الخميس، 30 أغسطس 2007

تجار ومستوردون يقللون من أهميةالتسهيلات الإسرائيلية في إنعاش قطاعات الإنتاج والتشغيل

تجار ومستوردون يقللون من أهمية التسهيلات الإسرائيلية في إنعاش قطاعات الإنتاج والتشغيل

كتب حامد جاد :    تاريخ نشر المقال 30 آب 2007
قلل تجارومستوردون من أهمية ما اعتبرته مصادر مسؤولة في السلطة بالإنجاز والتسهيلات التي تم تحقيقها على صعيد موافقة الجانب الإسرائيلي، مؤخراً، على إدخال بعض السلع والأصناف إلى سوق قطاع غزة كإضافة جديدة لقائمة البضائع الـمحدودة التي سمح الجانبالإسرائيلي بإدخالها، خلال الشهرين الـماضيين عبر معبر صوفا، مثل الـمواد الغذائية والتموينية.
وأكد عدد كبير من التجار والـمستوردين للسلع الأساسية الداخلة في الصناعات الانتاجية والإنشائية أن ما سمح الجانب الإسرائيلي بدخوله من مدخلات الصناعات الغذائية والبلاستيكية لـم يغير من حالة الشلل التام التي تعاني منها مختلف قطاعات الانتاج والتشغيل.
وحمل هذا الوضع الـمتردي غالبية القائمين على شركات ومؤسسات القطاع الخاص من تجار وأصحاب مصانع على الإعداد لاعتصام احتجاجي مفتوح اعتباراً من يوم الأحد الـمقبل، حيث يعتزمون إقامة خيمة اعتصام دائمة قبالة مقر الغرفة التجارية في محافظة غزة.
وأعلن ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية أن عدداً كبيراً من التجار ومستوردي الـملابس والأجهزة الكهربائية ومواد البناء وأصحاب الـمصانع الـمختلفة سيقيمون الأحد الـمقبل خيمة اعتصام قبالة مقر الغرفة؛ احتجاجاً على استمرار حجز بضائعهم لأكثر من شهرين.
وبيّن الطباع أن الخسائر الـمباشرة التي لحقت بالـمستوردين إثر احتجاز بضائعهم وتكبدهم رسوم تخزين هذه البضائع وأجرة الحاويات الـمحتجزة في ميناء اسدود بلغت بحسب إحصائية أعدتهاالغرفة نحو 5 ملايين دولار.
وأوضح استناداً إلى الإحصائية ذاتها: أن قرابة 1500حاوية ما زالت محتجزة في ميناء اسدود، منها 475 حاوية "كراميكا وسيراميك" و195حاوية من الـملابس والأحذية و120 حاوية أثاث مكتبي ومنزلي و188 حاوية أجهزة وأدواتومولدات كهربائية و80 حاوية ألعاب أطفال و53 حاوية لوازم بناء ونحو 255 حاوية أصناف مختلفة.
من جهته، وفي سياق أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام" مع ذوي العلاقة قللرجل الأعمال ناصر الحلو من أهمية البضائع الـمحدودة التي سمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها مؤخراً، معتبراً أن دخول كميات محدودة من لوازم العام الدراسي الجديد وكمية بسيطة من مدخلات الصناعات البلاستيكية لـم يؤثر إيجاباً على حركة النشاط التجاري والانتاجي في قطاع غزة.
وبيّن أن رفض الجانب الإسرائيلي إدخال مواد البناء كمادة أساسية إضافة إلى رفضه إدخال أصناف أخرى كالأبواب الفولاذية "مالتيلوك" اللازمة لتشغيل الـمدارس الجديدة خلال الأيام القليلة الـمقبلة سيحول دون افتتاح هذه الـمدارس.
وأشار بصفته الـمستورد الرئيس لأبواب "الـمالتي لوك" إلى أنه امتنع عن استيراد حمولة ست حاويات من هذا الصنف نظراً لعدم موافقة الجانب الإسرائيلي على دخولها.
وأوضح أن قيمة الـمنتجات الغذائية التي يفترض أن يستوردها من مصر خلال الشهرين الـماضيين تقدر بنحو 2ر1 مليون دولار، مؤكداً أنه ليسهناك أي تغيير جذري في أداء معابر القطاع منذ إغلاقها في أوائل شهر حزيران الـماضي.
من جهته، أشار ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ومسؤول الـملف التجاري في اللجنة العليا للـمعابر إلى أن اللجنة استطاعت من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها مؤخراً، إقناع الجانب الإسرائيلي بإدخال اللوازم الـمدرسية والـمواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية والبلاستيكية.
ولفت إلى ما توليه مؤسسة الرئاسة والحكومة من جهود لتسهيل دخول أصناف أخرى لسوق القطاع، مبيناً أنه يجري العمل، حالياً، على تسهيل خروج الأجهزة والـمعدات الكهربائية من ميناء أسدود وشحنها إلى مستورديها في قطاع غزة، إضافة إلى تسهيل دخول الـمواد الاستهلاكية اللازمة للـمواطنين في شهر رمضان.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني تمكن مؤخراً من تسهيل عملية تصدير 25 ألف طن من البطاطا إلى السوق الإسرائيلية، مبيناً أن لجنة الـمعابر ستلتقي خلال اليومين الـمقبلين الـمسؤولين الإسرائيليين عن الـمعابر من أجل بحث إمكانية إدخال كميات وأصناف جديدة من السلع الـمختلفة إلى سوق قطاع غزة.

