الأحد، 25 أبريل 2010

مستوردو قطاع غزة يتكبدون خسائر بملايين الدولارات بسبب الحصار


مستوردو قطاع غزة يتكبدون خسائر بملايين الدولارات بسبب الحصار 

2010-04-25
 سديروت - ا.ف.ب - ماجدة البطش - بضائع تالفة واخرى اغطيتها ممزقة تكدست منذ حوالي ثلاث سنوات في ساحات وشبه مخازن في مدينة سديروت وقرى اسرائيلية محيطة بها لمستوردين من غزة منعتهم اسرائيل من ادخال بضائعهم الى القطاع بعد ان فرضت الحصار عليه صيف 2007.
وفي المنطقة الصناعية في مدينة سديروت الاسرائيلية الحدودية غطى غبار صحراء النقب بضائع الغزيين في مجمع ضخم يستخدم كمخزن مؤقت، ومثله تنتشر مخازن في قرى اوفيكيم ونتيفيم واشكلول الاسرائيلية الحدودية ايضا.
وقال سائق الشاحنة جمال الهزيل الذي يعمل بين ميناء اسدود ومعبر كرم ابو سالم على الحدود مع غزة ان <هذه البضائع خرجت من الميناء وعلقت بين غزة واسرائيل، وقمنا بتخزينها عندنا>.
وجمال الهزيل (28 عاما) عربي اسرائيلي من بلدة راهط في النقب. وقال لوكالة فرانس برس انه يتولى <التخزين لحوالي عشرة تجار>، موضحا ان <سعر التحميل بالشاحنات يشمل التخزين والبضائع تخرج بدون حاويات على نقالات خشب لنضعها في المخازن>.
وتكسد في المخزن مئات الأصناف من البضائع مثل عبوات الشامبو وبلسم الشعر ومظلات وأحذية وحفاضات نسائية وعلب البان (العلكه) التي تنتهي صلاحيتها في تموز 2010.
والى جانب البان الذي <سيذهب الى حاويات الزبالة اذا لم يستخدم حتى هذا التاريخ>، على حد قول الهزيل <هناك مواد غذائية كثيرة انتهت صلاحيتها القيتها في النفايات واخرى تتلف نتجة الظروف الطبيعية من شمس وريح ومطر>.
وفرضت اسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة منذ ان سيطرت حركة حماس عليه منتصف حزيران 2007.
وتابع الهزيل ان <بعض التجار قاموا بتخزين بضائعهم في مخازن قريبة من ميناء اسدود ويدفعون مبالغ باهظة كاجرة ارضية التخزين وهي مؤمنة ضد السرقة أو الحريق ولكنها غير مؤمنة ضد التلف أو انتهاء الصلاحية>.
وتحدث عن تجار آخرين <يقومون بتخزين البضائع في الضفة الغربية أو ينجحون في تسويقها هناك>.
واشار الى كميات كبيرة من مادة الجص (الجبصين) مكدسة تحت اشعة الشمس في الساحة الخارجية للمخزن. وقال ان <هذه المواد كلفت صاحبها نحو سبعين ألف دولار. اخرجناها من المخزن لرميها في الزبالة>، مشيرا الى ان هذه المادة <لا يمكن تحزينها لثلاث سنوات في المخازن لأنها تتأثر بالحرارة والرطوبة>.
كما تحدث عن تاجر <خزن عندنا منتوج العصائر ولم يقبل ببيعها في الضفة الغربية بسعر مخفض لأنه كان يأمل ان تسمح اسرائيل بادخالها في أي لحظة للقطاع. وقد سمح لنا في النهاية ببيعها قبل اسبوع من انتهاء صلاحيتها لكن ما ان وصلت الضفة حتى صادرتها الجمارك الفلسطينية لانتهاء صلاحيتها>.
وبالقرب من الحدود مع غزة بالقرب من معبر كرم ابو سالم عند قرية اشكول الاسرائيلية، قال شمعون ترجمان الذي خزن لتجار من قطاع غزة ان <النيران شبت في المخازن قبل نحو عام والتهمت كل البضائع>. واضاف <لا أحد يعرف سبب الحريق. ربما كانت شظية قذيفة من الطائرات. كنا عشرة اشخاص حاولنا اطفاء الحريق ولم نستطع>.
