الاثنين، 9 يونيو 2008

حصار غزة يكلف الفلسطينيين مليار دولار في عام واحد

حصار غزة يكلف الفلسطينيين مليار دولار في عام واحد
2008-06-09
غزة - ضياء الكحلوت-DPA
أكد تقرير متخصص بمناسبة مرور عام على الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة تكبد الاقتصاد الفلسطيني في القطاع جراء إغلاق المعابر التجارية خسائر مباشرة تقدر بحوالي 360 مليون دولار، ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وذكر التقرير الذي أعده الدكتور ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية أن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة تقدر بأكثر من مليار دولار، بعد أن تكبد خسائر اقتصادية مباشرة في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة, الأمر الذي أثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه, ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15-6-2007 أي منذ عام، وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية وأصبح سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.
وأثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنها التعليمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والنقص في المطبوعات و القرطاسية، وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزي المدرسي، وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء والشباب إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل، مما يزيد من مشكلة البطالة.
وتشير إحصاءات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي %20 من الشباب يرغبون الآن في الهجرة إلى خارج فلسطين، في الوقت الذي هاجر فيه الآلاف فعلاً خلال عام 2006 نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي، وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا يحول دون استقرار الشباب.
كما أن الاقتصاد في غزة تعرض لخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل، مما أثر في حرمان اقتصادنا في قطاع غزة من النمو الطبيعي وعزله عن اقتصاده في الضفة الغربية، وعلاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية.
وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ عام فسوف ينهار كل شيء في قطاع غزة، وسوف ينضم جميع سكانه إلى قوافل البطالة والفقر.
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس من حدوث «كوارث حقيقية» في حالة تنفيذالسلطات الإسرائيلية قرار وقف ضخ شحنات الوقود المقلصة أصلاً إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن أجازت محكمة العدل الإسرائيلية للجيش قطع الوقود رداً على استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع.
وقالت الوزارة في تصريح صحافي إن توقف الوقود يعني توقف محطات المعالجة, وتعريض حياة المواطنين الأبرياء إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة.
وأضافت أن ذلك سيؤدي لتوقف العديد من سيارات مؤسسات الوزارة عن العمل وفي مقدمتها سيارات الإسعاف والطوارئ التي تعمل على نقل المرضى وجرحى وقتلى العدوان, إضافة إلى توقف معظم أقسام المستشفيات وعلى وجه الخصوص أقسام العناية الفائقة وحضانات الأطفال وأقسام القلب والكلى الصناعية.
وجددت الوزارة, التأكيد على أن الحصار بات لا يفرق في فتكه بين كبير أو صغير, وأن الأمراض المزمنة الخطيرة تقضي على أرواح المرضى بسبب نقص العلاج وفي مقدمتها أمراض القلب والسكر والسرطان والفشل الكلوي.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإنهاء هذه الممارسات ووقف استهداف المدنيين وتحييد القطاع الصحي من الاستهداف و»العدوان», ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة بشكل شامل منذ قرابة العام.
وكانت مصادر طبية وأخرى في اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار قد أعلنت أمس وفاة مريضة في قطاع غزة جراء منعها من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وذكر الناطق باسم اللجنة رامي عبده في بيان صحافي أن حفيظة عبد السلام شلبي (55 عاماً) المريضة بمرض عضال فارقت الحياة بسبب نقص العلاج ومنعها من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
وبوفاة هذه المريضة يرتفع عدد المرضى المتوفين جراء الحصار الإسرائيلي إلى 185 حالة.

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=15333&issueNo=167&secId=15
 

الأحد، 8 يونيو 2008

حصاد عام على حصار قطاع غزة

حصاد عام على حصار قطاع غزة
خسائر اقتصادية بأكثر من مليار دولار

يونيو 2008


إعـــــــــــداد
د. ماهـر تيسير الطباع
مديــــــر العلاقـــــات العامـة
الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية
مقدمة
فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ عام وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم 1.5 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.
وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة ... الخ , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه , ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.

وحسب التقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية, أي أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الفترة السابقة تقدر بحوالي 360 مليون دولار ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى , وسوف نستعرض الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الأساسية المختلفة .

و سارعت إسرائيل إلي إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 مما يعني إنهاء الاستيراد المباشر و إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.

وتم إعادة افتتاح معبر صوفا (المخصص لدخول مواد البناء ) بتاريخ 12/7/2007 أي بعد شهر من الإغلاق المتواصل وذلك لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والفواكه والمستلزمات الطبية, ولكن المعبر لا يفي بالاحتياجات المطلوبة حيث أن المعبر غير معد لاستقبال البضائع وكان يستخدم في السابق لدخول مواد البناء فقط , كذلك تم إعادة افتتاح معبر كرم أبو سالم لدخول المواد الأساسية والمساعدات فقط .

