الأربعاء، 29 أبريل 2009

200 ألف فلسطيني في القطاع عاطلون عن العمل بسبب إغلاق المعابر والحصار

 200 ألف فلسطيني في القطاع عاطلون عن العمل بسبب إغلاق المعابر والحصار

القدس : 29 نيسان 2009

غزة ـ محمد ياسين - أكدت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة أن إجماليعدد العاطلين عن العمل في محافظات القطاع يبلغ نحو 200 ألف عامل حسب الإحصاءاتالاقتصادية الرسمية نتيجة إغلاق المعابر والحصار الذي أدى إلى توقف الحياةالاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من مصادر رزقهم
وأوضحت الغرفةالتجارية في تقريرها ان أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على قطاعغزة منذ عامين وارتفعت معدلاتها بشكل جنوني .

وحسب أخر التقديرات فقد بلغمعدل البطالة 65% ومعدل الفقر 80% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علىالمساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيريةوالاغاثية المختلفة.
وقال د . ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفةالتجارية الذي اعد التقرير انه وفقاً للتعريف الموسع للبطالة لمعايير منظمة العملالدولية فقد بلغت نسبة الأفراد الذين لا يعملون سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لايبحثون 44.8% في قطاع غزة حسب نتائج مسح القوى العاملة دورة الربع الرابع 2008.
ونوه التقرير بانه رغم من الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة فيقطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع قبل الإغلاق والحصار الأخير بحوالي 215ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلا أن قطاع العمال تلقىضربة قاسمة نتيجة الحصار المفروض على غزة منذ عامين حيث توقفت جميع الأنشطةالاقتصادية عن الإنتاج .
وتابع التقرير « وأتت الحرب الأخيرة على قطاع غزةلتدمر ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي مما أدى إلى زيادة عدد العمالالعاطلين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية وتجريف الأراضي الزراعيةوهدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروة الحيوانية والسمكية.
ولفتت الغرفة التجارية إلى ان عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار بلغ 35.000عامل و انخفض بعد الحصار ليصل إلى أقل من1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيثأغلقت 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفرالمواد الخام وباقي المنشآت التي استمرت تعمل فقط بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 15% فيمجال الصناعات الغذائية.
وتأثرت القطاعات الصناعية الأساسية حيث تم إغلاق مايزيد عن 500 مصنع و منجرة للاثاث و فقدان أكثر من 5000 عامل لعملهم , وأغلق نحو 600مصنع و ورشة خياطة وتعطل نحو 15 ألف عامل . كما تعطل نحو 5000 عامل يعملون في قطاعالصناعات المعدنية والهندسية .
كما تم إغلاق جميع المصانع بمنطقة غزةالصناعية وتعطل نحو 2500 شخص كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد علىتصدير منتجاتها للخارج.
ونتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعاتالإنشائية فقد نحو 3500 عامل و موظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية كما تعطل عنالعمل جميع من يعملون في قطاع البناء و القطاعات المساندة له وشركات المقاولات. توقفت ايضا جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والمؤسسات الدوليةوالتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوقغزة الذي يعاني من البطالة والفقر.

الثلاثاء، 28 أبريل 2009

واقع عمال قطاع غزة المرير في عيد العمال العالمي

واقع عمال قطاع غزة المرير في عيد العمال العالمي
 كتبها د. ماهر تيسير الطباع  نيسان 28th, 2009
 