وتابع ترجمان لوكالة فرانس برس ان البضائع كانت <لحوالي اربعين من كبار المستوردين وتشمل كل ما يخطر على البال من كمبيوتر وملابس>. واكد انه <القينا كل شيء في الزبالة والبضائع غير مؤمنة>.
واوضح مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع ان <خسائرالتجار في حريق مخازن ترجمان تقدر بسبعة ملايين دولار تعادل حمولة 125 شاحنة>.
اما يائير موشيه وهو سائق شاحنة ولدية مخازن كبيرة في منطقتي كيبوتس ماغين وقرية غيفونيم في المنطقة الحدودية نفسها، فيخزن احذية وملابس والعاب اطفال وادوات منزلية.
وقال لفرانس برس <رمينا بضائع كثيرة انتهت صلاحيتها وفسدت مثل المواد الغذائية وغيرها>. واضاف ان لديه حاليا <حمولة ما بين 500 الى 600 شاحنة>.
من جهته قال ماهر الطباع لفرانس برس ان <التجار خسروا نحو 15 مليون دولار رسوم تخزين خلال السنوات الثلاث الماضية في المخازن الاسرائيلية>.
وقدر الطباع ثمن البضائع العالقة منذ منتصف 2007 والمخزنة في اسرائيل والضفة قبل بدء السماح بادخال بضائع الى القطاع قدرها الدكتور الطباع <بنحو مئة مليون دولار>. واشار الى <خسائر غير مباشرة> ايضا <تتمثل في فقدانهم وكالات لشركات عالمية لم يستطيعوا تسويق بضائعها>.
وسمحت اسرائيل منذ الرابع من نيسان للمرة الاولى منذ صيف 2008 بدخول خمس شحنات من الأحذية وخمس شحنات من الملابس التجارية يوميا وصل معظها تالفا على حد قول الطباع.
واكد مركز <غيشا> الاسرائيلي للدفاع عن حرية الحركة ان شحنات الملابس والأحذية التي وصلت الى قطاع غزة <كانت تالفة ومعفنة اما بالكامل او جزئيا نتيجة التخزين والرطوبة>.
وقدرت هذه المؤسسة خسائر المستوردين الغزيين بنحو ثلاثين بالمئة من ثمن حمولة كل شاحنة اضافة الى كلفة التخزين التي تتراوح بين 300 و500 دولار في الشهر لكل حاوية>.
واشارت الى <نحو 750 (حاوية) ملابس وأحذية والعاب اطفال مخزنة في اسرائيل والضفة الغربية لا أحد يعرف متى ستسمح اسرائيل بادخالها بعد ان سمحت الآن ادخال بضائع لمرة واحدة>.
وقال الطباع <توجهنا بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية وحصلنا على قرار في 11 آذار  هذا العام بادخال الملابس والأحذية والادوات المنزلية التي سنبدأ ادخالها اعتبارا من الاسبوع المقبل>.
من جهته قال المنسق الاسرائيلي لادخال البضائع غاي انبار لفرانس برس ان <ملابس واحذية دخلت الى غزة خلال الفترة الماضية من خلال منظمات انسانية. لكن تجاريا بدأ ذلك في الرابع من نيسان>. واضاف <في هذه الفترة بدأنا ادخال تجهيزات للكهرباء وتجهيزات للمجاري من مواسير وغيرها لمنطقة تل السلطان في رفح>.
لكن السائق يائير موشيه قال الخميس ان <الاسرائيليين اوقفوا ادخال الملابس والأحذية لا نعرف لماذا اذ انهم لم يخبرونا>.
ويقول الفلسطينيون ان 114 سلعة فقط يسمح بدخولها الآن الى قطاع غزة عبر معابر مع اسرائيل من أصل اربعة آلاف كانت تدخل قطاع غزة قبل الحصار. الا ان انبار قال انه <لا يعرف عدد البضائع المسموح بها>.

