السبت، 29 مارس 2008

قطاع غزة على حافة الانهيار التام

            قطاع غزة على حافة الانهيار التام
 كتبهاد. ماهر تيسير الطباع ، في 29 آذار 2008 
فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ تسعة شهور وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم 1.5 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.
وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة ... الخ , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه , ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية .
وسارعت إسرائيل إلي إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 مما يعني إنهاء الاستيراد المباشر و إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.

وبتاريخ 19/9/2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات , التي من شأنها أن تشدد الحصار والإغلاق.
و مع تناقص واختفاء البضائع المختلفة من الأسواق أصبحت مقومات الحياة اليومية معدومة وأصبحت ساعات العشاء في قطاع غزه تمثل منتصف الليل حيث تقل حركه المواطنين وتغلق المحال التجارية أبوابها نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ وشح البضائع.
وأصبح الجميع في قطاع غزة يتساءلون إلي متى سوف يستمر هذا الحصار حيث أن كافة مناحي الحياة مهددة  بالانهيار وأصبحنا نحتاج لعدة سنوات للنهوض مره أخرى و معالجة تداعيات الحصار.

و اليوم وبعد تسع شهور من الحصار الخانق وبعد تدمير جميع القطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري علي الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة .

و بعد حالة اليأس التي أصابت المستوردين وقناعتهم بعدم دخول بضائعهم في القريب العاجل قرروا  رفع قضية لدي محكمة العدل العليا الإسرائيلية وذلك لإدخال بضائعهم إلى غزة والتي لم يتمكنوا من إدخالها على مدار 9 شهور نتيجة لإغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة.
ومما يذكر بأن عدد الحاويات الموجودة في الجانب الإسرائيلي تقدر بحوالي 1500 حاوية موجودة في مخازن الموانئ ومخازن خاصة خارج الموانئ وتقدر قيمة البضائع الموجودة في  الحاويات المحتجزة بحوالي 50 مليون دولار مجمدة لمستوردين قطاع غزة منذ أكثر من 9 شهور مع العلم بأن بعض البضائع تحمل تاريخ صلاحية وأوشك علي الانتهاء وجزء كبير من هذه البضائع أصابه التلف نتيجة سوء التخزين.

و يأمل المستوردون بأن تكلل هذه القضية بالنجاح وذلك لوقف نزيف الخسائر التي تكبدها المستوردين من رسوم أرضيات و أجرة تخزين وتجميد الأموال في البضائع .

وساهم في المشاركة في رفع القضية 70 مستورد من كبار المستوردين وبلغ عدد الحاويات التي يملكونها بما يزيد عن 600 حاوية في مخازن الموانئ الإسرائيلية وفي مخازن خاصة في مناطق متفرقة.
  
وتأمل المواطنون في محافظات غزة خيرا عندما فتحت الحدود مع مصر و دخول كميات كبيرة من البضائع في أن تساهم في خفض الأسعار وكسر الاحتكار لبعض السلع ولكن تفاجأ المواطنون باختفاء هذه البضائع من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير وساعد تهافت الغزيين علي شراء البضائع من الجانب المصري إلي ارتفاع أسعارها وبشكل ملحوظ .

و في اعتقادنا بأن فتح الحدود مع مصر أضر بقضية الحصار المفروض على محافظات غزة حيث أن فئة محدودة من المحتكرين هم الذين استفادوا من ذلك و انخفض التعاطف الدولي والإقليمي حيث تم تصوير الوضع على أنة كسر تام للحصار من خلال فتح الحدود مع أن الواقع غير ذلك .

كما أن فتح الجدار أثر بشكل كبير على تواجد السيولة النقدية في القطاع حيث تم شراء بضائع من الجانب المصري بما يزيد عن 250 مليون دولار خلال فترة فتح الجدار.

والفائدة الوحيدة التي جنيناها من وراء ذلك هي انخفاض أسعار سلع غير أساسية كالسجائر و المعسل نتيجة إدخالها إلى غزة بكميات كبيرة جدا من الجانب المصري.

