الاثنين، 7 سبتمبر 2009

820 حاوية لمستوردي قطاع غزة مخزنة في مدينة سدود فقط

820 حاوية لمستوردي قطاع غزة مخزنة في مدينة سدود فقط
 7/9/2009
أظهرت دراسة إحصائية حديثة أعدتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة بأن عدد الحاويات المخزنة في مخازن ميناء ومدينة سدود فقط بلغ 820 حاوية مخزنة في المخازن التالية اسدود , كونترام , 208 و 207 ,اوفرسيز,ايشكول, لوجستي ,ابلوج ,عدنيم , ديكال , دنيائيل , شلومي أحسنا , مخون نوع.

وذلك من إجمالي عدد الحاويات والبالغ 1750 حاويا مخزنة في مخازن خاصة مختلفة في إسرائيل والضفة الغربية.

وتبين من الدراسة بأن عدد المستوردين الذين يملكون بضائع مخزنة في مدينة سدود وفى المخازن المذكورة يبلغ 200 مستورد .

كراميكا وأدوات صحية وجرانيت  176 , ملابس 357 , أحذية 88 , أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 220 , أدوات منزلية 120 , قطع غيار متنوعة 21 , أثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب ومستلزمات نجارة 120 , أقمشة 55 , ألعاب أطفال 25

ويعاني المستوردون منذ أكثر من عامين من عدم دخول بضائعهم المستوردة بشكل رسمي وذلك نتيجة لفرض الحصار وتحديد الأصناف الواردة إلى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.

علما بأنه يرد إلي قطاع غزة حاليا 34 صنف من المواد الغذائية الأساسية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف من مختلف أنواع البضائع كانت ترد إلي قطاع غزة عبر معبر المنطار قبل الحصار.

و أجبر المستوردون على دفع مبالغ باهظة مقابل تخزين بضائعهم في المخازن خلال العامين السابقين وما زالوا يدفعون مقابل التخزين حتى تحل قضيتهم بدخول بضائعهم إلى قطاع غزة .

كما انه لحق ضرر كبير بمستوردي البضائع التي تحمل تاريخ صلاحية حيث أن العديد من البضائع المستوردة من عامين أوشك تاريخ صلاحياتها على الانتهاء كما أن هناك بعض البضائع لها موديلات معينة قاربت على الانتهاء وذلك بالإضافة لسوء عملية التخزين والتي في الغالب تتسبب بالتلف للبضائع .

ويتساءل المستوردون إلى متى سوف تبقى بضائعهم عالقة ويدفعون عليها رسوم التخزين حيث أصبحت قيمة تخزين البضائع أكثر من ثمنها في بعض الأصناف.

ويناشد المستوردين المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء سدود وخارج الميناء في مخازن خاصة في إسرائيل والضفة الغربية والعمل السريع علي دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة وفادحة.

كما يطالب المستوردين بضرورة إيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدونها من مصاريف تخزين وخلافة خلال الفترة السابقة حيث أن لا ذنب لهم فيما يحدث.






الأحد، 6 سبتمبر 2009

طلاب قطاع غزة يدرسون بلا قرطاسية

طلاب قطاع غزة يدرسون بلا قرطاسية
6/9/2009 
15 يوماً مضت على بدء العام الدراسي 2009/2010 في قطاع غزة، ولا زال طلاب المدارس يعانون من اختفاء القرطاسية المدرسية وارتفاع أثمان الباقي منها والسبب الوحيد في ذلك هو مزاجية الاحتلال الاسرائيلي في السماح للسلع بدخول القطاع عبر معابره التي يحكم بها السيطرة على حياة مليون ونصف المليون نسمة.


في الاعوام السابقة 2007/2008 لم تندرج القرطاسية ومواد غذائية رمضانية ضمن قوائم الممنوعات الاسرائيلية وكانت المفاجأة والصدمة هذا العام غيابها واحتجازها في المخازن الاسرائيلية رغم قيام التجار الغزيين بشرائها من شركات ومصانع التوريد.


كان من المفترض ان يقوم الاحتلال بإدخال 80-100 شاحنة من القرطاسية وكافة مستلزمات المدارس إلى قطاع غزة قبل بدء العام الدراسي بحوالي خمسة عشر يوماً، ولكنه منذ ذاك التاريخ أي قرابة شهر لم يكلف الاحتلال نفسه السماح لهذه المستلزمات بدخول القطاع وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة الطلاب وعائلاتهم على شراء القرطاسية اللازمة للدراسة في حين يعاني الكثير منهم من ارتفاع أسعار الباقي منها.