الثلاثاء، 14 أغسطس 2007

الطباع : خسائر المستوردين تصل الى 5 ملايين دولار خلال 60 يوما من الإغلاق


الطباع : خسائر المستوردين تصل الى 5 ملايين دولار خلال 60 يوما من الإغلاق

الثلاثاء 14 اب 2007 العدد 4242

غزة -     - سمير حمتو - أظهرت دراسة إحصائية أعدها مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية في محافظة غزة د. ماهر تيسير الطباع أن الخسائر المباشرة للمستوردين نتيجة لإغلاق معابر قطاع غزة بلغت حوالي 5 ملايين دولار أميركي نتيجة الرسوم الإضافية التي تفرضها دولة الاحتلال على البضائع من أرضيات الميناء وأجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين، مع تواصل إغلاق المعابر التجارية منذ أكثر من 60 يوماً.  وأوضح الطباع أن الاقتصاد الفلسطيني والمستوردين والتجار في قطاع غزة تعرضوا خلال السنوات العشر الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة إغلاق المعابر المستمر ما كان له الأثر الكبير علي ضعف نمو الاقتصاد الفلسطيني و ضعف الفرص الاستثمارية.
وأوضحت الدراسة الإحصائية ، أن عدد الحاويات الموجودة في ميناء أسدود والتي تخص هذه الشريحة تزيد عن 1500 حاوية ، وتشمل هذه الحاويات على بلاط وأدوات صحية وجرانيت 475 حاوية, وملابس وأقمشة وأحذية وشنط مدرسية 195، وأثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب , وأجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 188, وورق طباعة وقرطاسية ولوازم مكتبية ومدرسية 95, وألعاب أطفال وأدوات منزلية وهدايا 58, ولوازم بناء 53, وأجهزة كمبيوتر وملحقاتها 5, وأصناف مختلفة 225.
واشار الطباع إلى أنه يوجد لمستوردي غزة ما يعادل حمولة 1000 حاوية في مخازن مختلفة خارج الميناء, حيث قام العديد من المستوردين بإخراج وتخليص بضائعهم من الميناء الإسرائيلي وتخزينها في مخازن خاصة لحين إمكانية دخولها إلي غزة.
كما يوجد عدد قليل من المستوردين استطاعوا تصريف جزء من بضائعهم في الضفة الغربية بالرغم من الخسارة الكبيرة التي يتعرضون لها.
وأوضحت الدراسة أن بعض المستوردين قاموا بشراء حاويات خاصة فارغة من السوق الإسرائيلي وذلك لتخزين بضائعهم فيها للحفاظ عليها من التلف والسرقة وتوفير مبلغ 50 دولار أجرة الحاوية اليومية لشركة الشحن، وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الحاوية الفارغة في دولة الاحتلال من 1000 دولار إلى 2500 دولار، والبعض الأخر قام باستئجار الحاوية الفارغة من (إسرائيل) بما يعادل 800 دولار بالشهر.
