الثلاثاء، 13 نوفمبر 2007

الحصار يشل جميع القطاعات الاقتصادية في غزة

الحصار يشل جميع القطاعات الاقتصادية في غزة
الثلاثاء 3/11/1428 هـ - الموافق 13/11/2007 م
مصنع بلاط متوقف تماما منذ خمسة شهور نتيجة الحصار (الجزيرة نت)

لم تعد الحياة في قطاع غزة كما يحلم أهلها وأبناؤها، حياة كريمة وسهلة بل تحولت إلى ما هو أشبه بالجحيم بفعل الانهيار الغير مسبوق في كافة النواحي الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.
ويظهر تقرير اقتصادي شامل حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، انهيار جميع القطاعات الاقتصادية بشكل تام وتكبدها خسائر فادحة.
ويشير التقرير الذي أصدرته الغرفة التجارية في غزة إلى أن جميع المشاريع العمرانية والتطويرية الخاصة والعامة أوقفت تماماً نتيجة عدم توفر مواد البناء التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة منذ خمسة شهور.
"
الخسائر اليومية لقطاع غزة نتيجة الحصار تقدر بمليون دولار فيما بلغت الخسائر المباشرة خلال الفترة السابقة نحو 150 مليون دولار
"
وبحسب التقرير فإن خسائر قطاع البناء والإنشاءات فقط بلغت نحو 160 مليون دولار, بما فيها مشاريع وكالة الغوث (الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذكر التقرير أن الحصار أدى إلى تدمير الصناعات المعدنية والهندسية وإغلاق المصانع وورش العمل كما أدى إلى إصابة القطاع السياحي بشلل كامل, وترتب عليه إغلاق معظم شركات ومكاتب السياحة والسفر البالغ عددها 39 شركة ومكتباً، بسبب إغلاق المعابر وعدم حرية السفر وضياع موسمي العمرة والحج.
كما أكد أن مصانع الأغذية في قطاع غزة تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى 30% من الطاقة الإنتاجية الكلية، وذلك نتيجة الركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة على تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج.
وبين التقرير أن استمرار الإغلاق يسبب خسائر فادحة للمزارعين خاصة مع اقتراب مواسم الزراعات التصديرية حيث سيتعرض أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والمبيدات والبلاستيك المستخدم في الدفيئات الزراعية.
ماهر الطباع: معدل البطالة في غزة وصل إلى 80%, ومعدل الفقر90% (الجزيرة نت) 

حلول جذرية
من جانبه قال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة، إن الإغلاق ألقى بظلاله على المنطقة الصناعية بغزة التي تعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية في القطاع مما أدى إلى توقف عامليها عن العمل.
وأكد أن معدل البطالة في غزة  وصل إلى 80%, ومعدل الفقر 90%, وأشار إلى أن معظم سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من (الأونروا) وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات المختلفة.
وأشار في تصريحات للجزيرة نت إلى أن الخسائر اليومية لقطاع غزة نتيجة الحصار تقدر بمليون دولار يومياً فيما بلغت الخسائر المباشرة خلال الفترة السابقة نحو 150 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة 
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/bd45fda7-958b-4b58-9c66-cbaf5107c833

السبت، 10 نوفمبر 2007

تقرير إقتصادي شامل حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر

تقرير إقتصادي شامل حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر  خلال الفترة من 15/6/2007 حتى 10/11/2007

نوفمبر 2007
  
إعـــــــــــداد
د. ماهـر تيسير الطباع
مديــــــر العلاقـــــات العامـة
الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية

مقدمة
تستمر إسرائيل بإغلاق المعابر التجارية وتشديد العقوبات والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 5 شهور , وترك الحصار اثر بالغ على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الإنسانية والصحية وانهارت جميع القطاعات الاقتصادية بشكل تام وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة , وحسب التقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية, أي أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الفترة السابقة تقدر بحوالي 150 مليون دولار ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى , وسوف نستعرض الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الأساسية المختلفة :
قطاع الإنشاءات والمقاولات
توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.
و توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .
ويبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات التي تم إيقافها وتعطيلها بنحو 160 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاريع أخرى
ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البلاط – مصانع البلوك – مصانع الباطون الجاهزة – مصانع الانترلوك – مصانع الرخام والجرانيت , مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.

قطاع الخياطة
تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلي 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم الصيف وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 90% من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 10% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 20 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لموسم الصيف والشتاء.
قطاع الأثاث
تدمير قطاع صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلي الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة    90% نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بفقدان  أكثر من 6000 عامل إلي عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الأثاث خلال الفترة السابقة بحوالي 12 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.
قطاع الصناعات المعدنية والهندسية
تسبب إغلاق المعابر في تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير – مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 7000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل وبات هذا القطاع مهدد بالانهيار بسبب عدم توفر المواد الخام ,إضافة إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت علي تدمير مئات المصانع والورش بشكل كامل خلال السنوات الماضية عن طريق القصف والتجريف.

قطاع المستوردين والتجار
تكبد نحو 2000 مستورد فلسطيني خسائر فادحة تقدر بحوالي 5 مليون دولار شهريا نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية والتي يقدر عددها بحوالي 1500 حاوية ويوجد حمولة 1000 حاوية مخزنة في مخازن خاصة خارج الميناء وذلك بخلاف ما تم تصريفه في الضفة الغربية وتحمل المستورد رسوم أرضيات الميناء ورسوم التخزين و أجرة الحاويات و تكلفة تخزين الحاويات في مخازن ميناء أسدود وتكلفة شراء حاويات لتخزين البضائع للمحافظة عليها من التلف , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع المستوردين و التجار خلال الفترة السابقة بحوالي 25 مليون دولار نتيجة لتوقف الواردات و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها كذلك احتمالية إلغاء بعض الوكالات التجارية لتجار غزة نتيجة توقف الاستيراد.
قطاع السياحة
أصاب قطاع السياحة شلل كامل وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها 39 شركة و مكتب على الإفلاس نتيجة إغلاق المعابر وعدم حرية السفر وضياع موسمي العمرة والحج , كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها 12 فندق سياحي تحتوي على 423 غرفة جاهزة لاستقبال النزلاء وتدنت نسبة الإشغال إلي الصفر نتيجة لإغلاق المعابر و تأثرت المطاعم السياحية والبالغ عددها 25 مطعم سياحي وأصبحت جميعها مهدد بالإغلاق نتيجة عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية.
وتوقف العمل في مشروع إنشاء فندق الموفمبك والتي تنفذه في غزه شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر فندق الموفمبك والذي يحتوي علي 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في عام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهز بنسبة 97% وكان من المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولي للافتتاح .
كذلك توقف العمل بمشروع الشاليهات المنفذ من قبل شركة المشتل والذي يتكون من 160 شاليه على شاطئ بحر غزه في المنطقة المقابلة للفندق وبتكلفة تقدر بحوالي 9 مليون دولار .