ويستوعب معبر صوفا ومعبر كرم أبو سالم من 70-100 شاحنة في اليوم , علما بان حاجة قطاع غزة اليومية من 150 – 200 شاحنة وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية فقط وحاليا لا يعمل سوى معبر صوفا بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ عده شهور.

وبتاريخ 19/9/2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات , التي من شأنها أن تشدد الحصار والإغلاق.
و مع تناقص واختفاء البضائع المختلفة من الأسواق أصبحت مقومات الحياة اليومية معدومة وأصبحت ساعات العشاء في قطاع غزه تمثل منتصف الليل حيث تقل حركه المواطنين وتغلق المحال التجارية أبوابها نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ وشح البضائع من الأسواق.
وأصبح الجميع في قطاع غزة يتساءلون إلي متى سوف يستمر هذا الحصار حيث أن كافة مناحي الحياة مهددة  بالانهيار وأصبحنا نحتاج لسنوات عديدة للنهوض مره أخرى و معالجة تداعيات الحصار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
و أثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنها التعليمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والنقص في المطبوعات و القرطاسية وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء والشباب إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل مما يزيد من مشكله البطالة .
و تشير إحصاءات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 20% من الشباب يرغبون الآن في الهجرة إلى خارج فلسطين في الوقت الذي هاجر فيه الآلاف فعلاً خلال العام 2006 نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي  وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا يحول دون استقرار الشباب.
كما أن الاقتصاد في غزه تعرض لخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما أثر في حرمان اقتصادنا في قطاع غزة من النمو الطبيعي و عزله عن اقتصاده في الضفة الغربية و علاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية .
وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ عام سوف ينهار كل شئ في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلي قوافل البطالة والفقر .

قطاع الإنشاءات والمقاولات
يعتبر قطاع الإنشاءات والمقاولات من أهم القطاعات الإنتاجية حيث يشغل ما يقارب (22%) من الطاقة العاملة في قطاع غزة، كما أن شركات القطاع الخاص تعمل على استيعاب وتشغيل عدد كبير من المهندسين والفنيين.
و بلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات والبنية التحتية التي تم إيقافها وتعطيلها نتيجة عدم توفر المواد الخام بنحو 370 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبلديات ومشاريع أخرى للقطاع الخاص.
حيث توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.
و توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .
ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البناء والتي تشغل أكثر من 3500 عامل و موظف , 13 مصنع بلاط – 250 مصنع بلوك – 30 مصنع باطون جاهزة – مصانع الانترلوك – 145 مصنع رخام وجرانيت و مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.
كما توقفت شركات المقاولات والإنشاءات العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها 220 شركة عن العمل تماما وتكبدت خسائر فادحة نتيجة تجميد المشاريع قيد الإنشاء وأصاب التلف جميع المعدات والآلات الخاصة بهذه الشركات.

القطاع الصناعي
يعتبر قطاع الصناعة الفلسطينية من القطاعات الهامة التي تساهم مساهمة فاعلة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي, إذ ساهم هذا القطاع بما نستبه 17.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 1999 ومن ثم تراجعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 12% في العام 2006. واستمرت بالتراجع في عامي 2007- 2008 نتيجة زيادة فترات الإغلاق للمعابر التجارية والقيود المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير و الحصار المفروض علي قطاع غزة.
و تأثر القطاع الصناعي بالحصار الخانق حيث حرم من المواد الخام الأولية الضرورية لعملية الإنتاج وحرم أيضا من تصدير المنتجات الجاهزة للخارج وأدى ذلك إلي إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 15 % و تأثرت مبيعات المصانع العاملة بضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و بعد الحصار انخفض عدد العاملين في  القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية .

 قطاع الخياطة
تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلي 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم صيف2007 وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 95 % من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 5% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي الخسائر لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 100 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لمواسم الصيف والشتاء.
علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كانت تحققها مصانع الخياطة قبل الحصار وإغلاق المعابر بلغت نحو 8 مليون دولار شهريا.
وسوف يؤدي توقف هذه المصانع عن العمل لفترة أطول إلي تآكل ماكينات الخياطة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج.