الحصار الإسرائيلي للقطاع يواصل تكبيد مستوردي غزة خسائر بملايين الدولارات

الحصار الإسرائيلي للقطاع يواصل تكبيد مستوردي غزة خسائر بملايين الدولارات
سديروت (اسرائيل) ــ أ.ف.ب : تاريخ نشر المقال 25 نيسان 2010
 بضائع تالفة واخرى اغطيتها ممزقة تكدست منذ حوالي ثلاث سنوات في ساحات وشبه مخازن في مدينة سديروت وقرى اسرائيلية محيطة بها لمستوردين من غزة منعتهم اسرائيل من ادخال بضائعهم الى القطاع بعد ان فرضت الحصار عليه صيف 2007.
وفي المنطقة الصناعية في مدينة سديروت الإسرائيلية الحدودية غطى غبار صحراء النقب بضائع الغزيين في مجمع ضخم يستخدم كمخزن مؤقت، ومثله تنتشر مخازن في قرى اوفيكيم ونتيفيم واشكلول الاسرائيلية الحدودية ايضاً.
وقال سائق الشاحنة جمال الهزيل الذي يعمل بين ميناء اشدود ومعبر كرم ابو سالم على الحدود مع غزة ان "هذه البضائع خرجت من الميناء وعلقت بين غزة واسرائيل، وقمنا بتخزينها عندنا".
وجمال الهزيل (28 عاماً) عربي اسرائيلي من بلدة راهط في النقب. وقال لوكالة فرانس برس انه يتولى "التخزين لحوالى عشرة تجار"، موضحاً ان "سعر التحميل بالشاحنات يشمل التخزين والبضائع تخرج بدون حاويات على نقالات خشب لنضعها في المخازن".
وتكدس في المخزن مئات الاصناف من البضائع مثل عبوات الشامبو وبلسم الشعر ومظلات واحذية وحفاضات نسائية وعلب اللبان (العلكة) التي تنتهي صلاحيتها في تموز 2010 .
والى جانب اللبان الذي "سيذهب الى حاويات الزبالة اذا لم يستخدم حتى هذا التاريخ"، على حد قول الهزيل "هناك مواد غذائية كثيرة انتهت صلاحيتها القيتها في النفايات واخرى تتلف نتجة الظروف الطبيعية من شمس وريح ومطر".
وفرضت اسرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة منذ ان سيطرت حركة حماس عليه منتصف حزيران 2007.
وتابع الهزيل: إن "بعض التجار قاموا بتخزين بضائعهم في مخازن قريبة من ميناء اشدود ويدفعون مبالغ باهظة كأجرة ارضية التخزين وهي مؤمنة ضد السرقة اوالحريق ولكنها غير مؤمنة ضد التلف او انتهاء الصلاحية".
وتحدث عن تجار آخرين "يقومون بتزين البضائع في الضفة الغربية او ينجحون في تسويقها هناك".
وأشار إلى كميات كبيرة من مادة الجص (الجبصين) مكدسة تحت أشعة الشمس في الساحة الخارجية للمخزن. وقال ان "هذه المواد كلفت صاحبها نحو سبعين ألف دولار. أخرجناها من المخزن لرميها في الزبالة"، مشيراً الى ان هذه المادة "لا يمكن تحزينها لثلاث سنوات في المخازن لانها تتأثر بالحرارة والرطوبة".
كما تحدث عن تاجر "خزن عندنا منتوج العصائر ولم يقبل ببيعها في الضفة الغربية بسعر مخفض لأنه كان يأمل ان تسمح اسرائيل بادخالها في اي لحظة للقطاع. وقد سمح لنا في النهاية ببيعها قبل اسبوع من انتهاء صلاحيتها لكن ما ان وصلت الضفة حتى صادرتها الجمارك الفلسطينية لانتهاء صلاحيتها".
وبالقرب من الحدود مع غزة بالقرب من معبر كرم ابو سالم عند قرية اشكول الاسرائيلية، قال شمعون ترجمان الذي خزن لتجار من قطاع غزة ان "النيران شبت في المخازن قبل نحو عام والتهمت كل البضائع".