قطاع الصناعات الغذائية
تعمل مصانع الأغذية في قطاع غزة منذ إغلاق المعابر بطاقة إنتاجية لا تتعدي 30 % من الطاقة الإنتاجية الكلية وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجة الإغلاق.
و مما يذكر بأن أكبر ثلاث مصانع للمشروبات الغازية تشغل ما يزيد عن 900 عامل متوقفة عن العمل تماما بسبب نفاذ مادة (CO2) الصودا حيث لا تسمح  قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه المادة الأساسية لإنتاج المشروبات الغازية , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 3 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج.
قطاع الزراعة
استمرار إغلاق المعابر يهدد مواسم الزراعات التصديرية وسوف يسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم التمكن من تصدير منتجاتهم  في مواسم التصدير و سوف تتعرض أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والمبيدات والنايلون المستخدم في الحمامات الزراعية وسوف يفقد أكثر من 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي عملهم .
ومن المتوقع بأن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي لحوالي 10 مليون دولار نتيجة زراعة أكثر من 2500 دونم بالتوت الأرضي بتكلفة 3500 دولار للدونم الواحد ويعمل في مجال زراعة التوت الأرضي 4500 عامل , وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار نتيجة زراعة ما يزيد عن 500 دونم ويعمل في زراعة الزهور حوالي ألف عامل.
ومما يذكر بأنة جرت محاولات عديدة لتصدير 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية والعربية , إضافة إلي الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الحالي مثل الخيار و البندورة والفاصوليا والتي أوقف تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة عرضها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة وتعرضها للتلف.
وتلقى مزارعو الجوافة ضربة قاسية وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب عدم التمكن من تصدير منتجاتهم للخارج وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة , وتعتبر الجوافة من الفواكه الرئيسة التي تزرع في منطقة المواصي بخانيونس وتقدر كمية الأراضي المزروعة بالجوافة بحوالي 7000 دونم .
منطقة غزة الصناعية
طال إغلاق المعابر التجارية أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك أي مصنع يعمل فيها.
كما أن العديد من أصحاب هذه المصانع يعمل حاليا على إنهاء ارتباطاته بالمنطقة الصناعية في محاولة للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم , وذلك من خلال محاولتهم المستمرة لنقل نشاطهم إلى الخارج , علما بان 30% من أصحاب هذه المصانع باشروا بإجراءات الهجرة.
يشار إلى أن إجمالي كلفة مشروع منطقة غزة الصناعية يقدر بنحو 30 مليون دولار ,نفذت فعليا منه المرحلة الأولى بكلفة 18 مليون دولار , واستهدف المشروع تشغيل نحو 25 ألف عامل , في حين أن إجمالي ما تم تشغيله خلال السنوات الماضية نحو 2500 عامل , وانخفض هذا العدد العام الماضي إلى 1800 عامل , ليواصل انخفاضة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي لنحو 300 عامل , كما اثر إغلاق المعابر وضعف الفرص الاستثمارية على إمكانية إقامة مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة.
قطاع الاستثمار
نتيجة لسياسة الحصار الإسرائيلي و إغلاق المعابر أصيب قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في محافظات غزة بشكل خاص بانتكاسة كبيرة حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة وتعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني وتتمثل هذه الخسائر في :
ـ هروب رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي
ـ هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين  
ـ إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي
ـ  توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية
ـ خسارة كل ما أنفقته السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطين عالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين، ونتيجة للسياسة الإسرائيلية الحالية فقد ذهبت كل هذه الجهود والنفقات أدراج الرياح وسيحتاج الأمر لعدة سنوات لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الثقة لدى المستثمرين في المناخ الاستثماري الفلسطيني إن وجد في المستقبل .

القطاع المصرفي
تراجع أداء القطاع المصرفي الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر حيث تعطلت عمليات نقل الشيكات ونقل الأموال السائلة إلي محافظات غزة وتوقفت الاعتمادات المستندية نتيجة توقف الاستيراد و الكفالات الخاصة بالمشاريع واقتصر عمل البنوك على أنشطة السحب والإيداع والتحويلات وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 40 % من طاقتها , وتفاقمت المشكلة نتيجة قطع البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني المدمر.
وأصبحت معظم البنوك في محافظات غزة لا تمتلك السيولة النقدية من العملات المختلفة ومهدده بإغلاق أبوابها أمام المراجعين والمودعين نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها وذلك في حال عدم سماح الجانب الإسرائيلي بدخول الأموال إلي غزة.
قطاع النقل التجاري
تعرض قطاع النقل التجاري إلي عده نكسات متتالية , أهمها منع دخول أكثر من 450 شاحنة نقل تجاري إلي إسرائيل لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة منذ بدأ انتفاضة الأقصى ليقتصر عملها علي نقل البضائع الواردة إلي المعابر إلى داخل محافظات غزة مما أدى إلى خسائر فادحة في قطاع النقل التجاري وأدى إغلاق المعابر التجارية لمدة 150 يوم إلي تعطيل 90 % من قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة والصادرة , و اقتصر العمل أثر ذلك على نقل حمولة المساعدات الإنسانية والبضائع الواردة إلي معبر صوفا  و معبر كرم أبو سالم بشكل خاص علما بان عدد الشاحنات الواردة لا يزيد عن 100 شاحنة يوميا, في حين أن معبر المنطار كان يشغل في الاتجاهين نحو 500 شاحنة يوميا لنقل البضائع الواردة والصادرة .
وبتاريخ 28/10/2007 تم إغلاق معبر صوفا وتم تحديد معبر كرم أبو سالم فقط لدخول البضائع المسموح بها كذلك تم تقليص عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلي 30 شاحنة يوميا.
و أثر ذلك تعطل نحو 450 سائق ممن كانوا يعملون على هذه الشاحنات, إضافة إلى تعطل أصحابها عن العمل وحوالي 1000 عامل كانوا يقومون بتحميل وإفراغ حمولة الشاحنات الواردة والصادرة.

البطالة والفقر
ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ سبع سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألف عامل من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل إلي الصفر , وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية.
وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة في قطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
وتفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس شهور وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية من كل شئ وحسب أخر التقديرات بلغ معدل البطالة 80% ومعدل الفقر 90% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات المختلفة.
وأثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات ومنها التعليمية وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل مما يزيد من مشكله البطالة .
وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ 5 شهور سوف ينهار كل شئ في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلي قوافل البطالة والفقر , وفي هذه الحالة يجب إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة .    


المستهلك وجنون الأسعار
يعاني المستهلك في قطاع غزة من الارتفاع الجنوني للأسعار البضائع وذلك نتيجة النقص الحاد في البضائع المتوفرة في الأسواق واحتكار بعض الأصناف وتراوحت نسبة الارتفاع من 30% إلى 1000% وذلك حسب توفر المخزون من البضائع المعروضة ووصلنا اليوم وبعد 5 شهور من الإغلاق والحصار وصلنا إلى معادلة صعبة جدا , ارتفاع حاد جدا في الأسعار وفقر شديد جدا وسوف نذكر بعض الأمثلة علي ارتفاع الأسعار الجنوني:
-       سعر علبة السجائر يتراوح بين 4-8 دولار
-       سعر علبة المعسل الصغيرة 10 دولار
-       سعر كيلو اللحمة 12 دولار
-       سعر كيلو الدجاج 3 دولار
-       سعر شوال الطحين 40 دولار
-       سعر اسطوانة الغاز الفارغة 70 دولار
-       سعر تعبة اسطوانة الغاز 13 دولار
-       سعر شوال الاسمنت إن وجد 50 دولار
-       سعر جالون زيت الزيتون سعة 20 لتر 140 دولار
-       سعر لتر البنزين 1.5  دولار
-       سعر لتر السولار 1.2 دولار
-       سعر جالون الملتينه الحديدة سعة 3.6 لتر المستخدمة في طلاء السيارات 80 دولار.
-       سعر جالون التنر سعة 18 لتر إن وجد 100 دولار
-       سعر جالون الغراء الأصفر سعة 18 لتر المستخدم في صناعة الأثاث 100 دولار.
و هنا لابد من السؤال عن كيفية تلبية المستهلك لاحتياجاته اليومية في ظل هذا الغلاء الفاحش والنقص الشديد في البضائع واستمرار إغلاق المعابر.