يصادف يوم 1/5 عيد العمال العالمي فيحتفل العمال بجميع أنحاء العالم بهذا العيد وذلك للفت الأنظار إلى دور العمال ومعاناتهم والعمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم نظير جهودهم المبذولة في العمل أما العمال في قطاع  فيستقبلون هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر والبطالة وسط معاناة متفاقمة فهم لا يجدون شئ ليحتفلوا به فحالهم وما يمرون بة منذ إنتفاضة الاقصى مرورا بالحصار المفروض على قطاع غزة ختاما بالحرب الاخيرة لايسر عدو ولا حبيب.
حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص و بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ تسع سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 40 ألف عامل تقريبا من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل إلي الصفر , وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.
و بعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلي قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة ايرز الصناعية حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات  3500 عامل في المجالات المختلفة " بناء وزراعة وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية ايرز بحوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في  191  مصنعا و ورشة منها أربعة عشر ورشة فلسطينية.
وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة في قطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار الاخير بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
وتفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عامين وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية من كل شئ وحسب أخر التقديرات بلغ معدل البطالة 65% ومعدل الفقر 80% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.
و تشير الإحصاءات الاقتصادية أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض علي قطاع غزة و التي أدى إلي توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
وفقاً للتعريف الموسع للبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل)  44.8% في قطاع غزة حسب نتائج مسح القوى العاملة دورة الربع الرابع 2008.

وتلقى العمال ضربة قاسمة نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عامين حيث توقفت جميع الأنشطة الاقتصادية عن الإنتاج نتيجة إغلاق جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة وعدم سماح قوات الاحتلال بدخول المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع .
وأتت الحرب الأخيرة على قطاع غزة لتدمر ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي مما أدي إلى زيادة عدد العمال العاطلين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروه الحيوانية والسمكية.

و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و انخفض بعد الحصار عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام وباقي المنشات التي استمرت في العمل تعمل فقط بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 15% في مجال الصناعات الغذائية.
وتأثرت القطاعات الصناعية الأساسية حيث تم إغلاق  ما يزيد عن 500 مصنع و منجرة للاثاث و فقدان  أكثر من 5000 عامل إلي عملهم , وأغلق نحو 600 مصنع و ورشة خياطة وتعطل نحو 15 ألف عامل , وتعطل عن العمل نحو 5000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية .
كما تم إغلاق جميع المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.
ونتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقد نحو 3500 عامل و موظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء و القطاعات المساندة له وشركات المقاولات في قطاع غزة.
و توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والمؤسسات الدولية والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر.
وتناشد الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة بصفتها الممثل الرئيسي لكل قطاعات الانتاج الفلسطيني المختلفة المنظمات الدولية والعربية والاسلامية النظر إلي عمال قطاع غزة والعمل على الحد من إنتشار البطالة والفقر في القطاع .
وتطالب الغرفة التجارية بتضافر الجهود المحلية والدولية لاستحداث برامج تشغيل محلية تساهم في الحد من مشكلة البطالة المتفشية في قطاع غزة.
كما وتطالب الغرفة التجارية بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية .

الخميس، 23 أبريل 2009

الإغلاق المستمر للمعابر وجّه ضربات قاصمة للاقتصاد الفلسطيني

الإغلاق المستمر للمعابر وجّه ضربات قاصمة للاقتصاد الفلسطيني
القدس : 23 نيسان 2009

غزة - مراسل القدس - أشارت دراسة إحصائية متخصصة صادرة عن دائرة العلاقات العامةللغرفة التجارية الفلسطينية بقطاع غزة الى تعرض الاقتصاد الفلسطيني والمستوردينوالتجار في القطاع خلال العشر سنوات الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة إغلاقالمعابر المستمر مما كان له الأثر الكبير في ضعف نمو الاقتصاد الفلسطيني و ضعفالفرص الاستثمارية
وتشير الدراسة المتخصصة التي أعدها د.ماهر الطباع مديرالعلاقات العامة بالغرفة بالقطاع الى انه منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية فيعام 1994 وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية والمعابر الفلسطينية تتعرض للاغلاقاتبشكل مستمر تحت حجج أمنية واهية ، والى تعرض المستوردين إلى ضربة قاصمة عندما أغلقتإسرائيل جميع المعابر التجارية وفرضت الحصار التام على القطاع منذ أكثر من 22 شهراًواقتصر دخول البضائع على المواد الغذائية الأساسية وبعض المسلتزمات الطبية والأدوية .