قطاع الأثاث
تسبب الحصار في تدمير قطاع صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية في قطاع غزة وذلك نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلي الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة 95 % نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بإغلاق 600 مصنع و منجرة و فقدان  أكثر من 6000 عامل إلي عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج , وتقدر إجمالي خسائر قطاع الأثاث خلال فترة عام من الحصار بحوالي  36 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.
علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كان يحققها قطاع الأثاث قبل الحصار وإغلاق المعابر بلغت نحو 3 مليون دولار شهريا.
وسوف يؤدي توقف مصانع الأثاث و المناجر عن العمل لفترة أطول إلي تآكل ماكينات ومعدات النجارة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج.
قطاع الصناعات المعدنية والهندسية
تسبب إغلاق المعابر في تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير – مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش و المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 6000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل وبات هذا القطاع مهدد بالانهيار بسبب عدم توفر المواد الخام ,إضافة إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت خلال انتفاضة الأقصى علي تدمير مئات المصانع والورش بشكل كامل خلال السنوات الماضية عن طريق القصف والتجريف حيث تم قصف العديد من المنشآت لعدة مرات متتالية .

قطاع المستوردين والتجار
بعد عام من الحصار الخانق وبعد تدمير جميع القطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري علي الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة .
علما بأن عدد الأصناف التي ترد إلي قطاع غزة منذ فرض الحصار لا يتجاوز 20 صنف من المواد الغذائية الأساسية جدا والمستلزمات الطبية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف كانت ترد عبر المعابر المختلفة قبل فرض الحصار.

و بعد حالة اليأس التي أصابت المستوردين وقناعتهم بعدم دخول بضائعهم في القريب العاجل قرروا  رفع قضية لدي محكمة العدل العليا الإسرائيلية من خلال الغرفة التجارية وذلك لإدخال بضائعهم إلى غزة والتي لم يتمكنوا من إدخالها على مدار عام نتيجة لإغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة.
ومما يذكر بأن عدد الحاويات الموجودة في الجانب الإسرائيلي تقدر بحوالي 1500 حاوية موجودة في مخازن الموانئ ومخازن خاصة خارج الموانئ مع العلم بأن بعض البضائع تحمل تاريخ صلاحية وأوشك علي الانتهاء وجزء كبير من هذه البضائع أصابه التلف نتيجة سوء التخزين.

و يأمل المستوردون بأن تكلل هذه القضية بالنجاح وذلك لوقف نزيف الخسائر التي تكبدها المستوردين من رسوم أرضيات و أجرة تخزين وتجميد الأموال في البضائع لمده عام متواصلة.

و ساهم 70 مستورد من كبار المستوردين في رفع القضية وبلغ عدد الحاويات التي يملكونها بما يزيد عن 600 حاويه متواجدة في مخازن الموانئ الإسرائيلية وفي مخازن خاصة في مناطق متفرقة في إسرائيل والضفة الغربية.

و تقوم الغرفة التجارية حاليا بعمل حصر جديد لجميع البضائع المستوردة الخاصة بالمستوردين ورجال الأعمال حيث تسعى الغرفة التجارية مع جهات عديدة لإدخال هذه البضائع إلي قطاع غزة وإنهاء معناه المستوردين و رجال الأعمال المستمرة منذ عام.
قطاع السياحة
تلعب السياحة دوراً مهما وبارزاً في اقتصاديات معظم دول العالم إذ تعتمد عليها هذه الدول اعتماداً أساسياً كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي.
أما في قطاع غزة ونتيجة للحصار فقد أصاب القطاع السياحي شلل كامل وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها 39 شركة و مكتب على الإفلاس نتيجة إغلاق المعابر وعدم حرية السفر وضياع موسم العمرة لعام 2007 وصعوبة موسم الحج لنفس العام ويأتي موسم العمرة لعام 2008 وأصحاب المكاتب لا يعرفون ماذا يفعلون مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر , كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها 12 فندق سياحي تحتوي على 423 غرفة جاهزة لاستقبال النزلاء وتدنت نسبة الإشغال إلي الصفر نتيجة لإغلاق المعابر و تأثرت المطاعم السياحية والبالغ عددها 25 مطعم سياحي وأصبحت جميعها مهدد بالإغلاق نتيجة عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية مما أدي إلي فقدان أكثر من 500 عامل لعملهم في المنشآت السياحية.
وتوقف العمل في مشروع إنشاء فندق الموفمبك والتي تنفذه في غزه شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر فندق الموفمبك والذي يحتوي علي 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في عام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهز بنسبة 97% وكان من المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولي للافتتاح .
كذلك توقف العمل بمشروع الشاليهات المنفذ من قبل شركة المشتل والذي يتكون من 160 شاليه على شاطئ بحر غزه في المنطقة المقابلة للفندق وبتكلفة تقدر بحوالي 9 مليون دولار .
كما أدي الحصار الخانق إلى ضياع فرص الاستثمارات في التنمية السياحية وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الخارج وتوقف السياحة الداخلية بين الضفة الغربية و قطاع غزة وتوقف السياحة الفلسطينية من المغتربين بالدول العربية والخارج .