أهم تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة
·        انهيار الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وتكبده خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار
·        إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 20 %.
·        إغلاق منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا وكانت تشغل ما يزيد عن 2500 عامل.
·        نفاذ السيولة النقدية من البنوك و تراجع أداء القطاع المصرفي بنسبه 60 %.
·        احتجاز أكثر من 1500 حاويه لمستوردين قطاع غزة في ميناء أسدود منذ 9 شهور وأصبحت العديد من البضائع غير صالحة نتيجة قرب انتهاء تاريخ الصلاحية وسوء عملية التخزين.
·        وقف التصدير الخارجي بشكل تام من قطاع غزة للداخل والخارج .
·        توقف عمليات الاستيراد المباشر مما سوف يوثر بالسلب على تعاقدات المستوردين المستقبلية و فقدان الوكالات التجارية الأجنبية والعربية الممنوحة لمستوردي غزة.
·        نقص حاد جدا في مختلف البضائع والسلع المتوفرة في الأسواق .
·        هجرة رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي .
·        أصبح شبح الفقر يخيم علي قطاع غزة ويغطي 90 % من سكانه .
·        تعليق تنفيذ مشاريع بناء وبنية تحتية بقيمة 370 مليون دولار نتيجة عدم توافر مواد البناء.
·        ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها حيث قدرت بنحو 75 %.
·        ارتفاع جنوني بالأسعار بنسبة تتراوح من 30 % إلى 1000 %.
·        تدهور القطاع الصحي ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات و المعدات الطبية.
·        تسريح أكثر من 75 ألف عامل كانوا يعملون في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بغزة.
·        توقف التصدير الزراعي تماما مما سوف يؤثر على 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي
·        خسائر فادحة لمزارعي التوت الأرضي والزهور تقدر بحوالي 16 مليون دولار.
·        خسائر خزينة السلطة من عوائد الجمارك نتيجة توقف حركة الاستيراد لقطاع غزة .
·        نتيجة للحصار الخانق بلغ مستوي دخل الفرد في محافظات غزة 650 دولار سنويا
·        تعطيل 90 % من قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة و الصادرة .
·        خسارة كل ما أنفقته السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطين عالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين
·        تدمير قطاع الصيد والذي يشغل ما يقارب من 5000 فلسطيني نتيجة للتقليص الحاد في دخول كميات البنزين والسولار مما أدي لتوقف العديد من مركب الصيد .
·        خسائر فادحة في الثروة الحيوانية بسبب نقص الأعلاف واللقاحات البيطرية والأدوية .
·        الضرر بالمسيرة التعليمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والقرطاسية والمطبوعات.
·        هجرة الكفاءات الفلسطينية للخارج بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحصار
·        يرد إلي قطاع غزة 20 صنف من المواد الأساسية جدا مقابل ما يزيد عن 9000 صنف قبل الحصار.
·        اعتماد 85% من سكان قطاع غزة على المساعدات المقدمة من وكالة الغوث ومنظمة الغذاء العالمي وبعض الجمعيات الخيرية.
·        تدمير القطاع السياحي في قطاع غزة حيث أن السياحة تعتمد علي حرية الحركة و السفر.
التوصيات
ضرورة العمل علي إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علي مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
ضرورة مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة.
ضرورة العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في المواني الإسرائيلية كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين و المصدرين.
ضرورة العمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع علي المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام.
مطالبه المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه وذلك للمساعدة على الصمود في وجه الحصار.

مطالبة المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغائة فورية و عاجلة لمحاربة زيادة معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني .

مطالبة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهما و القيام بواجباتهم القانونية و الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم  الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء . 