وتضيف الدراسة أن اليوم وبعد مرور ما يقارب من عامين على الحصار يبقىالحال على ما هو علية دون أي تقدم أو انفراج وكل يوم يمر تزداد معه الخسائر الفادحةالتي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني و المستوردين .
ويؤكد د.الطباع انه وفيدراسة إحصائية حديثة أعدتها الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة شملت شريحةكبار المستوردين تبين أن عدد الحاويات الموجودة لمستوردي قطاع غزة في مخازن ميناءأسدود ومخازن خاصة في إسرائيل و الضفة الغربية 1757 حاوية تقريبا موزعة عليالقطاعات التالية : كراميكا وأدوات صحية وجرانيت 176 , ملابس 357 , أحذية 88 , أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 220 , أدوات منزلية 120 , قطع غيار متنوعة 21 , أثاثمكتبي ومنزلي وأخشاب ومسلتزمات نجارة 120 , أقمشة 55 , ألعاب أطفال 25 . كما تبينمن الدراسة بأن عدد الحاويات المتواجدة في المخازن حسب تاريخ الوصول للحاوية كما هوفي البيان الجمركي في عام 2007 حوالى 978 حاوية , عام 2008 حوالي 715 حاوية , عام 2009 حوالي 64 حاوية من الاصناف غير المسموح بدخولها إلى قطاع غزة.
وقدرتالخسائر المباشرة للمستوردين بحوالي 10 مليون دولار أمريكي نتيجة الرسوم الإضافيةعلي البضائع من أرضيات الميناء و أجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين علما بأنالمستورد يدفع أجرة تخزين فقط للحاوية الواحدة ما يعادل 300 دولار شهريا أي أنتكلفة تخزين الحاوية الواحدة خلال الفترة السابقة 6600 دولار لكل حاوية تقريبا .
وقدرت قيمة البضائع الخاصة لمستوردي قطاع غزة بما يعادل 100 مليون دولاروهذة هي عبارة عن أموال مجمدة للمستوردين على مدار العامين . ومن الاثار السلبيةوالخسائر غير المباشرة التي تعرض لها المستوردون هي إلغاء الوكالات والعلامات التجارية العالمية والعربية الخاصة بمستوردي قطاع غزة نتيجة عدم الايفاءبالتزاماتهم مع الشركات والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيراداتالسلطة من الجمارك والضرائب المحصلة من الاستيراد المباشر.
وناشد المستوردونالمؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناءأسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع على دخولها لقطاع غزة قبل فواتالأوان والتكبد بخسائر كبيرة . كما طالب المستوردون بضرورة إيجاد الية لتعويضهم عنالخسائر التي تكبدوها من مصاريف تخزين وخلافه خلال الفترة السابقة.