قطاع الصناعات الغذائية
تعمل مصانع الأغذية في قطاع غزة منذ إغلاق المعابر بطاقة إنتاجية لا تتعدي 30 % من الطاقة الإنتاجية الكلية وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجة الحصار.
و مما يذكر بأن أكبر ثلاث مصانع للمشروبات الغازية تشغل ما يزيد عن 900 عامل توقفت  عن العمل تماما بسبب نفاذ مادة (CO2) الصودا حيث لا تسمح  قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه المادة الأساسية لإنتاج المشروبات الغازية وبعد ثلاثة شهور من التوقف التام عن العمل لهذه المصانع ورفض الجانب الإسرائيلي لجميع المحاولات والمناشدات لإدخال الصودا لقطاع غزة و استطاع أصحاب المصانع وبالتعاون مع خبراء وأكاديميين محليين في مجال الكيمياء والصناعات الغذائية من التوصل لمادة بديلة لمادة الصودا واستطاعت هذه المصانع من العودة للإنتاج ولكن ليس بطاقتها الكاملة وبعد فترة تعرضت لنفاذ بعض المواد الخام الأخرى مما أدي لتوقف جزئي لبعض خطوط الإنتاج في هذه المصانع .
و بلغ عدد مصانع الصناعات الغذائية 80 مصنع كانت تشغل أكثر من 2500 عامل قبل فرض الحصار علي قطاع غزة.
و تقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 24 مليون دولار بواقع 2 مليون دولار شهريا نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج.

قطاع الزراعة
تسبب استمرار إغلاق المعابر بتدمير مواسم الزراعات التصديرية وكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة عدم التمكن من تصدير منتجاتهم  في مواسم التصدير و تعرضت أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والمبيدات والنايلون المستخدم في الحمامات الزراعية وسوف يفقد أكثر من 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي عملهم في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر والذي يؤدي إلى فشل المواسم الزراعية المتتالية وفقدان المزارع الفلسطيني لكثير من الأسواق الأوربية والعربية والتي لاقى فيها تميزا ورواجا للمنتج الفلسطيني على مدار السنوات السابقة.
وتكبد مزارعي التوت الأرضي لخسائر تقدر بحوالي 10 مليون دولار نتيجة زراعة أكثر من 2500 دونم بالتوت الأرضي بتكلفة 3500 دولار للدونم الواحد ويعمل في مجال زراعة التوت الأرضي 4500 عامل , وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار نتيجة زراعة ما يزيد عن 500 دونم ويعمل في زراعة الزهور حوالي ألف عامل.
ومما يذكر بأنة جرت محاولات عديدة لتصدير 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية والعربية ( موسم 2007 ) , إضافة إلي الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الفائت مثل الخيار و البندورة والفاصوليا والتي أوقف تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة عرضها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة وتعرضها للتلف.
وتلقى مزارعو الجوافة ضربة قاسية وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب عدم التمكن من تصدير منتجاتهم للخارج وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة , وتعتبر الجوافة من الفواكه الرئيسة التي تزرع في منطقة المواصي بخانيونس وتقدر كمية الأراضي المزروعة بالجوافة بحوالي 7000 دونم .
وتلقى مزارعو البندوره الشيري(الكرز) والفلفل الحلو خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من تصدير 700 طن من البندورة الشيري تقدر قيمتها بحوالي 230 ألف دولار و 1000 طن من الفلفل الحلو تقدر قيمتها بحوالي 350 ألف دولار و الجاهزة للتصدير للسوق الأوربية.
ويقوم المزارعون بزارعة 200 دونم من البندورة الشيري بتكلفة تقدر بحوالي 3500 دولار للدفيئة الواحدة ويتم زراعة 250 دنم من الفلفل الحلو بتكلفة تقدر بحوالي 4500 دولار للدفيئة الواحدة في الموسم ويعمل حوالي 1200 عامل في هذا المجال.
والآن و مع بدأ موسم الزراعة التصديرية لا يعرف المزارع ماذا يفعل في ظل استمرا الحصار و إغلاق المعابر و يتساءل كثير من المزارعين هل يجب عليهم أن ينفقوا مالا لتجهيز أراضيهم لموسم الزراعة القادم، و كيف سيتحملون المجازفة المالية دون أي ضمانات بأنهم سيتمكنون من تصدير منتجاتهم في نهاية المحصول  وهل سيكونون قادرين علي استيراد المواد الخام المطلوبة اللازمة للزراعة مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات ...الخ ،التي يتم إنتاجها خارج قطاع غزة من إسرائيل أو عبر منافذها.
   وبلغت إجمالي خسائر القطاع الزراعي خلال فترة الحصار بأكثر من 120 مليون دولار

انهيار قطاع الثروة الحيوانية
تعرض مربو المواشي والدواجن في قطاع غزة لخسائر فادحة بسبب النقص الحاد في كميات الأعلاف الإسرائيلية الواردة إلى القطاع، فضلا عن أنها تصل بشكل غير منتظم وبكميات محدودة لا تكفي لإطعام مواشيهم ودواجنهم.
 و يأتي النقص الحاد في كميات الأعلاف بعد تخفيض المصانع المحلية لأنتجها نتيجة ندرة المواد الخام والحبوب التي تصل إلى غزة نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ عام.

