسياً من معابر قطاع غزة وليساهم في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي.
وحث الطباع على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي والتي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك، كما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض منذ خمس سنوات.


http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=152444&cid=2888

الأحد، 30 أكتوبر 2011

هل ينتهي حصار قطاع غزة بالإفراج عن شاليط ?

هل ينتهي حصار قطاع غزة بالإفراج عن شاليط ?
د.ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
30/10/2013
هل ينتهي حصار قطاع غزة  بالإفراج عن شاليط  ؟ ....... هذا السؤال ومنذ تنفيذ صفقة تحرير الأسري بتاريخ 18/10/2011 يتردد بين كافة مواطنين قطاع غزة و بين المراقبين والمحللين السياسيين و الاقتصاديين , حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية موسعة على قطاع غزة فور الإعلان عن اسر الجندي الإسرائيلي شاليط و دمرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة و العديد من الجسور و المواقع الحكومية و المنازل الخاصة بالمواطنين , وأغلقت كافة المعابر التي تربط قطاع غزة في العالم الخارجي.

وبعد الانقسام الفلسطيني وجدت إسرائيل الفرصة المناسبة لفرض الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ أكثر من أربع سنوات وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم أكثر من 1.7 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.

وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة ... الخ , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه  ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.
وحسب التقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية فقط , ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى وحسب تقديرات الاونكتاد فإن الحصار و الإغلاق المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين 600 و800 مليون دولار في السنة، أي قرابة 13% من إجمالي الناتج المحلي.

و في حال تواصل الإغلاق والحصار الإسرائيلي لنهاية 2011 سيؤدي لتراكم إجمالي الخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2008 و2011 لتصل إلي 2.6 مليار دولار أي 54% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2008.

وفي حال إضافة كلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الأخيرة علي قطاع غزة 1.3 مليار دولار إلي الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين 2008 و2011 ستصل إلي 3.1 مليار دولار إلي جانب خسارة الفلسطينيين لما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا لنفس الأسباب.

ويأمل المواطنين في قطاع غزة باستغلال الأجواء الايجابية المصاحبة لتنفيذ صفقة تحرير الأسرى لإتمام المصالحة الوطنية و تشكيل حكومة وحدة وطنية .

كما يجب مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات.

و مناشده كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة إعادة اعمار قطاع غزة.