الاقتصاد الفلسطيني تلقى عدة ضربات خلال السنوات العشر الماضية

الاقتصاد الفلسطيني تلقى عدة ضربات خلال السنوات العشر الماضية
2009-04-23
 غزة - الحياة الجديدة - أشارت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا عن دائرة العلاقات العامة للغرفة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة الى تعرض الاقتصاد الفلسطيني والمستوردين والتجار في قطاع غزة خلال السنوات العشر الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة اغلاق المعابر المستمر والذي  كان له الأثر الكبير على ضعف نمو الاقتصاد الفلسطيني وضعف الفرص الاستثمارية. واشارت الدراسة التي أعدها د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة الى انه منذ قدوم السلطة الوطنية في العام 1994 وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية والمعابر الفلسطينية تتعرض للاغلاقات بشكل مستمر تحت حجج أمنية واهية،  وقالت الدراسة من المعروف ان الجانب الاسرائيلي يسيطر بشكل كامل على تلك المعابر. والى تعرض المستوردين الى ضربة قاصمة عندما أغلقت اسرائيل جميع المعابر التجارية وفرضت الحصار التام على قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا واقتصر دخول البضائع على المواد الغذائية الأساسية وبعض المسلتزمات الطبية والأدوية. واضافت بعد مرور ما يقارب من عامين على الحصار يبقى الحال على ما هو عليه دون أي تقدم أو انفراج وكل يوم يمر تزداد معه الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني والمستوردون. ويؤكد د. الطباع ان نتائج دراسة احصائية حديثة أعدتها الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة شملت شريحة كبار المستوردين أن عدد الحاويات الموجودة لمستوردي قطاع غزة في مخازن ميناء أسدود ومخازن خاصة في اسرائيل والضفة 1757 حاوية تقريبا موزعة على القطاعات التالية: كراميكا وأدوات صحية وجرانيت 176، ملابس 357، أحذية 88،  أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 220، أدوات منزلية 120، قطع غيار متنوعة 21، أثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب ومسلتزمات نجارة 120، أقمشة 55، ألعاب أطفال 25. كما تبين من الدراسة ان عدد الحاويات المتواجدة في المخازن حسب تاريخ الوصول للحاوية كما هو في البيان الجمركي في عام 2007 حوالى 978 حاوية، عام 2008 حوالي 715 حاوية، عام 2009 حوالي 64 حاوية من الاصناف الغير مسموح بدخولها الى قطاع غزة.
 وقدرت الخسائر المباشرة للمستوردين بحوالي 10 ملايين دولار أميركي نتيجة الرسوم الاضافية على البضائع من أرضيات الميناء وأجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين علما ان المستورد يدفع أجرة تخزين فقط للحاوية الواحدة ما يعادل 300 دولار شهريا أي أن تكلفة تخزين الحاوية الواحدة خلال الفترة السابقة بلغ 6600 دولار لكل حاوية تقريبا.
 وقدرت قيمة البضائع الخاصة لمستوردي قطاع غزة بما يعادل 100 مليون دولار وهذه هي عبارة عن أموال مجمدة للمستوردين على مدار العامين. ومن الاثار السلبية والخسائر غير المباشرة التي تعرض لها المستوردون هي الغاء الوكالات والعلامات التجارية العالمية والعربية الخاصة بمستوردين قطاع غزة نتيجة عدم الايفاء بالتزامتهم مع الشركات والعودة للمستورد الاسرائيلي ما يتسبب في ضياع ايرادات السلطة من الجمارك والضرائب المحصلة من الاستيراد المباشر. ويناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة ايجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع على دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة. كما يطالب المستوردون بضرورة ايجاد الية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها من مصاريف تخزين وخلافه خلال الفترة السابقة. 