 التوصيات
ضرورة العمل علي إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علي مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني.

ضرورة مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة.

ضرورة العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في المواني الإسرائيلية كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين و المصدرين.


ضرورة العمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع علي المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام.

الاثنين، 5 نوفمبر 2007

قطاع المواد الأساسية بغزة على حافة الانهيار بسبب الحصار

قطاع المواد الأساسية بغزة على حافة الانهيار بسبب الحصار                                    
الاثنين 24/10/1428 هـ - الموافق 5/11/2007 م
 عدد من التجار يعتصمون في غزة للمطالبة بتسهيل مرور البضائع عبر المعابر الإسرائيلية (الجزيرة نت)

بعد انهيار قطاع المقاولات والإنشاءات والصناعة نتيجة الحصار المشدد ومنع دخول المواد الخام، يوشك القطاع التجاري المتعلق بالجوانب الحياتية الأساسية في قطاع غزة على اللحاق ببقية القطاعات، بفعل النقص الشديد في البضائع الأساسية المتوفرة في الأسواق.
وتهدد إجراءات الاحتلال على المعابر وتحديد أصناف المواد الغذائية التي يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة بإغلاق المحال التجارية أبوابها، نتيجة شعور أصحابها باليأس من عدم وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية والنقص الحاد في وصول الكثير من المواد الأساسية عبر المعابر.
ويؤكد تقرير اقتصادي أعدته الغرفة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت منذ تاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي على تقليص أصناف البضائع  والمواد الغذائية الأساسية المسموح بدخولها إلى قطاع غزة إلى ثمانية أصناف رئيسية أساسية فقط.
"
قوات الاحتلال قلصت عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول يوميا إلى قطاع غزة إلي نحو 60 شاحنة من ما بين 150 و 200 شاحنة لتلبية احتياجاتهم الأساسية والإنسانية
"
وأضافت الغرفة في تقريرها الذي تناول حركة البضائع على المعابر الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال سمحت بدخول كميات قلية من السمن والأرز والدقيق والسكر والأدوية ومستلزمات طبية وحليب ومشتقاته والمجمدات من اللحوم والأسماك.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال سمحت مطلع الشهر المنصرم بإضافة ستة أصناف جديدة شملت البقوليات, المعلبات, حفاظات الأطفال ومناديل الورق والبيض المخصب الذي يستخدم للتفريخ والتمر والعجوة، غير أنها سرعان ما ألغت دخول الحفاظات ومناديل الورق من القوائم المسموحة.
تقليص عدد الشاحنات
كما قلصت قوات الاحتلال عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول يوميا إلى قطاع غزة إلي نحو 60 شاحنة عبر معبري صوفا وكرم أبو سالم  جنوب القطاع، في حين يحتاج سكان القطاع بين 150  و200 شاحنة لتلبية احتياجاتهم الأساسية والإنسانية.
ماهر الطباع
ويحذر الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية من النقص الحاد في المواد الغذائية والأساسية في الأشهر المقبلة،  بفعل تضاؤل طاقة عمل معبر صوفا، كونه غير معد ومجهز للعمل في فصل الشتاء لأن أرضية المعبر طينية تعيق تفريغ وتحميل البضائع.

وتوقع الطباع تفاقم الأزمة نتيجة عدم تدفق البضائع الأساسية، مشيرا إلى أن المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة بات يعاني من الارتفاع الحاد في الأسعار نتيجة النقص الشديد للبضائع المعروضة في الأسواق المحلية, وتدني قدرة المواطنين الشرائية نتيجة الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ عام ونصف.
وأشار النقابي الفلسطيني للجزيرة نت إلى اختفاء آلاف أصناف البضائع من الأسواق خاصة قطع غيار الماكينات والأجهزة الطبية والكهربائية ما سيضاعف الأزمة وسيشل أعمال الصيانة في جميع المجالات في المستقبل القريب.
المصدر : الجزيرة 
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/ac3ba113-0e60-4fba-842c-b9bf293a3084