وأشارت إلى أن العديد من المستوردين لا يستطيعون تفريغ بضائعهم من الحاويات ووضعها على طبالي وذلك لطبيعة البضائع مثل الزجاج, الموكيت والسجاد, الجرانيت, المعدات والماكينات والأثاث المنزلي ما يضطرهم لشراء حاويات للحفاظ علي بضائعهم.
ولفتت الدراسة إلى وجود أكثر من 100 حاوية فارغة في غزة تنتظر العودة إلي شركات الشحن وكل حاوية تكلف المستورد 50 دولارا يوميا ما دفع المستوردين لشراء هذه الحاويات من شركات الشحن حتى لا تراكم المستحقات عليهم، وبلغ سعر الحاوية من 3000 دولار إلى 5000 دولار حسب المستحقات المتراكمة على الحاوية, علما بان سعر الحاوية في السوق المحلي لا تتجاوز 900 دولار.
وأوضحت الدراسة أن أجرة أرضية الميناء تتراوح بين 20 إلى 60 دولارا يوميا، وأجرة الحاوية بعد فترة السماح الممنوحة من شركة الشحن والتي تتراوح بين 14-21 يوما.
وفي الأسبوع الأول تبلغ أجرة الحاوية 25 دولارا في اليوم، وفي الأسبوع الثاني 40 دولارا في اليوم، والأسبوع الثالث 55 دولارا في اليوم، وبعض شركات الشحن تحصل مبلغ 90 دولارا يوميا للحاوية الواحدة بعد الأسبوع الثالث.
واعتبر طباع ان مستوردي البضائع الموسمية الأكثر تضررا لتجميد بضائعهم وأموالهم للموسم المقبل ما يضيف عليهم أعباء مالية جديدة ومن هذه البضائع الملابس الصيفية والمدرسية الأقمشة الخاصة بالزي المدرسي والأحذية والعاب الأطفال الخاصة بموسم الصيف والأجهزة الكهربائية.
وقال الطباع :<مع استمرار إغلاق المعابر لأكثر من 60 يوما بدأت الحياة الاقتصادية والحركة التجارية في قطاع غزة بالتوقف ومن المتوقع بأن يزداد الوضع تعقيدا وتدهورا مع بدء العام الدراسي الجديد وحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث ان تلك المناسبات تتطلب دخول كميات هائلة من البضائع لتغطية الاحتياجات الموسمية المتزايدة.
واضاف أن المستهلك يعاني من الارتفاع الحاد في الأسعار نتيجة نقص البضائع المعروضة في الأسواق المحلية, علما بان القدرة الشرائية لدي المستهلك منخفضة جدا نتيجة الحصار المالي المفروض على شعبنا منذ عام ونصف.

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=49311&cid=2888


الثلاثاء، 7 أغسطس 2007

غزة تواجه انهيارا اقتصاديا شاملا بسبب الحصار

مليون دولار خسائر القطاع يوميا
غزة تواجه انهيارا اقتصاديا شاملا بسبب الحصار
الثلاثاء 23/7/1428 هـ - الموافق 7/8/2007 م
 شحنات طماطم تقف قرب المجلس التشريعي بغزة احتجاجاً على إغلاق المعابر (الجزيرة نت)