الخميس، 27 مارس 2008

تداعيات كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية اثر الحصار المفروض على غزة

تداعيات كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية اثر الحصار المفروض على غزة

القدس : 27 آذار 2008

غزة - محمد ياسين-فرضت قوات الجيش الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ تسعة أشهر وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية وأصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا
وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاجوالاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة وغيرها , ما اثر سلبا علىأداء الاقتصاد الفلسطيني ومعدلات نموه , ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعيةوالصحية والنفسية .

وبعد تسعة شهور من الحصار الخانق وبعد تدمير جميعالقطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري على الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد فيالبضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجاروالمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبحالتجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروضعلى قطاع غزة .
واثر ذلك قرر المستوردون رفع قضية لدي محكمة العدل العلىاالإسرائيلية لإدخال بضائعهم المحتجزة إلى غزة والتي لم يتمكنوا من إدخالها على مدارتسعة أشهر نتيجة لإغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة.
ويأملالمستوردون بأن تكلل هذه القضية بالنجاح من اجل وقف نزيف الخسائر التي تكبدهاالمستوردون من رسوم أرضيات و أجرة تخزين وتجميد الأموال في البضائع .
وقدساهم في المشاركة في رفع القضية 70 مستوردا من كبار المستوردين وبلغ عدد الحاوياتالتي يملكونها ما يزيد عن 600 حاوية محتجزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية وفي مخازنخاصة في مناطق متفرقة.
وذكر د . ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفةالتجارية الفلسطينية لمحافظات غزة ان عدد الحاويات الموجودة في الجانب الإسرائيليتقدر بحوالي 1500 حاوية موجودة في مخازن الموانئ ومخازن خاصة خارج الموانئ وتقدرقيمة البضائع الموجودة في الحاويات المحتجزة بحوالي 50 مليون دولار مجمدة لمستوردينمن قطاع غزة مع العلم بأن بعض البضائع تحمل تاريخ صلاحية أوشك على الانتهاء ، كماأن جزءا كبيرا من هذه البضائع أصابه التلف نتيجة سوء التخزين.
وقال الطباعإن المواطنين هنا توقعوا بعد أن فتحت الحدود مع مصر لعدة أيام و دخول كميات كبيرةمن البضائع في أن تساهم في خفض الأسعار وكسر الاحتكار لبعض السلع ولكن فوجىءالمواطنون باختفاء هذه البضائع من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير وساعد تهافتالغزيين على شراء البضائع من الجانب المصري بارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ .
واضاف بأن فتح الحدود مع مصر أضر بقضية الحصار المفروض على محافظات غزةحيث أن فئة محدودة من المحتكرين هم الذين استفادوا من ذلك و انخفض التعاطف الدوليوالإقليمي حيث تم تصوير الوضع على انه كسر تام للحصار من خلال فتح الحدود مع أنالواقع غير ذلك كما أن فتح الحدود أثر بشكل كبير على تواجد السيولة النقدية فيالقطاع حيث تم شراء بضائع من الجانب المصري بما يزيد عن 250 مليون دولار خلال فترةفتح الجدار أما الفائدة الوحيدة التي جنيناها من وراء ذلك هي انخفاض أسعار سلع غيرأساسية كالسجائر و المعسل نتيجة إدخالها إلى غزة بكميات كبيرة جدا من الجانبالمصري.
> أهم تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة
وعدد الطباعأهم تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي وكانت على النحوالآتي:
< انهيار الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وتكبده خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار.
< إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنعمن مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 20 %.
< إغلاق منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 وتضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا وكانت تشغل ما يزيد عن 2500 عامل.
< نفادالسيولة النقدية من البنوك و تراجع أداء القطاع المصرفي بنسبه 60 %.