واضاف "لا أحد يعرف سبب الحريق. ربما كانت شظية قذيفة من الطائرات. كنا عشرة اشخاص حاولنا اطفاء الحريق ولم نستطع".
وتابع ترجمان لوكالة فرانس برس ان البضائع كانت "لحوالي اربعين من كبار المستوردين وتشمل كل ما يخطر على البال من كمبيوتر ملابس". واكد انه "ألقينا كل شيء في الزبالة والبضائع غير مؤمنة".
واوضح مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع ان "خسائرالتجار في حريق مخازن ترجمان تقدر بسبعة ملايين دولار تعادل حمولة 125 شاحنة".
اما يائير موشيه وهو سائق شاحنة ولدية مخازن كبيرة في منطقتي كيبوتس ماغين وقرية غيفونيم في المنطقة الحدودية نفسها، فيخزن احذية وملابس والعاب اطفال وادوات منزلية.
وقال لفرانس برس "رمينا بضائع كثيرة انتهت صلاحيتها وفسدت مثل المواد الغذائية وغيرها".
واضاف ان لديه حالياً "حمولة ما بين 500 الى 600 شاحنة".
من جهته، قال ماهر الطباع لفرانس برس ان "التجار خسروا نحو 15 مليون دولار رسوم تخزين خلال السنوات الثلاث الماضية في المخازن الاسرائيلية".
وقدر الطباع ثمن البضائع العالقة منذ منتصف 2007 والمخزنة في اسرائيل والضفة قبل بدء السماح بادخال بضائع الى القطاع قدرها الدكتور الطباع "بنحو مئة مليون دولار".
واشار الى "خسائر غير مباشرة" ايضا "تتمثل في فقدانهم وكالات لشركات عالمية لم يستطيعوا تسويق بضائعها" على حد تعبيره.
وسمحت اسرائيل منذ الرابع من نيسان للمرة الاولى منذ صيف 2008 بدخول خمس شحنات من الاحذية وخمس شحنات من الملابس التجارية يومياً وصل معظها تالفاً على حد قول الطباع.
واكد مركز "غيشا" الاسرائيلي للدفاع عن حرية الحركة ان شحنات الملابس والاحذية التي وصلت الى قطاع غزة "كانت تالفة ومعفنة إما بالكامل او جزئياً نتيجة التخزين والرطوبة".
وقدرت هذه المؤسسة خسائر المستوردين الغزيين بنحو ثلاثين بالمئة من ثمن حمولة كل شاحنة اضافة الى كلفة التخزين التي تتراوح بين 300 و500 دولار في الشهر لكل حاوية".
واشارت الى "نحو 750 كونتينرز (حاوية) ملابس واحذية والعاب اطفال مخزنة في اسرائيل والضفة الغربية لا احد يعرف متى ستسمح اسرائيل بادخالها بعد ان سمحت الآن بادخال بضائع لمرة واحدة".
وقال الطباع "توجهنا بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية وحصلنا على قرار في 11 آذار هذا العام بادخال الملابس والاحذية والادوات المنزلية التي سنبدأ بادخالها اعتباراً من الاسبوع المقبل".
من جهته، قال المنسق الإسرائيلي لادخال البضائع غاي انبار لفرانس برس ان "ملابس واحذية دخلت الى غزة خلال الفترة الماضية من خلال منظمات انسانية. لكن تجارياً بدأ ذلك في الرابع من نيسان ". واضاف "في هذه الفترة بدأنا ادخال تجهيزات للكهرباء وتجهيزات للمجاري من مواسير وغيرها لمنطقة تل السلطان في رفح".
لكن السائق يائير موشيه قال الخميس ان "الاسرائيليين اوقفوا ادخال الملابس والاحذية لا نعرف لماذا اذ انهم لم يخبرونا".
ويقول الفلسطينيون إن 114 سلعة فقط يسمح بدخولها الآن الى قطاع غزة عبر معابر مع اسرائيل من أصل اربعة آلاف كانت تدخل قطاع غزة سابقاً.