أحمد فياض-غزة
أعلنت غرفة غزة التجارية أن إغلاق معابر قطاع غزة تسبب في إغلاق أكثر من 3500 مؤسسة صناعية وتجارية وحرفية، وفقدان أكثر من 65 ألف عامل  لعملهم. وأوضحت في تقرير لها تناول تداعيات إغلاق المعابر في قطاع غزة، أن الحصار المشدد تسبب في خسائر يومية تقدر بمليون دولار، ما تسبب في حالة غضب وظهور احتجاجات بين التجار والمواطنين.
وحذرت الغرفة التي تعنى بتسهيل عمل التجار الفلسطينيين في غزة، من أن الحصار يهدد بتدمير قطاع صناعة الأثاث الذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة المعدة للتصدير إلى الخارج تقدر قيمتها بنحو ثمانية ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى أن الحصار تسبب في تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة، لافتاً إلى أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تقدر بنحو عشرة ملايين دولار كقيمة فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة للتصدير خلال موسم الصيف الذي شارف على الانتهاء.
وذكر أن ما نسبته 10% فقط من إجمالي القطاعات الصناعية العاملة في القطاع استطاعت حتى اللحظة الحفاظ جزئياً على استمرارية عملها، مشيراً إلى أن عدداً محدوداً من المصانع البلاستيكية والغذائية والمعدنية تعتمد إلى حد كبير على مدخلات الإنتاج المتوفرة في مستودعاتها.
خسائر الزراعةوتطرق التقرير إلى أثر استمرار إغلاق المعابر على تصدير المنتوجات الزراعية إلى الضفة الغربية والخارج، موضحا أن ذلك سيتسبب في خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم التمكن من تصدير منتجاتهم، خاصة مزارعي التوت الأرضي والزهور الذين يتوقع أن تصل خسارتهم  إلى نحو 14 مليون دولار.
وأضاف أن 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير إلى الأسواق الخارجية إضافة إلى أصناف أخرى من خضار الموسم الصيفي الحالي مثل الخيار والطماطم والفاصوليا، أوقف تصديرها ولحق بمزارعيها خسائر فادحة نتيجة عرضها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة.
وبيّن التقرير أن نحو ألفي مستورد فلسطيني تكبدوا خسائر نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية التي يقدر عددها بنحو 2500 حاوية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قرار إلغاء الرمز الجمركي لقطاع غزة ستترتب عليه نتائج وآثار سلبية خطيرة.
ارتفاع الأسعار

ماهر الطباع يرى أن اقتصاد قطاع غزة
مقبل على انهيار شامل (الجزيرة نت)
وأشار إلى أن إلغاء الرمز تسبب في إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردي قطاع غزة، وشح الكميات المتوفرة من معظم البضائع المستوردة -ومن ضمنها سلع أساسية وضرورية كالأدوية والأجهزة ومعدات طبية- التي بدأ نفاذ بعضها من الأسواق المحلية في القطاع. وتوقع التقرير ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الفترة القريبة المقبلة نظراً للإجراءات المعقدة التي ستتبع لإيصال البضائع المستوردة إلى قطاع غزة، حيث سيتم التخليص الجمركي على رمز الضفة الغربية ومن ثم إعادة شحنها إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف التجار عن استيراد بعض المواد وارتفاع أسعار أخرى نظراً للزيادة في تكاليف النقل والتخزين.
واعتبر مسؤول العلاقات العامة بالغرفة التجارية الدكتور ماهر الطباع أن المؤشرات التي ورد ذكرها في التقرير خطيرة جداً وتؤكد أن اقتصاد قطاع غزة مقبل على انهيار شامل.
وتوقع الطباع في تصريح للجزيرة نت ظهور ملامح هذا الانهيار مع مطلع العام الدراسي الجديد وحلول  شهر رمضان، موضحاً أن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة البضائع ستكون أبرز ملامح هذا الانهيار.
وحذر النقابي الفلسطيني من هجرة رؤوس الأموال الفلسطينية إلى الخارج وانعدام البيئة الاستثمارية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن حجم رأس مال المشاريع المهاجرة إلى الخارج بفعل الإغلاق تقدر بنحو 50 مليون دولار.
المصدر : الجزيرة 
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/7ff02508-0fec-45f8-9fa2-c8c50d12b33c