الاثنين، 15 أكتوبر 2007

إغلاق المعابر التجارية إلي متى ؟

 إغلاق المعابر التجارية إلي متى ؟  


 كتبها د. ماهر تيسير الطباع ، في 15 تشرين الأول 2007 

يعد هذا السؤال من الأسئلة الهامة المتداولة اليوم بين مختلف شرائح المجتمع في محافظات غزة , فبعد مرور 120 يوم علي إغلاق المعابر التجارية بدأ كل شيء  ينهار , فانهار قطاع المقاولات والإنشاءات نتيجة عدم دخول مواد البناء الأساسية كالاسمنت والحديد والحصمه  وانهار قطاع الصناعة بشكل كامل نتيجة عدم دخول المواد الخام الخاصة بالصناعة ونتيجة عدم إمكانية تصدير المنتجات الصناعية الجاهزة وانهار قطاع الزراعة نتيجة عدم التمكن من تصدير المنتجات الزراعية للخارج .
 وأوشك القطاع التجاري علي الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة .
 وتم إعادة افتتاح معبر صوفا (المخصص لدخول مواد البناء ) بتاريخ 12/7/2007 أي بعد شهر من الإغلاق المتواصل وذلك لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والفواكه والمستلزمات الطبية, ولكن المعبر لا يفي بالاحتياجات المطلوبة حيث أن المعبر غير معد لاستقبال البضائع وكان يستخدم في السابق لدخول مواد البناء فقط , كذلك تم إعادة افتتاح معبر كرم أبو سالم لدخول المواد الأساسية فقط .
ويستوعب معبر صوفا ومعبر كرم أبو سالم من 70-100 شاحنة في اليوم , علما بان حاجة قطاع غزة اليومية من 150 – 200 شاحنة وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية فقط .
 كما أن الآلية المستخدمة لدخول البضائع والتي تعتمد على تفريغ البضائع الواردة في ساعات الصباح في ساحة المعبر وتحت الحراسة المشددة وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تعود الشاحنات الإسرائيلية إلى إسرائيل ثم تغلق بوابة المعبر ويبدأ التجار الفلسطينيون بتحميل بضائعهم علي سيارات النقل المحلية , ويبذل التجار الفلسطينيين كل ما في وسعهم عند المعبر لإنقاذ الأغذية والفواكه والبضائع الأخرى التي تتعرض لتلف بالغ بسبب سوء النقل والتفريغ والتحميل حيث أن منطقة المعبر غير معده ومجهزة لذلك.
 وبتاريخ 23/7/2007 بدأ التنسيق لمرور القرطاسية والأدوات المدرسية ومواد خام لصناعة البلاستيك وزيوت السيارات وتم بالفعل خلال شهر مرور 135 شاحنة قرطاسيه وأدوات مدرسية , 46 شاحنة مواد خام بلاستيك , 12 شاحنة شنط مدرسية , 12 شاحنة زيوت.
وحسب الطريقة المتبعة لمرور البضائع والقدرة الاستيعابية لمعبر صوفا فإن العديد من البضائع لن تمر إلى قطاع غزة قبل (3) ثلاث شهور على الأقل وذلك في حال موافقة الجانب الإسرائيلي علي عمل التنسيق اللازم لمرورها , ولا يسمح الجانب الإسرائيلي بالتنسيق لأي بضائع أخري غير المذكورة في السابق.
 و بتاريخ 25/9/2007  قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصناف البضائع المسموح بدخولها إلي قطاع غزة إلى 8 أصناف رئيسية وأساسية  وهى زيت وسمنة – أرز – طحين – سكر  أدوية - مستلزمات طبية - حليب ومشتقاته -  المجمدات(الحوم والأسماك) .
 وبتاريخ 2/10/2007 تم إضافة 6 أصناف جديدة وهى بقوليات – معلبات لحمة -حفاضات  ورق مناديل(ورق تواليت) – البيض المخصب – التمر والعجوة وبعد ذلك تم إلغاء الحفظات وورق المناديل والمحارم من القوائم المسموحة.
 كما قلصت قوات الاحتلال عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول يوميا إلى قطاع غزة إلي 30 شاحنة عن معبر صوفا و 30 شاحنة عن معبر كرم أبو سالم علما بان هذا العدد لايفى بأدنى الاحتياجات الأساسية من الأصناف المسموح بدخولها.
 ويجب التنويه بأنة يوجد العديد من البضائع المختلفة والتي تحمل تاريخ صلاحية سنوية وبدا هذا التاريخ بالتناقص وسوف تصبح فرصة بيع هذه البضائع في حال دخولها ضئيلة جدا نتيجة قرب انتهاء تاريخ صلاحيتها وعدم جودتها للاستخدام.
 ومع دخول فصل الشتاء سوف تتضاءل إمكانية تشغيل معبر صوفا حيث أن المعبر غير معد ومجهز للعمل في فصل الشتاء حيث أن أرضية المعبر طينية كذلك عدم وجود معرشات لتفريغ وتحميل البضائع .
 وهنا لابد من التساؤل حول بديل معبر صوفا في فصل الشتاء ؟ , و إمكانية دخول البضائع تحت الأمطار ؟ , ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة نتيجة عدم تدفق البضائع الأساسية.
 وبدأ المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من الارتفاع الحاد في الأسعار نتيجة النقص الشديد للبضائع المعروضة في الأسواق المحلية , علما بان القدرة الشرائية لدي المستهلك منخفضة جدا نتيجة الحصار المالي المفروض علي الشعب الفلسطيني منذ عام ونصف .
 واختفت العديد من الأصناف والبضائع من الأسواق وبدأت تظهر مشاكل كبيرة نتيجة النقص الحاد في جميع أنواع قطع الغيار مثل قطع غيار السيارات والإسعافات , والمعدات الخاصة بالبلديات, إطارات السيارات , قطع غيار الأجهزة الكهربائية والالكترونيات , وقطع الغيار الخاصة بمحطات المجاري , وقطع غيار خاصة بالمعدات والأجهزة الطبية , وقطع غيار لشركة جوال والاتصالات مما سوف يضاعف الأزمة في المستقبل القريب نتيجة عدم القدرة علي متابعة أعمال الصيانة.
 وأصبحنا اليوم نستجدي من الجانب الإسرائيلي إضافة أصناف جديدة إلي قائمة الأصناف المسموح بها من المواد الغذائية والتي تعتبر صنف واحد.
 و أصبحت اليوم العديد من الشركات والمحال التجارية لا تستطيع تغطية نفقات المصاريف الجارية مثل رواتب الموظفين والعمال, مصاريف الكهرباء والهاتف والإيجارات.
 و أصبح كل يوم يمر على إغلاق المعابر التجارية , تنضم فيه فئة جديدة من العمال وموظفي القطاع الخاص إلى البطالة ويتوقف قطاع جديد عن العمل  ومن المتوقع أن تغلق بعض المحال التجارية أبوابها نتيجة عدم توفر البضائع , علما بان نسبة البطالة في محافظات غزة قد تجاوزت 80 % .
 و في حالة استمرار إغلاق معبر المنطار لابد من السؤال متى سوف يسمح بدخول الحاويات إلي قطاع غزة ومن أين ؟ , حيث توجد العديد من البضائع لا يوجد إمكانية لدخولها إلا عن طريق الحاويات مثل الرخام والجرانيت , الزجاج , الماكينات والمعدات , السجاد والموكيت  الأثاث , بروفيل الألمنيوم والحديد , الحديد الخاص بالبناء … الخ .
  ويناشد المستوردين والتجار ورجال الأعمال المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع علي دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة ، كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة .

الأحد، 16 سبتمبر 2007

حصار الاحتلال يحرم الغزاويين من مستلزمات رمضان

ما ترتب عنه من ارتفاع كبير في الأسعار
حصار الاحتلال يحرم الغزاويين من مستلزمات رمضان 
الأحد 4/9/1428 هـ - الموافق 16/9/2007 م
تاجر فلسطيني يعرض بضاعته في انتظار الزبائن (الجزيرة نت)
بدأ الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة يلقي بظلاله الثقيلة على السكان المحليين مع إطلالة شهر رمضان المبارك بسبب ما ترتب عليه من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
فابتعاد المزارعين عن الزراعة نتيجة ندرة "التقاوي" والأسمدة والمبيدات وتكبدهم خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، وقلة المواد الغذائية والأساسية التي يسمح الاحتلال بإدخالها إلى غزة، كل ذلك تسبب في ارتفاع الأسعار وحال دون تمكن الكثيرين من توفير مستلزمات الشهر الفضيل وفق عادتهم المعهودة كل عام.
ورغم الازدحام الذي تشهده أسواق غزة، فإنه يستشف من الأحاديث المنفصلة التي أجرتها الجزيرة نت مع عدد من التجار أن حركة الشراء مطلع هذا الشهر كانت ضعيفة خلافا لتوقعاتهم، وتسبب ارتفاع أثمنة سلعهم التي فرضها عليهم السوق وامتناع شرائح مجتمعية كبيرة عن الشراء في كساد بضائعهم.
ويقول أحد تجار الخضروات في سوق مدينة خان يونس الشعبي جنوب قطاع غزة إن حركة الشراء في هذا الشهر تركزت على موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين، في حين حال ارتفاع الأسعار دون تمكن باقي القطاعات من الشراء.
وأوضح للجزيرة نت أنه لم يكن أي من التجار يتوقع أن ترتفع أسعار الخضار والسلع الأخرى إلى هذا الحد، رغم ضعف قدرة الزبائن الشرائية.
من ناحيته اكتفى المواطن سعيد النجار بشراء بعض الأساسيات الضرورية للمنزل بعد أن صدم بالارتفاع الكبير في الأسعار.

