الأحد، 13 يوليو 2008

لم يطرأ أي جديد على موضوع المعابر التجارية

 لم يطرأ أي جديد على موضوع المعابر التجارية

القدس : 13 تموز 2008

غزة ـ محمد ياسين- كشف تقرير اقتصادي حديث للغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزةانه بعد مرور 20 يوما على إعلان التهدئة المتبادلة في قطاع غزة بوساطة مصرية لميطرأ أي جديد على موضوع المعابر التجارية سوى إدخال 200 طن من الاسمنت يوميا من أصل 3000 طن يحتاجها قطاع غزة بشكل يومي فيما بدأ سقف التوقعات في السماح بدخول أنواعأخرى من البضائع في الهبوط
وأوضح التقرير أن عدد الأصناف التي ترد إلىقطاع غزة منذ فرض الحصار لا يتجاوز 20 صنفا من المواد الغذائية الأساسية جداوالمستلزمات الطبية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف كانت ترد عبر المعابر المختلفة قبلفرض الحصار.

وقال د. ماهـر تيسير الطباع مدير العلاقات العامـة في الغرفـــةالتجارية الفلسطينية الذي اعد التقرير انه سادت أجواء من التفاؤل في أوساطالمستوردين ورجال الأعمال بعد إعلان التهدئة المتبادلة بعد عام من الحصار بإدخالبضائعهم العالقة في مخازن الموانئ إلى قطاع غزة وذلك لإيقاف نزيف الخسائر الذيتكبدوها خلال العام المنصرم. كما بدأ المستهلك الفلسطيني الذي يعاني من الارتفاعالحاد في الأسعار نتيجة نقص البضائع المعروضة في الأسواق المحلية يشعر بالفرحةلشعوره بحالة الانفراج المتوقعة وعودة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى مع دخول جميعأنواع البضائع إلا أن الواقع بدد آمالهم.
ويصطدم تنفيذ فك الحصار ودخول كافةأنواع البضائع مع واقع المعابر التجارية لقطاع غزة حيث أن المعبر التجاري الوحيدالذي يعمل حاليا هو معبر صوفا وهو لا يفي بالاحتياجات المطلوبة حيث أن المعبر غيرمعد لاستقبال البضائع وكان يستخدم في السابق لدخول مواد البناء فقط و يستوعب معبرصوفا من 70-100 شاحنة في اليوم بحد أقصى , علما بان حاجة قطاع غزة اليومية من 150 – 200 شاحنة وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والإنسانية فقط .
كما أن الآلية المستخدمة لدخول البضائع بطيئة جدا و تعتمد على تفريغالبضائع الواردة في ساعات الصباح في ساحة المعبر وتحت الحراسة المشددة وفي الساعةالثالثة بعد الظهر تعود الشاحنات الإسرائيلية إلى إسرائيل ثم تغلق بوابة المعبرويبدأ التجار الفلسطينيون بتحميل بضائعهم على سيارات النقل المحلية , ويبذل التجارالفلسطينيين كل ما في وسعهم عند المعبر لإنقاذ الأغذية والفواكه والبضائع الأخرىالتي تتعرض لتلف بالغ بسبب سوء النقل والتفريغ والتحميل حيث أن منطقة المعبر غيرمعده ومجهزة لذلك.
وأكد التقرير أن قطاع غزة يحتاج لمرور 500 شاحنة يوميالمدة ثلاث شهور متواصلة لتغطية عجز البضائع الموجودة في الأسواق ولكي يبدأ المواطنبالشعور بفك الحصار عن قطاع غزة ولتنفيذ ذلك يجب تشغيل معبر المنطار بكامل طاقتهالتشغيلية وهنا لابد من السؤال متى سوف يعمل معبر المنطار وما هي آلية تشغيله .
وشدد على ضرورة وضع آلية لدخول الحاويات حيث هناك العديد من البضائع التيلا يوجد إمكانية لدخولها إلا عن طريق الحاويات مثل الرخام والجرانيت , الزجاج , الماكينات والمعدات , السجاد والموكيت الأثاث , بروفيل الألمنيوم والحديد …. الخ .
وفي حال فتح المعابر لإدخال جميع أنواع البضائع يجب إعطاء الأولويةللبضائع المستوردة بموجب بيانات جمركية والمخزنة داخل مخازن الميناء والمخازنالخاصة في الضفة الغربية والعمل السريع على وجود آلية لدخولها لقطاع غزة لوقف نزيفالخسائر لدى المستوردين.
وحذر انه يوجد العديد من البضائع المختلفة والتيتحمل تاريخ صلاحية سنوية وبدا هذا التاريخ بالتناقص وسوف تصبح فرصة بيع هذه البضائعفي حال دخولها ضئيلة جدا نتيجة قرب انتهاء تاريخ صلاحيتها وعدم جودتهاللاستخدام.
ولفت التقرير إلى انه من المتوقع بأن يزداد الوضع تعقيدا وتدهورامع بدء العام الدراسي الجديد وحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث أن تلكالمناسبات تتطلب دخول كميات هائلة من البضائع لتغطية الاحتياجات الموسمية المتزايدة .
وخلص التقرير انه لا يوجد أي إمكانية لفك الحصار ودخول البضائع دون تشغيلمعبر المنطار وبكامل طاقته التشغيلية وعلى مدار الساعة علما بان معبر المنطار يعملحاليا لإدخال الحبوب فقط - القمح والشعير والعلف