< احتجاز أكثر من 1500 حاويه لمستوردين من قطاع غزة في ميناء أسدود منذ 9 شهور وأصبحتالعديد من البضائع غير صالحة نتيجة قرب انتهاء تاريخ الصلاحية وسوء عمليةالتخزين.
< وقف التصدير الخارجي بشكل تام من قطاع غزة للداخل والخارج .
< توقف عمليات الاستيراد المباشر ما سوف يؤثر بالسلب على تعاقداتالمستوردين المستقبلية و فقدان الوكالات التجارية الأجنبية والعربية الممنوحةلمستوردي غزة.
< نقص حاد جدا في مختلف البضائع والسلع المتوفرة فيالأسواق .
< هجرة رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عنالاستقرار السياسي والاقتصادي .
< أصبح شبح الفقر يخيم على قطاع غزةويغطي 90 % من سكانه .
< تعلىق تنفيذ مشاريع بناء وبنية تحتية بقيمة 370مليون دولار نتيجة عدم توافر مواد البناء.
< ارتفاع معدلات البطالة إلىأعلى مستوياتها حيث قدرت بنحو 75 %.
< ارتفاع جنوني بالأسعار بنسبةتتراوح من 30 % إلى 1000 %.
< تدهور القطاع الصحي ونقص حاد في الأدويةوالمستلزمات و المعدات الطبية.
< تسريح أكثر من 75 ألف عامل كانوا يعملونفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بغزة.
< توقف التصدير الزراعي تماما ماسوف يؤثر على 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي
< خسائر فادحةلمزارعي التوت الأرضي والزهور تقدر بحوالي 16 مليون دولار.
< خسائر خزينةالسلطة من عوائد الجمارك نتيجة توقف حركة الاستيراد لقطاع غزة .
< نتيجةللحصار الخانق بلغ مستوي دخل الفرد في محافظات غزة 650 دولارا سنويا
< تعطيل 90 % من قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة والصادرة .
< خسارة كل ما أنفقته السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطينعالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين
< تدمير قطاع الصيد والذي يشغلما يقارب من 5000 فلسطيني نتيجة للتقليص الحاد في دخول كميات البنزين والسولار مماأدي لتوقف العديد من مركب الصيد .
< خسائر فادحة في الثروة الحيوانيةبسبب نقص الأعلاف واللقاحات البيطرية والأدوية .
< الضرر بالمسيرةالتعلىمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والقرطاسيةوالمطبوعات.
< هجرة الكفاءات الفلسطينية للخارج بسبب الأوضاع الاقتصاديةوالسياسية والحصار
< يرد إلي قطاع غزة 20 صنفا من المواد الأساسية جدامقابل ما يزيد عن 9000 صنف قبل الحصار.
< اعتماد 85% من سكان قطاع غزةعلى المساعدات المقدمة من وكالة الغوث ومنظمة الغذاء العالمي وبعض الجمعياتالخيرية.
< تدمير القطاع السياحي في قطاع غزة حيث أن السياحة تعتمد علىحرية الحركة و السفر.
اقتراحات وتوصيات
وأكد الطباع على ضرورة العملعلى إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل على مدار الساعة ودون عوائقوذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة داعيا المجتمعالدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافةالمعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاعغزة.
وطالب بضرورة العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقةفي المواني الإسرائيلية كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدةللتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين و المصدرين.
ونادىالطباع بضرورة العمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أوالعمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورةإعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاءضمانات بحرية حركة البضائع على المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد على المعابرالدولية على مدار العام.
وطالب المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنميةالاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلفشرائحه وذلك للمساعدة على الصمود في وجه الحصار.
كما دعا المؤسسات الدوليةالداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغائة فورية و عاجلة لمحاربة زيادةمعدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني .
وفي ختام حديثه أهاب الطباعبالمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم و القيام بواجباتهم القانونيةو الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحريرهممن أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء.