وعبر عن خشيته من استمرار ارتفاع الأسعار طيلة شهر رمضان، على عكس الأعوام السابقة التي كانت تشهد الأسعار في مطلع كل شهر رمضان ارتفاعا نسبيا سرعان ما تعود إلى حالها بعد منتصفه.
تناقص السلع
ماهر الطباع أرجع ارتفاع الأسعار إلى تناقص السلع المعروضة بسبب إغلاق المعابر
(الجزيرة نت)
ويعزو مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى تناقص السلع والبضائع من السوق بفعل إغلاق المعابر التجارية الرئيسية منذ أكثر من 90 يوما.
وأضاف أن استهلاك الناس الكثير من السلع في رمضان، وعدم كفاية الآلية المعقدة التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات قليلة من المواد الغذائية عبر معبر إسرائيلي صغير جنوب شرق قطاع غزة، تسبب في نقص الكثير من السلع وارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع أثمنة نقلها وتوريدها.
كما يرى المحلل الاقتصادي رامي عبدو أن وقوع قطاع غزة تحت وطأة الحصار المشدد، وإعاقة دخول الكميات الكافية من المواد الغذائية، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والزراعة، فاقم من حدة الأزمة وأدى إلى اشتعال الأسعار.
ولفت في تصريح للجزيرة نت إلى أن ابتعاد كثير من المزارعين عن الزراعة، بعد الخسائر التي تكبدوها بفعل منع تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة الغربية، وعدم توفر الأسمدة والمبيدات بسبب منع الاحتلال دخولها، عمق الأزمة التي بدأت ملامحها تظهر في نقص الكميات المطروحة على السوق.
ويظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي أن قطاع غزة يشكل نسبة الارتفاع الأعلى في الأسعار منذ عشر سنوات رغم الارتفاع الذي شهدته الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن الأسعار سجلت في القطاع ارتفاعا ملموسا مقداره 4.19% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.79% وأسعار المشروبات والتبغ بنسبة 17.70% وأسعار خدمات المسكن بنسبة 2.55%.
المصدر:الجزيرة
http://www.aljazeera.net/news/pages/a8309b7f-a0d0-4171-96a0-5e710c12d2c8

الخميس، 30 أغسطس 2007

تجار ومستوردون يقللون من أهميةالتسهيلات الإسرائيلية في إنعاش قطاعات الإنتاج والتشغيل

تجار ومستوردون يقللون من أهمية التسهيلات الإسرائيلية في إنعاش قطاعات الإنتاج والتشغيل

كتب حامد جاد :    تاريخ نشر المقال 30 آب 2007
قلل تجارومستوردون من أهمية ما اعتبرته مصادر مسؤولة في السلطة بالإنجاز والتسهيلات التي تم تحقيقها على صعيد موافقة الجانب الإسرائيلي، مؤخراً، على إدخال بعض السلع والأصناف إلى سوق قطاع غزة كإضافة جديدة لقائمة البضائع الـمحدودة التي سمح الجانبالإسرائيلي بإدخالها، خلال الشهرين الـماضيين عبر معبر صوفا، مثل الـمواد الغذائية والتموينية.
وأكد عدد كبير من التجار والـمستوردين للسلع الأساسية الداخلة في الصناعات الانتاجية والإنشائية أن ما سمح الجانب الإسرائيلي بدخوله من مدخلات الصناعات الغذائية والبلاستيكية لـم يغير من حالة الشلل التام التي تعاني منها مختلف قطاعات الانتاج والتشغيل.
وحمل هذا الوضع الـمتردي غالبية القائمين على شركات ومؤسسات القطاع الخاص من تجار وأصحاب مصانع على الإعداد لاعتصام احتجاجي مفتوح اعتباراً من يوم الأحد الـمقبل، حيث يعتزمون إقامة خيمة اعتصام دائمة قبالة مقر الغرفة التجارية في محافظة غزة.
وأعلن ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية أن عدداً كبيراً من التجار ومستوردي الـملابس والأجهزة الكهربائية ومواد البناء وأصحاب الـمصانع الـمختلفة سيقيمون الأحد الـمقبل خيمة اعتصام قبالة مقر الغرفة؛ احتجاجاً على استمرار حجز بضائعهم لأكثر من شهرين.
وبيّن الطباع أن الخسائر الـمباشرة التي لحقت بالـمستوردين إثر احتجاز بضائعهم وتكبدهم رسوم تخزين هذه البضائع وأجرة الحاويات الـمحتجزة في ميناء اسدود بلغت بحسب إحصائية أعدتهاالغرفة نحو 5 ملايين دولار.
وأوضح استناداً إلى الإحصائية ذاتها: أن قرابة 1500حاوية ما زالت محتجزة في ميناء اسدود، منها 475 حاوية "كراميكا وسيراميك" و195حاوية من الـملابس والأحذية و120 حاوية أثاث مكتبي ومنزلي و188 حاوية أجهزة وأدواتومولدات كهربائية و80 حاوية ألعاب أطفال و53 حاوية لوازم بناء ونحو 255 حاوية أصناف مختلفة.
من جهته، وفي سياق أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام" مع ذوي العلاقة قللرجل الأعمال ناصر الحلو من أهمية البضائع الـمحدودة التي سمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها مؤخراً، معتبراً أن دخول كميات محدودة من لوازم العام الدراسي الجديد وكمية بسيطة من مدخلات الصناعات البلاستيكية لـم يؤثر إيجاباً على حركة النشاط التجاري والانتاجي في قطاع غزة.
وبيّن أن رفض الجانب الإسرائيلي إدخال مواد البناء كمادة أساسية إضافة إلى رفضه إدخال أصناف أخرى كالأبواب الفولاذية "مالتيلوك" اللازمة لتشغيل الـمدارس الجديدة خلال الأيام القليلة الـمقبلة سيحول دون افتتاح هذه الـمدارس.
وأشار بصفته الـمستورد الرئيس لأبواب "الـمالتي لوك" إلى أنه امتنع عن استيراد حمولة ست حاويات من هذا الصنف نظراً لعدم موافقة الجانب الإسرائيلي على دخولها.
وأوضح أن قيمة الـمنتجات الغذائية التي يفترض أن يستوردها من مصر خلال الشهرين الـماضيين تقدر بنحو 2ر1 مليون دولار، مؤكداً أنه ليسهناك أي تغيير جذري في أداء معابر القطاع منذ إغلاقها في أوائل شهر حزيران الـماضي.
من جهته، أشار ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ومسؤول الـملف التجاري في اللجنة العليا للـمعابر إلى أن اللجنة استطاعت من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها مؤخراً، إقناع الجانب الإسرائيلي بإدخال اللوازم الـمدرسية والـمواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية والبلاستيكية.
ولفت إلى ما توليه مؤسسة الرئاسة والحكومة من جهود لتسهيل دخول أصناف أخرى لسوق القطاع، مبيناً أنه يجري العمل، حالياً، على تسهيل خروج الأجهزة والـمعدات الكهربائية من ميناء أسدود وشحنها إلى مستورديها في قطاع غزة، إضافة إلى تسهيل دخول الـمواد الاستهلاكية اللازمة للـمواطنين في شهر رمضان.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني تمكن مؤخراً من تسهيل عملية تصدير 25 ألف طن من البطاطا إلى السوق الإسرائيلية، مبيناً أن لجنة الـمعابر ستلتقي خلال اليومين الـمقبلين الـمسؤولين الإسرائيليين عن الـمعابر من أجل بحث إمكانية إدخال كميات وأصناف جديدة من السلع الـمختلفة إلى سوق قطاع غزة.