ويشكو المزارعون من نفوق آلاف الطيور نتيجة نقص الأعلاف، واضطرارهم إلى إطعام الدواجن لأنواع رديئة من الأعلاف والحبوب لحين موافقة سلطات الاحتلال على إدخال كميات من الأعلاف عبر المعابر.

و منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي استيراد وإدخال الحيوانات الحية إلى قطاع غزة منذ تاريخ 30/6/2007 و يحتاج قطاع غزة إلى (50000 عجول) و(70000 أغنام) للذبح سنوياً.

مما أدي إلي نقص حاد في اللحوم حيث أن إنتاج الثروة الحيوانية  في قطاع غزة محدود و أن كميتها المنتجة لا تغطي الاستهلاك المحلي، حيث لا تتجاوز  30% من حجم الاستهلاك.

و أدي النقص الحاد في أعلاف الحيوانات إلى ارتفاع أسعار اللحوم لأرقام قياسية، مما دفع وكالة الغوث إلى توسيع عمليات برامج التغذية المدرسية لمواجهة احتياجات ما يزيد على 110 آلاف طفل فلسطيني في المدارس كل يوم.




انهيار قطاع الصيد في قطاع غزة بفعل الحصار
إن قطاع الصيد في غزة مهدد بالانهيار بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام  والممارسات الإسرائيلية، ويشغل قطاع الصيد ما يزيد عن (5000) فلسطينياً، بين صيادين وتجار أسماك وعاملين في المجال، منهم (3000) صياد في قطاع غزة.

وأثر التقليص الحاد في كميات الوقود والمحروقات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى قطاع بشكل مباشر على قطاع الصيد البحري حيث تعمل محركات زوارق  ومراكب الصيد والبالغ عددها بحوالي 700 مركب وقارب علي البنزين والسولار و تحتاج إلي 6000 لتر من البنزين و 20000 لتر من السولار بشكل يومي ويضاف إلى ذلك استخدام غاز الطبخ في الإضاءة لتجميع الأسماك و الرؤية .

و ينتظر الصيادون بفارغ الصبر بدء موسم صيد أسماك السردين الذي بدأ في مطلع شهر إبريل الحالي ويستمر إلى ثلاثة شهور وذلك لتعويض خسائرهم خلال العام ولكن مع تفاقم أزمة الوقود و المحروقات تبددت أمالهم في ذلك.

و حسب اتفاقية أوسلو تم السماح للصيادين بحدود 20 ميلاً بحرياً من شواطئ القطاع للصيد ولكن أبعد مسافة سمح بها للصيد كانت 12 ميلاً بحرياً وكان ذلك في منتصف التسعينيات من عندما كان صيادو غزة يصيدون حوالي 4500 طن من الأسماك سنوياً.
ومع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انخفض الإنتاج تدريجيا منذ بدأ انتفاضة الأقصى عام 2000 حيث بلغت كمية الصيد الآن حوالي 500 طن سنوياً وتمضي أيام و أسابيع بدون صيد بسبب المنع من قوات الاحتلال والحصار الخانق.


 كما و يؤكد الصيادون بأن القيود المفروضة عليهم أثرت على نوعية الأسماك التي يصطادونها، حيث يجبرون على صيد سمك السردين والأسماك التي تعيش في المياه الضحلة كما يجبرون على استخدام شبك صغير واصطياد سمك صغير لزيادة كمية الصيد.