الأربعاء، 14 أبريل 2010

خسائر فادحة تلحق بمستوردي الملابس و الأحذية بعد تسلمهم بضائعهم تالفة

خسائر فادحة تلحق بمستوردي الملابس و الأحذية بعد تسلمهم بضائعهم تالفة
كتب محمد البابا:تاريخ نشر المقال 14 نيسان 2010
أوضح باحث اقتصادي أن مستوردي الملابس والأحذية تعرضوا لخسائر فادحة بعد قرار الجانب الإسرائيلي بالسماح بإدخال الملابس والأحذية إلى قطاع غزة بكميات محدودة بمعدل 10 شاحنات يومياً، ولفترة محددة.
وأوضح د. ماهر الطباع أن المستوردين تفاءلوا بقرب دخول بضائعهم المحجوزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في الجانب الإسرائيلي منذ 3 سنوات، مضيفاً إنهم فرحوا لأنهم سوف يستردون أموالهم المجمدة خلال الفترة السابقة وإيقاف نزيف أجرة التخزين التي تدفع شهرياً وتتراوح بين 300 و500 دولار في الشهر عن الحاوية الواحدة.
ولفت إلى تفاجؤ المستوردين بعد معاناة طويلة وخسائر مترتبة نتيجة تجميد الأموال ودفع أجور التخزين بحال بضائعهم عند وصولها إلي مخازنهم، إذ تبين أن جزءاً كبيراً منها أصيب بتلف شديد، ما أضاف المزيد من الخسائر إلى إجمالي خسائرهم.
وأشار الطباع إلى أن شركة حمزة أبو هلال وأولاده لاستيراد الملابس الجاهزة التي تمتلك 8 حاويات للملابس منذ العام 2007 و2008 وجميعها في مخازن في الجانب الإسرائيلي حصلت على تنسيق لدخول أول شاحنة لها في الرابع من الشهر الجاري، لكن أصحاب الشركة فوجئوا عند وصولها بكمية كبيرة من البضائع التالفة نتيجة سوء التخزين وتعرضها للشمس والشتاء لعدة سنوات متتالية.
وأضاف إن مالكي شركة خالد أبو سحلول وإخوانه لاستيراد الملابس الجاهزة صدموا بأن 60% من بضاعتهم تالفة ومدمرة نتيجة تركها في العراء، عدا عن رائحتها العفنة.
ونقل الطباع عن أبو سحلول قوله إنه وجد داخل الكونتينر نحو 35 ألف بنطلون جينز تالفة، لافتاً إلى أنه كان يدفع 1700 شيكل شهرياً كأجرة للتخزين لوضع بضاعته في أماكن مناسبة، تقيها الأمطار والشمس.
وكانت الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة حذرت على مدار الأعوام الماضية عبر تقارير ودراسات عدة من الكارثة التي ستصيب المستوردين نتيجة حجز بضائعهم لدى الجانب الإسرائيلي.
وتشير آخر دراسة أعدتها الغرفة التجارية إلى أنه يوجد لمستوردي قطاع غزة ما يزيد على 1000 حاوية مخزنة في الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في إسرائيل والضفة الغربية من مختلف الأصناف غير المسموح بدخولها إلى قطاع غزة، مثل ألعاب الأطفال والأدوات المكتبية والقرطاسية والأدوات المنزلية والحقائب المدرسية. ووفقاً للطباع، فإن قيمة البضائع تزيد على 100 مليون دولار، وبلغت كلفة التخزين الخاصة بها على مدار ثلاث سنوات أكثر من 12 مليون دولار.
وناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع على إدخالها إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان وتكبيدهم مزيدا من الخسائر، كما طالبوا بإيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب مصاريف التخزين وتلف البضائع وغيرها خلال الفترة السابقة.

الثلاثاء، 13 أبريل 2010

مستوردي الملابس والأحذية يتعرضوا لخسائر فادحة

مستوردي الملابس والأحذية يتعرضوا لخسائر فادحة
13/4/2010
استبشر مستوردو الملابس و الأحذية خيرا بعد قرار الجانب الإسرائيلي بالسماح بإدخال الملابس والأحذية لقطاع غزة بكميات محدودة و لفترة محدودة و بمعدل 10 شاحنات يوميا و تفاءل المستوردين بقرب دخول بضائعهم المحجوزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في الجانب الإسرائيلي منذ 3 سنوات وفرح المستوردين لكونهم سوف يستردون أموالهم المجمدة خلال الفترة السابقة و إيقاف نزيف أجرة التخزين التي تدفع شهريا والتي تتراوح بين 300 إلي 500 دولار في الشهر عن الحاوية الواحدة.