المستوردون يرفعون قضية لدى محكمة العدل العليا الاسرائيلية للافراج عن بضائعهم

المستوردون يرفعون قضية لدى محكمة العدل العليا الاسرائيلية للافراج عن بضائعهم

 27 مارس 2008 - 05:06

غزة - محمد ياسين-فرضت قوات الجيش الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ تسعة أشهر وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.
وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة وغيرها , ما اثر سلبا على أداء الاقتصاد الفلسطيني ومعدلات نموه , ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية .
وبعد تسعة شهور من الحصار الخانق وبعد تدمير جميع القطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري على الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة .
واثر ذلك قرر المستوردون رفع قضية لدي محكمة العدل العلىا الإسرائيلية لإدخال بضائعهم المحتجزة إلى غزة والتي لم يتمكنوا من إدخالها على مدار تسعة أشهر نتيجة لإغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة.
ويأمل المستوردون بأن تكلل هذه القضية بالنجاح من اجل وقف نزيف الخسائر التي تكبدها المستوردون من رسوم أرضيات و أجرة تخزين وتجميد الأموال في البضائع .
وقد ساهم في المشاركة في رفع القضية 70 مستوردا من كبار المستوردين وبلغ عدد الحاويات التي يملكونها ما يزيد عن 600 حاوية محتجزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية وفي مخازن خاصة في مناطق متفرقة.
وذكر د . ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة ان عدد الحاويات الموجودة في الجانب الإسرائيلي تقدر بحوالي 1500 حاوية موجودة في مخازن الموانئ ومخازن خاصة خارج الموانئ وتقدر قيمة البضائع الموجودة في الحاويات المحتجزة بحوالي 50 مليون دولار مجمدة لمستوردين من قطاع غزة مع العلم بأن بعض البضائع تحمل تاريخ صلاحية أوشك على الانتهاء ، كما أن جزءا كبيرا من هذه البضائع أصابه التلف نتيجة سوء التخزين.
وقال الطباع إن المواطنين هنا توقعوا بعد أن فتحت الحدود مع مصر لعدة أيام و دخول كميات كبيرة من البضائع في أن تساهم في خفض الأسعار وكسر الاحتكار لبعض السلع ولكن فوجىء المواطنون باختفاء هذه البضائع من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير وساعد تهافت الغزيين على شراء البضائع من الجانب المصري بارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ .
واضاف بأن فتح الحدود مع مصر أضر بقضية الحصار المفروض على محافظات غزة حيث أن فئة محدودة من المحتكرين هم الذين استفادوا من ذلك و انخفض التعاطف الدولي والإقليمي حيث تم تصوير الوضع على انه كسر تام للحصار من خلال فتح الحدود مع أن الواقع غير ذلك كما أن فتح الحدود أثر بشكل كبير على تواجد السيولة النقدية في القطاع حيث تم شراء بضائع من الجانب المصري بما يزيد عن 250 مليون دولار خلال فترة فتح الجدار أما الفائدة الوحيدة التي جنيناها من وراء ذلك هي انخفاض أسعار سلع غير أساسية كالسجائر و المعسل نتيجة إدخالها إلى غزة بكميات كبيرة جدا من الجانب المصري.
> أهم تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة
وعدد الطباع أهم تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي وكانت على النحو الآتي:
اقتراحات وتوصيات
وأكد الطباع على ضرورة العمل على إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل على مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة.
وطالب بضرورة العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في المواني الإسرائيلية كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين و المصدرين.
ونادى الطباع بضرورة العمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع على المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد على المعابر الدولية على مدار العام.
وطالب المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه وذلك للمساعدة على الصمود في وجه الحصار.
كما دعا المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغائة فورية و عاجلة لمحاربة زيادة معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني .
وفي ختام حديثه أهاب الطباع بالمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم و القيام بواجباتهم القانونية و الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء.
http://www.alquds.com/news/article/view/id/13090#.UUgtKjfKemM

الأحد، 9 مارس 2008

استمرار حصار غزة يزيد الوضع الاقتصادي قتامة

مع بلوغه الشهر التاسع
استمرار حصار غزة يزيد الوضع الاقتصادي قتامة
الأحد 2/3/1429 هـ - الموافق 9/3/2008 م
نسبة البطالة بقطاع غزة مرشحة للارتفاع إلى 50% بحلول منتصف 2008 (الجزيرة نت)