منطقة غزة الصناعية
طال إغلاق المعابر التجارية أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك أي مصنع يعمل فيها.
كما أن العديد من أصحاب هذه المصانع يعمل حاليا على إنهاء ارتباطاته بالمنطقة الصناعية في محاولة للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم , وذلك من خلال محاولتهم المستمرة لنقل نشاطهم إلى الخارج , علما بان 30% من أصحاب هذه المصانع باشروا بإجراءات الهجرة.
يشار إلى أن إجمالي كلفة مشروع منطقة غزة الصناعية يقدر بنحو 30 مليون دولار ,نفذت فعليا منه المرحلة الأولى بكلفة 18 مليون دولار , واستهدف المشروع تشغيل نحو 25 ألف عامل , في حين أن إجمالي ما تم تشغيله خلال السنوات الماضية نحو 2500 عامل , وانخفض هذا العدد العام الماضي إلى 1800 عامل , ليواصل انخفاضة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي لنحو 300 عامل , كما اثر إغلاق المعابر وضعف الفرص الاستثمارية على إمكانية إقامة مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة.
قطاع الاستثمار
نتيجة لسياسة الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي و إغلاق المعابر أصيب قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في محافظات غزة بشكل خاص بانتكاسة كبيرة حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة وتعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني وتتمثل هذه الخسائر في :
ـ انخفاض الاستثمار العام من 248 مليون دولار في عام 2005 إلي 10 ملايين دولار عام 2006 أي بنسبة وصلت إلي 96 %.
ـ هروب رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي
ـ هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين  
ـ إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي
ـ  توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية
ـ خسارة كل ما أنفقته السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطين عالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين، ونتيجة للسياسة الإسرائيلية الحالية فقد ذهبت كل هذه الجهود والنفقات أدراج الرياح وسيحتاج الأمر لعدة سنوات لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الثقة لدى المستثمرين في المناخ الاستثماري الفلسطيني إن وجد في المستقبل .

القطاع المصرفي
تراجع أداء القطاع المصرفي الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر حيث تعطلت عمليات نقل الشيكات ونقل الأموال السائلة إلي محافظات غزة وتوقفت الاعتمادات المستندية نتيجة توقف الاستيراد و الكفالات الخاصة بالمشاريع واقتصر عمل البنوك على أنشطة السحب والإيداع والتحويلات وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 40 % من طاقتها , وتفاقمت المشكلة نتيجة قطع البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني المدمر.
و انخفضت التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في قطاع غزة بحوالي 80%حيث توقف منح التسهيلات لموظفي القطاع العام وجزء كبير من موظفي القطاع الخاص.
وأصبحت معظم البنوك في محافظات غزة لا تمتلك السيولة النقدية من العملات المختلفة ومهدده بإغلاق أبوابها أمام المراجعين والمودعين نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها وذلك في حال عدم سماح الجانب الإسرائيلي بدخول الأموال إلي غزة.
قطاع النقل التجاري
تعرض قطاع النقل التجاري إلي عده نكسات متتالية , أهمها منع دخول أكثر من 450 شاحنة نقل تجاري إلي إسرائيل لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة منذ بدأ انتفاضة الأقصى ليقتصر عملها علي نقل البضائع الواردة إلي المعابر إلى داخل محافظات غزة مما أدى إلى خسائر فادحة في قطاع النقل التجاري وأدى إغلاق المعابر التجارية لمدة 150 يوم إلي تعطيل 90 % من قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة والصادرة , و اقتصر العمل أثر ذلك على نقل حمولة المساعدات الإنسانية والبضائع الواردة إلي معبر صوفا  و معبر كرم أبو سالم بشكل خاص علما بان عدد الشاحنات الواردة لا يزيد عن 30 إلى 90 شاحنة يوميا, في حين أن معبر المنطار كان يشغل في الاتجاهين نحو 500 شاحنة يوميا لنقل البضائع الواردة والصادرة .
و أثر إغلاق المعابر على تعطيل نحو 450 سائق ممن كانوا يعملون على هذه الشاحنات, إضافة إلى تعطل أصحابها عن العمل وحوالي 1000 عامل كانوا يقومون بتحميل وإفراغ حمولة الشاحنات الواردة والصادرة.
  
البطالة والفقر
ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ ثمان سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألف عامل من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل إلي الصفر , وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية.
و بعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلي قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة ايرز الصناعية حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات  ( 3500 ) عامل في المجالات المختلفة " بناء وزراعة وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية ايرز بحوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في  191  مصنعا و ورشة منها أربعة عشر ورشة فلسطينية فقط .
وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة في قطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
وتفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية من كل شئ وحسب أخر التقديرات بلغ معدل البطالة 75% ومعدل الفقر 90% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية المختلفة.
و تشير الإحصاءات الاقتصادية أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض علي قطاع غزة و التي أثر على توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
  