الثلاثاء، 14 أغسطس 2007

الطباع : خسائر المستوردين تصل الى 5 ملايين دولار خلال 60 يوما من الإغلاق


الطباع : خسائر المستوردين تصل الى 5 ملايين دولار خلال 60 يوما من الإغلاق

الثلاثاء 14 اب 2007 العدد 4242

غزة -     - سمير حمتو - أظهرت دراسة إحصائية أعدها مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية في محافظة غزة د. ماهر تيسير الطباع أن الخسائر المباشرة للمستوردين نتيجة لإغلاق معابر قطاع غزة بلغت حوالي 5 ملايين دولار أميركي نتيجة الرسوم الإضافية التي تفرضها دولة الاحتلال على البضائع من أرضيات الميناء وأجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين، مع تواصل إغلاق المعابر التجارية منذ أكثر من 60 يوماً.  وأوضح الطباع أن الاقتصاد الفلسطيني والمستوردين والتجار في قطاع غزة تعرضوا خلال السنوات العشر الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة إغلاق المعابر المستمر ما كان له الأثر الكبير علي ضعف نمو الاقتصاد الفلسطيني و ضعف الفرص الاستثمارية.
وأوضحت الدراسة الإحصائية ، أن عدد الحاويات الموجودة في ميناء أسدود والتي تخص هذه الشريحة تزيد عن 1500 حاوية ، وتشمل هذه الحاويات على بلاط وأدوات صحية وجرانيت 475 حاوية, وملابس وأقمشة وأحذية وشنط مدرسية 195، وأثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب , وأجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 188, وورق طباعة وقرطاسية ولوازم مكتبية ومدرسية 95, وألعاب أطفال وأدوات منزلية وهدايا 58, ولوازم بناء 53, وأجهزة كمبيوتر وملحقاتها 5, وأصناف مختلفة 225.
واشار الطباع إلى أنه يوجد لمستوردي غزة ما يعادل حمولة 1000 حاوية في مخازن مختلفة خارج الميناء, حيث قام العديد من المستوردين بإخراج وتخليص بضائعهم من الميناء الإسرائيلي وتخزينها في مخازن خاصة لحين إمكانية دخولها إلي غزة.
كما يوجد عدد قليل من المستوردين استطاعوا تصريف جزء من بضائعهم في الضفة الغربية بالرغم من الخسارة الكبيرة التي يتعرضون لها.
وأوضحت الدراسة أن بعض المستوردين قاموا بشراء حاويات خاصة فارغة من السوق الإسرائيلي وذلك لتخزين بضائعهم فيها للحفاظ عليها من التلف والسرقة وتوفير مبلغ 50 دولار أجرة الحاوية اليومية لشركة الشحن، وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الحاوية الفارغة في دولة الاحتلال من 1000 دولار إلى 2500 دولار، والبعض الأخر قام باستئجار الحاوية الفارغة من (إسرائيل) بما يعادل 800 دولار بالشهر.
وأشارت إلى أن العديد من المستوردين لا يستطيعون تفريغ بضائعهم من الحاويات ووضعها على طبالي وذلك لطبيعة البضائع مثل الزجاج, الموكيت والسجاد, الجرانيت, المعدات والماكينات والأثاث المنزلي ما يضطرهم لشراء حاويات للحفاظ علي بضائعهم.
ولفتت الدراسة إلى وجود أكثر من 100 حاوية فارغة في غزة تنتظر العودة إلي شركات الشحن وكل حاوية تكلف المستورد 50 دولارا يوميا ما دفع المستوردين لشراء هذه الحاويات من شركات الشحن حتى لا تراكم المستحقات عليهم، وبلغ سعر الحاوية من 3000 دولار إلى 5000 دولار حسب المستحقات المتراكمة على الحاوية, علما بان سعر الحاوية في السوق المحلي لا تتجاوز 900 دولار.
وأوضحت الدراسة أن أجرة أرضية الميناء تتراوح بين 20 إلى 60 دولارا يوميا، وأجرة الحاوية بعد فترة السماح الممنوحة من شركة الشحن والتي تتراوح بين 14-21 يوما.
وفي الأسبوع الأول تبلغ أجرة الحاوية 25 دولارا في اليوم، وفي الأسبوع الثاني 40 دولارا في اليوم، والأسبوع الثالث 55 دولارا في اليوم، وبعض شركات الشحن تحصل مبلغ 90 دولارا يوميا للحاوية الواحدة بعد الأسبوع الثالث.
واعتبر طباع ان مستوردي البضائع الموسمية الأكثر تضررا لتجميد بضائعهم وأموالهم للموسم المقبل ما يضيف عليهم أعباء مالية جديدة ومن هذه البضائع الملابس الصيفية والمدرسية الأقمشة الخاصة بالزي المدرسي والأحذية والعاب الأطفال الخاصة بموسم الصيف والأجهزة الكهربائية.
وقال الطباع :<مع استمرار إغلاق المعابر لأكثر من 60 يوما بدأت الحياة الاقتصادية والحركة التجارية في قطاع غزة بالتوقف ومن المتوقع بأن يزداد الوضع تعقيدا وتدهورا مع بدء العام الدراسي الجديد وحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث ان تلك المناسبات تتطلب دخول كميات هائلة من البضائع لتغطية الاحتياجات الموسمية المتزايدة.
واضاف أن المستهلك يعاني من الارتفاع الحاد في الأسعار نتيجة نقص البضائع المعروضة في الأسواق المحلية, علما بان القدرة الشرائية لدي المستهلك منخفضة جدا نتيجة الحصار المالي المفروض على شعبنا منذ عام ونصف.

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=49311&cid=2888


الثلاثاء، 7 أغسطس 2007

غزة تواجه انهيارا اقتصاديا شاملا بسبب الحصار

مليون دولار خسائر القطاع يوميا
غزة تواجه انهيارا اقتصاديا شاملا بسبب الحصار
الثلاثاء 23/7/1428 هـ - الموافق 7/8/2007 م
 شحنات طماطم تقف قرب المجلس التشريعي بغزة احتجاجاً على إغلاق المعابر (الجزيرة نت)