الاثنين، 20 أبريل 2009

واقع المستوردين الاليم

واقع المستوردين الاليم

كتبهاد. ماهر تيسير الطباع ، في 20 نيسان 2009

تعرض الاقتصاد الفلسطيني والمستوردين والتجار في قطاع غزة خلال العشر سنوات الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة إغلاق المعابر المستمر مما كان له الأثر الكبير علي ضعف نمو الاقتصاد الفلسطيني و ضعف الفرص الاستثمارية .
فمنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية والمعابر الفلسطينية تتعرض للاغلاقات بشكل مستمر تحت حجج أمنية واهية , ومن المعروف بان الجانب الإسرائيلي يسطر بشكل كامل علي تلك المعابر .
وتعرض المستوردون إلي ضربة قاسمة عندما أغلقت إسرائيل جميع المعابر التجارية وفرضت الحصار التام علي قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهر واقتصر دخول البضائع على المواد الغذائية الاساسية وبعض المسلتزمات الطبية والادوية .
واليوم وبعد مرور ما يقارب من عامين على الحصار يبقى الحال علي ما هو علية دون أي تقدم أو انفراج وكل يوم يمر تزداد معه الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني و المستوردين .
وفي دراسة إحصائية حديثة أعدتها الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة شملت شريحة كبار المستوردين تبين أن عدد الحاويات الموجودة لمستوردي قطاع غزة في مخازن ميناء أسدود ومخازن خاصة في إسرائيل و الضفة الغربية 1757 حاوية تقريبا موزعة علي القطاعات التالية :
كراميكا وأدوات صحية وجرانيت 176 , ملابس 357 , أحذية 88 , أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 220 , أدوات منزلية 120 , قطع غيار متنوعة 21 , أثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب ومسلتزمات نجارة 120 , أقمشة 55 , ألعاب أطفال 25 و أصناف أخري.
كا تبين من الدراسة بأن عدد الحاويات المتواجدة في المخازن حسب تاريخ الوصول للحاوية كما هو في البيان الجمركي في عام 2007 حوالى 978 حاوية , عام 2008 حوالي 715 حاوية , عام 2009 حوالي 64 حاوية من الاصناف الغير مسموح بدخولها إلى قطاع غزة.
وقدرت الخسائر المباشرة للمستوردين بحوالي 10 مليون دولار أمريكي نتيجة الرسوم الإضافية علي البضائع من أرضيات الميناء و أجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين علما بأن المستورد يدفع أجرة تخزين فقط للحاوية الواحدة ما يعادل 300 دولار شهريا أي أن تكلفة تخزين الحاوية الواحدة خلال الفترة السابقة 6600 دولار لكل حاوية تقريبا .
وقدرت قيمة البضائع الخاصة لمستوردي قطاع غزة بما يعادل 100 مليون دولار وهذة هي عبارة عن أموال مجمدة للمستوردين علي مدار العامين .
ومن الاثار السلبية والخسائر الغير مباشرة التى تعرض لها المستوردون هي إلغاء الوكالات والعلامات التجارية العالمية والعربية الخاصة بمستوردين قطاع غزة نتيجة عدم الايفاء بالتزامتهم مع الشركات والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك والضرائب المحصلة من الاستيراد المباشر.
ويناشد المستوردين المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع علي دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة .
كما يطالب المستوردين بضرورة إيجاد الية لتعويضهم عن الخسائر التى تكبدونها من مصاريف تخزين وخلافة خلال الفترة السابقة .
 

The reality of Palestinian Importers
The Palestinian economy has received many painful slaps during the past ten years, which have negatively affected the economic growth and the investment climate. Since the establishment of the Palestinian Authority and the signing of the Paris Protocol in 1994, the borders crossings have been subject to continuous closures and disruptions. On June 2007 Palestinian importers have received a big blow after the closure of Gaza borders crossings and limiting the entry of goods into Gaza to humanitarian supplies only
The Palestinian Chamber of Commerce-Gaza has prepared a statistical research on the number of containers stored in the Ashdod port and logistics centers. The study was conducted on the segment of large importers
The study shows that currently there are 1757 containers stored in the Ashdod Area. The number is divided as follows


No
Item
Total
1
Clothing        
357
2
Ceramic and Bathrooms fittings
176
3
Shoes
88
4
Electrical & electronic Appliances
220
5
Home tolls & appliances
120
6
Spare parts
21
7
Wood & wood fittings
120
8
Garment
50
9
Toys
25
11
Miscellaneous
580
TOTAL CONTAINERS 
1757
Based on the date of customs declaration, the numbers of containers are as follow 
2007                978
2008                715
2009                64
The direct losses are estimated at 10 million USD directly resulting from demurrage, containers rent and cost of handling. The monthly cost of storing a container is around 300 USD, which means that some of the containers (2007) have incurred around 6600 USD for the 22 months period. The total value of the goods stored in the Ashdod area is estimated at around 100 million USD
In addition to the direct and indirect financial losses, the Gaza importers have been subject to losses related to cancellation of dealerships and agencies contracts, as they were unable to meet their obligations towards the International and Arab companies. This has also resulted in millions of dollars losses to the treasury of the PA
Gaza importers and merchants are appealing to the international community and decision makers to find a quick solution to this problem and allow the entry of these goods to Gaza