د. طباع :الوضع التجاري في القطاع لن يعود إلى طبيعته دون تشغيل معبر المنطار

د. طباع :الوضع التجاري في القطاع لن يعود إلى طبيعته دون تشغيل معبر المنطار
2008-07-13
 غزة - الحياة الجديدة - سمير حمتو - استبعد محلل اقتصادي  وجود أية إمكانية لفك الحصار ودخول البضائع دون تشغيل معبر المنطار التجاري شرق غزة  وبكامل طاقته التشغيلية وعلى مدار الساعة علما بان معبر المنطار يعمل حاليا لإدخال الحبوب فقط (القمح، الشعير، العلف ).
وقال د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية  في غزة إن   تنفيذ فك الحصار ودخول كافة أنواع البضائع يصطدم مع واقع المعابر التجارية حيث إن المعبر التجاري الوحيد الذي يعمل حاليا هو معبر صوفا  ولا يفي بالاحتياجات المطلوبة.
وذكر  أن المعبر غير معد لاستقبال البضائع وكان يستخدم في السابق لدخول مواد البناء فقط ويستوعب معبر صوفا من 70-100 شاحنة  في اليوم بحد أقصى،  علما بان حاجة قطاع غزة اليومية من 150 - 200 شاحنة وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والإنسانية فقط.
واشار الطباع الى  أن الآلية المستخدمة لدخول البضائع بطيئة جدا وتعتمد على تفريغ البضائع الواردة في ساعات الصباح في ساحة المعبر وتحت الحراسة المشددة وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تعود الشاحنات الإسرائيلية إلى إسرائيل ثم تغلق بوابة المعبر ويبدأ التجار الفلسطينيون بتحميل بضائعهم علي سيارات النقل المحلية،  ويبذل التجار كل ما في وسعهم عند المعبر لإنقاذ الأغذية والفواكه والبضائع الأخرى التي تتعرض لتلف بالغ بسبب سوء النقل والتفريغ والتحميل حيث إن منطقة المعبر غير معدة ومجهزة لذلك.
وأضاف الطباع أن  قطاع غزة يحتاج  لمرور 500 شاحنة يوميا لمدة ثلاثة شهور متواصلة لتغطية عجز  البضائع الموجودة في الأسواق ولكي يبدأ المواطن بالشعور بفك الحصار عن قطاع غزة ولتنفيذ ذلك يجب تشغيل معبر المنطار بكامل طاقته التشغيلية وهنا لابد من السؤال متى سوف يعمل معبر المنطار وما هي آلية تشغيله.
وشدد على أهمية  وضع آلية لدخول الحاويات حيث توجد العديد من البضائع لا توجد إمكانية لدخولها إلا عن طريق الحاويات مثل الرخام والغرانيت، الزجاج، الماكينات والمعدات،  السجاد والموكيت  والأثاث،  وبروفيل الألمنيوم والحديد. … الخ. 
ومضى يقول: في حال فتح المعابر لإدخال جميع أنواع البضائع يجب إعطاء الأولوية للبضائع المستوردة بموجب بيانات جمركية والمخزنة داخل مخازن الميناء والمخازن الخاصة في الضفة والعمل السريع على وجود آلية لدخولها لقطاع غزة لوقف نزيف الخسائر لدى المستوردين.
واشار الى وجود  العديد من البضائع المختلفة والتي تحمل تاريخ صلاحية سنوية ويبدأ هذا التاريخ بالتناقص وسوف تصبح فرصة بيع هذه البضائع في حال دخولها ضئيلة جدا نتيجة قرب انتهاء تاريخ صلاحيتها وعدم جودتها للاستخدام.
وذكر د. الطباع  أن  الاقتصاد الفلسطيني والمستوردين والتجار ورجال الأعمال في قطاع غزة تعرضوا  خلال العشر سنوات الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة إغلاق المعابر المستمر ما كان له الأثر الكبير على ضعف نمو الاقتصاد الفلسطيني وضعف الفرص الاستثمارية.
وبين انه منذ  قدوم السلطة الوطنية في عام 1994 وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية والمعابر الفلسطينية تتعرض للإغلاق بشكل مستمر تحت حجج أمنية واهية،  ومن المعروف بان الجانب الإسرائيلي يسيطر بشكل كامل على تلك المعابر.
ومضى يقول:  وصلنا إلى الضربة القاضية في إغلاق المعابر فبعد مرور أكثر من عام على إغلاق المعابر التجارية وفرض الحصار منذ 15/6/2007  يبقى الحال على ما هو عليه دون أي تقدم أو انفراج وكل يوم يمر تزداد معه الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني والمستوردون.
وذكر الطباع  انه بعد إعلان التهدئة المتبادلة بعد عام من الحصار تفاءل المستوردون ورجال الأعمال بإدخال بضائعهم العالقة في مخازن الموانئ إلى قطاع غزة وذلك لإيقاف نزيف الخسائر، كما بدأ المستهلك الفلسطيني الذي يعاني من الارتفاع الحاد في الأسعار نتيجة نقص البضائع المعروضة في الأسواق المحلية يشعر بالفرحة والابتهاج لشعوره بحالة الانفراج المتوقعة وعودة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى مع دخول جميع أنواع البضائع علما بأن عدد الأصناف التي ترد إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار لا يتجاوز 20 صنفا من المواد الغذائية الأساسية جدا والمستلزمات الطبية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف كانت ترد عبر المعابر المختلفة قبل فرض الحصار.
واشار الى انه  بعد مرور 20 يوماً على إعلان التهدئة المتبادلة لم يطرأ أي جديد على موضوع المعابر التجارية سوى إدخال 200 طن من الاسمنت يوميا من أصل  3000 طن يحتاجها قطاع غزة بشكل يومي وبدأ سقف التوقعات في السماح بدخول أنواع أخرى من البضائع في الهبوط.
وتوقع طباع  بأن يزداد الوضع تعقيدا وتدهورا مع بدء العام الدراسي الجديد وحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث إن تلك المناسبات تتطلب دخول كميات هائلة من البضائع لتغطية الاحتياجات الموسمية المتزايدة.