المستهلك وجنون الأسعار
يعاني المستهلك في قطاع غزة من الارتفاع الجنوني للأسعار البضائع وذلك نتيجة النقص الحاد في البضائع المتوفرة في الأسواق واحتكار بعض الأصناف في ظل عدم وجود أي رقابة  وتراوحت نسبة الارتفاع من 30% إلى 1000% وذلك حسب توفر المخزون من البضائع المعروضة واليوم وبعد عام من الإغلاق والحصار وصلنا إلى معادلة صعبة جدا , ارتفاع حاد جدا في الأسعار وفقر شديد جدا وسوف نذكر بعض الأمثلة علي ارتفاع الأسعار الجنوني:
-       سعر كيلو اللحمة 15 دولار
-       سعر كيلو الدجاج 3.7 دولار
-       سعر شوال الطحين 50 دولار
-       سعر اسطوانة الغاز الفارغة 80 دولار
-       سعر تعبة اسطوانة الغاز 18 دولار
-       سعر شوال الاسمنت المصري 55 دولار
-       سعر جالون زيت الزيتون سعة 20 لتر 140 دولار
-       سعر لتر البنزين الرسمي 2 دولار و سعر لتر البنزين في السوق السودة  10 دولار
-       سعر لتر السولار 1.5 دولار  و سعر لتر السولار في السوق السودة 6 دولار
-       سعر جالون الملتينه الحديدة سعة 3.6 لتر المستخدمة في طلاء السيارات 80 دولار.
-       سعر جالون التنر سعة 18 لتر إن وجد 100 دولار
-       سعر جالون الغراء الأصفر سعة 18 لتر المستخدم في صناعة الأثاث 100 دولار.
و هنا لابد من السؤال عن كيفية تلبية المستهلك لاحتياجاته اليومية في ظل هذا الغلاء الفاحش والنقص الشديد في البضائع واستمرار إغلاق المعابر وانخفاض الدخل.
كما أن انخفاض قيمة الدولار عالميا كذلك ارتفاع قيمة الشيكل عالميا أدت إلي انخفاض في الدولار والدينار علي الشيكل يصل إلي 30% مما افقد المواطنين القدرة الشرائية حيث أن المواطنين يدخرون أموالهم بالدولار والدينار.

الحصار وفتح الجدار مع مصر
بتاريخ 23/1/2008 ومع تشديد الحصار توجه آلاف المواطنون لفتح الجدار الفاصل مع جمهورية مصر العربية و تأمل المواطنون في محافظات غزة خيرا عندما فتحت الحدود مع مصر و دخول كميات كبيرة من البضائع في أن تساهم في خفض الأسعار وكسر الاحتكار لبعض السلع ولكن تفاجأ المواطنون باختفاء هذه البضائع من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير وساعد تهافت المواطنين علي شراء البضائع من الجانب المصري إلي ارتفاع أسعارها وبشكل ملحوظ .

و في اعتقادنا بأن فتح الحدود مع مصر أضر بقضية الحصار المفروض على محافظات غزة حيث أن فئة محدودة من المحتكرين هم الذين استفادوا من ذلك و انخفض التعاطف الدولي والإقليمي حيث تم تصوير الوضع على أنة كسر تام للحصار من خلال فتح الحدود مع أن الواقع غير ذلك حيث أغلقت الحدود وبقى الحصار.

كما أن فتح الجدار أثر بشكل كبير على تواجد السيولة النقدية في القطاع حيث تم شراء بضائع من الجانب المصري بما يزيد عن 250 مليون دولار خلال فترة فتح الجدار.

والفائدة الوحيدة التي جنيناها من وراء ذلك هي انخفاض أسعار سلع غير أساسية كالسجائر و المعسل نتيجة إدخالها إلى غزة بكميات كبيرة جدا من الجانب المصري.

أزمة الوقود والمحروقات
منذ فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة عملت علي تقليص كميات الوقود الواردة لقطاع غزة تدريجيا إلي أن وصلت الكميات الواردة من البنزين تمثل 6% ومن السولار تمثل 30% من الاحتياجات اليومية المطلوبة و نتيجة لتقليص كميات السولار والبنزين أصيبت مختلف القطاعات في قطاع غزة بحالة شلل شبه كاملة.

و بتاريخ 28/10/2007  دخل قطع الوقود عن غزة حيز التنفيذ وبدأت حكومة الاحتلال بتقلص الإمدادات الواردة إلى غزة من وقود محطة التوليد بنسبة 15% وذلك من 350 ألف إلى 300 ألف لتر كذلك تم تخفيض إمدادات السولار بنسبة 10% من 1.4 مليون إلى 1.25 مليون لتر في الأسبوع.

وتورد إسرائيل 100 مئة ألف لتر سولار يومياً، و 10 عشرة ألاف لتر بنزين و 150 طن من الغاز و هي اقل من حاجة القطاع اليومية للوقود حيث أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 350 ألف لتر من السولار، و120 ألف لتر من البنزين، و300 طن من الغاز المنزلي، بينما تحتاج محطة التوليد يوميا ما بين 350-450 ألف لتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيلها.