الأربعاء، 15 أبريل 2009

سلطات الاحتلال تغلق كافة المعابر وتمنع دخول السولار

سلطات الاحتلال تغلق كافة المعابر وتمنع دخول السولار

كتب حامد جاد:  تاريخ نشر المقال 15 نيسان 2009
أعلن رائد فتوح، مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع عبر معابر القطاع أن الجانب الإسرائيلي سيغلق، اليوم الأربعاء، كافة معابر القطاع بذريعة الأعياد اليهودية.
وبين فتوح أن سلطات الاحتلال أغلقت، أمس، معبر الشجاعية "ناحل عوز" أمام دخول غاز الطهي والسولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، فيما عمدت إلى خفض كمية السلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم والمنطار التجاري "كارني" إلى نحو نصف الكمية التي كانت تدخل خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأوضح أن الجانب الإسرائيلي عمل أمس على تشغيل معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي لدخول عدد محدود من الشاحنات يقدر بنحو 70 شاحنة، ما يشكل نحو نصف عدد الشاحنات التي كان يسمح بدخولها مؤخراً.
وبين أن هذه الشاحنات شملت نقل مساعدات إنسانية لوكالة الغوث، منوهاً بأن العدد الأكبر من هذه الشاحنات كان محملاً ببضائع وسلع استهلاكية مختلفة للقطاع الخاص بشقيه التجاري والزراعي، منها كميات من المنظفات والسكر والأرز وزيت الطهي وكذلك عدة شاحنات محملة بالفواكه والبيض المخصب.
وأضاف أن عدد الشاحنات الواردة عبر معبر المنطار أمس بلغت 30 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف، فيما كان عدد هذه الشاحنات يصل إلى نحو 70 شاحنة قبل أسبوعين، حيث انخفض خلال الأيام الماضية ليصل المعدل اليومي لعدد الشاحنات إلى نحو 45 شاحنة وذلك خلال ثلاثة أيام يعمل فيها المعبر أسبوعياً.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي عمد أيضاً، أول من أمس، إلى خفض كمية السلع الواردة إلى القطاع وفقاً للمعدل نفسه الوارد يوم أمس، وطال تقليص حجم السلع الواردة غاز الطهي، حيث سمح أول من أمس بدخول نحو 150 طناً، فيما بلغت الكمية في اليوم الذي سبقه 220 طناً، أما يوم أمس فلم يسمح بدخول أية كمية من غاز الطهي، إضافة إلى منع الاحتلال إدخال السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة.
وفي سياق متابعة قضية الحريق الذي اندلع في معبر كرم أبو سالم مؤخراً وأتى على حمولة 125 شاحنة، أشار د. ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظات غزة إلى أن الحريق الذي شب في أحد المخازن المجاورة لمعبر كرم أبو سالم في الجانب الإسرائيلي في السادس والعشرين من شهر شباط الماضي تسبب في خسارة قيمتها 5ر7 مليون دولار كثمن للبضائع التي احترقت داخل 125 حاوية كانت محملة بأدوات كهربائية وملابس ومواد غذائية ومواد تنظيف.
ونوه بأن ملكية هذه البضائع تعود إلى 51 تاجراً من محافظات غزة، لافتاً إلى أن المتضررين عملوا بالتعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص منذ وقوع هذه الحادثة على تشكيل لجنة لمتابعة قضيتهم.
وبين أن اللجنة خاطبت مؤخراً رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وأطلعته على الخسائر التي لحقت بمستوردي هذه البضائع.
وطالب المتضررون خلال رسالة وجهت إلى فياض بالتعامل مع قضيتهم كجزء من القطاع الخاص والأضرار التي لحقت به إثر الحرب الأخيرة، وأكد المتضررون ضرورة إدراجهم ضمن قوائم متضرري الحرب والعمل على تعويضهم عن خسائرهم القادمة جراء الحريق المذكور، لاسيما وأن الجانب الإسرائيلي تنصل من مسؤولياته عن تعويض المتضررين بحجة أن مخزن البضائع المحترق غير مؤمن.
ونوه الطباع إلى أن تقدير خسارة المستوردين استند إلى وثائق رسمية تتعلق بقيمة فواتير البضائع المحترقة ومطابقة هذه البضائع مع الفواتير حيث عملت اللجنة المذكورة على زيارة موقع الحريق.