وحسب قانون العرض والطلب فإن الكميات القليلة من البضائع ان ازداد الطلب عليها يرتفع سعرها تلقائيا وهكذا يفسر د.ماهر الطباع مدير الاعلام في غرفة التجارة بغزة سبب ارتفاع اسعار الدفاتر والاقلام والقرطاسية بكافة انواعها بغزة.


ويقول الطباع أن التجار فوجئوا بمنع الاحتلال ادخال البضائع التي قاموا بشرائها في حين يضطرون لدفع بدل ارضية وبدل مخازن في كل يوم تحتجز فيه اسرائيل بضائعهم في موانئها وعلى ابواب المعابر، هذا إلى جانب الحقائب المدرسية التي قام التجار بشرائها ومنع ادخالها للقطاع حيث قام تجار بشراء مئات الآلاف من الحقائب وتخضع كذلك للمنع الاسرائيلي هذا العام.


ويشير الطباع إلى أن التجار لم يتوقعوا منع القرطاسية ومواد رمضان لذلك لم يقوموا بجلبها عبر انفاق التهريب ولكنهم بدؤوا بهذه العملية بعد ان فقدوا الأمل في نية الاحتلال إدخال هذه البضائع عبر المعابر الاسرائيلية، منوها إلى أن أسعار السلع المهربة ستكون مرتفعة وبالتالي ستزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون لشرائها لتمضية العام الدراسي الحالي.

وقامت وزارة التربية والتعليم بالحكومة المقالة برفع مناشدات عاجلة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بالتعليم تطالبها بالضغط على الاحتلال لإدخال القرطاسية للقطاع وهو أمر لم يجد آذاناً صاغية حتى اليوم.

طلاب قطاع غزة يدرسون بلا قرطاسية

طلاب قطاع غزة يدرسون بلا قرطاسية


2009-09-06
 غزة - معا - 15 يوماً مضت على بدء العام الدراسي 2009/2010 في قطاع غزة، وما زال طلاب المدارس يعانون من اختفاء القرطاسية المدرسية وارتفاع أثمان الباقي منها والسبب الوحيد في ذلك هو مزاجية الاحتلال الاسرائيلي في السماح للسلع بدخول القطاع عبر معابره التي يحكم بها السيطرة على حياة مليون ونصف المليون نسمة.
في الاعوام السابقة 2007/2008 لم تندرج القرطاسية ومواد غذائية رمضانية ضمن قوائم الممنوعات الاسرائيلية وكانت المفاجأة والصدمة هذا العام غيابها واحتجازها في المخازن الاسرائيلية رغم قيام التجار الغزيين بشرائها من شركات ومصانع التوريد.
كان من المفترض ان يقوم الاحتلال بإدخال 80 -100 شاحنة من القرطاسية وكافة مستلزمات المدارس إلى قطاع غزة قبل بدء العام الدراسي بحوالي خمسة عشر يوماً، ولكنه منذ ذاك التاريخ أي قرابة شهر لم يكلف الاحتلال نفسه السماح لهذه المستلزمات بدخول القطاع وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة الطلاب وعائلاتهم على شراء القرطاسية اللازمة للدراسة في حين يعاني الكثير منهم من ارتفاع أسعار الباقي منها.
وحسب قانون العرض والطلب فإن الكميات القليلة من البضائع ان ازداد الطلب عليها يرتفع سعرها تلقائيا وهكذا يفسر د.ماهر الطباع مدير الاعلام في غرفة التجارة بغزة سبب ارتفاع اسعار الدفاتر والاقلام والقرطاسية بكافة انواعها بغزة.
ويقول الطباع أن التجار فوجئوا بمنع الاحتلال ادخال البضائع التي قاموا بشرائها في حين يضطرون لدفع بدل ارضية وبدل مخازن في كل يوم تحتجز فيه اسرائيل بضائعهم في موانئها وعلى ابواب المعابر، هذا إلى جانب الحقائب المدرسية التي قام التجار بشرائها ومنع ادخالها للقطاع حيث قام تجار بشراء مئات الآلاف من الحقائب وتخضع كذلك للمنع الاسرائيلي هذا العام.
ويشير الطباع إلى أن التجار لم يتوقعوا منع القرطاسية ومواد رمضان لذلك لم يقوموا بجلبها عبر انفاق التهريب ولكنهم بدأوا بهذه العملية بعد ان فقدوا الأمل في نية الاحتلال إدخال هذه البضائع عبر المعابر الاسرائيلية، منوها إلى أن أسعار السلع المهربة ستكون مرتفعة وبالتالي ستزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون لشرائها لتمضية العام الدراسي الحالي.
وقامت وزارة التربية والتعليم بالحكومة المقالة برفع مناشدات عاجلة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بالتعليم تطالبها بالضغط على الاحتلال لإدخال القرطاسية للقطاع وهو أمر لم يجد آذاناً صاغية حتى اليوم.