عاطف أبو عامر-غزة


مع دخول الحصار الإسرائيلي المحكم على قطاع غزة شهره التاسع أظهرت تقارير اقتصادية صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في القطاع من بينها ارتفاع عدد الذين يعتمدون على المساعدات الدولية إلى نحو 1.2 مليون فلسطيني، يمثلون نحو 85% من السكان، بعد أن فقد ثمانون ألف عامل مصادر رزقهم.
وأوضحت التقارير -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، ومن أهمها الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني- أن أبرز المظاهر الناتجة عن الحصار تمثلت في إغلاق نحو 3500 منشأة صناعية وحرفية، وتوقف 600 مصنع للخياطة عن العمل، و95% من الورشات الهندسية، و80% من مصانع الأثاث، فيما توقفت جميع المشاريع الإنشائية، ومشاريع وكالة الأونروا.
وكشف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري للجزيرة نت أن إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية، أدت لإضافة 65 ألف شخص إلى جيش العاطلين عن العمل.
خسائر بملايين الدولارات
ماهر الطباع حذر من تهديد الحصار لمواسم الزراعات التصديرية (الجزيرة نت)
وأكد مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية ماهر الطباع ما قاله الخضري، وحذر من أن استمرار إغلاق المعابر سيهدد مواسم الزراعات التصديرية، مما يعرض أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف، بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية.
وأشار الطباع في حديث للجزيرة نت إلى تعطل حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث أصيب قطاع الاستثمار بانتكاسة كبيرة، وبلغت الخسائر المباشرة لقطاع المستوردين والتجار نتيجة الحصار 25 مليون دولار، حيث تكبد نحو ألفي مستورد فلسطيني خسائر فادحة تقدر بخمسة ملايين دولار شهرياً بسبب تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي لحوالي عشرة ملايين دولار، وخسائر مزارعي الزهور حوالي أربعة ملايين دولار.
وحسب بيانات اللجنة الشعبية التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن معدل الخسائر اليومي للمزارعين يبلغ 150 ألف دولار، ما يعني أن مجمل الخسائر الناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال الأشهر الماضية بلغ 28 مليون دولار.
فقر مدقع
"
مكتب الأمم المتحدة رصد ارتفاع معدلات الفقر ليبلغ مستويات غير مسبوقة، حيث أن ثماني عائلات من بين كل عشر تعيش تحت خط الفقر، كما أن هناك 66.7% من الأسر تعيش في فقر مدقع.
"
وأشار تقرير آخر صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة مرشحة للارتفاع إلى 50% بحلول منتصف 2008، إذا استمر الحصار، حيث فقد آلاف العمال عملهم بسبب انهيار قطاع البناء، وتم تعليق مشاريع بناء بقيمة 370 مليون دولار، في حين ذكرت إحصائيات عن اللجنة الشعبية أن نسبة البطالة وصلت إلى 60%.
ورصد مكتب الأمم المتحدة ارتفاع معدلات الفقر ليبلغ مستويات غير مسبوقة، حيث أن ثماني عائلات من بين كل عشر تعيش تحت خط الفقر البالغ 594 دولاراً في الشهر الواحد، وهو ارتفاع كبير مقارنة بمستويات العام 2005 عندما كانت النسبة 63.1%.
كما أن هناك 66.7% من الأسر تعيش في فقر مدقع، أي أقل من 474 دولاراً شهريا، فيما تزيد مستويات الفقر في القطاع بنسبة 30% عن مثيلتها في الضفة الغربية.
وأوضح الطباع مستندا إلى تقديرات البنك الدولي ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة من 35% مع نهاية عام 2006، إلى أكثر من 67% مع نهاية 2007.
المصدر : الجزيرة 
http://www.aljazeera.net/ereports/pages/08e17268-945d-448e-91c6-656c24073302