أهم تداعيات تقليص تزويد قطاع غزة بالوقود والمحروقات
·        توقف خدمات البلديات مما ينذر بكارثة بيئية سوف تحل على قطاع غزة.
·        توقف خدمات القطاع الصحي مما يؤثر علي حياة المواطنين .
·        توقف خدمات الدفاع المدني.
·        تحول قطاع غزة إلى مدينة أشباح كبيرة و أصبحت الشوارع خالية من المركبات.
·        توقف قطاع النقل التجاري مما سوف يؤثر علي نقل المساعدات الإنسانية من المعابر.
·        توقف الحياة في قطاع غزة وحركة تنقل المواطنين نتيجة توقف المواصلات.
·        توقف 90 % من السيارات الخاصة التي تعمل علي البنزين والسولار.
·        تلوث مياه الشرب في قطاع غزة نتيجة توقف محطات المعالجة عن العمل.
·        توقف محطات ضخ المجاري عن العمل مما يهدد بكارثة بيئية .
·        تهديد حياة المرضى الذين يحتاجون للتنقل إلي المستشفيات نتيجة توقف الموصلات.
·        تأخر و غياب العديد من الموظفين عن أعمالهم مما يهدد بتوقف قطاع الخدمات العامة
·        توقف شركات توزيع المياه المعالجة عن بيع المياه للمواطنين نتيجة توقف مركباتهم.
·        توقف نقل وتوزيع المحاصيل الزراعية علي مختلف محافظات غزة.
·        توقف توزيع البضائع علي محلات البقاله والسوبر ماركت .
·        توقف المخابز عن توزيع الخبز.
·        توقف محطات الغاز عن توزيع الغاز علي المنازل نتيجة توقف مركباتهم .
·        خسائر فادحة لشركات البترول نتيجة توقفها عن العمل الطبيعي لفترات كبيرة.

احتياجات قطاع غزة اليومية من المواد الأساسية الضرورية للحياة

توضيح لاحتياجات قطاع غزة اليومية من المواد الأساسية الغذائية:
القمح  600 طن - السكر 110 طن - الأرز 72 طن - زيت الطعام 43 طن
البقوليات 23 طن - الشاي 5.6 طن – الحليب 230 طن - الأعلاف 263 طن
لحوم الدواجن 103 طن – لحوم حمراء 43 طن – البيض 31 طن.

توضيح توضيح لاحتياجات قطاع غزة اليومية من مواد البناء :
اسمنت 3000 طن  - حصمة 2500 طن – حديد 2000 طن

 توضيح لاحتياجات قطاع غزة اليومية من المحروقات والطاقة:
الغاز المنزلي 300 طن - بنزين 120 ألف لتر- سولار للمركبات 350 ألف لتر  سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء 450 ألف لتر.

ويحتاج قطاع غزة إلى 240 ميغا وات من الكهرباء، غير أن المتوفر حالياً 192 ميغا وات حيث توفر محطة توليد الكهرباء المحلية 25% أي ما نسبته 55 ميغا وات من احتياجات قطاع غزة من الكهرباء، فيما نستورد 120 ميغا أخرى من (إسرائيل)، وتحصل مدينة رفح على 17 ميغا من مصر.
وقدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع منها 625 شاحنة مساعدات غذائيّة أساسية ومواد طبيّة و 275 شاحنة للمواد الضروريّة الأخرى مثل الصحيّة والمطهرات وغيرها من ضروريات الحياة اليوميّة.   
وأوضحت "الأونروا" في بيانٍ لها أن عدد شاحنات المواد الغذائية والإنسانية التي تدخل إلي القطاع تقلص من معدل 10 آلاف شاحنة شهريا قبل الحصار إلى 2400 شاحنة تقريبا شهريا.

التوصيات
بعد عام من الحصار يجب إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا و التحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية، التي تنفذها قوات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها علي احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، ورفع الحصار المفروض علي قطاع غزة .
مطالبة المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغاثة فورية و عاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني .

مطالبه المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه وذلك لمساعدته على الصمود في وجه الحصار وإغلاق المعابر.
ضرورة العمل علي إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علي مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في فلسطين و قطاع غزة بوجه الخصوص.
ضرورة العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في مخازن المواني الإسرائيلية ومخازن خاصة في الضفة الغربية وإسرائيل كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين و المصدرين.
ضرورة العمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع علي المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام.
مطالبة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهما و القيام بواجباتهم القانونية و الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم  الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء .
ضرورة حث الدول العربية والمستثمرين العرب علي الاستثمار في فلسطين ضمن مشاريع تنموية إستراتيجية وذلك للمساعد علي نهوض الاقتصاد الفلسطيني من كبوته والحد من تفشى البطالة والفقر في المجتمع الفلسطينية .