أحمد فياض-غزة
أعلنت غرفة غزة التجارية أن إغلاق معابر قطاع غزة تسبب في إغلاق أكثر من 3500 مؤسسة صناعية وتجارية وحرفية، وفقدان أكثر من 65 ألف عامل  لعملهم. وأوضحت في تقرير لها تناول تداعيات إغلاق المعابر في قطاع غزة، أن الحصار المشدد تسبب في خسائر يومية تقدر بمليون دولار، ما تسبب في حالة غضب وظهور احتجاجات بين التجار والمواطنين.
وحذرت الغرفة التي تعنى بتسهيل عمل التجار الفلسطينيين في غزة، من أن الحصار يهدد بتدمير قطاع صناعة الأثاث الذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة المعدة للتصدير إلى الخارج تقدر قيمتها بنحو ثمانية ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى أن الحصار تسبب في تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة، لافتاً إلى أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تقدر بنحو عشرة ملايين دولار كقيمة فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة للتصدير خلال موسم الصيف الذي شارف على الانتهاء.
وذكر أن ما نسبته 10% فقط من إجمالي القطاعات الصناعية العاملة في القطاع استطاعت حتى اللحظة الحفاظ جزئياً على استمرارية عملها، مشيراً إلى أن عدداً محدوداً من المصانع البلاستيكية والغذائية والمعدنية تعتمد إلى حد كبير على مدخلات الإنتاج المتوفرة في مستودعاتها.
خسائر الزراعةوتطرق التقرير إلى أثر استمرار إغلاق المعابر على تصدير المنتوجات الزراعية إلى الضفة الغربية والخارج، موضحا أن ذلك سيتسبب في خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم التمكن من تصدير منتجاتهم، خاصة مزارعي التوت الأرضي والزهور الذين يتوقع أن تصل خسارتهم  إلى نحو 14 مليون دولار.
وأضاف أن 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير إلى الأسواق الخارجية إضافة إلى أصناف أخرى من خضار الموسم الصيفي الحالي مثل الخيار والطماطم والفاصوليا، أوقف تصديرها ولحق بمزارعيها خسائر فادحة نتيجة عرضها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة.
وبيّن التقرير أن نحو ألفي مستورد فلسطيني تكبدوا خسائر نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية التي يقدر عددها بنحو 2500 حاوية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قرار إلغاء الرمز الجمركي لقطاع غزة ستترتب عليه نتائج وآثار سلبية خطيرة.
ارتفاع الأسعار

ماهر الطباع يرى أن اقتصاد قطاع غزة
مقبل على انهيار شامل (الجزيرة نت)
وأشار إلى أن إلغاء الرمز تسبب في إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردي قطاع غزة، وشح الكميات المتوفرة من معظم البضائع المستوردة -ومن ضمنها سلع أساسية وضرورية كالأدوية والأجهزة ومعدات طبية- التي بدأ نفاذ بعضها من الأسواق المحلية في القطاع. وتوقع التقرير ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الفترة القريبة المقبلة نظراً للإجراءات المعقدة التي ستتبع لإيصال البضائع المستوردة إلى قطاع غزة، حيث سيتم التخليص الجمركي على رمز الضفة الغربية ومن ثم إعادة شحنها إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف التجار عن استيراد بعض المواد وارتفاع أسعار أخرى نظراً للزيادة في تكاليف النقل والتخزين.
واعتبر مسؤول العلاقات العامة بالغرفة التجارية الدكتور ماهر الطباع أن المؤشرات التي ورد ذكرها في التقرير خطيرة جداً وتؤكد أن اقتصاد قطاع غزة مقبل على انهيار شامل.
وتوقع الطباع في تصريح للجزيرة نت ظهور ملامح هذا الانهيار مع مطلع العام الدراسي الجديد وحلول  شهر رمضان، موضحاً أن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة البضائع ستكون أبرز ملامح هذا الانهيار.
وحذر النقابي الفلسطيني من هجرة رؤوس الأموال الفلسطينية إلى الخارج وانعدام البيئة الاستثمارية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن حجم رأس مال المشاريع المهاجرة إلى الخارج بفعل الإغلاق تقدر بنحو 50 مليون دولار.
المصدر : الجزيرة 
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/7ff02508-0fec-45f8-9fa2-c8c50d12b33c

الثلاثاء، 31 يوليو 2007

إغلاق معابر قطاع غزة بيــن العقاب الجماعي و التخبط السياسي

إغلاق معابر قطاع غزة بيــن العقاب الجماعي و التخبط السياسي



يوليو 2007

إعـــــــــــداد
د. ماهـر تيسير الطباع
مديــــــر العلاقـــــات العامـة
الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية



مقدمة
انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة إغلاق المعابر وسياسة العقاب الجماعي بشكل منتظم وذلك منذ بداية  انتفاضة الأقصى بتاريخ 29/9/2000  ودائما ما تستخدم ورقة المعابر كوسيلة ضغط علي الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.

وتأزم وضع المعابر إلي أقصى دراجاته بعد اختطاف الجندي الإسرائيلي بتاريخ 25/6/2006 حيث بدأت سلطات الاحتلال بتضييق الخناق علي سكان قطاع غزة عن طريق إغلاق جميع المعابر بشكل منظم ومستمر لفترات طويلة تحت حجج وأسباب أمنية واهية .
وشكل إغلاق المعابر لفترات طويلة إلي خسائر فادحة في الاقتصاد الفلسطيني كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل ملحوظ حيث ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في عام 2006 إلي 73% نتيجة للإغلاق  فيما تزايد معدلات البطالة إلي 55% في فترات الإغلاق .

توضيح بإجمالي عدد أيام إغلاق المعابر في الفترة من 25/6/2006 حتى 31/12/2006
1.    معبر بيت حانون (ايرز)
    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  159 يوم بنسبة 88% إغلاق كلي .
2.    معبر المنطار (كارني)
بلغ عدد أيام إغلاق المعبر 54 يوم بنسبة 30%  إغلاق كلي و105 يوم إغلاق جزئي كما أن المعبر عمل خلال هذه الفترة  ب 20% من طاقته التشغيلية .
3.    معبر صوفا
    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  75 يوم بنسبة 41% إغلاق كلي .
4. معبر رفح
    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  159 يوم بنسبة 88% إغلاق كلي و31 يوم إغلاق جزئي
5.    معبر كرم أبو سالم
   بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  127 يوم بنسبة 70% إغلاق كلي .
6.    معبر ناحل العوز
    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  44 يوم بنسبة 24% إغلاق كلي . 
واستمرارا لسياسة العقاب الجماعي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15/6/2007 بإغلاق كافة المعابر البرية المؤدية إلي قطاع غزة وفرض الحصار والإغلاق الشامل علي قطاع غزة وبهذا الإغلاق فرضت الإقامة الجبرية والعقاب الجماعي على سكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليون ونصف مواطن وأصبح القطاع سجن كبير جميع مفاتيحه بأيدي الاحتلال الإسرائيلي .
وتعتبر فترة إغلاق المعابر من أطول فترات الإغلاق حيث استمر إغلاق المعابر لمدة 45 يوم متواصلة حتى تاريخ صدور هذا التقرير بتاريخ 31/7/2007.

توضيح بإجمالي عدد أيام إغلاق المعابر في الفترة من 1/1/2007 حتى 31/7/2007

1. معبر بيت حانون (ايرز)
    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  165 يوم بنسبة 78% إغلاق كلي .
2. معبر المنطار (كارني)
بلغ عدد أيام إغلاق المعبر 62 يوم بنسبة 29%  إغلاق كلي و14 يوم إغلاق جزئي
كما أن المعبر عمل خلال هذه الفترة  ب 20% من طاقته التشغيلية .
3.    معبر صوفا
    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  113 يوم بنسبة 53% إغلاق كلي .
4. معبر رفح
    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  148 يوم بنسبة 70% إغلاق كلي و37 يوم إغلاق جزئي
5. معبر كرم أبو سالم
   بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  170 يوم بنسبة 80% إغلاق كلي .
6.    معبر ناحل العوز
    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  35 يوم بنسبة 16% إغلاق كلي .
  
إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة
وسارعت إسرائيل إلي إلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 مما يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.
أما بالنسبة للبضائع الحالية الموجودة في ميناء سدود والغير مجمركة فلا يوجد أمام تجار ومستوردي غزة إلا خيارين إما بقاء بضائعهم في الميناء إلى أجل غير مسمى أو جمركتها وبيعها في الضفة الغربية مما سوف يحملهم خسائر فادحة .
وسوف يترتب علي قرار إلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة نتائج وآثار سلبية خطيرة على الاقتصاد وعلي المستوردين ، من بينها:
- إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة .
- شح الكميات المتوفرة من معظم البضائع المستوردة ومن ضمنها سلع أساسية وضرورية كالأدوية والأجهزة ومعدات طبية، ونفاذ بعضها من الأسواق المحلية في قطاع غزة.
- الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المستوردة، نظراً للإجراءات المعقدة التي ستتبع لإيصال البضائع المستوردة إلى قطاع غزة، حيث سيتم التخليص الجمركي على كود الضفة، وتحويلها إلى مخازن هناك ثم شحنها إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف التجار عن استيراد بعض المواد وارتفاع أسعار أخرى، نظراً للزيادة في تكاليف النقل والتخزين.
- توقف الكثير من مصانع قطاع غزة عن العمل بسبب نقص أو انقطاع المواد الخام، والتي ارتفعت أسعارها بحيث تجعل استمرار الإنتاج في معظم الأحيان خياراً غير مجديا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لأصحاب المنشآت الصناعية في غزة، لأن قيمة العائد لا تغطي كلفة الإنتاج أو غير مشجعة لتحمل مخاطر الاستثمار.
و الكود الجمركي عبارة عن رمز رقمي في كمبيوتر دائرة الجمارك الإسرائيلية، تتم على أساسه عملية التخليص الجمركي (التصريح عن البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية عليها)، وقد اعتمدت إدارة الجمارك والقيمة المضافة الإسرائيلية بحسب البند رقم (13) في التعرفة الجمركية رمزين رقميين لمناطق السلطة الفلسطينية هما، (3) للضفة الغربية و(1) لقطاع غزة , علماً بأن الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية مشمولة بالغلاف الجمركي الإسرائيلي وفق اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994.
أهم تداعيات استمرار إغلاق معابر قطاع غزة
إغلاق أكثر من 3500 مؤسسة صناعية وتجاريه وحرفيه مما أدى إلي فقدان أكثر من 65 ألف فلسطيني لعملهم و تقدر الخسائر اليومية للاقتصاد الفلسطيني بسبب إغلاق المعابر  بحوالي مليون دولار.

تدمير قطاع صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلي الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة 80% نتيجة عدم توفر المواد الخام مما سوف يؤدي إلي فقدان  أكثر من 6000 عامل إلي عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج. 

تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق سوف يؤدي إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلي 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس لموسم الصيف معده للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 90% من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 10% للسوق المحلي.

تكبد نحو 2000 مستورد فلسطيني خسائر فادحة نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية والتي يقدر عددها بحوالي 2500 حاوية وذلك نتيجة لرسوم أرضيات الميناء ورسوم التخزين و أجرة الحاويات و تكلف الحاوية الواحدة 50 دولار يوميا و تكلفة تخزين الحاوية في مخازن ميناء أسدود 300 دولار شهريا .
ولا يستطيع المستوردين من إرجاع الحاويات الموجودة داخل قطاع غزة والتي دخلت قبل إغلاق معبر المنطار بتاريخ 12/6/2007/م ويدفع المستورد 50 دولار في اليوم للحاوية.

هجرة  رؤوس الأموال الفلسطينية للخارج وانعدام البيئة الاستثمارية في قطاع غزة ويقدر حجم رأس مال المشاريع المهاجرة للخارج  ب 50 مليون دولار.

إرتفاع معدلات البطالة لتصل إلي 60% وارتفاع نسبة ممن يعيشون تحت خط الفقر الي 90% من مجمل سكان قطاع غزة.
استمرار إغلاق المعابر يهدد مواسم الزراعات التصديرية وسوف يسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم التمكن من تصدير منتجاتهم  في مواسم التصدير.
ومن المتوقع بأن تكون خسائر مزارعي التوت الأرضي حوالي 10 مليون دولار , وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار.
ومما يذكر بأنة يوجد حاليا 25 الف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية إضافة إلي الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الحالي مثل الخيار و البندورة والفاصوليا والتي أوقف تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة عرضها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة .

توقف مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء ب 93 مليون دولار.

توقف جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار.

 إغلاق المعابر أدى نقص حاد في مخزون المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى نفاذها   السريع من الأسواق وارتفاع أسعارها، في ظل غياب القدرة الشرائية لأكثر من 70% من السكان في قطاع غزة نتيجة  الحصار المالي المفروض منذ عام ونصف.

تشريد أكثر من 8000 فلسطيني علي معبر رفح وفي الدول العربية والأجنبية ممن لا يستطيعون الوصول والعودة إلى قطاع غزة وذلك ضمن ظروف صحية ونفسية ومعيشية ومالية سيئة للغاية .

إعتماد معظم سكان قطاع غزة علي المساعدات الإنسانية بنسبة تصل الي 85% من مجمل السكان.

تهديد موسم الحج بالنسبة لحجاج محافظات غزة وضياع موسم العمرة والتي تعتمد علية العديد من شركات السياحة في قطاع غزة.

تهديد مستقبل خريجي الثانوية العامة ممن يطمحون بإكمال دراستهم بالخارج في الجامعات العربية والأجنبية .

احتياجات قطاع غزة اليومية

توضيح لاحتياجات قطاع غزة اليومية من المواد الأساسية الغذائية :
القمح  600 طن - السكر 110 طن - الأرز 72 طن - زيت الطعام 43 طن
البقوليات 23 طن - الشاي 5.6 طن – الحليب 230 طن -الأعلاف 263 طن
لحوم الدواجن 103 طن – لحوم حمراء 43 طن – البيض 31 طن

 توضيح لاحتياجات قطاع غزة اليومية من مواد البناء :
اسمنت 3000 طن  - حصمة 2500 طن

 توضيح لاحتياجات قطاع غزة اليومية من المحروقات والطاقة :
الغاز 200 طن -  بنزين 2 مليون لتر -  سولار 8 مليون لتر

وتحتاج محافظات غزة إلي 200 ميغا وات من الطاقة الكهربائية نصفها توفره محطة الطاقة الموجودة في مدينة غزة والنصف الأخر يوفر من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية .
وقدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع منها: 625 شاحنة مساعدات غذائيّة أساسية ومواد طبيّة و 275 شاحنة للمواد الضروريّة الأخرى مثل الصحيّة والمطهرات وغيرها من ضروريات الحياة اليوميّة.   

التوصيات
ضرورة العمل علي إيجاد حلول جذريه ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علي  مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني.
ضرورة مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة.    
ضرورة العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في المواني الإسرائيلية كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين و المصدرين .