وبعد ثلاث سنوات من المعاناة والخسائر المترتبة نتيجة تجميد الأموال ودفع أجور التخزين الخاصة بالبضائع و انتظار البضائع بفارغ الصبر تفاجأ المستوردين بحال بضائعهم حينما وصلت إلي مخازنهم  حيث أنة ونتيجة لسوء تخزين البضائع تبين أن جزء كبير من هذه البضائع أصابه التلف الشديد ليضاف إلي إجمالي خسائر المستوردين.
وعلى سبيل المثال لا الحصر سوف نستعرض بعض هذه الحالات و الحالة الأولى خاصة بشركة حمزة أبو هلال و أولادة لاستيراد الملابس الجاهزة والتي تمتلك 8 حاويات للملابس منذ عام 2007 و 2008 وجميعها في مخازن في الجانب الإسرائيلي.
و حصلت الشركة على تنسيق لدخول أول شاحنة لها يوم الأحد الموافق 4/4/2010 وانتظر  صاحب الشركة و أولادة وصول البضاعة بشغف ولهفة كما لو أنهم ينتظرون شخص عزيز آت إليهم من السفر بعد طول غياب.
 وعند وصول البضاعة والتي وصلت إلي ميناء اسدود حسب تاريخ البيان الجمركي في 30/7/2007 تفاجأ صاحب الشركة بكمية التلف الكبير التي أصابت البضاعة نتيجة سوء التخزين وتعرضها للشمس والشتاء لعدة سنوات متتالية. 
وفي يوم الخميس الموافق 8/4/2010 حصلت شركة خالد أبو سحلول و إخوانه لاستيراد الملابس الجاهزة على تنسيق لدخول احدي الحاويات المحجوزة لهم وعند وصول الحاوية لمخازنه  تفاجأ بان 60% منها تالفة ومدمرة نتيجة تركها في العراء وسقوط مياه الأمطار عليها كما أن البضاعة رائحتها عفنة ولا تطاق , وذكر خالد أبو سحلول أن الكونتينر يوجد بداخلة حوالي 35 ألف بنطلون جينز تالفة , و أنة كان يدفع أجرة تخزين 1700 شيقل شهريا لوضع بضاعته في أماكن مؤمنة وبعيد عن الأمطار والشمس.
مما يذكر بأن الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة وعلى مدار 3 أعوام ومن خلال العديد من التقارير والدراسات قد حذرت من الكارثة التي سوف تصيب المستوردين نتيجة حجز بضائعهم لدي الجانب الإسرائيلي.
كما أن الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة وبمشاركة أكثر من 73 مستورد ممن لديهم بضائع محجوزة قاموا بتاريخ 12/3/2008 برفع قضية لدي محكمة العدل العليا الإسرائيلية مطالبين بالسماح بدخول بضائعهم إلي قطاع غزة و مازالت القضية مرفوعة لدي المحكمة وسوف تقوم الغرفة بإرسال الملفات وصور البضائع التالفة الخاصة بالمستوردين لهيئة المحكمة مع المطالبة بالتعويضات الناتجة عن أجرة التخزين والبضائع التالفة .
وتشير أخر دراسة أعدتها الغرفة التجارية بأنة يوجد لمستوردي قطاع غزة ما يزيد عن 1000 حاوية مخزنة في الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في إسرائيل والضفة الغربية من مختلف الأصناف الغير مسموح لها بدخول قطاع غزة مثل ألعاب الأطفال , الأدوات المكتبية و القرطاسية , الأدوات المنزلية , الشنط المدرسية ... إلخ .
وبلغت قيمة هذه البضائع ما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي وبلغت تكلفة التخزين الخاصة بها على مدار ثلاث سنوات بأكثر من 12 مليون دولار .
ويناشد المستوردين المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع علي دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة .
كما يطالب المستوردين بضرورة إيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدونها من مصاريف تخزين و بضائع تالفة و خلافة خلال الفترة السابقة .